DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

گزارش سالانه حقوق بشر در سال 2011 درباره ایران

19 ژوئن 2012

وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارش سالانه خود را دربارۀ شیوه های کاربرد حقوق بشر در ایران انتشار داد.

جمهوری اسلامی ایران یک جمهوری مذهبی و و مبتنی بر قانون اساسی است که کلیه ساختارهای اصلی قدرت در آن، در تسلط روحانیون شیعه و مدیران سیاسی مورد تأیید روحانیت قرار دارد. مشروعیت نظام بر ارکان دوگانۀ حاکمیت مردم – هرچند محدود – و ولایت فقیه استوار است. آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر فعلی انقلاب، در سال 1989 توسط یک نهاد منتخب با آراء مستقیم به نام مجلس خبرگان رهبری که اعضای آن را روحانیان ارشد تشکیل می دهند، برگزیده شد. قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه کشور تحت فرمان آیت الله خامنه ای قرار دارند. نیروهای مسلح به طور مستقیم، و نیروهای امنیتی کشور، دستگاه قضایی و نهادهای مهم دیگر به طور غیر مستقیم تحت امر او هستند. قوه مقننه عبارت است از مجلس شورای اسلامی با 290 کرسی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. شورای نگهبان نهادی غیر انتخابی با 12 عضو است و کلیه مصوبات مجلس قانونگذاری کشور را از لحاظ مطابقت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی می کند. این شورا همچنین مرجع مسئول تعیین صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری است. محمود احمدی نژاد در ژوئن سال 2009 در انتخاباتی چند حزبی که به طور کلی نه آزاد و نه منصفانه ارزیابی شد، مجدداً به عنوان رئیس جمهوری کشور انتخاب گردید. نیروهای امنیتی، در موارد متعددی، مستقل از نظارت نهادهای غیر نظامی عمل کردند.

تظاهرات گروه های مخالف، دانشجویان و دیگر قشرهای مردم در چند ماه نخست سال به دلایل مختلفی از جمله الهام از بهار عرب، افزایش یافت. در ماه فوریه، صدها معترض در سراسر کشور در اعلام همبستگی با مردم تونس و مصر تجمع کردند. حکومت با شدت تمام با معترضان و منتقدان برخورد کرد و آنها را به خاطر دگراندیشی دستگیر و بازداشت کرد و مورد محاکمه قرار داد. دولت به عنوان بخشی از اقدامات سختگیرانۀ خود، با دستگیری و زندانی کردن ده ها تن روزنامه نگار، وبلاگ نویس، شاعر، بازیگر، فیلم ساز و هنرمند در سراسر سال، سرکوب رسانه ها و هنرها را تشدید کرد. اقدامات دولت در سرکوب و ارعاب صداهای مخالف در پایان سال با آهنگ سریع در جریان بود.

محدودیت شدید حق شهروندان در تغییر مسالمت آمیز دولت خود از طریق انتخابات آزاد و منصفانه، محدودیت آزادی های مدنی، و بی توجهی به حرمت و قداست حیات به واسطه توسل دولت به بازداشت خودسرانه، شکنجه و محروم ساختن مردم از حق حیات بدون رعایت تشریفات قانونی فاحش ترین مشکلاتی بود که در حوزه حقوق بشر به چشم خورد. آزادی بیان و مطبوعات (از جمله در اینترنت)، آزادی تجمع، تشکل، حرکت و آزادی مذهبی به شدت توسط دولت محدود شد. دولت مرتکب قتل های فراقضایی شد و افرادی را به خاطر محکومیت های کیفری در سنین نوجوانی، یا تخلف های جزئی، با برگزاری محاکمات غیرعادلانه، و در مواردی در ملاء عام یا به صورت گروهی، اعدام کرد. نیروهای امنیتی تحت فرمان حکومت مرتکب اعمال خشونت آمیز و سرکوبگری هایی با انگیزۀ سیاسی، از جمله شکنجه، ضرب و جرح، و تجاوز جنسی شدند. برخی مجازات های شدید که از تأیید رسمی برخوردار بود، از جمله قطع عضو و شلاق، به دست حکومت اجرا شد. نیروهای امنیتی افراد را به طور خودسرانه دستگیر و بازداشت کردند و بازداشت شدگان در اغلب موارد از حق تماس و ملاقات محروم بودند.

برخی دیگر از موارد نقض حقوق بشر شامل خشونت ورزی به وسیلۀ گروه های خودسر و وابسته به حکومت مانند نیروی شبه نظامی بسیج بود. شرایط زندان های کشور همچنان نامطلوب بود و این امر، در طول سال، به چندین مورد از مرگ زندانیان انجامید. استقلال قضایی و محاکمات علنی منصفانه کمتر دیده شد. مقامات، افراد متعددی را به عنوان زندانی سیاسی در حبس نگهداشتند و سرکوب فعالان مدافع حقوق زن و حقوق اقلیت های قومی، فعالان دانشجویی، اقلیت های مذهبی و فعالان طرفدار محیط زیست ادامه داشت. حریم خصوصی مردم به شدت از سوی حکومت نقض شد. مقامات، صدها دانشجو را که نظام دیدگاه هایشان را مردود می دانست، از پذیرش محروم یا از دانشگاه اخراج کردند؛ استادان دانشگاه نیز به دلایل مشابهی اخراج شدند. دستگاه حاکمیت همچنان دچار فساد و فقدان شفافیت بود. خشونت و تبعیض حقوقی و اجتماعی علیه زنان، کودکان، اقلیت های قومی و مذهبی و دگرباشان جنسی وجود داشت. تحریک به یهودستیزی و قاچاق انسان همچنان به صورت یک معضل باقی بود. دولت حقوق کارگران را به شدت محدود ساخت و با افزایش میزان اعتراضات در طول سال، شمار متعددی از مسئولان اتحادیه ها و انجمن های صنفی را دستگیر کرد. کار کودکان همچنان معضلی جدی بود.

یادداشت: ایالات متحده در ایران سفارت ندارد. تهیه این گزارش با تکیه فراوان بر منابعی غیر از منابع دولت ایالات متحده صورت گرفته است.

بخش اول – رعایت شأن و منزلت انسانی، ازجمله آزادی از:

الف) محرومیت خودسرانه و غیرقانونی از حق حیات

بنا بر گزارش ها، حکومت و عوامل آن مرتکب موارد متعددی قتلهای خودسرانه و غیرقانونی شدند که موارد مرگ ناشی از شکنجه، محرومیت از مراقبت پزشکی و ضرب و جرح از جمله آنها بود (به بخش اول – ه، زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی نیز مراجعه کنید). دولت در رسیدگی به این کشتارها اقدام نکرد یا اقدامات انجام شده بسیار محدود بود. حکومت و نیروهای بسیجی، در پی اعتراضات مردمی ماه فوریه در حمایت از خیزش های جنبش بهار عرب، مرتکب چندین مورد قتل فراقضایی شدند. نیروهای بسیجی، از قرار معلوم، معترضان را در جریان تجمعات و در حین تعقیب آنها پس از متفرق شدن به قتل رساندند.

در 14 فوریه، نیروهای امنیتی در جریان تجمعی در تهران که در اعلام همبستگی با معترضان مخالف دولت در مصر و تونس انجام شد، دو دانشجو به نام های صانع ژاله و محمد مختاری را کشتند. بنا بر گزارش ها، این دو توسط مردان مسلح موتور سوار که به گفته دوستانشان، از مشخصات نیروی بسیج است، هدف قرار گرفتند. منابع خبری حامی دولت مدعی شدند که ژاله و مختاری هر دو عضو بسیج بودند و توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق به قتل رسیدند. دوستان و خویشاوندان ژاله و مختاری این ادعا را رد کردند.

در 15 مارس، نیروهای بسیجی در تهران دانشجویی به نام بهنود رمضانی را هدف گلوله قرار دادند و به قتل رساندند. به گزارش منابع خبری و سازمان های غیردولتی، علت مرگ در دو گزارش اولیه پزشکی قانونی "ضربات متعدد شیء سخت به ناحیه سر" ذکر شد. علت مرگ در نهایت "انفجار نارنجک" اعلام گردید. با این همه، یک شاهد عینی در تشریح ماجرا به تارنمای خبری مخالف دولت به نام دانشجو گفت که نیروهای بسیجی او را "با شوک الکتریکی از راه دور مورد اصابت قرار دادند." به گفته این شاهد عینی، دست و گردن رمضانی شکسته بود و استخوان ران پای راستش خرد شده بود.

در 25 اوت، مصاحبه ای با بهرنگ سودبخش، پسر عبدالرضا سودبخش، پزشکی که در سال 2009 پس از معاینه قربانیان تجاوز جنسی زندان کهریزک کشته شد، در تارنمای روز آنلاین وابسته به مخالفان حکومت منتشر شد. این خانواده از بیم عواقب کار، تا پیش از آن سخنی درباره این قتل مطرح نکرده بود. به گفته پسر خانواده، عبدالرضا سودبخش تحت فشار بود که در مورد آنهایی که زیر شکنجه مرده اند سخنی نگوید و در هنگام ترک دفتر کار خود به ضرب گلوله مردان موتور سوار کشته شد. این پسر گفت مقامات به پدر او گفته بودند که در گزارش خود، علت مرگ قربانیان کهریزک را بیماری مننژیت ذکر کند و این در حالی بود که او در معاینات خود به این نتیجه رسیده بود که مرگ این افراد ناشی از شکنجه است. بهرنگ مدعی شد که پدر او قصد داشت در همان شب مرگش کشور را ترک کند و گفت، او را کشتند تا اطلاعات بیشتری افشا نکند. عبدالرضا سودبخش چند هفته پیش از مرگش در مصاحبه ای با شبکه دویچه وله شرکت کرده و از تجاوزهای جنسی سخن گفته بود. در هنگام مرگ سودبخش، مقامات گفتند که قتل او هیچ ارتباطی با اطلاعاتش از وقایع کهریزک نداشت.

در یکی از پرونده های سال قبل تحولات جدیدی گزارش شد. در 6 فوریه، به گزارش تارنمای خبری حقوقی ژوریست، حکومت ایران دو مرد ناشناس را، که به جرم شکنجه و قتل سه دانشجو و معترض – به نام های امیر جوادی فر، محمد کامرانی، و محسن روح الامینی – در زندان کهریزک در سال 2009 محکوم شده بودند، اعدام کرد. پرونده کیفری سعید مرتضوی، دادستان کل پیشین تهران، به خاطر دست داشتن او در این قتل ها، از قرار معلوم در پایان سال همچنان در جریان بود. این در حالی است که مرتضوی در 18 ژوئیه اعلام کرد که عملاً از تمامی اتهامات مربوط به حوادث زندان کهریزک تبرئه شده زیرا دادگاه کارکنان دولت از پیگرد او انصراف جسته است. با این حال، شکایات مطروحه از جانب خانواده های قربانیان علیه سعید مرتضوی همچنان در جریان بود. مرتضوی در طول سال ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشت.

به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران (IHRDC)، حکومت ایران 659 نفر را در طول سال اعدام کرد که بسیاری از این اعدام ها پس از محاکماتی صورت گرفت که یا در خفا و در پشت درهای بسته و یا بدون رعایت تشریفات قضایی برگزار شد. برخی ناظران این رقم را تا 277 نفر پایین آوردند در حالی که سازمان های غیردولتی موثق تعداد اعدام ها، از جمله مواردی را که در خفا انجام گرفت ، بیش از 700 مورد اعلام کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گزارش خود در ماه اکتبر خاطرنشان کرد که طبق اطلاعات موجود، در ماه ژانویه دست کم 83 نفر، از جمله سه زندانی سیاسی اعدام شدند. به گفته فعالان حقوق بشر، در شش ماه نخست سال، حکومت به طور متوسط روزانه دو نفر را اعدام کرد. مقامات از انتشار آمار رسمی احکام اجرا شده اعدام، نام افراد اعدامی و جرایم این افراد خودداری کردند. بنا به ادعای ایرانیان خارج از کشور و ناظران حقوق بشر، بسیاری از افرادی که به جرم هایی نظیر قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، در واقع دگراندیشان سیاسی بودند. بیشتر حکم های اعدام در این کشور مربوط به پرونده های مواد مخدر بودند. طبق قانون این کشور، دگراندیشی جرم است و جرائمی مانند "اقدام علیه امنیت کشور،" "توهین به مقامات بلندپایه،" "محاربه،" و "توهین به ساحت امام خمینی و رهبر جمهوری اسلامی" مجازات مرگ در پی دارد.

در حالی که مجازات اعدام به صراحت در قانون برای جرم ارتداد در نظر گرفته نشده، دادگاه ها این مجازات را بر اساس تفسیرهای خود از فتاوی مذهبی اعمال کرده اند. در سپتامبر 2010، یک دادگاه بدوی یوسف ندرخانی، واعظ مسیحی، را "مرتد" دانست و به مرگ محکوم کرد. این پرونده در پایان سال در دیوان عالی کشور در دست بررسی بود. به گفته فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام های فراقضایی، شتابزده، و خودسرانه، حکم محاربه "در طیف گسترده ای از پرونده های کیفری صادر می شود، که اغلب به درستی تعریف نشده و به طور کلی ماهیت سیاسی دارد." دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارش خود در ماه اکتبر در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران خاطر نشان کرد که 20 فرد متهم به محاربه در طول سال اعدام شده اند. محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، در مصاحبه با خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویان ایران (ایسنا) "تعداد بالای اعدام های اعلام نشده" را که بین ماه های مارس و مه در زندان وکیل آباد به اجرا گذاشته شد، تأیید کرد.

در 24 ژانویه، یک زندانی سیاسی کُرد به نام جعفر کاظمی، سردبیر و ناشر کتاب ها و جزوات درسی در دانشگاه امير کبير را که در تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات سال 2009 شرکت داشت، و محمدعلی حاج آقایی که او نیز در آن تظاهرات شرکت کرده بود، پس از خودداری از اعتراف در مقابل دوربین تلویزیون، در 17 ژانویه در زندان اوین اعدام شدند. جرایم این دو عبارت بود از محاربه به دلیل شرکت در تظاهرات سال 2009 و شعار دادن و توزیع جزوه برای سازمان مجاهدین خلق. بنا بر گزارش ها، مقامات همسر و وکیل کاظمی را از زمان اجرای حکم مطلع نکردند. گفته می شود که این زندانی توسط مقامات مورد شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت. بازجویان از قرار معلوم او را تهدید کردند که در صورتی که اعتراف نکند، همسر او را دستگیر خواهند کرد. به گفته وکیل این پرونده، مقامات هیچ نوع اطلاعاتی از پرونده را در جریان محاکمه در اختیار او نگذاشتند. آقایی از فعالان سیاسی قدیمی بود که پیش از این، به خاطر شرکت در حرکت های ضد دولتی در دهه 1980 نیز مجرم شناخته شده بود.

در 29 ژانویه، زهرا بهرامی، شهروندی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و هلندی بود اعدام شد. بهرامی در جریان تظاهرات عاشورای 2009 دستگیر و به اتهامات ظاهراً واهی قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شد. اتهامات دیگر بهرامی عبارت بود از "اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام،" اما او هیچگاه به خاطر این اتهامات محاکمه نشد. مقامات بهرامی را از تماس و ملاقات با مسئولان کنسولی سفارت هلند محروم کردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران (ICHRI)، وکیل او تا پس از اجرای حکم اعدام از مراتب مطلع نشد.

دولت در طول سال احکام اعدام را به صورت علنی و دسته جمعی اجرا کرد.

اعدام در ملاء عام با استفاده از جرثقیل یا آویختن متهمان از پل های هوایی در حضور عموم مردم در طول سال امری رایج بود. سازمان عفو بین الملل (AI) گزارش داد که اجرای حکم اعدام 28 نفر در ملاء عام در شش ماه نخست سال، از سوی مقامات تأیید شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، انتشار ویدیوی اعدام سه مجرم متهم به آدم ربایی و تجاوز جنسی را در میدان آزادی کرمانشاه در 19 ژوئیه یادآور شد. در این تصاویر، جمعیتی بزرگ که کودکان هم در آن حضور داشتند، برای تماشای اعدام جمع شده بودند.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اعدام های دسته جمعی در چندین زندان در نقاط مختلف کشور، از جمله شهرهای وکیل آباد، بیرجند، تایباد، کارون، قزل حصار، ارومیه و قم اجرا شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش می دهد که مقامات زندان وکیل آباد دست کم 118 نفر را در دست کم 10 مورد به طور دسته جمعی اعدام کردند. کلیه افراد اعدام شده به جرایم مربوط به مواد مخدر متهم بودند. به گفته منابع کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اعدام های دسته جمعی در زندان وکیل آباد با به دار آویختن محکومان در یک راهروی بدون سقف منتهی به سالن ملاقات زندان اجرا شد. این اعدام ها در خفا و بدون اطلاع یا حضور وکیل یا بستگان زندانیان اجرا شد. منابع همچنین گفتند که احکام دسته جمعی اعدام از این قبیل معمولاً پس از برگزاری محاکمات غیرمنصفانه که اغلب بیش از چند دقیقه به طول نمی انجامیدند صادر می شد.

دولت، از قرار معلوم، دست کم چهار نفر را به خاطر جرایمی که زیر سن قانونی مرتکب شده بودند، اعدام کرد. برای نمونه، به گزارش سازمان عفو بین المللی، در 5 مه، هاشم حمیدی، عرب اهوازی 16 ساله، همراه چهار تن دیگر در زندان کارون اهواز اعدام شد. منابع عرب اهوازی گفتند این افراد به خاطر شرکت در تظاهرات 15 آوریل دستگیر شدند اما اطلاعاتی از اتهامات آنها در دست نبود. گفته می شود محاکمه حمیدی، که در غیاب وکیل او برگزار شد، تنها 10 دقیقه به طول انجامید. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود در ماه سپتامبر یادآور شد که 100 فرد زیر سن قانونی در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.

مجازات زنا همچنان مرگ به وسیله سنگسار بود، ولی هیچ موردی از اعدام به وسیله سنگسار در طی سال گزارش نشد. طبق قانون، هر فرد که در حین سنگسار موفق به فرار شود آزاد است. اما فرار برای زنان به مراتب مشکل تر است زیرا برخلاف مردان که تا کمر در زمین خاک می شوند، زنان تا گردن مدفون می شوند. به گزارش سازمان عفو بین المللی، صدور احکام اعدام با سنگسار همچنان ادامه داشت اما گزارشی از اجرای چنین حکمی در دست نبود. سازمان عفو بین الملل گزارش داد که دست کم 15 زندانی، که بیشتر آنها زن بودند، در خطر سنگسار شدن قرار داشتند.

نیروهای ایران به طور منظم نواحی مرزی کردستان ایران و عراق را بمباران، که ظاهراً فعالیت های تروریستی را مورد هدف قرار دادند. این گلوله باران ها تلفات غیر نظامی به همراه داشت. به عنوان مثال، در 28 ژوئیه، یک پسر بچه 13 ساله بر اثر گلوله باران در نزدیکی شهرستان سیدکان کشته شد. رسانه های دولت به ندرت خبر یا آماری از تعداد کشته شدگان یا زخمی ها منتشر کردند.

ب) ناپدید شدن

مواردی از آدم ربایی های با انگیزۀ سیاسی در طی سال گزارش شد. روزنامه نگاران و فعالان بدون هشدار قبلی توسط مأموران لباس شخصی یا امنیتی دستگیر شدند و مقامات از تأیید این موارد یا ارائه هرگونه اطلاعات در بارۀ وضعیت یا محل نگهداری این افراد خودداری کردند. در موارد دیگر، افراد به مدت چندین روز یا بیشتر بدون حق ارتباط با خانواده خود بازداشت شدند (به بخش 1- د مراجعه کنید). اجرای حکم زندانیان اعدامی در همۀ موارد به اطلاع خانواده های آنها نرسید (به بخش 1-الف مراجعه کنید).

در 29 ژوئن، طبق گزارشی از خبرگزاری فعالان حقوق بشر(HRANA) ، محسن کاشف زاده سرایی، فعال طرفدار جنبش سبز، ناپدید شد. مسئولان وزارت اطلاعات، از قرار معلوم، کاشف زاده را دو روز قبل طی تماس تلفنی برای بازجویی احضار کرده بودند. او در زمان تعیین شده در محل حضور نیافت و دو روز بعد ناپدید شد. مقامات، علیرغم تقاضاهای خانواده کاشف زاده، از دادن هرگونه اطلاعاتی در مورد نگه داری وی خودداری کردند و در پایان سال، اطلاعی از او در دست نبود.

در 31 ژوئیه، به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر (HRW)، کوهیار گودرزی، فعال سرشناس حقوق بشر و وبلاگ نویس، همراه دوستان خود به نام های بهنام گنجی و نهال سحابی در منزل گنجی توسط مأموران امنیتی لباس شخصی دستگیر شد. مقامات، بر اساس گزارش ها، گودرزی را ابتدا به مکان نامعلومی بردند و سپس، مانند دوستانش، به زندان اوین منتقل کردند اما دستگیری یا بازداشت او را تأیید نکردند. دوستان و خانواده او به اداره دادستانی تهران مراجعه کردند ولی به آنها گفته شد گودرزی در آن اداره پرونده ای ندارد. گنجی و سحابی چهار هفته پس از دستگیری از زندان آزاد شدند و جزئیات دستگیری و بازداشت خود را برای خانواده های خود و در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نقل کردند. هر دو آنها اندکی پس از آزاد شدن، از قرار معلوم به دلیل ضربات روحی وارده در زمان بازداشت، خودکشی کردند. گودرزی، از سال 2006 به این سو، بارها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود. در ژوئن سال 2010، شعبه 26 دادگاه انقلاب او را به اتهامات امنیتی از جمله "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس محکوم کرد و او دوران محکومیت خود را گذراند. با این همه، گودرزی در پایان سال در زندان بود.

تحولاتی در چند پرونده مربوط به سال های قبل گزارش شد.

در 5 سپتامبر، به گزارش سازمان عفو بین المللی، مقامات از قرار معلوم سورنا هاشمی را، که همراه علیرضا فیروزی، به دلیل افشای سوء استفاده جنسی از یکی از هم دانشگاهیان خود در دانشگاه زنجان در سال 2008 دستگیر شده بودند، آزاد کردند. مقامات به مدت بیش از شش هفته، از تأیید دستگیری آنها در ژانویه 2010 خودداری کردند.

در 13 سپتامبر، مقامات ذیربط فیض الله عرب سرخی، از معاونان اسبق وزارت بازرگانی، را از زندان آزاد کردند. به گزارش تارنمای کلمه وابسته به طیف مخالف حکومت، مقامات زندان حکم آزادی او را به وی ابلاغ کردند و چهار روز بعد او را احضار کردند تا مابقی دوران حبس خود را سپری کند.

در سال 2009، چند فرد ناشناس بدون در دست داشتن حکم بازداشت یا کارت شناسایی پلیس، عرب سرخی، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران را دستگیر کردند. عرب سرخی در سال 2010 مجدداً در زندان اوین حضور یافت. در 26 مه، او و 25 تن دیگر از زندانیان سیاسی سرشناس با ارسال نامه ای به رئیس هیأت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، خواستار تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر خود و دیگران در زندان شدند. هیچگونه اقدام شناخته شده ای از سوی دولت انجام نگرفت.

ج) شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز

علیرغم ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی و قوانین کشور، گزارش های موثق متعددی، از شکنجۀ بازداشت شدگان و زندانیان به دست نیروهای امنیتی و مسئولان زندان ها حکایت داشت. هیچ گزارش موثفی دایر بر اینکه دولت تحقیقاتی در مورد گزارش های شکنجه یا رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز اقدامی انجام داده باشد، در دست نبود. دولت به دفعات با دفاع از به کار گیری شلاق و قطع عضو، این اعمال را به عنوان مجازات و نه شکنجه توصیف کرد. در 1 مارس، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور شکنجه و و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، با نگرانی به شیوه های رایج سوء رفتار، از جمله ضرب و جرح، قرار دادن بدن در حالت فشار، محروم کردن فرد از مراقبت پزشکی، و حبس انفرادی بلند مدت اشاره کرد. او خاطر نشان کرد که این قبیل بدرفتاری ها بیشتر با مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی، گروه های مذهبی، و افراد مرتبط با گروه های مختلف اقلیت از جمله دگرباشان جنسی صورت می گیرد. در 18 اکتبر، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت ایران را به خاطر به کار بستن مجازات های غیر انسانی مثل شلاق مورد انتقاد قرار دادند.

حبس انفرادی بلند مدت با محرومیت حسی شدید (موسوم به "شکنجۀ سفید")، ضرب و جرح، تجاوز و تحقیر جنسی، قرار دادن بلند مدت در وضعیت های ناراحت و غیر طبیعی، لگد زدن به فرد با پوتین نظامی، آویختن فرد از دست و پا، تهدید به اعدام، سوزاندن با سیگار، وادار کردن زندانی به خوردن مدفوع، کشیدن ناخن پا، محروم کردن از خواب، و وارد آوردن ضربات شدید و منظم به ناحیۀ پشت و کف پا با ابزاری نظیر کابل، از جمله روش های رایج شکنجه و سوء رفتار در زندان ها بود. گفته می شود مسئولان شکنجه، برای تشدید هرچه بیشتر تأثیر سوء رفتارها، زندانی را کاملاً خیس می کردند و با سیم برق کتک می زدند، و مواردی از وارد کردن شک الکتریکی به اندام جنسی زندانیان نیز گزارش شد. ناشنوایی یا کم شنوایی ناشی از ضربه به گوش، نابینایی یا ضعف بینایی ناشی از ضربه به اطراف چشم، و مسمومیت عمدی برای ایجاد بیماری از جمله مواردی بود که از سوی زندانیان گزارش شد. گزارش های فزاینده ای حاکی از ازدحام بیش از حد در برخی زندان ها و موارد مکرر محروم کردن زندانی ها از مراقبت های پزشکی بود.

برخی از زندان های کشور، از جمله زندان اوین در تهران، به عنوان محل شکنجه بی رحمانه و بلند مدت مخالفان سیاسی نظام شهرت داشتند. مقامات، زندان ها و بازداشتگاه های پنهانی غیر رسمی را خارج از نظام ملی زندان ها در اختیار داشتند که موارد سوء رفتار در آنها گزارش شد. بنا بر گزارش ها، دولت شیوه های شکنجۀ سفید را به ویژه در مورد زندانیان سیاسی و اغلب در بازداشتگاه های خارج از نظارت مقامات سازمان زندان ها، از جمله بند 209 زندان اوین به کار برد. بنا بر منابع خبری، بند 209 زندان اوین تحت اختیار سرویس های اطلاعاتی کشور است.

به گزارش سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، مأموران لباس شخصی، در 3 سپتامبر، فرانک فرید، فعال، روزنامه نگار و عضو اقلیت آذری را در هنگام خرید در شهر تبریز دستگیر کردند و چنان او را مورد ضرب و جرح قرار دادند که موقتاً قدرت شنوایی در یک گوش و توانایی حرکت دادن یکی از بازوهای خود را از دست داد. فرانک فرید که از اعضای کمپین یک میلیون امضا است (به بخش 6-زنان مراجعه کنید) اخیراً در اعتراضات مربوط به محیط زیست شرکت کرده بود. مقامات پس از ضرب و جرح و بازجویی از او، از قرار معلوم، او را وادار به امضای اقرارنامه ای کردند که او به این سبب که عینکش را گرفته بودند، نمی توانست آن را بخواند. او در پایان سال به اتهام "توهین به رهبری،" "تبلیغ علیه نظام،" و "اقدام علیه امنیت کشور" در زندان مرکزی تبریز در زندان به سر می برد. تا 15 سپتامبر، به گزارش سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه، با درخواست فرید برای مراجعه به پزشک موافقت نشده بود و او تنها یک بار با خواهرش به مدت 45 دقیقه ملاقات کرده بود.

در طی سال، گزارش های متعددی از اقدام مأموران دولت در تسهیل و ترغیب تجاوز جنسی به زندانیان و افراد تحت بازداشت در دست بود. در 24 ژوئن، روزنامه گاردین بر اساس نامه های خارج شده از زندان و اطلاعات تارنمای کلمه مقاله ای با ذکر جزئیات گستردگی سوء استفاده جنسی در نظام زندان های این کشور منتشر کرد. طبق این نامه ها، نگهبانان زندان با هدف ترغیب تجاوز هدفمند به زندانیان سیاسی، در بین مجرمان محبوس کاندوم توزیع می کردند. مهدی محمودیان، از اعضای صریح اللهجه جبهه مشارکت، که از احزاب اصلاح طلب کشور است، نوشت، تجاوز جنسی به "امری معمول و پذیرفته شده" تبدیل شده است. یکی از اعضای خانواده که نامی از او برده نشده است گفت: "مجرمان به کرات در حالی که کاندوم به دست در پی قربانی هستند دیده می شوند."زندانیان جنایتکار کاندوم در دست در پی قربانی در داخل سلول ها می گردند."

مرکز اسناد حقوق بشر ایران در 10 ژوئن گزارشی با عنوان جان به در بردن از تجاوز جنسی در زندان های ایران منتشر کرد که حاوی شهادت پنج زندانی سابق، دو زن و سه مرد بود که در دوران حبس در سال های قبل مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند. دست کم سه تن از این قربانیان تجاوز فعالیت سیاسی داشتند و چهار تن از آنان توسط نگهبانان زندان مورد تجاوز قرار گرفتند. در 30 مه، مردی به نام "سرور" در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشر ایران شرح دستگیری و تجاوز نگهبانان زندان را به خود بازگو کرد که از قرار معلوم، علت این اقدام نزاع آنها با پدر بسیجی وی بود. سرور در سال 2009 از کشور خارج شد.

تحولاتی در چند پرونده مربوط به سال های قبل گزارش شد.

مقامات، در 8 مه، محمد نوری زاد، مقاله نویس روزنامه کیهان، وبلاگ نویس و سازندۀ فیلم مستند را آزاد کردند. او در سال 2009 دستگیر شد و بر اساس گزارش ها، در مه 2010 به طوری مضروب شد که به گفته پزشک زندان از ناحیۀ سر دچار آسیب جدی شد و این آسیب بینایی او را مختل کرد.

مقامات زندان اوین، در 26 ژوئیه، یک سال به حکم حبس پنج ساله محمد داوری افزودند. داوری، رئیس دفتر مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و سردبیر تارنمای خبری سحام نیوز، به گزارش منابع مختلف، در سال 2010 مورد شکنجه و سوء رفتار مقامات رسمی قرار گرفت تا وادار شود صحت ادعای کروبی در سال 2009 مبنی بر تجاوز جنسی به زندانیان بعد از ناآرامی های پس از انتخابات را برای مردم زیر سؤال ببرد. داوری به خاطر کار خود که به افشای سوء رفتار و تجاوز جنسی در زندان کهریزک که اکنون تعطیل شده انجامید، برنده جایزه کمیته حمایت از روزنامه نگاران شد. بستگان داوری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند اوضاع جسمی و سلامت داوری در زندان رو به وخامت است و او همچنان در حالت شدید افسردگی به سر می برد.

در 18 مارس، ابراهیم مهتری گزارش داد که دو مرد که یکی از آنها ایرانی بود، در بیرون از منزلش در پاریس جلوی او را گرفتند و طنابی را به دور گردنش بستند و چندین بار به او چاقو زدند. مهتری درست یک سال پیش از آن تاریخ، در میزگردی که توسط سازمان ملل متحد برگزار شده بود شرکت کرده و شرح سوء رفتار و شکنجه ها از جمله تجاوز جنسی را که در جریان بازداشتش در سال 2009 در ایران متحمل شده بود، بازگو کرد.

برخی مجازات های بدنی مورد تأیید دستگاه قضایی این کشور در ردیف مجازات های بی رحمانه و غیر انسانی قرار دارند که قطع عضو به خاطر محکومیت های متعدد سرقت و شلاق زدن از جمله آنها است. در 16 مارس، معاون قضايی دادگستری خراسان در ارتباط با یک مورد قطع عضو در این استان تأکید کرد که قطع دست سارقان از جمله برخورد‌های قاطع با متخلفان خاص است. خبرگزاری ایسنا، در 1 ژوئن، به نقل از محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، نوشت شلاق شکنجه نیست، مجازات و تنبیه است.

در 11 دسامبر، روابط عمومی دادگستری استان فارس از اجرای حکم قطع پای محمد حسین ق محکوم به سرقت مسلحانه خبر داد. دست این فرد به خاطر همان جرم در سال 2007 قطع شده بود. اما قطع پای وی به دلایل نامعلوم به بعد موکول شده بود.

در 9 اکتبر، به گزارش پایگاه خبری اینترنتی راه سبز، یک نگهبان زندان که نقاب بر چهره داشت حکم 74 ضربه شلاق را در مورد پیمان عارف، روزنامه نگار و فعال دانشجویی، به خاطر نوشتن یک نامۀ "توهین آمیز" به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، اجرا کرد. این شلاق به عنوان حد اسلامی اجرا شد که شدیدتر از شلاق عادی است و برای جرایم جدی در نظر گرفته می شود و جراحات جدی به بار می آورد. عارف در این نامه به طرح ستاره دار کردن دانشجویان فعال سیاسی، که باعث محدودیت حق تحصیل او شده، اعتراض کرد (به بخش 2-الف، آزادی محیط دانشگاه و برنامه های فرهنگی مراجعه کنید). عارف در سال 2010 نیز به خاطر"تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس و محرومیت مادام العمر از حرفه روزنامه نگاری و شرکت در احزاب سیاسی محکوم شد و این دوره را به طور کامل گذراند.

شرایط زندان ها و بازداشتگاه ها

شرایط زندان های کشور سخت بود و جان زندانی را به خطر می انداخت. زندانیان به دلایلی از جمله سختی شرایط، حبس در سلول انفرادی، و شکنجه ای که در معرض آن قرار می گیرند خودکشی کردند. مقامات زندان ها اغلب زندانیان را از خدمات پزشکی و مداوای جراحت های وارده به دست شکنجه گران یا ناشی از شرایط نامطلوب بهداشتی زندان محروم می کردند. دست زدن به اعتصاب غذا در اعتراض به این نحوه رفتار، امری عادی بود. زندانیان و خانواده های آنان در مواردی برای جلب توجه به وضعیت خود یا اعتراض به آن وضعیت، به مقامات کشور، یا در برخی موارد به مجامع سازمان ملل متحد نامه نوشتند. مقامات زندان ها، در بسیاری از موارد زندانیان را به خاطر این کار مورد ضرب و جرح قرار دادند و آنها را از ملاقات و استفاده از تلفن محروم کردند.

در 13 ژوئیه، عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، مقامات را متهم کرد که با شرایط سخت زندان زندانیان سیاسی را به تدریج می کشند (به بخش 1-ه، زندانیان سیاسی مراجعه کنید). بنا بر برخی گزارش ها، نگهبانان بعضی از زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی را با مصونیت از مجازات مورد ضرب و جرح و تجاوز جنسی قرار دادند (به بخش 1-ج، شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز مراجعه کنید). مهدی محمودیان، که پس از شرکت در تظاهرات سال 2009 به "تبانی علیه نظام" محکوم شد، در نامه ای در 9 مه نوشت لواط در زندان رجایی شهر "عملی عادی و پذیرفته شده" است که مقامات زندان کاملاً آن را نادیده می گیرند. مقامات در 8 ژوئن محمودیان را بدون هیچ توضیحی به سلول انفرادی منتقل کردند. زندانیان همواره مورد آزار و تبعیض قرار داشتند. زندانیان بسیاری برای اینکه وادار به اعتراف شوند، در سلول انفرادی به سر می بردند یا از غذای کافی و مراقبت پزشکی محروم بودند.

انباشه شدن بیش از ظرفیت زندانها معضلی بزرگ بود و بسیاری از زندانیان مجبور بودند روی زمین، در راهروها و حتی در حیاط زندان بخوابند. بر اساس برخی گزارش ها، غذای زندان دستکاری می شد تا موجب بیماری گوارشی در میان زندانیان شود. کمبود آب و مشکلات بهداشتی امری شایع بود. زندانیان از لحاظ دسترسی به هوای تازه به شدت محدود بودند و در بسیاری از مواقع تنها در گرم ترین یا سردترین ساعات روز اجازه هوا خوری داشتند. بر اساس برخی گزارش ها، مقامات زندان ها زندانیان را برای مدت های طولانی بدون لباس در حیاط زندان نگه می داشتند. زندان ها فاقد امکانات تهویه بودند و بوی گند ناشی از بهداشت نامناسب فردی و توالت ها در فضای زندان و سلول ها به مشام می رسید. زندانیان در برخی موارد با قرار گرفتن در روشنایی یا تاریکی 24 ساعته، در معرض محرومیت حسی قرار داشتند.

در 15 مارس، بنا بر گزارش سازمان های غیر دولتی گوناگون، دست کم 9 و حداکثر 150 زندانی طی درگیری بین زندانیان و نگهبانان در زندان پر ازدحام قزل حصار در نزدیکی تهران کشته شدند. در همین حال، غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های کشور، گفت تحقیقات قضایی در این مورد آغاز شده است. با این حال، تا پایان سال گزارشی در این زمینه منتشر نشد. به گفته مقامات زندان، این شورش پس از آن آغاز شد که زندانیان اعدامی و قاچاقچیان مواد مخدر در تلاش برای فرار از زندان حریق ایجاد کردند و نگهبانان را مورد حمله قرار دادند. اما فعالان حقوق بشر به سازمان عفو بین المللی گفتند که این حرکت در اعتراض زندانیان به وضعیت اسفناک زندان و مبادرت مسئولان به انتقال برخی زندانیان برای اعدام صورت گرفت. در 16 مارس، رسانه های حکومتی گزارش دادند که این درگیری 14 کشته، شامل دست کم 9 زندانی، و 33 مجروح بر جا گذاشت. در 19 مارس، خبرگزاری فعالان حقوق بشر گزارش داد که زندانیان تا اطلاع ثانوی از حق استفاده از تلفن محروم شده اند.

در 15 ژوئیه، به گزارش گروه های طرفدار حقوق بشر و دموکراسی، سحر حدادی در اعتراض به وضعیت نامطلوب زندان گلدشت در شهر ری و رفتار وحشیانه با زنان خودکشی کرد. نگهبانان زندان، از قرار معلوم، برای بدرفتاری با زندانیان زن از باتوم برقی و طوق گردن استفاده می کردند. حدادی به دلایل نامعلوم در زندان به سر می بُرد.

در مصاحبه ای با رادیو فردا در 10 ژوئیه، علی طبرزدی، فرزند حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی سرشناس، گفت پدر او در زندان رجایی شهر از مراقبت پزشکی لازم محروم است. حشمت الله طبرزدی به دلیل ابتلاء به بیماری قلبی به بهداری زندان منتقل شده بود اما به مداوا در بیرون از زندان احتیاج داشت. حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، که از احزاب ممنوع مخالف حکومت است، پس از تظاهرات عاشورای سال 2009 در منزل خود به دست مأموران وزارت اطلاعات دستگیر و به هشت سال زندان محکوم شد. او از زمان دستگیری اش اجازه نیافته است زندان را ترک کند.

در 3 مارس، به گزارش رادیو زمانه، که از پایگاه های خبری اصلاح طلب به شمار می رود، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های کشور، در جمع دادستانان کشور جمعیت زندانیان کشور را 220,000 نفر ذکر کرد و گفت این رقم شامل 70,000 زندانی در انتظار صدور حکم است. ظرفیت رسمی نظام زندان های کشور در حدود 85,000 نفر است. اسماعیلی همچنین گفت شمار زندانیان کشور از زمانی که او 18 ماه قبل به ریاست این سازمان رسید، 55,000 نفر بیشتر شده است. او در ماه سپتامبر تعداد فزاینده زندانیان و عادی شدن کمبود دوماهۀ بودجه سازمان را بحران زا خواند. در 30 آوریل، یونس موسوی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، گفت تعداد زندانیان در زندان ها به حدی زیاد است که بعضی از آنها مجبورند در راه پله ها بخوابند. موسوی همچنین گفت بودجه سازمان زندان ها حتی برای تأمین هزینه لباس و خوراک زندانیان هم کافی نیست.

در 8 آوریل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نامه سرگشاده سید هاشم خواستار، معلم بازنشسته و زندانی عقیدتی را به رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات که حاوی شرایط در زندان وکیل آباد مشهد بود، منتشر کرد. خواستار نوشت که بند او دارای بیش از 700 زندانی است که چهار برابر ظرفیت رسمی آن است و در اتاق او که ظرفیت آن 15 نفر است، 60 نفر می خوابند. خواستار در 11 سپتامبر، به وثیقه ای به مبلغ 1.1 میلیون تومان (1100 دلار) آزاد شد.

در طی سال، بسیاری از زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، در اعتراض به شرایط بد زندان دست به اعتصاب غذا زدند. وضع جسمی برخی از این زندانیان به سرعت رو به وخامت گذاشت اما مقامات با سرعت کافی از لحاظ پزشکی به آنها رسیدگی نکردند.

کمپین بین المللی 20 ژوئن، حقوق بشر در ایران گزارش داد که مقامات زندان برای اولین بار در هشت ماه به هنگامه شهیدی مرخصی استعلاجی دادند (به بخش 2-الف توجه کنید).

برخی گزارش ها حاکی از نگهداری جوانان بزهکار زیر سن قانونی در کنار مجرمان بزرگسال بود. افراد تحت بازداشت پیش از محاکمه، در مواردی با زندانیان محکوم نگهداری می شدند. زندانیان سیاسی در موارد بسیاری در زندان ها یا بندهای جدا – مثل زندان اوین، به ویژه بندهای 2الف، 209،240، و 350 و بند هشت زندان گوهردشت معروف به بند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) – یا برای مدت های طولانی در سلول های انفرادی نگهداری می شدند. فعالان مدافع حقوق بشر و رسانه های بین المللی همچنین از مواردی خبر دادند که زندانیان سیاسی با جانیان خشن و فروشندگان مواد مخدر در یک جا نگهداری می شوند.

در 21 ژوئیه، تارنمای خبری جرس وابسته به طیف مخالفان حکومت، گزارش داد برگه هایی در مورد یک ترتیب جدید برای تقاضای مرخصی بر دیوارهای کلیه زندان های کشور نصب شده است. در این ترتیب، زندانیان برای رفتار خوب امتیاز دریافت می کنند. برای مثال، زندانی با "همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی" هر ماه 20 امتیاز و با "شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی" هر ماه 30 امتیاز کسب می کند. دریافت مرخصی در مورد اغلب زندانیان منوط به کسب 1,000 امتیاز است اما محکومان ذکور دارای بیش از 60 سال و محکومان اناث بیش از 55 سال و همچنین زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال و یا افراد دارای سابقه ایثارگری، با کسب حداقل 150 امتیاز از مرخصی بهره مند می گردند. تارنمای جرس در این گزارش یادآور شد که شماری از زندانیان سیاسی تاکنون حتی از یک بار مرخصی هم بهره مند نشده اند و این در حالی است که در گروهی قرار داشته اند که مرخصی آنها تنها منوط به کسب 150 امتیاز بوده است.

شرایط زندان های زنان، به طور کلی، دست کم به همان اندازه زندان های مردان نامناسب بود. در 10 مه، رادیو فردا گزارش داد که خانواده های زندانیان زن انتقال یافته به زندان قرچک در جنوب تهران، در نامه ای به محمد حسن ضیایی فر، دبیر کل کمیسیون حقوق بشر اسلامی، خواستار رسیدگی فوری به "شرایط تحمل ناپذیر" این زندان شدند. این خانواده ها، در نامه ای که در تارنمای کلمه منتشر شد، گفتند جان 600 زندانی زن در خطر است. این زندانیان از قرار معلوم در یک راهروی بدون تخت خواب و بدون امکانات اولیه شستشو و بهداشت زندگی می کردند و هرگاه که به این شرایط معترض می شدند از طرف مسئولان زندان مورد ضرب و جرح قرار می گرفتند.

دولت با نظارت مستقل گروه های خارجی از جمله گروه ها یا گزارشگران ویژه سازمان ملل بر شرایط زندان موافقت نکرد. زندانیان عموماً یک بار در هفته می توانستند ملاقات داشته داشتند اما این حق، و همچنین حق تماس تلفنی و نامه نگاری در بسیاری از موارد لغو می شد. به گفته زندانیان آزاد شده، مسئولان زندان در موارد بسیاری، نامه های ارسال نشده زندانیان را ماه ها پس از آنکه تصور می شد این نامه ها برای خانواده هایشان فرستاده شده اند، به آنها باز می گرداندند. زندانیان می توانستند به مراجع قضایی شکایت کنند اما این شکایت ها اغلب با خودسانسوری همراه بود و برای زندانیان عواقبی در بر داشت. مقامات تحقیقات باور پذیری در مورد ادعاهای مبنی بر شرایط غیر انسانی زندان انجام ندادند. اطلاعاتی مبنی بر این که نظام کیفری از افرادی به عنوان مسؤل شکایات در زندان استفاده می کند وجود نداشت و هیچ قرینه ای دال بر اینکه اقدامی در جهت بهبود بخشیدن به وضع نگهداری سوابق یا در نظر گرفتن احکام جایگزین برای مجرمان غیر خشن صورت گرفته باشد در دست نبود. برعکس، مقامات از بازداشتگاههای مخفی استفاده کردند، زندانیان را بارها بدون ارتباط با دنیای خارج نگهداشتند و مجرمان خشن و غیرخشن را باهم مخلوط کردند.

د. دستگیری و بازداشت خودسرانه

دستگیری و بازداشت خودسرانه با آنکه در قانون اساسی ممنوع است، در طول سال ادامه داشت.

نقش پلیس و دستگاه امنیتی

سازمان های متعددی از جمله وزارت اطلاعات و امنیت کشور، نیروی انتظامی وزارت کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم را مشترکاً بر عهده دارند. بسیج و گروه های غیر رسمی موسوم به "انصار حزب الله" با همسویی با طیف محافظه کار افراطی دستگاه رهبری به عنوان چماقداران رژیم عمل می کردند. با وجود این، بسیجیان در نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز خدمت می کردند. در حالی که برخی از واحدهای بسیج تحت آموزش های رسمی قرار داشتند، بسیاری از واحدهای این نیرو فاقد نظم و انضباط بودند. نیروی بسیج در جریان برخوردهای حکومت با تظاهر کنندگان، بیشترین نقش را در خشونت ورزی با معترضان به عهده داشتند.

نیروهای امنیتی کشور در مبارزه با جرم و جنایت کارآیی کافی نداشتند و فساد و مصونیت از مجازات در این نیروها مسائلی ایجاد می کرد. نیروهای امنیتی عادی و شبه نظامی مرتکب موارد متعددی از نقض شدید حقوق بشر شدند اما ساز و کار شفافی برای رسیدگی به تخلفات نیروهای امنیتی وجود نداشت و گزارشی از اقدام دولت در جهت اصلاح چنین عملکردهایی در دست نبود.

مراحل دستگیری و نحوه رفتار در حین بازداشت

طبق قانون اساسی و قانون کیفری کشور، دستگیری افراد منوط به ارائه حکم جلب یا احضاریه رسمی است و فرد دستگیر شده باید حداکثر تا 24 ساعت تفهیم اتهام شود. با این حال، این مراحل در عمل به ندرت از سوی مقامات رعایت شد. در بسیاری از موارد، افراد هفته ها و ماه ها بدون اتهام یا محاکمه، در بازداشت می ماندند و از تماس با خانواده یا دسترسی به موقع به وکیل مدافع محروم بودند. بدین ترتیب، در عمل، محدودیت زمانی برای بازداشت و ساز و کار قضایی برای تشخیص قانونی بودن موارد بازداشت وجود نداشت. طبق قانون، دولت تنها در مورد جرایم مشخصی موظف است برای افراد بی بضاعت وکیل تسخیری تعیین کند. دادگاه ها، حتی در پرونده های جرائم سبک نیز مبلغ وثیقه را آنچنان سنگین می گرفتند که پرداخت آن امکان پذیر نبود و در بسیاری از موارد، دادگاه ها به طور کلی از تعیین وثیقه خودداری می کردند. مقامات در موارد بسیاری، افراد تحت بازداشت و خانواده هایشان را وادار کردند که از سند ملک خود به عنوان وثیقه استفاده کنند. زندانیانی که به قید وثیقه آزاد شدند همیشه اطلاع نداشتند که اموال آنها تا چه مدتی در گرو خواهد بود یا محاکمه آنها در چه تاریخی برگزار می شود و در عمل، از بیم از دست رفتن اموال خانواده وادار به سکوت می شدند.

بنا بر گزارش ها، بازوی اطلاعاتی سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طی سال، افرادی را در مواردی بدون داشتن حکم جلب دستگیر کرد. علاوه بر این، نیروهای امنیتی با به اجرا گذاشتن احکام کلی، به دستگیری معترضان یا افراد مظنون به مخالف با دولت اقدام کردند. با به کار گیری احکام کلی، دیگر نیازی به احکام جداگانه وجود نداشت.

دستگیری و بازداشت بدون حق تماس امری رایج بود. برای مثال، بنا بر گزارش ها، فرزاد مددزاده در طی سال بدون حق تماس در بازداشت بود و کوهیار گودرزی نیز از 31 ژوئیه به همین شکل در بازداشت به سر می برد (به بخش های 1-الف و 1-ه مراجعه کنید).

در 11 اکتبر، همسر علی اکرمی، عضو نهضت آزادی ایران و روزنامه نگار زندانی، در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که از زمان دستگیری شوهرش در 6 اکتبر از او بی اطلاع است (به بخش 2-الف توجه کنید). بنا بر گزارش های خبری، اکرمی پس از سه هفته بازداشت بدون حق تماس، در 29 اکتبر به قید وثیقه آزاد شد.

دولت، به قرار گزارش، افراد را با هدف محدود کردن حرکت آنها بدون رعایت تشریفات قضایی تحت بازداشت خانگی قرار داد. مقامات در اواسط ماه فوریه، ناگهان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد پیشین ریاست جمهوری را همراه همسرانشان، فاطمه کروبی و زهرا رهنورد، به محل نامعلومی منتقل کردند و به مدت چند هفته بدون حق تماس در آنجا نگه داشتند. آنها در عمل از سال 2010 به این سو تحت بازداشت خانگی بوده اند و همه آنها، به غیر فاطمه کروبی، ظاهراً به دلیل فراخواندن مردم به اعتراض به عنوان همبستگی با فعالان دموکراسی خواه در پایان سال در بازداشت خانگی به سر می بردند. به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، موسوی و همسر او نمی توانستند آزادانه با دوستان و بستگان خود در تماس باشند زیرا مقامات کلیه وسائل ارتباطی منزل موسوی را یا از میان برده یا از آنجا خارج کرده بودند. مهدی کروبی و همسرش نیز از قرار معلوم در شرایط مشابهی بودند و مقامات حتی تلویزیون و کتاب های آنها را از خانه خارج کرده بودند. گفته می شود که مهدی کروبی تنها یک بار به مدت 10 دقیقه اجازه یافت از منزلش خارج شود. رادیو زمانه در 10 نوامبر گزارش داد که کروبی به "محل مناسب تری" منتقل شده است. پسر کروبی گفت تعدادی مأمور وزارت اطلاعات نیز در آپارتمان جدید کروبی ساکن اند و مقامات اجازه ندادند فاطمه کروبی با همسرش بماند. به گزارش رسانه های داخلی، مأموران امنیتی در هفته 6 نوامبر در دو نوبت دفتر موسوی را مورد تفتیش قرار دادند و کتاب ها، رایانه ها، و اقلام شخصی وی را توقیف کردند. گزارشگر ویژه امور ایران همچنین یادآور شد که اعضای هر دو خانواده در معرض آزار و مزاحمت و ارعاب بوده و یا به مدت کوتاهی تحت بازداشت قرار گرفته اند.

دستگیری خودسرانه: دستگیری خودسرانه امری رایج بود و مقامات برای ارعاب و بازداشتن افراد از فعالیت های ضد نظام به آن متوسل می شدند. در موارد بسیاری مأموران لباس شخصی بدون اطلاع قبلی به خانه ها و دفترهای کار رفتند و بدون مجوز قانونی یا دادن تضمین دیگر دایر بر رعایت تشریفات قانونی، آن مکانها را مورد تفتیش قرار دادند، افراد را دستگیر و اموال شخصی همچون اسناد خصوصی، گذرنامه، رایانه، و رسانه های الکترونیکی را توقیف کردند. افراد بعد از ورود به بازداشتگاه برای مدت های طولانی بدون اتهام و یا محاکمه و روشن شدن تکلیفشان با وضع دردناکی در آنجا باقی می ماندند و در بسیاری از موارد، تا مدتی از تماس گرفتن با خانواده شان و مطلع کردن آنها از سرنوشت خود محروم بودند. محرومیت از دسترسی به وکیل مدافع در زمان بازداشت امری رایج بود و مورد رایج دیگر این بود که افراد، در صورت آزاد شدن، اجازه مسافرت به خارج را نداشتند. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش مورخ 15 سپتامبر خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران با نگرانی به حبس انفرادی، عدم امکان دسترسی به وکیل مدافع، و استناد دادگاه ها به اعترافاتی که به طور اجباری در هنگام بازداشت پیش از محاکمه گرفته می شوند، اشاره کرد.

در 30 ژانویه، امید کوکبی، دانشجوی دوره فوق دکتری رشته فیزیک هسته ای در ایالات متحده، به دست مقامات در فرودگاه تهران دستگیر شد. کوکبی که یک فرد سنی مذهب وعضو اقلیت ترکمن است به اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با یک "دولت متخاصم" و کسب درآمد نامشروع، در رابطه با بورس تحصیلی اش متهم شد. به گزارش منابع خبری، او در 10 ژوئیه در نامه ای به رئیس قوه قضاییه به دستگیری، 36 روز بازداشت خود در سلول انفرادی، و وادار شدن به اعتراف دروغ اعتراض کرد. بنا بر گزارش ها، کوکبی در سراسر دوران حبس از امکان دسترسی به وکیل مدافع خود محروم بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وکیل او گفت که محاکمه کوکبی در 4 اکتبر آغاز شد. اطلاعات بیشتری در این مورد در پایان سال در دست نبود.

در 9 فوریه، تقی رحمانی، نویسنده، روزنامه نگار، مدافع حقوق بشر و شوهر نرگس محمدی، فعال زندانی حقوق بشر، پنج روز پیش از تظاهرات برنامه ریزی شده ضد نظام، به دست مأموران لباس شخصی دستگیر شد. به گزارش سازمان صیانت از مدافعان حقوق بشر، این افراد بدون ارائه برگۀ شناسایی یا حکم جلب وارد آپارتمان رحمانی شدند، آنجا را مورد تفتیش قرار دادند، و اسناد وی را مصادره کردند. رحمانی در 15 مه با سپردن 150 میلیون تومان (در حدود 150,000 دلار) به عنوان وثیقه آزاد شد. مقامات در 21 سپتامبر رحمانی را ممنوع الخروج کردند و مانع خروج وی از کشور شدند.

در تعدادی از پرونده مربوط به سال های قبل تحولاتی گزارش شد. نازنین خسروانی، روزنامه نگار، در 17 آوریل، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به جرم "اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" به شش سال حبس محکوم شد. خسروانی در نوامبر 2010 دستگیر شده بود. به گزارش تارنمای کلمه، او در اواسط ماه مارس 6.5 میلیون تومان (6,500 دلار) وثیقه سپرد. به گزارش این تارنما، وکیل او گفت قصد دارد به حکم صادره اعتراض کند. با این حال، خبر تازه ای در پایان سال در این مورد در دست نبود.

مقامات در دسامبر 2010، عبدالله رمضان زاده، سخنگوی پیشین دولت را در ازای 800 میلیون تومان (800,000 هزار دلار) وثیقه پیش از موعد مقرر آزاد کردند. رمضان زاده به دلیل امضای نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و تقاضای پیگرد مقامات سپاه پاسداران به خاطر نقششان در انتخابات سال 2009 و حوادث پس از آن، در سال 2009 توسط نیروی انتظامی دستگیر و به شدت مضروب شد. با این حال، تارنمای ندای سبز آزادی، در 26 فوریه، گزارش داد که رمضان زاده پس از درگیری با نیروهای امنیتی مجدداً دستگیر شد و در پایان سال، از قرار معلوم، در بند 350 زندان اوین به سر می برد.

در 20 اوت، دو تن از سه کوهنورد شهروند آمریکا که در سال 2009 در منطقه مرزی ایران و عراق به دست مأموران مرزی دستگیر شدند، در دادگاه انقلاب به جرم جاسوسی و ورود غیر قانونی به کشور به هشت سال حبس محکوم شدند. با این حال، مقامات در 21 سپتامبر این دو را به قید هر یک 500 میلیون تومان (500,000 دلار) وثیقه آزاد کردند. کوهنورد سوم نیز در سپتامبر 2010 با سپردن همین مبلغ وثیقه آزاد شد. مقامات در 27 سپتامبر، مسعود شفیعی، وکیل مدافع این کوهنوردان را در فرودگاه بازداشت و گذرنامه او را توقیف کردند، و مانع سفر او شدند. او به مدت چندین ساعت در رابطه با کوهنوردان آمریکایی توسط مسئولان قضایی بازجویی و روز بعد بدون اینکه مورد اتهام قرار گیرد آزاد شد. دولت شفیعی را مشمول منع مسافرت به خارج کرد.

آرش و کامیار علایی، دو پزشک متخصص پیشگیری و درمان اِچ آی وی/ایدز که در سال 2009 به اتهام "ارتباط با یک "دولت متخاصم" مجرم شناخته و به پنج سال حبس محکوم شدند، در پایان سال کشور را ترک کرده بودند. کامیار پس از دو سال و نیم به طور مشروط آزاد شد و آرش پس از سپری کردن بیش از سه سال از حکم زندان خود آزاد شد. مقامات آزادی این دو را به تعویق انداختند.

بازداشت پیش از محاکمه: مدت بازداشت های پیش از محاکمه، به ویژه در پرونده های امنیتی، اغلب به طور بی قاعده ای طولانی بود. بنا بر گزارش ها، بازداشت شدگانی که در انتظار محاکمه بودند در حدود یک چهارم کل زندانیان کشور را تشکیل می دادند. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، قاضی مجاز است مدت بازداشت را به صلاح دید خود افزایش دهد و بازداشت پیش از محاکمه اغلب ماه ها به طول می انجامد. افراد تحت بازداشت پبش از محاکمه اغلب در کنار زندانیان محکوم در زندان بودند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 4 نوامبر، در مورد مدت بازداشت های پیش از محاکمه و نبود محدودیت زمانی برای بازداشت پیش از محاکمه در قانون کشور ابراز نگرانی کرد. این شورا همچنین ابراز نگرانی کرد که افراد تحت بازداشت پیش از محاکمه در بسیاری از موارد بدون حق تماس در بازداشتگاه هایی که وجود آنها تأیید نشده نگهداری می شوند.

عفو: در حالی که دولت در مواردی زندانیان را پیش از موعد مقرر آزاد کرد یا حکم آنها را به حال تعلیق در آورد، هیچ اطلاعی مبنی بر اینکه زندانیانی، از جمله زندانیان سیاسی، در طول سال مشمول عفو شده باشند در دست نبود.

ه. محرومیت از محاکمۀ علنی عادلانه

طبق قانون اساسی کشور و بر اساس اصل تفکیک قوا، قوه قضائیه "مستقل" است، اما نظام دادرسی کشور در عمل، دچار فساد بود و تحت تأثیر نفوذ سیاسی قرار داشت. رئیس قوه قضائیه، طبق قانون اساسی، توسط رهبر از بین روحانیون تعیین می گردد. سمت های ریاست دیوان عالی و دادستانی کل کشور نیز در انحصار روحانیون است. رئیس قوه قضائیه بر اساس معیارهای مختلف از جمله التزام عقیدتی به نظام، قضات دادگاه های انقلاب را منصوب می کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 4 نوامبر، با ابراز نگرانی در مورد نبود استقلال قضایی در کشور، تأکید کرد که قوه قضائیه به دلیل فشارهای بی مورد قوه مجریه، از جمله اداره نظارت و ارزشیابی قضات و همچنین از ناحیۀ روحانیون ارشد و مسئولان بلندپایه، لطمه دیده است. مقامات احکام دادگاه ها را عموماً رعایت کردند ولی در عین حال در مواردی، از جمله در ارتباط با دستگیری، تفتیش و توقیف اموال به طور فراقضایی عمل کردند.

آئین دادرسی

طبق قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری کشور، متهم از حق محاکمه علنی، اصل برائت، انتخاب وکیل مدافع و فرجام خواهی و اعتراض به اغلب مجازات های عمده برخوردار است. اما این حقوق در عمل رعایت نشد. صدور رای در دادگاه ها به عهده قضات است. نظام هیأت منصفه در محاکمه حقوقی و کیفری وجود ندارد. در دادگاه مطبوعات، کار داوری بر عهده یک هیأت 11 نفره ای است که از سوی دادگاه انتخاب می شود. متهمان در هیچ دادگاهی حق رودررو شدن با شاکیان خود یا دسترسی به شواهد و مستنداتی را که در اختیار دولت قرار دارد نداشتند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گروه های مختلف مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و خبرنگاران بدون مرز (RSF) همچنان محاکمات دادگاه های انقلاب را به دلیل نادیده گرفتن معیارهای بین المللی محکوم کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 4 نوامبر، نسبت به موارد نقض مکرر ساز و کارهای مربوط به تضمین منصفانه بودن محاکمات ابراز نگرانی عمیق کرد.

دولت، در موارد بسیاری، افراد را به جرایم مبهمی مانند "رفتار ضد انقلابی،" "فساد اخلاقی،" "جانبداری از استکبار جهانی،" محاربه، و "اهانت به اسلام" متهم کرد. دادستان ها، مجازات های سختی برای تخلفات جزئی منتقدان دولت در نظر گرفتند. در مواردی که امکان حل مسئله از توان قوانین مصوب پس از انقلاب خارج بود، به قضات توصیه شد که علم خود و تفسیر احکام شرع را بر هر اصل دیگری مقدم بدارند. طبق قانون، قضات می توانند با استناد به "علم قاضی" افراد را مجرم بشناسند یا در مجازات قاتلان افراد "مهدور الدم" – کسانی که کاری خلاف شرع کرده باشند و سزاوار مرگ هستند – تخفیف قایل شوند. محاکمات غیر علنی و یا شتابزده پنج دقیقه ای امری رایج بود. محاکمات دیگری نیز به طور عمدی با هدف نمایش عمومی اعترافات اجباری برگزار شد.

گروه های مدافع حقوق بشر در طی سال، نبود ساز و کارهای تضمین کننده را در محاکمات کیفری یادآور شدند. نمونه های بسیاری از ارائه شواهد ساختگی توسط دادستان، اعترافات اجباری، محاکمات غیر علنی و محاکمات بدون حضور هیأت منصفه مشاهده شد. دادگاه ها اغلب به اعترافاتی استناد کردند که یا به صورت اجباری یا زیر شکنجه گرفته شده بود. در یک مورد، دادگاه برای صدور حکم مجازات یک زندانی، به ایمیل های خصوصی او که در هنگام حبس انفرادی نوشته شده بود استناد کرد.

سازمان عفو بین المللی در 16 ژوئن گزارش داد که سه مادر در محاکمات غیر منصفانه به اتهامات مربوط به مواد مخدر مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده اند. مقامات آنها را از امکان دسترسی به وکیل مدافع به منظور آماده شدن برای محاکمه محروم کردند و آنها در مورد حکم اعدام خود که طبق قانون به تأیید دیوان عالی کشور رسیده بود، حق تقاضای تجدید نظر نداشتند. مقامات این سه زن را در سال 2009 دستگیر و در غیاب وکیل مدافع مورد بازجویی قرار دادند. سازمان عفو بین الملل در 10 اوت گزارش داد که پرونده های این سه زن به احتمال قوی برای بررسی به كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين ارجاع شده اما در پایان سال، اطلاعات بیشتری در این مورد در دست نبود.

شعبه 28 دادگاه انقلاب، از قرار معلوم در 19 اکتبر، حکم اعدام سعید ملک پور را علاوه بر حکم هفت و سال و نیم حبس تعزیری وی تأیید کرد. ملک پور در سال 2008 توسط "ارتش سایبری" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شد. این ارتش شاخه ای از سپاه پاسداران است که وظیفه آن نظارت بر فعالیت های اینترنتی در پی رفتارهای غیر قانونی است. این واحد هرچند با هدف تحت نظر گرفتن و ممانعت از فعالیت های مجرمانه و تروریستی تشکیل شد، برای نظارت بر حرکات مخالفان نظام نیز به کار می رفت (به بخش 2-الف مراجعه کنید). ملک پور به مدیریت تارنماهای هرزه نگار متهم شد. ملک پور ادعا کرد که این تارنماها از برنامه هایی که او نوشته استفاده کرده اند و او از ماهیت این تارنماها بی اطلاع بوده است. به گزارش خانه حقوق بشر ایران (RAHANA)، خانواده و وکیل مدافع ملک پور به دفعات تقاضا کردند که کارشناسان بی طرف فناوری اطلاعات به عنوان شخص ثالث ، پرونده ملک پور را بررسی کنند و یافته های خود را در اختیار دادگاه قرار دهند، اما درخواست های مکرر آنها توسط قاضی رد شد. دادگاه تنها پس از دو هفته رأی خود را صادر کرد. ملک پور در پایان سال در زندان به سر می برد.

در 18 دسامبر، رسانه های ملی مصاحبه ای را با فردی که دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و ایرانی است و به جاسوسی علیه ایران "اعتراف" کرده بود پخش کرد. این فرد از قرار معلوم در 29 اوت دستگیر و بدون امکان دسترسی به وکیل مدافع در زندان اوین حبس شد. محاکمه او در 27 دسامبر به اتهام جاسوسی آغاز شد و یک وکیل تسخیری دفاع از او را بر عهده داشت. دولت با درخواست فراهم آوردن دسترسی کنسولی برای متهم که از طرف سفارت سوئیس، حافظ منافع ایالات متحده در ایران ارائه گردید، موافقت نکرد.

تحولاتی در یک پرونده معروف مربوط به سال 2006 گزارش شد. در 17 ژانویه، زهره الهیان، نماینده مجلس، اعلام کرد مقامات قضایی کشور سکینه محمدی آشتیانی را مشمول تخفیف مجازات کرده اند و حکم اعدام او به 10 سال حبس کاهش یافته است. آشتیانی پس از آنکه در سال 2006 به اتهام شرکت در قتل همسرش مجرم شناخته شد و 99 ضربه شلاق به عنوان تعزیر تحمل کرد، در دادگاه دیگری به اعدام از طریق سنگسار محکوم شد، ولی این حکم در سپتامبر 2010 به حال تعلیق در آمد. رئیس دادگستری آذربایجان شرقی در 22 ژوئن، اعلام کرد که آشتیانی سپری کردن دوران محکومیت خود را آغاز کرده است. او همچنین اعلام کرد که حکم دیگری در مورد وی در دست بررسی است و هنوز صادر نشده است. بر اساس گزارش دریافتی از کمیته بین المللی علیه سنگسار (ICAS) در 8 ژوئیه، آشتیانی در زندان مرکزی تبریز به سر می برد و به دلیل فشارهای روانی ناشی از حبس، حکمی که قرار بود برای او صادر شود و منع ملاقات با خانواده اش، مبادرت به خودکشی کرده بود. دادگاه انقلاب، در 16 مه، یکی از وکلای آشتیانی به نام هوتن کیان را به اتهام داشتن دو شناسنامه و فعالیت علیه نظام به 11 سال حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش ها، کیان از زمان دستگیری اش در ماه مه، اجازه نیافته بود که با خانواده و یا وکیل خود ملاقات کند و معرض شکنجه جسمی شدید و حبس انفرادی قرار گرفته بود. در 28 اکتبر، خانه حقوق بشر ایران گزارش داد که کیان به بند معتادان زندان تبریز منتقل شده است. پسر آشتیانی هم که دستگیر شده بود آزاد شد.

گروه های مخالف حکومت همچنان مشروعیت دادسرای ویژه روحانیت را زیر سؤال بردند. دادگاه روحانیت به ریاست یک فقیه یا حقوقدان اسلامی تشکیل می شود و مختار است با تفسیر مستقل از منابع حقوق اسلامی در مسائل حقوقی رأی صادر کند. دادگاه های روحانیت، که به منظور رسیدگی به تخلفات و جرایم روحانیون و زیر نظر مستقیم رهبر انقلاب تشکیل می شوند، در قانون اساسی پیش بینی نشده و خارج از حوزه نظارت قوه قضائیه عمل می کنند. به ادعای منتقدان، دادسرای روحانیت ابزاری است برای به محاکمه کشیدن روحانیونی که دیدگاه های اختلاف انگیز مطرح می کنند یا در فعالیت های خارج از حوزه دین، از جمله روزنامه نگاری و فعالیت های سیاسی با گرایش اصلاح طلبی شرکت می جویند.

زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی

آمار دقیقی از شمار شهروندانی که به دلیل عقاید سیاسی شان در زندان به سر می بردند در دست نبود، اما بر اساس برآوردهای فعالان طرفدار حقوق بشر، این رقم به صدها و شاید به 900 نفر می رسید. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در حدود 500 نفر به خاطر فعالیت های مسالمت جویانه یا به کاربستن حق آزادی بیان خود به طور خودسرانه بازداشت، و 500 زندانی عقیدتی دیگر در محاکمات غیر منصفانه به دوره های حبس طولانی مدت محکوم شده بودند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در 28 ژوئن، گزارش داد که بیش از 200 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین حبس هستند که دست کم 120 تن از آنها در جریان حوادث پس از انتخابات سال 2009 یا به عنوان طرفداران جنبش سبز روانۀ زندان شدند.

دولت در طی سال افراد مختلفی از جمله دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان سیاسی، هنرمندان و اعضای اقلیت های مذهبی را زندانی کرد (به بخش های 1-الف تا 1-ه و بخش 6 و 7-الف مراجعه کنید). دولت بسیاری را به جرایمی نظیر"تبلیغ علیه نظام،" "توهین به مسئولان" و ارتداد متهم کرد و این پرونده ها را امنیتی دانست. بنا بر گزارش های خبری منابع وابسته به مخالفان، دولت برخی افراد را به اتهامات کیفری مشکوکی از جمله قاچاق مواد مخدر دستگیر، محکوم و اعدام کرد، و این در حالیست که گفته می شود جرم این افراد، در حقیقت سیاسی بوده است. دولت طبق گزارش ها، همچنین افرادی را به اتهام همسویی با سازمان مجاهدین خلق سال ها به زندان فرستاد در حالی که این اتهامات اغلب بی اساس بودند. مقامات به طور منظم زندانیان سیاسی را در حبس انفرادی بلند مدت نگهداشتند و آنها را از دسترسی به وکیل مدافع محروم ساختند و تشرفات قانونی را در مورد آنها رعایت نکردند. زندانیان سیاسی همچنین در هنگام بازداشت بیش از دیگران در خطر شکنجه و سوء رفتار بودند. دولت به طور کلی، زندانیان سیاسی را در زندان هایی در نقاطی از کشور که از خانه و خانواده آنها فاصله زیادی داشت نگه داشت. دولت با درخواست های سازمان های بین المللی انساندوستانه و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد مبنی بر ملاقات با زندانیان سیاسی موافقت نکرد.

عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در 13 ژوئیه، مقامات این کشور را به استفاده از شرایط سخت زندان برای کشتن تدریجی زندانیان سیاسی متهم کرد. سحرخیز نوشت: "آنچه امروز در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد، جنایت علیه بشریت است و چیزی کمتر از اقدامات ضد انسانی استالین در اردوگاه های کار اجباری سیبری ندارد." سحرخیز هشدار داد که هدف نظام "کشتن بی صدا و تدریجی زندانیان معترض است." او با اشاره به مرگ دو زندانی سیاسی به نام های هدی صابر و محسن دگمه چی، نوشت: "آنها عامدانه تصمیم دارند که ما را نابود کنند و مرگ خاموش ما را تدارک دیده اند، چون از زنده بودن ما، حتی در پشت این دیوارها و میله ها می ترسند." سحرخیز، از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است و در سال 2009 دستگیر و به جرم "توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام" به سه سال حبس محکوم شد. او همچنین به مدت پنج سال از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی محروم و به مدت یک سال از مسافرت به خارج منع شد. او در پایان سال در زندان رجایی شهر به سر می برد و علیرغم مشکلات جسمی وخیم با مرخصی استعلاجی او موافقت نشده بود. سحام نیوز، تارنمای طیف مخالف، در 29 اوت گزارش داد که عیسی سحرخیز در راه درمانگاه زندان توسط مسئولان زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

برای زندانیان سیاسی در برخی موارد احکام تعلیقی صادر شد، یا پیش از خاتمه دورۀ محکومیت با اعطای مرخصی های کوتاه یا بلند مدت آزاد شدند، اما این امکان وجود داشت که در هر زمان دستور بازگشت آنها به زندان صادر شود. احکام تعلیقی اغلب با هدف ساکت کردن افراد صادر شد. دولت همچنین با فعال نگه داشتن پرونده های فعالان سیاسی در دادگاه، که هر زمان ممکن بود به جریان گذاشته شود، آنها را تحت کنترل قرار داد و با احضاریه ها و بازجویی های مکرر اقدام به ارعاب آنها کرد. دولت زندانیان سیاسی سابق را همچنان از سفر به خارج از کشور محروم کرد.

به گزارش رسانه های جناح مخالف دولت، مأموران نیروی انتظامی در 3 آوریل، قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه تهران و عضو پیشین مجلس را با استناد به حکم حبس دو و نیم ساله ای که از قرار معلوم چندین سال قبل لغو شده بود دستگیر کردند. او به دلیل نامه ای که در سال 2002 در انتقاد از برخی سیاست های آیت الله خامنه ای نوشت و مصاحبه هایی که در همین ارتباط انجام داد، به "توهین به مسئولان،" "اقدام علیه امنیت ملی،" و "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" محکوم شد. او در پایان سال در زندان بود. درخواست های مکرر او به مقامات برای مداوای پزشکی رد شد و این علیرغم وضع جسمی رو به وخامت او است که ناشی از ضایعه نخایی است که ظاهراً به سبب شکنجه در زندان عارض او شده است.

سیامک پورزند، روزنامه نگار 80 ساله، که به دلیل وضعیت جسمی نامناسب در سال های اخیر تحت بازداشت خانگی قرار داشت، در 29 آوریل از بالکن آپارتمان طبقه ششم خود در تهران به پایین پرید و خودکشی کرد. مقامات کشور، در سال 2002، پورزند را پس از ماه ها شکنجه و حبس انفرادی، به اتهام "جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدام برای بر هم زدن امنیت کشور" و "ارتباط با گروه های سلطنت طلب و ضد انقلاب خارج از کشور" به 11 سال حبس محکوم کردند.

دولت در 3 مه، اشکان ذهابیان، فعال حقوق بشر، را دستگیر کرد تا محکومیت حبس شش ماهه خود را سپری کند و ذهابیان به اتهام اخلال در نظم عمومی و سازماندهی تجمعات اعتراضی در دانشگاه محل تحصیل خود محکوم شده بود. خانواده وی از دسامبر 2010 تا تاریخ دستگیری اش، مورد آزار و مزاحمت مأموران وزارت اطلاعات قرار داشت و این موارد شامل تهدید به مرگ هم بود. در 13 ژوئن، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که ذهابیان در حبس انفرادی به سر می برد و در 31 اوت او در زندان متی کُلا دست به اعتصاب غذا زد. پدر ذهابیان به نقل از برخی زندانیان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که پسرش پس از آنکه اعتصاب غذا کرد، با آنکه در حالت اغما بود توسط مأموران زندان به سلول انفرادی منتقل شد. پدر ذهابیان همچنین گفت که او به مدت دو هفته دچار خونریزی معده بود و مقامات با درخواست او مبنی بر مداوا در بیرون زندان موافقت نکردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ذهابیان مورد شکنجه قرار گرفته و در بند مجرمان خشن حبس بود. ذهابیان در 22 سپتامبر از زندان آزاد شد و در پایان سال آزاد ولی دچار خونریزی معده، بیماری کبد و مشکلات جسمی دیگری بود که به قرار گزارش، به سبب تحمل شکنجه دامنگیر او شد.

حسن یونسی، وکیل وابسته به طیف اصلاح طلب و فرزند وزیر اطلاعات اسبق در 4 مه در دادگاهی به پنج سال محرومیت از حرفه وکالت و یک سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم او در 4 ژوئیه در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. او برای سپری کردن دوران محکومیتش به زندان اوین احضار شد. او به زندان رفت و در 29 سپتامبر با مرخصی آزاد شد. یونسی در حوادث پس از انتخابات سال 2009 به دست نیروهای حکومتی دستگیر شد و برای مدتی طولانی در بند 209 زندان اوین بازداشت بود. او از قرار معلوم در پایان سال در مرخصی و از زندان آزاد بود.

دادگاهی به ریاست قاضی پیر عباسی، در 15 مه، مصطفی اسکندری، فعال دانشجویی، را به 31 سال حبس محکوم کرد. اسکندری در سال 2009، در بهشت زهرا در مراسم چهلم ندا آقا سلطان، که در اعتراضات پس از انتخابات سال 2009 کشته شد، به دست مأموران دستگیر شد. او به جرایم مختلفی از جمله تشویش اذهان عمومی، مصاحبه با رسانه های خارجی، و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. گفته می شود که او در حین بازجویی به شدت مضروب و شکنجه شد؛ بازجویان، بر اساس گزارش ها، دماغ و دنده های او را شکستند. به گزارش فعالان حقوق بشر، اسکندری به همراه همسرش، کبری زاغه دوست دستگیر شد. زاغه دوست دو سال حبس شد و در این دوران مورد بازجویی های خشونت آمیز قرار گرفت و با تهدید قاضی به صدور حکم سنگین زندان وادار شد که از شوهرش تقاضای طلاق کند. مسئولان زندان در 16 دسامبر مانع ملاقات اسکندری با مادرش شدند و هنگامی که خواست نسخه پزشک زندان را به مادرش بدهد تا از بیرون از زندان برای رسیدگی به وضع نابسامان جسمی اش دارو تهیه کند مضروب شد. او در پایان سال در زندان گوهردشت بود.

مأموران انتظامی لباس شخصی، به گفته شاهدان عینی، در 1 ژوئن، هاله سحابی، فعال اصلاح طلب و مدافع حقوق زن را مورد ضرب و جرح قرار دادند که منجر به مرگ او بر اثر سکته قلبی شد. سحابی که در سال 2009 پس از آغاز دورۀ تصدی احمدی نژاد در مقابل مجلس دستگیر شد، حکم حبس دو ساله خود را سپری می کرد. او برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش، عزت الله سحابی، فعال سیاسی سرشناس، از زندان آزاد شده بود. سازمان های غیر دولتی بین المللی به نقل از شاهدان عینی و یک روزنامه نگار عضو نهضت آزادی ایران، گزارش دادند که نیروهای انتظامی به مراسم تشییع جنازه هجوم بردند و عزاداران، از جمله هاله سحابی را مضروب کردند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در یک کنفرانس مطبوعاتی در 14 ژوئن هرگونه نقش مقامات رسمی را در مرگ سحابی منکر شد. در اواسط ماه دسامبر، علی مطهری، نماینده مجلس، در بیانات علنی اذعان کرد که مقامات "نمی خواستند وی از دنیا برود و آنچه اتفاق افتاده بی توجهی مأمور بوده است." تا پایان سال، تحقیقاتی در این مورد صورت نگرفت.

خانواده مسعود باستانی، روزنامه نگار زندانی، در 3 ژوئن، گزارش دادند که باستانی به دلیل خواستن وقت بیشتر برای خداحافظی در پایان وقت ملاقات در زندان رجایی شهر در جلوی چشم آنها توسط یکی از نگهبانان مضروب شد. به گفته این خانواده، کارکنان بهداری بعدها گفته بودند که وقتی او را آوردند بیهوش بود و در ناحیه سر دچار جراحات جزئی بود. مسئولان زندان بر اساس گزارش ها او را در 9 ژوئن به سلول انفرادی منتقل کردند و همانجا بود که او بعدها در اعتراض به مرگ هدی صابر و هاله سحابی اعتصاب غذا کرد. باستانی در سال 2009 توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد؛ او به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش و اخلال در نظم عمومی به شش سال زندان محکوم شد. باستانی در پایان سال در زندان بود. همسر او، مهسا امرآبادی، که خودش هم روزنامه نگار است، در جریان اعتراضات 1 مارس در تهران دستگیر شد. او در زندان اوین بازداشت و در 16 مارس به قید وثیقه آزاد شد. امرآبادی، در 16 ژوئن، به اتهام فعالیت تبلیغاتی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس محکوم شد.

به گزارش تارنماهای وابسته به مخالفان دولت، رضا هدی صابر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در 12 ژوئن بر اثر ایست قلبی درگذشت. سکته قلبی وی از قرار معلوم ناشی از اعتصاب غذای 10 روزه وی و مضروب شدن به دست مسئولان زندان بدون مراقبت کافی پزشکی بود. در 13 ژوئن، 64 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین، در شهادت نامه ای، مرگ هدی صابر را ناشی از ضرب و جرح وی به دست مأموران زندان دانستند. تارنمای کلمه گزارش داد که هدی صابر پس از مرگ هاله سحابی در مراسم خاکسپاری پدرش در 1 ژوئن دست به اعتصاب غذا زد. غلامرضا محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، بلافاصله ادعاهایی را که دایر بر وقوع مرگ هدی صابر بر اثر اعتصاب غذا یا ضرب و جرح بوده مطرح شده بود تکذیب کرد. او در 14 ژوئن اعلام کرد که تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده و گفت دفتر دادستانی در انتظار شهادت مسئولان زندان است. در همین حال، دادستان عمومی و انقلاب تهران در یک نشست خبری اعلام کرد که مسئولان زندان باید گزارش وضعیت زندانی را با سرعت بیشتری به دادستانی منتقل می کردند. در پایان سال، اطلاعات بیشتری در مورد این تحقیقات در دست نبود. صابر در حال سپری کردن حکم حبس 10 ساله خود بود. او در ابتدا در سال 2000 دستگیر و سپس آزاد شد و مجدداً در جریان حوادث پس از انتخابات سال 2009 بازداشت شد.

منصوره بهکیش، عضو یک گروه مخالف اعدام زندانیان به نام مادران عزادار، از 12 ژوئن تا 19 ژوئیه در زندان اوین حبس شد. او پیشتر در ژانویه 2010، و همچنین در سال های 2008 و 2009 نیز بازداشت شده بود. او مشمول منع هرگونه سفر به خارج از کشور است. چندین تن از اعضای دیگر مادران عزادار نیز در طی سال زندانی شدند. پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، در 6 اوت به خاطر اعتراض به زندانی بودن پسرش دستگیر و به 23 ماه حبس محکوم شد. او در پایان سال در زندان بود. ژیلا مهدویان به خاطر اعتراض به زندانی شدن پسرش به دلیل شرکت در اعتراضات پس از انتخابات سال 2009 به پنج سال حبس محکوم شد. او چندی بعد به قید وثیقه آزاد شد و در پایان سال همچنان آزاد بود. ژیلا کرم زاده، شاعر، به خاطر سرودن شعری برای مادران عزادار به پنج سال حبس محکوم شد. او در 27 دسامبر به زندان رفت و در پایان سال در زندان بود. بر اساس گزارش های خبری در ماه مارس، حکیمه شکری، عضو مادران عزادار، با وضع جسمانی رو به وخامت همچنان در زندان بود. شکری در دسامبر سال 2010 همراه با تعدادی مادر دیگر که برای مراسم تولد یکی از معترضان کشته شده در جریان اعتراضات عاشورای 2009 در قبرستان بهشت زهرا گرد آمده بودند دستگیر شد.

اجرای حکم حبس دو ساله مهدی تاجیک، در 15 ژوئن، در زندان اوین آغاز شد. این دانش آموخته دانشگاه تهران و فعال صریح اللحن دانشجویی و روزنامه نگار همچنین به مدت 15 سال از فعالیت سیاسی و حرفه روزنامه نگاری منع شد. او پس از اعتراضات گستردۀ روز عاشورا در سال 2009، به دلیل تشکیل یک گروه دانشجویی، در خانه خود دستگیر شد. او در مارس 2010 به قید وثیقه آزاد شد. با این همه، برای تحمل محکومیتش در 15 ژوئن به دادسرای زندان اوین احضار شد و در پایان سال در زندان بود.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مأموران وزارت اطلاعات در 21 ژوئن به زور وارد خانه مریم مجد، روزنامه نگار و عکاس شدند، برخی اموال شخصی او را توقیف و او را یک روز قبل از سفری که قصد داشت برای عکسبرداری از جام جهانی زنان به آلمان انجام دهد دستگیر کردند. او در جریان همان سفر قرار بود کار نوشتن کتابی را در مورد بازیکنان فوتبال زن تمام کند. یک منبع نزدیک به این خانواده در 12 ژوئیه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که مجد بیش از 20 روز در حبس انفرادی بوده و دچار مشکلات گوارشی و کلیوی شده است. او در اواخر ماه ژوئیه به قید وثیقه آزاد شد (به بخش 2-الف مراجعه کنید).

به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر، شعبه 3 دادگاه انقلاب استان خوزستان در 8 ژوئیه، پیمان روشن ضمیر، وبلاگ نویس را به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اهانت به رهبری" به 17 ماه حبس محکوم کرد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، روشن ضمیر در جریان محاکمه اش که در 14 مه به صورت غیر علنی برگزار شد، در اعتراض به غیر منصفانه بودن این دادرسی، از جمله غیر علنی بودن محاکمه، عدم حضور هیأت منصفه یا نماینده دادستان، و ارائه شواهد ساختگی علیه او از خود دفاع نکرد. او یک ماه در زندان کارون حبس بود که شرح شرایط سخت آنجا را در مصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بازگو کرد. او به قید وثیقه آزاد شد و احتمالاً در پایان سال همچنان آزاد بود.

مأموران امنیتی در 10 ژوئیه، پگاه آهنگرانی، بازیگر و حامی جنبش سبز را پیش از آنکه بتواند کشور را برای دیدن مسابقات جام جهانی زنان ترک کند دستگیر کردند. او قرار بود در جریان این سفر در یک برنامه تلویریونی مربوط به مسابقات شرکت کند. آهنگرانی در اواخر ژوئیه آزاد شد.

به گزارش شماری از تارنماهای وابسته به مخالفان دولت، مقامات در اواسط ماه سپتامبر، سه روزنامه نگار پایگاه های رسانه ای وابسته به دولت را دستگیر و در زندان اوین حبس کردند. این سه عبارتند از مهرداد سرجویی، نویسنده بخش اخبار بین المللی روزنامه های انگلیسی زبان، امیرعلی علامه زاده، روزنامه نگار شاغل در خبرگزاری کار ایران، و هادی احمدی، روزنامه نگار بخش اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران. این سه از قرار معلوم در پایان سال در زندان به سر می بردند و پرونده آنها در دست رسیدگی بود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در 11 اکتبر گزارش داد که علی تاری، عضو پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال های جنگ ایران و عراق و رئیس سابق ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، برای گذراندن شش ماهی که از محکومیتش به جرم "نشر اکاذیب" باقی مانده بود به زندان باز گشت. او به خاطر ناراحتی قلبی با مرخصی پزشکی آزاد شده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که وضع تاری در زندان متی کُلا وخیم بود و مسئولان زندان مانع رسیدن دارو به وی می شدند. تاری در پایان سال در زندان بود.

به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر، نیروهای امنیتی، در اوسط اکتبر، حسین فایضی، جانباز جنگی و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را در خانه اش دستگیر و اموال شخصی او را توقیف کردند. فایضی در پایان سال بدون حق تماس در بازداشت بود.

حسین رونقی ملکی، در 17 دسامبر، در نامه ای به دادستانی تهران، به وضعیت خود در زندان اعتراض کرد و به طور همزمان دست به اعتصاب غذا زد. ملکی در سال 2009 به دلیل وبلاگ نویسی درباره اعتراضات پس از انتخابات دستگیر شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب، در اکتبر 2010، او را به 15 سال حبس محکوم کرد. بر اساس مصاحبه هایی که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با خانواده او انجام داده است، او به طور معمول پس از هر بار نامه نگاری با دادستانی مورد ضرب و جرح مأموران زندان قرار گرفت.

در تعدادی از پرونده های مربوط به سال های قبل تحولاتی گزارش شد.

دادگاه انقلاب، در 8 فوریه، مهدی معتمدی مهر، عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و نیز عضو سازمان سیاسی ممنوعه نهضت آزادی ایران را به دلیل فعالیت های سیاسی اش در جریان انتخابات سال 2009 به پنج سال حبس محکوم کرد. مقامات، معتمدی مهر را پس از آن که کمیته مذکور بیانیه ای را در خصوص عملکرد نهادهای جامعه مدنی به عنوان ناظران انتخاباتی انتشار داد، دستگیر کردند.

در 10 ژانویه، حکم 10 سال حبس و ممنوعیت از فعالیت سیاسی برای عماد بهاور، عضو دیگر نهضت آزادی ایران در یک دادگاه تجدید نظر تأیید شد. بهاور به دلیل تبلیغ به نفع میرحسین موسوی، نامزد ریاست جمهوری، در سال 2009 به اتهام "تبلیغ علیه نظام" بازداشت شد. او در پایان سال در زندان اوین بود.

محسن برزگر و ایمان صدیقی، دو فعال دانشجویی، در پایان سال به احتمال قوی در زندان بودند. نیما نحوی، همکار آنها، پس از 10 ماه حبس در 12 ژانویه از زندان آزاد شد. در فوریه سال 2010، یک دادگاه تجدید نظر احکام حبس برزگر، صدیقی و نحوی و همچنین احکام یک سال حبس تعلیقی حمیدرضا جهانتیغ، حسام باقری، سیاوش سلیمی نژاد و علی تقی پور را تأیید کرد. این دانشجویان که اکثر آنها بین یک تا پنج سال از حق ادامه تحصیل محروم بودند، به اتهام سازماندهی و شرکت در تظاهرات و ارتباط با عناصر ضد نظام، به "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" محکوم شدند. برزگر و صدیقی در ژوئیه 2010 به طور مشروط آزاد شدند اما به قرار گزارش، مأموران نیروی انتظامی برزگر را یک بار در روز دانشجو در نوامبر 2010، در خانه اش، بدون داشتن حکم جلب (به بخش 2-ب مراجعه کنید) و بار دیگر در جریان اعتراضات 14 فوریه در شهر بابل دستگیر کردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، برزگر خانواده اش را از وضع جسمانی وخیم خود در سلول انفرادی زندان اداره اطلاعات ساری مطلع کرد اما مقامات، از قرار معلوم، مانع از آن شدند که اعضای خانواده او برای وی دارو بیاورند. منابع خبری مختلف در 24 ژوئن گزارش دادند که برزگر به خاطر شرکت در اعتراضات 14 فوریه به اقدام علیه امنیت کشور و توهین به رهبری محکوم شده است. محاکمه او به صورت غیابی برگزار شد. منابع خبری مختلف در ماه فوریه گزارش دادند که صدیقی در جریان تظاهرات دانشجویی در شیراز به دست نیروهای امنیتی گرفتار و به محل نامعلومی منتقل شده است. خبرگزاری فعالان حقوق بشر، در 29 اوت گزارش داد که صدیقی به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس محکوم شده است. بنا بر گزارش ها، مقامات او را به مدت 20 روز در سلول انفرادی نگهداشتند و مورد شکنجه قرار دادند تا او را به اعتراف در تلویزیون وارا کنند.

بهاره هدایت در پایان سال در زندان بود. او در مه 2010 به دو سال حبس به جرم "توهین به رهبری،" شش ماه حبس به جرم "توهین به رئیس جمهوری،" و پنج سال حبس به جرم "اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب، و اجتماع و تبانی علیه نظام" محکوم شد. منابع خبری در 3 نوامبر گزارش دادند که شش ماه دیگر هم به حکم او اضافه شد و با احتساب یک حکم تعلیقی قبلی، او مجموعاً به 10 سال حبس محکوم شد. در 1 ژوئن، شوهر بهاره هدایت در مراسم یادبود هاله سحابی ، فعال اصلاح طلب، دستگیر شد (به بخش 1-الف مراجعه کنید).

در 24 ژانویه، مقامات حکم اعدام جعفر کاظمی را اجرا کردند (به بخش 1-الف مراجعه کنید).

شعبه 26 دادگاه انقلاب، در 9 ژانویه، نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشر و فعال برجسته حقوق زن را به اتهام "اقدام علیه امنیت کشور،" "تبلیغ علیه نظام،" و "عضویت در سازمان ممنوعه،" یعنی کانون مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، به 11 سال حبس و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. مقامات، پس از صدور رأی دادگاه، رضا خندان، همسر وی را دستگیر و به مدت یک هفته بازداشت کردند. او بدون اتهام آزاد شد. اما او به خاطر نامه ای که در سال 2010 در مورد شرایط دستگیری همسرش به دادستان تهران نوشته بود، در اوایل ماه اکتبر به دادسرای زندان اوین احضار شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در 8 ژوئن گزارش داد که مقامات زندان اوین، برای وادار کردن ستوده به اعتراف دروغ، مانع ملاقات وی با فرزندانش شدند. در اوایل ماه اوت، یک نگهبان زندان همسر ستوده را مورد مزاحمت قرار داد و سعی کرد دفترچه ای را از او بگیرد که او فهرست اقلام مورد نیاز ستوده در زندان را در آن یادداشت کرده بود. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مقامات، خانواده ستوده را به مدت پنج ساعت بازداشت کردند که در این مدت، خواهر ستوده به دست یک مأمور زن مضروب شد. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران در 14 سپتامبر حکم ستوده را به شش سال تخفیف داد. خندان، در 24 اکتبر، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت مسئولان زندان ستوده را به خاطر سر نکردن چادر، که الزام قانونی هم ندارد، ممنوع الملاقات کرده اند. ستوده در پایان سال در زندان بود ولی این که آیا او در زندان انفرادی به سر می برد یا نه، مشخص نبود.

بر اساس گزارش خانه حقوق بشر ایران، در 31 مارس، مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل که در آوریل 2010 به دلیل مصاحبه با رسانه های خارجی به مناسبت روز دانشجو به اقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم شده بود توسط مقامات زندان اوین ممنوع الملاقات شد. او به قرار گزارش، در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را "مسخره" توصیف کرد. بر اساس گزارش های خبری، مقامات زندان اوین در 9 آوریل، گلرو را به سلول انفرادی منتقل کردند. او به قرار گزارش، در 16 ژوئیه مدت کوتاهی به مرخصی رفت. گلرو در زندان دچار بیماری روده بود.

شبنم مددزاده، عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم کرج و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، و برادر او فرزاد مددزاده در نامه های جداگانه ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران از نحوه رفتار دولت با زندانیان، به ویژه فعالان طیف مخالف انتقاد کردند. شبنم مددزاده نوشت مسئولان زندان او و برادرش را در حین بازجویی مورد بد رفتاری قرار دادند و آنها را در زندان اوین در سلول انفرادی حبس کردند. فعالان طرفدار حقوق بشر گزارش دادند که فرزاد و سه زندانی سیاسی دیگر به دلیل نوشتن این نامه توسط مأموران وزارت اطلاعات مورد "شدیدترین فشارهای روانی و جسمی" قرار گرفتند. یک دادگاه انقلاب در ژانویه 2010 شبنم و فرزاد مددزاده را به اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام به پنج سال حبس محکوم کرد. شبنم در اواخر ماه اکتبر، گفت او پس از آنکه در اوایل سال از زندان رجایی شهر به زندان قرچک انتقال یافت، اکنون در زندان اوین است و فرزاد، از قرار معلوم، مجدداً به زندان رجایی شهر منتقل شد و از حق تماس و ملاقات محروم بود.

نیروهای امنیتی، در 10 سپتامبر، عبدالفتاح سلطانی را دستگیر کردند (به بخش 1-و مراجعه کنید).

در 2 نوامبر، محاکمه ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه اسبق و دبیر کل نهضت آزادی ایران، به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور،" "فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی" و "تأسیس و هدایت نهضت آزادی ایران" آغاز شد. جلسه محاکمه این فرد بیمار پس چندین بار تأخیر در طی سال تشکیل شد. یزدی 80 ساله در آغاز محاکمه به جای دفاع از خود سکوت کرد؛ داماد یزدی در توضیح علت سکوت یزدی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت او این دادگاه را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اتهامات خود می داند. یزدی، به گفته دامادش، در بازداشت خانگی، در شرایط سختی که منجر به وخامت بیشتر وضع جسمی شده است به سر می برد. یزدی دست کم سه بار پس از انتخابات سال 2009 دستگیر شد. او در آخرین مورد، در 1 اکتبر در سفر برای شرکت در مراسم ختم دختر دوستی، در یک خانه شخصی به اتهام شرکت در "نماز غیر قانونی" دستگیر شد. یزدی در یکی از موارد حبس، 50 روز در سلول انفرادی گذراند. یزدی در حال بهبود از جراحی سرطان مثانه و جراحی قلب بود و به اعتقاد خانواده او، جانش به دلیل فشارهای جسمی و روحی زندان، نبود امکانات پزشکی، و شرایط غیر بهداشتی در خطر بود. او در پایان سال برای مراجعه به پزشک به قید وثیقه آزاد بود.

شعبه چهارم دادسرای زندان اوین، در 19 ژوئیه، عبدالله مؤمنی، فعال دانشجویی زندانی را احضار کرد. مؤمنی به دلیل نامه ای که در اوت 2010 به رهبر انقلاب نوشته و در آن خواستار تحقیق در مورد شکنجه زندانیان در حین بازجویی شده بود، به "نشر اکاذیب" و "تشویش اذهان عمومی" متهم شد. فاطمه آدینه وند، همسر عبدالله مومنی، در 10 ژوئیه، به رادیو فردا گفت شوهر او بر اثر اعتصاب غذای اخیر در اعتراض به مرگ هدی صابر دچار ناراحتی روده شده است. او در 4 نوامبر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که دیگر اجازه ملاقات با وی را ندارد. مؤمنی، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، بزرگ ترین سازمان دانشجویی اصلاح طلب کشور، در جریان دستگیری های پس از انتخابات 2009 بازداشت و به چهار سال و 11 ماه حبس محکوم شد. او در پایان سال در بند 350 زندان اوین در حبس به سر می برد.

مقامات در طی سال همچنان مانع خروج یک استاد دانشگاه که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است از کشور شدند. او در ابتدا در سال 2009 به دلیل همکاری با مؤسسه جامعه باز به اتهام جاسوسی دستگیر و به 15 سال حبس محکوم شد. این حکم سپس در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت. او در پایان سال در بازداشت خانگی به سر می برد و از سفر به خارج از کشور محروم بود.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر در 1 سپتامبر گزارش داد که مقامات قضایی و زندان رجایی شهر همچنان میثاق یزدان نژاد، دانشجوی سابق را که در سال 2009 به دلیل شرکت در تظاهراتی در سال 2007 به 13 سال حبس محکوم شد، از مراقبت پزشکی محروم کرده اند. حال او، که از قرار معلوم دچار بیماری تنفسی است، وخیم بود. یزدان نژاد در پایان سال با وضع وخیم جسمی در زندان بود.

ندای حقوق بشر ایران در 26 ژانویه گزارش داد که محمد عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، چهره سرشناس مخالف دولت، از زندان آزاد شد. گفته می شود که او در نوامبر 2010 به دلیل ارتباط با ستاد موسوی دستگیر شد.

بر اساس گزارش های خبری در 3 نوامبر، حکم شش سال حبس سعید لیلاز، اقتصاددان و روزنامه نگار، به جرم ارتباط با بیگانگان، اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی جامعه، و انتقاد از عملکرد اقتصادی نظام در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال 2009، در یک دادگاه تجدید نظر تأیید شد. او در سال 2010 به قید وثیقه آزاد شد و در پایان سال از قرار معلوم همچنان به قید وثیقه آزاد بود.

تارنمای جهان نیوز، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در 20 ژوئن، گزارش داد که حکم هفت سال حبس عمادالدین باقی، بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان، در دادگاه تجدید نظر به یک سال کاهش یافته است. رسانه های بین المللی در 21 ژوئن به نقل از وکیل او آزادی وی را خبر دادند. عماد الدین باقی به دلیل انجام مصاحبه با مرحوم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری، و فعالیت در دفاع از حقوق زندانیان در سال 2010 به جرم "تبلیغ علیه نظام" و "تبانی علیه امنیت کشور" محکوم شد. دادگاه انقلاب نیز طی حکمی او را از به مدت پنج سال از فعالیت سیاسی محروم کرد. باقی به دلیل فعالیت روزنامه نگاری و فعالیت علیه اعدام بزهکاران زیر سن قانونی به دست حکومت از سال 2000 در چند نوبت زندانی شد.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در 27 ژوئیه، عطیه طاهری، همسر سعید متین پور، روزنامه نگار آذری و فعال مدافع حقوق اقلیت های قومی، گفت شوهر او در زندان اوین دچار ناراحتی شدید کمر است که تا کنون مداوا نشده است. او همچنین چند مرتبه دچار ایست قلبی شده است. متین پور در سال 2007 به دلیل شرکت در سمیناری در ترکیه در دفاع از حقوق شهروندان ترک زبان دستگیر شد. دادگاه او را به اتهام "ارتباط با بیگانگان" و "تبلیغ علیه نظام" به هشت سال حبس محکوم کرد.

مقامات زندان اوین بر اساس گزارش ها، در 27 فوریه آیت الله محمد کاظمینی بروجردی، روحانی دگراندیش و منتقد نظام را مورد حمله و ضرب و جرح قرار دادند و ریش او را به زور تراشیدند. بر اساس برخی گزارش ها، بروجردی ممکن است از ناحیه یک چشم نابینا شده باشد و مقامات اجازه ندادند که او برای درمان پزشکی از زندان خارج شود. گروه های حقوق بشر در 1 اکتبر گزارش دادند که وی دچار حمله قلبی شدید شده که به تورم و آب ریوی انجامید. مقامات اطلاعاتی ظاهراً با درخواست مسئولان زندان مبنی بر مداوای او در مرکز پزشکی مجهز مخالفت کردند. افزوده بر این، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منابع مختلف در ماه آوریل گزارش داد که بستگان و پیروان بروجردی گفته اند که به دست نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت و سوء رفتار قرار گرفته و دستگیر شده اند. نیروهای لباس شخصی، بنا بر گزارش ها، منصوره سادات کاظمینی بروجردی، خواهر بروجردی را مورد حمله قرار داده و پای او را شکسته اند و مقامات، سید محسن کاظمینی بروجردی، برادر این دو را تحت بازداشت خانگی قرار داده اند. دولت، همچنین طرفداران بروجردی، ازجمله ایمان خدادای را دستگیر کرد. به گفته خدادای، او و تعدادی دیگر در هنگام بازداشت مورد ضرب و جرح و سوء رفتار قرار گرفتند. هواداران کاظمینی بروجردی همچنین گفتند نیروهای امنیتی خانه آنها را تحت مراقبت داشته و با تماس های تلفنی تهدید آمیز آنها را مورد مزاحمت قرار داده اند. کاظمینی یک روحانی است که مدافع جدایی دین از سیاست بود؛ او در سال 2006 دستگیر شد. در پایان سال، نگرانی ها از بابت وضعیت جسمانی او و عدم امکان دسترسی او به پزشک همچنان ادامه داشت.

به گزارش فعالان مدافع حقوق بشر، مقامات زندان رجایی شهر در 28 ژوئن، بهروز جاوید تهرانی و سه زندانی سیاسی دیگر را به سلول های انفرادی بند سپاه پاسداران این زندان، و سپس به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. جاوید تهرانی بر اساس گزارش ها ممنوع الملاقات بود و در سراسر دوران زندانی بودن خود مورد شکنجه شدید قرار داشت . او در اواسط ماه اکتبر مجدداً محاکمه و سرانجام در روز تولدش، یعنی 26 دسامبر آزاد شد. جاوید تهرانی به دلیل فعالیت هایش در جریان قیام دانشجویی سال 1999 زندانی شد.

گمان بر این بود تمامی افراد زیر در پایان سال در زندان به سر می برند: امین قضایی، نویسنده و رهبر دانشجویی؛ هادی قابل، روحانی اصلاح طلب و عضو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی؛ علی نیکو نسبتی، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت؛ محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهوری؛ محمد عطریانفر، از مسئولان پیشین وزارت کشور، سعید حجاریان، روشنفکر و فعال دموکراسی خواه؛ زینب بایزیدی، فعال مدافع حقوق اقلیت کرد و زنان؛ عباس خرسندی، فعال سیاسی و بنیانگذار حزب دموکراتیک ایران؛ و محسن میردامادی، رهبر حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی.

آئین دادرسی و راهکارهای حقوقی

به موجب قانون اساسی کشور، دیوان عدالت اداری، که زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه فعالیت دارد، به شکایات شهروندان از مسئولان و دستگاه ها و قوانین رسمی رسیدگی می کند. با این حال توانایی شهروندان برای شکایت از دولت در عمل محدود بود. برای شهروندان مقدور نبود که از دولت به دلیل نقض حقوق بشر یا نقض حقوق مدنی شان شکایت کنند. شوراهای حل اختلاف برای حل پرونده های جزئی حقوقی و کیفری از طریق میانجیگری، پیش از ارجاع پرونده به دادگاه فعال بودند.

استرداد اموال

دولت مجاز است، طبق قانون اساسی، اموال کسب شده از راه های نامشروع یا مغایر با قوانین اسلامی را مصادره کند و دولت، به ویژه اقلیت های مذهبی و خصوصاً پیروان آئین بهائیت را هدف قرار داد. جامعه بین المللی بهائی، در 9 نوامبر، از موجی از حملات به بهائیان و املاک آنها از جمله در شهرهای رشت، سمنان و سنندج خبر داد. گزارش هایی نیز در طول سال حاکی از اقدام مقامات به مصادره اموال شهروندان اهل سنت بود.

و. دخالت غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، منزل و مکاتبات

در قانون اساسی تصریح شده که "حیثیت، جان، مال، [و] مسکن" اشخاص مگر در "مواردی که قانون تجویز کند" از تعرض مصون است، ولی دولت این اصل را به طور منظم نقض کرد. نیروهای امنیتی فعالیت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر داشتند، وارد خانه ها و دفاتر کار می شدند، مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی را کنترل می کردند، و نامه های مردم را بدون حکم دادگاه می گشودند. گزارش های بسیاری حاکی از آن بود که مأموران حکومتی با قصد ارعاب رهبران، فعالان و روزنامه نگاران اصلاح طلب – از جمله بستگان کارکنان بی بی سی (به بخش 2 -الف مراجعه کنید) و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر جناح مخالف سیاسی (به بخش 1-د، مراحل دستگیری و رفتار در حین بازداشت مراجعه کنید) – به ورود، تفتیش، و غارت منازل و دفاتر کار آنان اقدام کردند.

نیروهای امنیتی در 10 سپتامبر، وارد دفتر کار عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس حقوق بشر شدند و مقادیری اسناد خانوادگی و شخصی وی را توقیف کردند. عبدالفتاح سلطانی پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام، تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، و دریافت جایزه غیر قانونی (جایزه بین المللی حقوق بشر نورمبرگ) دستگیر شده بود. به گفته معصومه دهقان، همسر سلطانی، مقامات خانه آنها را بدون ارائه حکم زیر و رو کردند و تعدادی لوح فشرده و مقادیری کاغذ و اسناد را با خود بردند. دهقان در 17 نوامبر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت سلطانی قصد دارد علیه محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، به دلیل دروغ پردازی و وارد کردن اتهامات کذب به او، شکایت کند. لاریجانی در 16 نوامبر گفت سلطانی با گروه های تروریستی ارتباط دارد. در پایان سال گمان می رفت که سلطانی در زندان اوین باشد.

مقامات در 10 دسامبر فیلمی از محمد نوری زاد، روزنامه نگار، را در تارنمای یوتیوب منتشر کردند. این ویدیوی خصوصی که توسط نوری زاد در خانه برداشته شده بود هم شامل بخش هایی در مدح رهبر انقلاب بود و هم شامل انتقاداتی از حبس انفرادی 60 روزه نوری زاد. او همچنین با ارسال نامه های هفتگی به رهبر، از شرایط حبس انفرادی در زندان ها انتقاد می کرد. مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل این انتقادات فیلم مورد نظر و دوربین او و همچنین برخی اموال شخصی دیگر وی را در یورش به خانه اش توقیف کردند. این ویدئو پس از یورش مأموران به خانه بدون اطلاع یا اجازه او منتشر شد. نوری زاد در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در 17 دسامبر ابراز نگرانی کرد که دولت ممکن است از این ویدیو علیه او استفاده کند.

گزارش های متعددی در طول سال حاکی از دستگیری زنان به دلیل بدحجابی یا پوشیدن لباس های تنگ بود. مقامات همچنین مردان را از استفاده از گردن بند و آرایش "پر زرق و برق" موی سر بر حذر داشتند. پلیس امنیت اخلاقی در موارد متعددی آرایشگاه های مردانه را به دلیل آرایش "نامتعارف" موی مردان تعطیل کردند. حملات چماقداران به جوانانی که پوشش یا رفتار آنها "غیر اسلامی" خوانده می شد همچنان در طول سال ادامه داشت و گزارشی از مجازات کیفری به خاطر این خشونت ها در دست نبود. احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، در 9 مه اعلام کرد 70 هزار مأمور برای اجرای طرح امنیت اخلاقی، به ویژه در ارتباط با پوشش "غیر اسلامی" در بین مردم اعزام می شوند. رسانه ها از چندین مورد دستگیری خبر دادند که برخی از آنها با خشونت انجام شد. مأموران در اجرای این طرح در فصل تابستان خودروها را متوقف می کردند تا زنان بد حجاب را دستگیر کنند یا عابران پیاده را به خاطر "ظاهر شدن در خیابان ها به صورت مانکن گونه" متوقف می کردند. ویدیوهای متعددی از زنانی که به دلیل پوشش "نامناسب" مورد مزاحمت مأموران ملبس به لباس فرم یا لباس شخصی قرار می گرفتند در یوتیوب منتشر شد.

گزارشهایی در طول سال حاکی از آن بود که وزارت اطلاعات و امنیت کشور با دستگیری و ایجاد مزاحمت برای خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان مدافع حقوق بشر، به ویژه اعضای خانواده داخل کشور فعالان ساکن کشورهای خارجی، آنها را از مصاحبه با رسانه های خارجی یا مسافرت به خارج از کشور منع، مکالمات تلفنی آنها را مسدود، آنها را به جرایم جعلی متهم، و از تحصیلات عالی محروم کردند.

مقامات در 30 ژانویه، محمد حسین کروبی، یکی از پسران مهدی کروبی، سیاستمدار مخالف دولت را به دادسرای زندان اوین احضار کردند. به گزارش تارنمای سحام نیوز وابسته به مهدی کروبی، محمد حسین در ارتباط با موضع پدرش مبنی بر اینکه زندانیان در بازداشتگاه کهریزک مورد سوء استفاده قرار داشتند، توسط مقامات مورد بازجویی قرار گرفت. مقامات در 22 فوریه، علی کروبی و نفیسه پناهی، پسر و عروس مهدی کروبی را در خانه والدین علی دستگیر کردند. پناهی چند ساعت بعد آزاد شد ولی علی کروبی به قرار گزارش، تا 17 مارس در بازداشت بود و با 100 میلیون تومان (100,000 دلار) وثیقه آزاد شد. علی کروبی ادعا کرد که در سراسر دوران بازداشتش در حبس انفرادی در زندان اوین مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار داشت.

خبرگزاری بی بی سی در 5 اکتبر گزارش داد که بستگان کارکنان ایرانی تبار بی بی سی که دیگر در ایران ساکن نیستند توسط نیروی انتظامی و مقامات دولتی دستگیر شدند. بر اساس همین گزارش، مقامات گذرنامه های افراد را توقیف و خانه های آنها را تفتیش کردند و از آنها خواستند که به کارکنان بی بی سی بگویند که در تلویزیون ظاهر نشوند، به کشور باز گردند و به طورمخفیانه اطلاعاتی درباره بی بی سی در اختیار آنها بگذارند.

بخش دوم – رعایت آزادی های مدنی، اعم از:

الف. آزادی بیان و مطبوعات

وضعیت آزادی بیان و مطبوعات

آزادی بیان و آزادی مطبوعات "مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد" در قانون اساسی تضمین شده است. طبق قانون کیفری، "هرگونه تبلیغ علیه نظام" با حداکثر یک سال حبس، قابل مجازات است و این در حالی است که تعریفی از واژه "تبلیغ" در قانون ارائه نشده است. طبق قانون، مقامات می توانند نویسندگان را به دلیل تحریک به اقدام علیه نظام یا امنیت کشور و "توهین" به اسلام مورد پیگرد قرار دهند. مجازات در مورد دوم، یعنی توهین به اسلام، اعدام است. دولت، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را به شدت محدود کرد و برای ارعاب و یا پیگرد قضایی نه تنها افرادی که مستقیماً از دولت انتقاد می کنند، بلکه آنهایی که موضوعاتی همچون حقوق زنان و اقلیت را مطرح می سازند به قانون متوسل شد. به گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، کمپین ارعاب مطبوعات حکومت در سراسر سال فعال بود.

آزادی بیان: افراد قادر نبودند بدون اینکه مورد اقدام تلافی جویانه ای قرار گیرند، حکومت را به طور خصوصی یا علنی مورد انتقاد قرار دهند و حکومت به صورت فعال از هرگونه انتقاد ممانعت می کرد. دولت هرگونه ملاقات، جلسه، حرکت و ارتباطات مخالفان، اصلاح طلبان، فعالان و مدافعان حقوق بشر را زیر نظر داشت. دولت در طول سال وارد رایانامه های شخصی افراد شد و با استفاده از اطلاعات به دست آمده اقدام به آزار، ارعاب، و دستگیر کردن صاحبان حساب های کاربری کرد. دولت در موارد بسیاری افراد را به استناد نامه، رایانامه، و یا ارتباطات علنی و خصوصی به اقدام علیه امنیت کشور و توهین به نظام متهم کرد. حکومت در موارد متعددی در این سال، به حکم حبس افرادی که در نامه های سرگشاده از نحوه رفتار مسئولان در زندان یا سایر عملکردهای حکومت انتقاد کردند افزود (به بخش 1-ه مراجعه کنید).

شعبه 28 دادگاه انقلاب، در 3 فوریه، خلیل بهرامیان را به 18 ماه حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. بهرامیان وکیل مدافع تعدادی از معترضان سال 2009 و زندانیان کُرد بود و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به رئیس قوه قضاییه" محکوم شد. اتهامات وارد شده به او بر اساس مصاحبه هایی بود که وی با رسانه های خارجی و داخلی پس از اعدام پنج فعال سیاسی در مه 2010 انجام داده بود که در آنها اقدام به دفاع از این افراد کرد. بهرامیان در این مصاحبه گفته بود که برخی موارد تخلف از قانون در قوه قضاییه به اعدام آن افراد منجر شد. او در پایان سال همچنان در زندان بود.

به گزارش تلویزیون دولتی کشور، فائزه رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین کشور، و فعال صریح اللحن سیاسی و حقوق زنان، در 20 فوریه، به دلیل "اظهارات تند" و "سر دادن شعارهای تحریک آمیز" در یک تجمع غیر قانونی طیف مخالف در تهران، برای مدتی کوتاه بازداشت شد. فائزه رفسنجانی چندی بعد در اواسط ماه آوریل در تجمعی به خاطر مصاحبه ای که با تارنمای خبری روز آنلاین وابسته به طیف مخالف انجام داده بود و در آن گفته بود که مملکت به دست "اراذل و اوباش" اداره می شود، مورد مزاحمت مأموران لباس شخصی قرار گرفت. او در اواسط ماه دسامبر در جلسه غیر علنی به اتهام توهین به نظام محاکمه شد. در پایان سال حکمی برای وی صادر نشده بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دانشجو نیوز، شاعرانی که گمان می رود منتقد نظام باشند مورد مواضع شدیدتر حکومت و محدودیت های امنیتی قرار گرفتند. به گزارش منابع مختلف، مأموران لباس شخصی، در 10 مارس، مصطفی بادکوبه ای را در خانه اش دستگیر کردند. او در بند 209 زندان اوین تحت بازداشت انفرادی قرار گرفت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. پس از انتخابات سال 2009 اشعار مصطفی بر انتقاد از احمدی نژاد تمرکز داشت.

تحولاتی در پرونده ای مربوط به سال 2010 صورت گرفت. دادگاهی در 11 ژوئن، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان را به یک سال حبس محکوم کرد. به گزارش رسانه های داخلی، اتهامات او شامل عضویت در کانون نویسندگان، تهیه اطلاعیه های خبری برای "فتنه گران" (که به اصلاح طلبان اطلاق می شد)، و صدور بیانیه علیه نظام بود که همگی به دلیل انتقاد وی از طرح هدفمندسازی یارانه های دولت در مصاحبه با بی بی سی در دسامبر 2010 به او وارد شد. رئیس دانا در دسامبر 2010 دستگیر و نزدیک به یک ماه بازداشت شد. او در 17 ژانویه به قید 30 میلیون تومان (30,000 دلار) وثیقه آزاد شد.

آزادی مطبوعات: شرکت های خصوصی فعال در زمینه رسانه های مکتوب در کشور وجود داشت اما دولت نفوذ قابل توجهی بر تمامی رسانه ها داشت. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB) مدیریت رسانه های ملی را بر عهده دارد. طبق قانون اساسی، رئیس سازمان صدا و سیما توسط رهبر منصوب می شود و شورایی متشکل از نمایندگان رئیس جمهوری، قوه قضاییه و مجلس بر فعالیت این سازمان نظارت داد. هیأت حکومتی نظارت بر مطبوعات مسئول صدور مجوز مطبوعات (که در برخی موارد در واکنش به چاپ مقالات منتقد دولت آنها را لغو می کرد) و بررسی شکایات مطروحه علیه نشریات یا روزنامه نگاران، سردبیران یا ناشران بود. دولت در طی سال، نشریات منتقد دولت را ممنوع، مسدود، تعطیل و یا سانسور کرد. اعضای پایگاه های رسانه ای خارجی مجاز به برداشتن عکس یا فیلم در داخل کشور نبودند. گزارشگران خارجی می بایست جزئیات برنامه سفر و موضوعاتی که قصد داشتند از آن گزارش تهیه کنند را پیش از صدور روادید به دولت اعلام می کردند، و دولت سعی داشت با فشار بر آنها اعمال نفوذ کرده، پوشش خبری آنها را به نفع خود سوق دهد. خانه آزادی، این کشور را از لحاظ آزادی رسانه ها آزاد ندانست.

دولت با تعطیل یا توقیف روزنامه های وابسته به طیف اصلاح طلب و مخالف، ارعاب روزنامه نگاران و سانسور اخبار، محدودیت های شدیدی بر عملکرد رسانه های مستقل مکتوب اعمال کرد. رسانه های مکتوب تحت کنترل دولت نیز ظاهراً به دلیل توهین به نظام، مورد سانسور و محدودیت های مختلف قرار گرفته و حتی توقیف شدند. به گزارش سازمان های غیر دولتی بین المللی، مقامات از سال 2009 به این سو، حداقل 40 نشریه را توقیف موقت کردند. دادگاه مطبوعات حکم تعطیلی بیش از 10 نشریه ملی را در طی سال صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستانی تهران، در 5 سپتامبر، روزنامه روزگار وابسته به طیف اصلاح طلب، و هفته نامه شهروند امروز وابسته به طیف اصلاح طلب را به دلیل انتشار مطالب خارج از حدود مقرر توقیف کرد. بر اساس گزارش های کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، علت اصلی این اتهام چاپ عکس روی جلد از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشور، در لباس سنتی بود.

دادستانی تهران، در 19 نوامبر، طی حکمی روزنامه اعتماد وابسته به طیف اصلاح طلب را به دلیل "نشر اکاذیب و اهانت به مسئولان دولت" به مدت دو ماه توقیف کرد. در این حکم به چند مقاله استناد شد که از جمله آنها مصاحبه ای با علی اکبر جوانفکر، مشاور امور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و مدیر مؤسسه مطبوعاتی ایران بود که او در آن به انتقاد از حلقه خودی های رئیس جمهوری پرداخته بود. جوانفکر در 20 نوامبر در یک دادگاه کیفری تهران، به اتهام "چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی" که به مقاله ای در روزنامه ایران اشاره داشت که قانون حجاب کشور را مورد سؤال قرار داده بود، به یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری محکوم شد. نیروهای امنیتی در 21 نوامبر به دفاتر روزنامه ایران یورش بردند و از قرار معلوم با گاز اشک آور نشست خبری جوانفکر را بر هم زدند و 30 تن از کارکنان روزنامه، از جمله جوانفکر را بازداشت کردند. جوانفکر و کارکنان دستگیر شده در همان روز آزاد شدند. او در پایان سال به قید وثیقه آزاد بود.

روزنامه های ذکر شده که در سال 2009 تعطیل شدند همچنان تعطیل ماندند: کلمه سبز، اعتماد ملی، روزنامه اقتصادی سرمایه و حیات نو.

فعالیت رادیو و تلویزیون های خصوصی، طبق قانون اساسی کشور ممنوع است. حکومت از طریق سازمان دولتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کنترل مستقیم و انحصاری پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی را در اختیار داشت. برنامه های رادیویی و تلویزیونی – که برای بسیاری از شهروندان، به ویژه در مناطق روستایی – منبع اصلی دریافت خبر و اطلاع رسانی بود، ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی مذهبی دولت را منعکس کرد. با آنکه شرکت های ماهواره ای در شبکه های خصوصی کشورهای ثالث برنامه پخش می کردند، دولت شرکت های تبلیغاتی را تحت فشار قرار داد تا تنها با رسانه های ملی همکاری کنند. فرمانده نیروی انتظامی در ماه نوامبر هشدار داد که شرکت هایی که در شبکه های ماهواره ای تبلیغ می کنند ممکن است مورد اتهامات کیفری قرار گیرند. با این کار، شبکه ها و برنامه های مستقل بسیاری به ناچار تعطیل شدند. برنامه های شبکه های خارجی همچون بی بی سی فارسی و صدای آمریکا از سوی حکومت مسدود شد.

آنتن های گیرندۀ برنامه های ماهواره ای شبکه های تلویزیونی خارجی منع قانونی داشت و دولت به طور مرتب آنها را از خانه های شخصی جمع آوری و توقیف می کرد. به گزارش تارنماهای جناح مخالف، مأموران نیروی انتظامی در آستانۀ فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 11 فوریه، به جمع آوری و توقیف آنتن های ماهواری از پشت بام منازل مسکونی اقدام کردند. در اواخر ماه مه، مقامات طرح جدیدی را برای جمع آوری آنتن های ماهواره ای به اجرا گذاردند که طی آن، نیروی انتظامی تهران در یک روز بیش از 2000 آنتن ماهواره ای را توقیف کرد.

با این همه، اکثر آنتن های ماهواره ای منازل از قرار معلوم برقرار و در حال کار بود. در اواسط ماه اوت، نیروی عملیات ویژه تهران با همکاری مأموران لباس شخصی با بالا رفتن از طناب وارد بالکن ها و خانه های مردم شدند. فرمانده نیروی انتظامی کشور در 1 اکتبر، از تشدید تلاش نیروهای انتظامی در توقیف این آنتن ها خبر داد و پیشتر گفته بود در سه ماه نخست امسال میزان کشفیات تجهیزات دریافت ماهواره نسبت به دوره مشابه سال قبل، "سه برابر" افزایش داشته است. معاون فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران در 20 اکتبر مدعی شد که بیش از 6000 آنتن ماهواره توقیف شده است. با این همه، در پایان سال، اکثر آنتن های تلویزیون ماهواره ای خانه ها از قرار معلوم برقرار و در حال کار بود.

دولت در 1 دسامبر در پی یورش روزهای قبل دانشجویان به سفارت بریتانیا، پایگاه های رسانه های خارجی را از هرگونه فیلم برداری یا تهیه گزارش از صحنه اعتراضات مقابل این سفارتخانه منع کرد. این ممنوعیت درخور توجه بود زیرا با آنکه دولت پیش از آن نیز رسانه های خارجی را از پوشش تجمعات مخالفان منع کرده بود، اعتراضات مقابل این سفارتخانه موافق دولت بود.

انتشار کتاب همچنان منوط به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و این وزارتخانه کلیه متون را قبل از چاپ، ممیزی و سانسور می کرد. این وزارتخانه همچنین نشریات مکتوب خارجی را پیش از ورود به بازار داخلی ممیزی می کرد. دولت در ماه ژانویه انتشار و فروش کتاب های پائولو کوئلیو، نویسنده پرطرفدار را ممنوع اعلام کرد. علت این حرکت حمایت پائولو کوئلیو از روزنامه نگاری بود که علیه خشونت های پس از انتخابات 2009 سخن گفته بود.

خشونت و مزاحمت: ناشران، سردبیران، و روزنامه نگاران به خاطر فعالیت مطبوعاتی شان مورد مزاحمت، بازداشت، شکنجه و پیگرد حکومت و عاملان آن قرار گرفتند (به بخش 1-ه، زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی مراجعه کنید). دولت همچنین خانواده های روزنامه نگاران بسیاری را مورد آزار و مزاحمت قرار داد و روزنامه نگاران را در موارد بسیار، به زندان انفرادی انداخت. حکومت در طی سال، ناشران، سردبیران و روزنامه نگاران (از جمله رسانه های اینترنتی) کثیری را به خاطر فعالیت مطبوعاتی شان مورد بازداشت، حبس، شکنجه قرار داد یا آنها را جریمه کرد. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، 42 روزنامه نگار در پایان سال در بازداشت بودند. به گزارش سازمان های غیر دولتی بین المللی، بیش از 60 روزنامه نگار، فقط در همین سال، به ناچار کشور را ترک کردند و مقامات از سال 2009 به این سو، بیش از 40 نشریه را تعطیل کردند.

مأموران نیروی انتظامی، در 5 سپتامبر، رضا انتصاری، خبرنگار و عکاس خبری را در جریان اعتراضات در دفاع از حقوق گروه اقلیت اهل تصوف به نام درویش های گنابادی دستگیر کردند. او در ماه دسامبر از بند 209 زندان اوین به بند 350 این زندان منتقل شد و در پایان سال در زندان در انتظار صدور حکم از سوی دادگاه بود.

مقامات در 17 سپتامبر شش شهروند را دستگیر کردند که گفته می شود بدون دریافت مجوز از اداره مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشغول ساخت فیلم مستند برای سرویس خبری بی بی سی فارسی بودند. هادی آفریده، شهنام بازدار، مجتبی میرطهماسب، ناصر صفاریان، کتایون شهابی، محسن شهرنازدار و مهران زینتبخش به تضعیف نظام از طریق فروش فیلم به بی بی سی متهم شدند. بازدار قدری بعد از دستگیری آزاد شد. مقامات در 10 اکتبر، آفریده، صفاریان و شهرنازدار را به قید هر نفر دو میلیون تومان (2000 دلار) آزاد کردند؛ شهابی و زینتبخش در 10 نوامبر آزاد شدند. بنا بر گزارش ها، میرطهماسب در 11 دسامبر به قید دو میلیون تومان (2000 دلار) وثیقه آزاد شد.

در دو پرونده مربوط به سال های قبل تحولاتی گزارش شد.

دادگاهی در 31 مه، یک سال به محکومیت حبس 11 ساله ابوالفضل عابدینی، خبرنگار بهار اهواز، به جرم "تبلیغ علیه نظام" اضافه کرد. دلیلی برای صدور این حکم اعلام نشد. نیروهای امنیتی در فوریه 2010، عابدینی را مضروب و دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. او از قرار معلوم در جریان بازجویی در این زندان مورد شکنجه شدید قرار گرفت که به ناراحتی شدید قلبی منجر شد. شعبه 1 دادگاه انقلاب، در آوریل 2010، او را به اتهام ارتباط با دولت های بیگانه، عضویت در سازمان فعالان حقوق بشر ایران (HRAI)، و به دلیل انجام مصاحبه با رسانه های خارجی، "تبلیغ علیه نظام" به 11 سال حبس در زندان کارون اهواز محکوم کرد. او در طول سال از مرخصی پزشکی و ملاقات با خانواده اش محروم بود.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، فعال حقوق زن و مادر مجرد زندانی، در 20 ژوئن با موافقت مقامات برای اولین بار در مدت هشت ماه برای مداوای پزشکی با مرخصی از زندان آزاد شد. شهیدی، مشاور امور زنان مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، به اتهام "اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام" به شش سال حبس محکوم شد.

سانسور و محدودیت های ناظر بر انتشار مطلب: سانسور طبق قانون مطبوعات ممنوع است، اما این قانون همچنین هرگونه اطلاع رسانی را که حکومت "مضر" تشخیص دهد نیز منع می کند و حکومت در طول سال، نشریات وابسته به هر دو طیف اصلاح طلب و هم محافظه کار را که منتقد عملکرد دولت بوده یا مطالبی مغایر با روایت رسمی از مسائل را چاپ می کردند سانسور کرد. اطلاعات "مضر" شامل بحث در مورد حقوق زنان، وضعیت اقلیت ها، و برخی مسائل اقتصادی بود. مقامات دولت همچنین با ارعاب روزنامه نگاران، آنها را به خود سانسوری وادار کردند. مقامات رسمی در موارد بسیاری از روزنامه های وابسته به طیف اصلاح طلب شکایت کردند و هیأت نظارت بر مطبوعات، شکایات مطروحه را برای رسیدگی و صدور حکم، از جمله توقیف و جریمه، به دادگاه مطبوعات ارجاع کرد. جلسات این دادگاه به طور علنی، با حضور هیأت منصفۀ انتصابی متشکل از روحانیون، مقامات رسمی، و سردبیران روزنامه های دولتی تشکیل شد. به ادعای برخی گروه های مدافع حقوق بشر، دادگاه مطبوعات با مواضع روزافزون محافظه کارانه، به پرونده های مطروحه در هیأت نظارت بر مطبوعات رسیدگی می کرد.

دولت هرگونه پوشش خبری عملیات مقابله نیروهای دولتی با معترضان عرب اقلیت را در خوزستان منع کرد (به بخش 6، اقلیت های ملی/نژادی/قومی مراجعه کنید) و به رسانه های بین المللی و داخلی اجازه نداد در صحنه اعتراضات حاضر شوند.

بخشنامه مورخ اوت 2010 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ممنوعیت انتشار هرگونه خبر و اطلاعات مربوط به مهدی کروبی و میر حسین موسوی، از چهره های طیف مخالف دولت، و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین کشور، همچنان بر قوت خود باقی بود.

قانون افترا/امنیت ملی: حکومت عموماً با توسل به قوانین افترا یا امنیت ملی اقدام به سرکوب و خاموش کردن انتقاد کرد. طبق قانون کشور، اگر نشریه ای اقدام به انتشار مقالاتی کند که حاوی توهین، افترا، سخن کذب یا انتقاد از فردی باشد، آن فرد حق دارد در ظرف یک ماه در همان نشریه به آن سخنان پاسخ دهد. اما در صورتی که افترا، توهین و یا انتقاد متوجه اسلام یا امنیت کشور باشد، فرد خاطی می تواند به ترتیب به ارتداد و اقدام علیه امنیت کشور متهم شود. حکومت، قانون مطبوعات را در سراسر سال به گونه ای بی حد و حصر اعمال کرد و در موارد بسیار، با استناد به مقالات پایگاه های رسانه ای یا تارنماهای اینترنتی در هرگونه انتقاد از حکومت، اقدام به دستگیر، متهم و محکوم کردن افراد به جرم اقدام علیه امنیت ملی کرد. حکومت در طی سال، با توسل به قوانین امنیتی، اقدام به پیگرد روزنامه نگاران و افرادی کرد که با رسانه های غربی مصاحبه کردند که از جمله آنها حسن فتحی بود که پس از مصاحبه با بی بی سی فارسی دستگیر شد.

دادگاهی در پایان ماه ژانویه، سه وکیل به نام های مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی و امیر اسلامی، را که هر سه از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا بودند، به اتهام تشویش اذهان عمومی و افترا، به خاطر همکاری حقوقی با درویش های گنابادی، به شش ماه حبس محکوم کرد. این اتهامات بر پایه اطلاع رسانی آنها در مورد تخلفاتی بود که مأموران امنیتی و اطلاعاتی علیه موکلانشان مرتکب شده بودند. علیرغم دفاعیه آنها و عدم وجود هرگونه شواهدی دال بر وجود هرگونه سوء نیت در این پرونده، دولت آنها را به جرم افترا و تشویش اذهان عمومی محکوم کرد. نیروهای امنیتی این سه نفر را به همراه حداقل یک تن از همکارانشان، دستگیر کردند. آنها در پایان سال در بند امنیتی زندان اوین حبس بودند.

به گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، مقامات در 5 اکتبر چهار روزنامه نگار شاغل در روزنامه های وابسته به طیف اصلاح طلب را به نام های مهدی افشارنیک، علی اکرمی، محمد حیدری و محسن حکیم، در خانه هایشان دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. هر چهار نفر به "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت کشور" متهم شدند. منازل آنها مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اموال شخصی آنها توقیف شد. هر چهار نفر از قرار معلوم در 29 اکتبر آزاد شدند. در پایان سال پرونده آنها همچنان در دست رسیدگی بود.

در سه پرونده مربوط به سال قبل تحولاتی گزارش شد. در 20 ژوئیه، ماشاالله شمس الواعظین، رئیس انجمن روزنامه نگاران و روزنامه نگار برجسته وابسته به طیف اصلاح طلب برای سپری کردن محکومیت حبس 16 ماهه اش توسط مقامات به زندان احضار شد. شمس الواعظین در ماه دسامبر به خاطر مصاحبه هایی که با رسانه های خارجی انجام داده بود، در شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام "توهین به رئیس جمهوری" و "تضعیف نظام" به 16 ماه حبس محکوم شد. محمد سیف زاده، وکیل او، به دلیل مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر (به بخش 5 مراجعه کنید) با حکم نه سال حبس و محرومیت مادام العمر از وکالت در زندان بود و در نتیجه قادر به دفاع از موکلش نبود.

علی ملیحی، روزنامه نگار روزنامه اعتماد، هفته نامه شهروند امروز و ماهنامه ایران دخت که همگی وابسته به طیف اصلاح طلب هستند، در 5 مه به قید وثیقه آزاد شد. او در فوریه 2010 دستگیر شده بود. به گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ملیحی در دادگاه انقلاب به اتهام "اجتماع و تبانی علیه نظام،" "تبلیغ علیه نظام،" "شرکت در تجمعات غیر قانونی،" "نشر اکاذیب" و "توهین به رئیس جمهوری" محاکمه و به چهار سال حبس محکوم شد. کمیته حمایت از روزنامه نگاران گزارش داد که او به مدت 14 ماه در زندان اوین در سلول انفرادی بود و در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست کم یک بار دست به اعتصاب غذا زد.

در 2 مارس، مقامات برای پنجمین بار در سه سال گذشته محبوبه کرمی، روزنامه نگار و فعال را دستگیر کردند (به بخش 6، زنان مراجعه کنید).

آزادی اینترنت

فعالیت شرکت های ارائه خدمات اینترنتی (ISP ها) منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین، کلیۀ تارنماها و وبلاگ ها باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اخذ کنند. کمیته تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیر مجاز متشکل از نمایندگانی از این وزارتخانه، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و امنیت کشور، و دادستانی استان تهران مسئول تعیین معیارهای مسدود کردن تارنماها بود. قوانین ناظر بر مطبوعات سنتی، همچنین شامل رسانه های الکترونیکی بود و هیأت نظارت بر مطبوعات و قوه قضاییه در طی سال، با استناد به این قانون اقدام به توقیف تارنماها کردند. به گزارش سازمان ها غیر دولتی، دولت در طی سال، همچنان به اقدامات خود در کنترل اینترنت افزود و این در حالی است که شهروندان به طور فزاینده ای از آن به عنوان منبع دریافت خبر و مباحثه سیاسی استفاده کردند. در ماه مارس، دولت اعلام کرد قصد دارد یک شبکه اینترانت داخلی را جایگزین شبکه اینترنت کند. این طرح در پایان سال اجرا نشده بود اما حکومت به طور فزاینده ای از اجرای قریب الوقوع این طرح سخن گفت.

دولت، در 1 نوامبر، قرارگاه فرماندهی سایبری را به عنوان زیرمجموعه ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل داد. این قرارگاه "ارتش سایبری" را جایگزین و تقویت کرد. وظیفه فرماندهی سایبری، مانند ارتش سایبری، عبارت بود از تحت نظر قرار دادن، شناسایی و مقابله با عوامل تهدید سایبری علیه امنیت کشور و این فرماندهی تا پایان سال دست کم 2000 نفر را استخدام و تربیت کرده بود. این سازمان در عمل مزاحم افرادی می شد که علیه اقدامات حکومت در نقض حقوق بشر سخن می گفتند یا به هر شکلی، از جمله با طرح مسائل حساس اجتماعی، از حکومت انتقاد می کردند. در 28 اوت، ارتش سایبری با ایجاد یک گواهینامه جعلی رایانامه، به اطلاعت شخصی بیش از 400,000 کاربر سرویس رایانامه Gmail دسترسی پیدا کرد که این امر جان بسیاری از مخالفان سیاسی و فعالان و مدافعان حقوق بشر را به خطر انداخت.

دولت از طریق ارتش سایبری و فرماندهی سایبری، ارتباطات اینترنتی، به ویژه تارنماهای رسانه های اجتماعی همچون فیس بوک، توئیتر و یوتیوب را زیر نظر داشت و اطلاعات قابل شناسایی شخصی افراد را در ارتباط با بیان مسالمت جویانه دیدگاه هایشان جمع آوری کرد. سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله خانه آزادی گزارش دادند که مقامات گاهی اوقات شهروندان را در هنگام ورود به کشور در فرودگاه بین المللی تهران متوقف کرده و از آنها می خواستند وارد حساب های یوتیوب و فیس بوک خود شوند و در برخی موارد آنها را وادار کردند که اطلاعات و مطالبی را از این حساب ها حذف کنند. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، دولت در طی سال، دسترسی به هزارن تارنما را مسدود کرد و در برخی موارد، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی کاربران را به تارنماهای حامی دولت هدایت کردند. دولت همچنین برای ممانعت از دریافت مطلب توسط مردم، سرعت اینترنت را عمداً کاهش داد. دسترسی به اینترنت پرسرعت، به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای منازل شخصی و کافه های اینترنتی ممنوع بود. در طی سال، و به ویژه در روزهای پیش از برگزاری سالروزهای پیروزی انقلاب اسلامی (11 فوریه)، انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 (12 ژوئن)، و روز دانشجو (7 دسامبر)، و در آستانه برگزاری اعتراضات 14 و 15 فوریه، مقامات سرعت اینترنت را کاهش دادند، دسترسی به فیس بوک، توئیتر و سرویس Gmail را دشوارتر کردند، و تارنماهای مخالف دولت از جمله تارنمای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین کشور را مسدود کردند. ارتش سایبری و فرماندهی سایبری با بهره گیری از فناوری پیشرفته فیلترینگ، به سرعت مطالب جدیدی را که در اینترنت منتشر می شد، مسدود کردند. ارتش سایبری، در 22 فوریه، به طور غیر مجاز وارد تارنمای صدای آمریکا و 95 تارنمای وابسته به این سازمان شد که این حرکت در اعتراض به پیام های "غیر اخلاقی" آنها صورت گرفت. در هرکدام از تارنماهای هک شده، تصویر پرچم ایران و یک اسلحه نمایش داده شد. از اوایل بهار، گفته می شود که تارنماهای رویترز و یاهو سانسور و گهگاه مسدود شدند. گفته می شود که گوگل در مواقعی مسدود بود و سرویس Gmail گهگاه قطع می شد. بر اساس گزارش های دریافتی در اوایل ژوئیه، دولت بیش از پنج میلیون تارنما، از جمله تارنماهای رسانه های اجتماعی و تارنماهای خبری خارجی همچون بی بی سی و سی ان ان را مسدود کرده بود. به گزارش سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه اینترنت، دولت در تلاش بود دسترسی کاربران به فناوری های فیلترشکن را مسدود کند. حکومت همچنین برای کنترل دسترسی شهروندان به اطلاعات، مطالب تارنما ها را سانسور کرد. به گزارش خانه آزادی، مطالبی از تارنماهای رهبران طیف مخالف در طی سال حذف شد.

دولت در طی سال، وبلاگ نویسان و مدیران تارنماهای متعددی را به خاطر بیان مسالمت جویانه دیدگاه های مخالف از طریق اینترنت مورد پیگرد و مجازات قرار داد.

دادگاه انقلاب، در 24 ژانویه، سیامک قادری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی را به اتهام تهیه خبر از اجتماعات مردمی و "تبلیغ علیه نظام" و "نامشروع" خواندن دولت به چهار سال حبس محکوم کرد. به گزارش خانه حقوق بشر ایران، قادری در اوت 2010 دستگیر شد. مقامات از قرار معلوم گفته بودند که او به شرطی آزاد می شود که ضمانت دهد مقالاتی را در حمایت از دولت و رهبری در وبلاگ خود که ایرنای ما نام دارد و منتقد خبرگزاری ایرنا است، منتشر کند. در 24 نوامبر، او در نامه سرگشاده ای از زندان به شرایط سخت و غیر انسانی زندان اشاره کرد و از بدرفتاری علی جوانفکر، مشاور رسانه ای رئیس جمهوری و رئیس ایرنا، با او و همکارانش سخن گفت. قادری در پایان سال در زندان بود.

به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران، شعبه 15 دادگاه انقلاب، در 15 ژوئن، مصطفی اخوان، دانشجوی دانشکده مهندسی هوافضای تهران و عضو حزب اعتماد ملی را به دلیل درج مطلب در فیس بوک، از جمله اخبار مربوط به جنبش سبز و فراخوان به تجمع غیرمجاز، مصاحبه با رسانه خارجی و مطالب ضد نظام در رایانامه هایش، به "اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام" متهم و به یک سال حبس محکوم کرد. حکم زندان اخوان به دلیل عدم سوء سابقه وی به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمد.

در تعدادی از پرونده های مربوط به سال های قبل تحولاتی گزارش شد. شعبه 28 دادگاه انقلاب تبریز، در 15 ژوئن، هانیه فرشی را که در ژوئیه 2010 در خانه اش در استان آذربایجان شرقی دستگیر شد، به دلیل فعالیت های ایترنتی از جمله نوشتن رایانامه های خصوصی، به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و توهین به مقدسات به هفت سال حبس محکوم کرد. محکومیت او بر اساس اعترافی بود که از قرار معلوم در حبس انفرادی و تحت شکنجه روحی و جسمی از او گرفته شد. مقامات به وکیل او اجازه حضور در دادگاه را ندادند. در پایان سال گمان می رفت که او در زندان اوین باشد.

در دسامبر 2010، نوید محبی، دانشجو و وبلاگ نویس به اتهام عضویت و حمایت از کمپین یک میلیون امضا (به بخش 6، زنان مراجعه کنید)، "اقدام علیه امنیت کشور،" "تبلیغ علیه نظام" از طریق ارتباط با رسانه های خارجی، توهین به ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی، و توهین به رهبری، در دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعلیقی محکوم و از زندان ساری آزاد شد. محاکمه محبی به صورت غیر علنی و در غیاب وکیل او برگزار شد.

در 9 ژوئن، حکم حبس 19 ساله حسین درخشان، وبلاگ نویس دارای تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی در یک دادگاه تجدید نظر تأیید شد. او همچنین به پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و روزنامه نگاری محکوم شد. او از قرار معلوم در پایان سال در زندان اوین بود. به گزارش سازمان غیر دولتی فعالان حقوق بشر ایران، درخشان هنگام سفر به ایران در سال 2008 دستگیر شد و از قرار معلوم، مقامات او را در بازداشت مورد سوء رفتارهای روحی و جسمی قرار دادند.

آزادی تحصیلات و برنامه های فرهنگی

دولت، آزادی تحصیلات و استقلال مؤسسات آموزش عالی را به شدت محدود کرد. در مارس 2010، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که تنها کسانی که التزام عملی خود را به اسلام و ولایت فقیه اثبات کرده اند حق تدریس و یا تحصیل در دانشگاه ها را دارند.

مقامات به طور منظم محیط های دانشگاهی را برای سرکوب فعالیت اجتماعی و سیاسی، از جمله با منع فعالیت سازمان های دانشجویی مستقل، حبس فعالان دانشجویی، پاکسازی هیأت های علمی، محروم کردن دانشجویان "ستاره دار" از ثبت نام یا ادامۀ تحصیلات عالی به دلیل گرایش یا فعالیت سیاسی (به بخش 3 مراجعه کنید)، و حذف علوم اجتماعی و انسانی از برنامۀ درسی، هدف قرار دادند. مقامات در پیروی از دستور سال 2006 رئیس جمهوری، مبنی بر پاکسازی دانشگاه ها از اساتید گرایش های غیرمذهبی و آزاد اندیشی، همچنان به اخراج برخی استادان دانشگاه ادامه دادند. استادان، برای استخدام رسمی، می بایست از انتقاد از مقامات رسمی خودداری می کردند. پذیرش در دانشگاه ها منوط به قبولی در مرحلۀ گزینش بود که مسئولان، متقاضیان منتقد ایدئولوژی نظام حاکمیت را در آن حذف کرده و به اعضای بسیج امتیاز می دادند. مقامات، پردیس های دانشگاه ها را به طور سیستماتیک با هدف سرکوب فعالیت اجتماعی و سیاسی، از جمله تعطیل کردن سازمان های دانشجویی مستقل، به زندان انداختن فعالان دانشجویی، پاکسازی اساتید، محروم کردن دانشجویان موسوم به "ستاره دار" از ثبت نام یا ادامه تحصیل به دلیل وابستگی ها یا فعالیت های سیاسی یا مذهبی، و اعمال محدودیت بر دروس علوم اجتماعی و انسانی مورد هدف قرار دادند.

محدودیت هایی که در سال 2010 در رشته های علوم انسانی دانشگاه ها اعمال شد در سراسر سال بیشتر شد که از جمله آنها محدودیت های شدید بر رشته های علوم اجتماعی، و منع دانشگاه ها از تشکیل گروه های جدید حقوق، فلسفه، مدیریت، روان شناسی، علوم سیاسی، مطالعات زنان و یا حقوق بشر بود.

کار تعلیق، انتقال، یا اخراج دانشجویان شاغل بر مبنای فعالیت های اجتماعی و سیاسی، فعالیت در نشریات دانشجویی، یا عضویت در انجمن های دانشجویی، بر عهدۀ کمیته های انضباطی دانشگاه ها بود. گروه های دانشجویی گزارش دادند که سیستم "ستاره گذاری" مورد استفاده در رتبه بندی دانشجویان فعال سیاسی که در سال 2005 توسط دولت آغاز شد، همچنان برقرار بود. دانشجویان ستاره دار در ردیف مخالف دولت قرار گرفته و بنا بر گزارش ها، از ثبت نام در ترم های بعدی محروم شدند. تعلیق مکرر دانشجو در این ساز و کار، دانشجویان ستاره دار را عملاً از حق تکمیل و ادامه تحصیلات محروم می کرد. فعالان دانشجویی متعددی در طی سال، به دلیل فعالیت سیاسی، از جمله شرکت در اعتراضات به دور از خشونت از دانشگاه ها اخراج شدند. به گزارش فعالان دانشجویی، برخورد نیروهای امنیتی با دانشجویان و اساتید در دانشگاه ها در پی اعتراضات ماه فوریه شدت یافت. مأموران وزارت اطلاعات در طی سال، برای ساکت کردن دانشجویانی که خواستار پاسخگویی و توجیه قانونی محرومیت از آموزش عالی شدند، به تهدید، ارعاب و بازداشت آنها متوسل شدند. به عنوان مثال، کمیته انضباطی دانشگاه شیراز در 2 مارس بیش از 200 دانشجو را به دلیل شرکت در مراسم یادبود یک همکلاسی کشته شده در جریان اعتراضات ماه فوریه، به مدت حداقل دو ترم از تحصیل محروم کرد.

مقامات، بنا به خواست رئیس جمهوری در سال 2006، همچنان به اخراج اساتید سکولار و لیبرال ادامه دادند. اساتید برای استخدام رسمی، باید از هرگونه انتقاد از مقامات دولت خودداری می کردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مسئولان دانشگاه ها در سال 2010، بیش از 50 عضو هیأت علمی دانشگاه ها را به دلیل وابستگی یا حمایت از جنبش سبز اخراج یا بازنشسته کردند. دانشگاه ها در سراسر کشور، اساتید را در تمام طول سال به دلیل نقش داشتن در اعتراضات پس از انتخابات سال 2009 و یا ارتباط با اوپوزیسیون سیاسی اخراج کردند. فعالیت های پژوهشی در نتیجه این اقدامات به شدت محدود شد. اساتید باید به موضوعاتی همچون وضعیت زنان، فمینیسم، تاریخ اقلیت ها، و معضلات اجتماعی – همچون مصرف مواد مخدر یا خشونت خانگی – با دیدگاه "اسلامی" حکومتی پرداخته یا خطر مجازات، همچون اخراج را پذیرا باشند.

به گزارش ایرنا، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 29 مه، گفت: "شان انسان، آزادی مطلق نيست بلكه شان انسان به بايدها و نبايدها است كه اگر از انسان گرفته شود به آزادی مطلقی كه حيوانات دارند، می رسد... اگر دانشگاه ها در مسير درست حركت نكنند، دانشمند تحويل جامعه می دهند اما دانشمند ضداسلام كه به طور قطع نياز جامعه ما نخواهد بود."

در 21 ژانویه، به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کلاس های محمد شریف، وکیل و استاد حقوق با 25 سال سابقه در دانشگاه علامه طباطبایی بدون اطلاع قبلی لغو شد. شریف در اوایل ماه آوریل به دلیل دفاع از فعالان حقوق بشر از جمله اساتید اخراجی دانشگاه ها پس از اعتراضات انتخابات 2009، توسط رئیس امور اداری دانشگاه به طور رسمی از سمت خود در هیأت علمی دانشگاه اخراج شد.

دانشگاه تهران، در اواسط ماه مارس، سجاد رضایی، رئیس انجمن اسلامی و استاد دانشکده هنر دانشگاه را تا صدور رأی کمیته انضباطی از سمت خود تعلیق کردند. رضایی به رسانه ها گفته بود که صانع ژاله، دانشجویی که در جریان اعتراضات 14 فوریه به ضرب گلوله کشته شد، بر خلاف گزارش ها که او را بسیجی خواندند، عضو ستاد انتخاباتی موسوی بود (به بخش 1-الف مراجعه کنید).

دولت در طول سال، سخت ترین قوانین نظارتی را بر فعالیت ها و برنامه های فرهنگی اعمال کرد و افزایش قابل توجهی در شمار هنرمندان، بازیگران و فیلم سازان بازداشت شده مشاهده شد. دولت برخی انواع موسیقی از جمله Heavy Metal را منع کرد و بر سینما و تئاتر با دقت نظارت کرد. دولت در ژوئن 2010، تدریس موسیقی را که قبلاً در مدارس دولتی ممنوع بود، در مدارس خصوصی نیز ممنوع اعلام کرد و منابع خبری در اوت 2010 گزارش دادند که رهبر انقلاب پرهیز از اجرا و تدریس موسیقی را توصیه کرده است. این در حالی است که پخش موسیقی در رسانه ها در پایان سال ادامه داشت. دولت پخش برخی ژانرهای موسیقی را همچنان منع کرد و اقدامات خود را در برخورد با کنسرت ها گروه های زیرزمینی موسیقی، همچون گروه های سبک Heavy Metal و سبک های خارجی مشابه را که نامشروع می دانست دنبال کرد.

دولت، در 31 مه، کار حسین زمان، خواننده و آهنگساز را، که آخرین اثر او به نام زندان، شامل موضوعات سیاسی و اجتماعی بود که قابل انتشار دانسته نشد، سانسور کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین حسین زمان را از اجرای کنسرت در کشور منع کرد.

دولت، به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه تولید فیلم، صنعت فیلم کشور را عملاً سانسور کرد. تهیه کنندگان برای دریافت بودجه می بایست فیلم نامه پیشنهادی را به تأیید مسئولان دولت برسانند. فیلم های مروج گرایش های سکولار، برابری مرد و زن، رفتارهای غیر اخلاقی، مصرف مواد مخدر، خشونت، و مشروب خواری غیر قانونی بودند و برخی کارگردانان داخلی با قرار داشتن در فهرست سیاه اجازه کار نداشتند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 11 دسامبر از انجمن سینماگران کشور، خانه سینما، با این ادعا شکایت کرد که اساسنامه خود را بدون تأیید دولت تغییر داده است. در 28 دسامبر، شورای فرهنگ عمومی این انجمن را غیر قانونی اعلام کرد. خانه سینما این اتهامات را کذب خواند و محاکمه این پرونده در پایان سال آغاز نشده بود.

مأموران امنیتی در 26 ژوئن، مهناز محمدی، فعال حقوق زنان و فیلم مستند ساز را در خانه اش دستگیر کردند. محمدی کارگردان فیلم زنان بدون سایه و فیلم های ممنوع دیگر بود و درباره انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 2009 اظهار نظر کرده است. محمدی در 27 ژوئیه به قید یک میلیون تومان (1000 دلار) وثیقه آزاد شد.

مرضیه وفامهر، بازیگر فیلم، در 10 اکتبر، پس از بیش از دو ماه حبس به دلیل بازی در فیلم تهران من، حراج به یک سال زندان و 90 ضربه شلاق محکوم شد. این فیلم که در حال حاضر ممنوع است در انتقاد از نظام کشور بوده و این بازیگر را بدون حجاب به تصویر می کشد. روزنامه شرق گزارش داد که او در 26 اکتبر آزاد شد.

ب. آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز

آزادی تجمع

طبق قانون اساسی کشور، تجمع و راه پیمایی "به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشند" مجاز است. با این حال، دولت آزادی تجمع را در عمل محدود کرد و اجتماعات را با دقت زیر نظر داشت تا از هر گونه اعتراض علیه حکومت جلوگیری کند. برنامه های تفریحی و سخنرانی های عمومی، گردهمایی ها و اعتراضات دانشجویی و زنان، اعتراضات کارگری، تجمعات و ارتباطات اینترنتی، مراسم تشییع جنازه، و مراسم نماز جمعه از جمله این اجتماعات بود. به گفته فعالان، دولت در اجرای مقررات ناظر بر صدور مجوز تجمعات عمومی بنا به میل و سلیقۀ خود عمل کرد و گروه های محافظه کار به ندرت با مشکل مواجه شدند و این در حالی است که گروه های موسوم به منتقد دولت، حتی در صورت دریافت مجوز هم مورد مزاحمت قرار گرفتند.

دولت، در طی سال، تظاهرات مسالمت آمیز را منع و با توسل به زور متفرق کرد. سازمان های شبه نظامی همچون انصار حزب الله، افرادی را که در حمایت از اصلاحات در تظاهرات عمومی شرکت داشتند مورد مزاحمت، ضرب و جرح و ارعاب قرار دادند. آنها به ویژه دانشجویان را هدف قرار دادند.

نیروهای امنیتی از هشتم ماه فوریه، بیش از 30 فعال طیف مخالف را در آستانه تظاهرات اعلام همبستگی با معترضان مصر و تونس دستگیر کردند. به گزارش منابع خبری جناح مخالف، از جمله افراد دستگیر شده عبارتند از محمد حسین شریف زادگان، از مسئولان دولت سید محمد خاتمی و داماد میرحسین موسوی؛ تقی رحمانی، فعال اصلاح طلب ملی مذهبی؛ یدالله اسلامی، عضو پیشین مجلس؛ کوروش زعیم، عضو جبهه ملی؛ عبدالله ناصری، از طرفداران خاتمی و عضو سازمان اصلاح طلب مجاهدین انقلاب اسلامی ایران. شریف زادگان، اسلامی و زعیم پس از تحمل بیش از یک ماه بازداشت آزاد شدند. رحمانی در 21 سپتامبر به قید 150 میلیون تومان (150,000 دلار) وثیقه آزاد شد اما مشمول ممنوعیت مسافرت خارجی بود. ناصری نیز آزاد شد اما در 27 اکتبر، به اتهام "اجتماع و تبانی علیه نظام" به پنج سال حبس محکوم شد.

تظاهرکنندگان مسالمت جو، علیرغم دستگیری ها، در ماه های فوریه و مارس در حمایت از جنبش های دموکراسی خواهی کشورهای همسایه و اعتراض به دستگیری و بازداشت رهبران طیف مخالف دولت، در خیابان های تهران و شهرهای دیگر راهپیمایی کردند. نیروهای بسیجی در واکنش خشونت بار، با توسل به قوای قهریه با تظاهرکنندگان برخورد کرده که این امر به صدها مورد دستگیری منجر شد و حداقل سه کشته بر جا گذاشت. نیروهای امنیتی مجدداً در ماه ژوئن به ارعاب و سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند. این تظاهرات به مناسبت دومین سالروز انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 2009 برگزار شد. بر اساس گزارش های متعددی، نیروی انتظامی در این تجمع آرام و بی صدا در تهران با باتوم به تعقیب معترضان پرداخته، از گاز اشک آور استفاده کرده، و شمار کثیری را دستگیر کردند.

مقامات در ماه های اوت و سپتامبر در پی تظاهرات فعالان محیط زیست معترض به سوء مدیریت دریاچه ارومیه از سوی دولت، افراد کثیری را در منطقه آذربایجان دستگیر کردند. دریاچه ارومیه سومین دریاچه بزرگ آب شور جهان است. سازمان دیده بان حقوق بشر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات در پی اعتراضات و زد و خورد با پلیس، در حدود 300 تظاهرکننده را در 27 اوت در تبریز دستگیر کردند. در 3 سپتامبر، ده ها تن دیگر که با فراخوان فعالان برای برگزاری تظاهرات به صحنه آمده بودند، در همان منطقه دستگیر شدند. در پایان سال اطلاعاتی از اینکه چه تعداد از این معترضان آزاد شده بودند در دست نبود.

آزادی تشکل

طبق قانون اساسی کشور، تشکیل احزاب سیاسی، انجمن‏ های صنفی، انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزاد است، مشروط بر این که اصول "استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند." با این همه، دولت با توسل به تهدید و ارعاب و وضع مقررات دلخواه برای سازمان ها و دستگیری سران و اعضای آنها، آزادی تشکل را در عمل محدود کرد.

تارنمای خبر، وابسته به علی لاریجانی، رئیس مجلس، در 14 آوریل گزارش داد که کمیسیون احزاب مجلس از دادستان کل کشور خواسته که فعالیت احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب را به دلیل شرکت در اعتراضات پس از انتخابات سال 2009 ممنوع اعلام کند. رهبران هر دو حزب از سال 2009 در زندان بودند.

محسن برزگر در پایان سال در زندان بود (به بخش 1-ه، زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی مراجعه کنید).

فشارهای شدید دولت بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر همچنان ادامه داشت (به بخش 5 مراجعه کنید).

انجمن صنفی روزنامه نگاران و گروه های صنفی دیگر نیز همچنان در طول سال با مشکلاتی مواجه بودند (به بخش 7-الف مراجعه کنید).

ج. آزادی مذهب

برای دریافت شرح کامل وضعیت آزادی مذهب، در گزارش بین المللی آزادی مذهب سال 2011 به تارنمای www.state.gov/j/drl/irf/rpt مراجعه کنید.

د. آزادی جابجایی، آوارگان داخلی، حمایت از پناهندگان، و افراد فاقد تابعیت

آزادی جابجایی در داخل کشور، مسافرت و مهاجرت به خارج و بازگشت به کشور در قانون اساسی تضمین شده است. با این حال، حکومت محدودیت هایی برای این حقوق قایل شد. دولت در ارتباط با وضعیت پناهندگان افغانستان و عراق، با دفتر نمایندۀ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همکاری داشت.

جابجایی در داخل کشور: زنانی که تنها مسافرت می کردند با مشکلاتی مواجه بودند و این به ویژه در مناطق روستایی صادق بود که به خاطر تنها سفر کردن، مورد مزاحمت های قابل توجه رسمی و غیر رسمی قرار داشتند. آزادی حرکت زنان روستایی در بیرون از خانه یا روستا به شدت محدود بود و اغلب نیاز به اجازه قیم یا مراقب ذکور داشتند.

مسافرت خارجی: مسافرت خارجی تمامی شهروندان منوط به دریافت مجوز خروج است. برخی از شهروندان، به ویژه آنهایی که تخصص شان مورد نیاز است یا با هزینه دولت تحصیل کرده اند، برای دریافت مجوز خروج می بایست تعهدنامه رسمی امضا می کردند. دولت برای مسافرت خارجی برخی شخصیت های مذهبی و اعضای خاص گروه های اقلیت مذهبی و دانشمندان رشته های حساس، محدودیت هایی قایل شد و روزنامه نگاران، استادان دانشگاه، سیاستمداران جناح مخالف، و فعالان – از جمله فعالان مدافع حقوق زن – را به طور روزافزون از مسافرت خارجی منع و گذرنامه آنها را توقیف کرد.

به عنوان نمونه، مقامات، در ماه ژانویه، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، را از مسافرت به ایالات متحده برای دریافت جایزه حمل و نقل پایدار شهری منع کردند. مقامات در ماه مارس، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین کشور را از سفر به ایرلند به منظور شرکت در یک سمینار سیاسی منع کردند.

صدور گذرنامه برای زن، منوط به اجازه شوهر، پدر، یا سایر بستگان مذکر است. زنان متأهل تنها با اجازۀ کتبی شوهر می توانند از کشور خارج شوند.

تبعید: موردی از تبعید به خارج از کشور گزارش نشد، اما دگراندیشان بسیاری برای اینکه بتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند به طور خود خواسته جلای وطن کردند. افزوده بر این، حکومت در بسیاری از موارد، زندانیان را به زندان های دور از شهرشان می فرستاد تا مانع ملاقات های خانوادگی شود. این روش تعیین جا "تبعید" خوانده شد.

حمایت از پناهندگان

امکان پناهندگی: ساز و کار اعطای وضعیت پناهندگی یا آوارگی به متقاضیان واجد شرایط در قوانین کشور پیش بینی شده است. در حالی که دولت از قرار معلوم، نظامی را برای حمایت از آوارگان داشت، اما کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) از نحوۀ تعیین وضعیت پناهندگی در این کشور بی اطلاع بود.

بدرفتاری با آوارگان: بر اساس گزارش ها، ورود آوارگان به 30 استان کشور تا حدودی یا به طور کلی ممنوع بود. آوارگان افغان که به طور قانونی ساکن این "مناطق ممنوعه" بودند، به طور کلی می باید یا به مراکز اسکان آوارگان، که در مواردی در سایر نقاط کشور قرارداشت، نقل مکان کنند یا به طور اختیاری به کشور خود باز گردند. در سال های 2010 و 2011، در حدود 24,000 افغان به طور اختیاری به کشورشان باز گشتند؛ با این همه، اکثریت وسیع شان مدعی بودند که به دلیل سیاست مناطق ممنوعه دولت، و همچنین از بیم حکومت، برای بازگشت تحت فشار بودند. دولت در طی سال ده ها افغان فاقد اوراق هویتی را بیشتر به اتهامات مربوط به مواد مخدر و در بسیاری از موارد، بدون رعایت مراحل تشریفات قانونی اعدام کرد.

اشتغال: آوارگان رسمی می توانستند برای کار در این کشور مجوز لازم را دریافت کنند. به گزارش UNHCR، مقامات در ماه ژوئن، کارت های اقامت آمایش را به مدت یک سال تمدید و برای آوارگان افغان دارای این کارت ها اجازه کار صادر کردند.

دسترسی به خدمات اولیه: آوارگان مجاز با حمایت UNHCR از خدمات اولیه بهداشتی وزارت بهداشت برخوردار بودند. در ماه مه، UNHCR طرحی را در زمینه بیمه خدمات بهداشتی اجرا کرد تا آوارگان بتوانند با افزایش هزینه ها، از خدمات بهداشتی ثانوی و ثالث برخوردار باشند. برخی پناهجویان فاقد کارت شناسایی بودند و در نتیجه نتوانستند از یارانه های اولیه دولت برای مواد غذایی، خدمات بهداشتی، بیمه و مسکن بهره مند شوند. به گزارش UNHCR، مقامات در ماه ژوئن با آغاز ثبت نام مجدد آوارگان افغان، اعتبار کارت های شناسایی آنها را به مدت یک سال تمدید کردند. دولت همچنین آوارگان آسیب پذیر را شناسایی کرد تا از پرداخت مالیات های شهری و شهریه مدرسه که معمولاً برای همه بدون استثنا الزامی است معاف شوند.

افراد فاقد تابعیت

زنان نمی توانند تابعیت این کشور را به طور مستقیم به فرزندان یا همسر خارجی منتقل کنند. بر اساس گزارش های رسانه ای، طبق آمار رسمی، 30,000 شهروند زن با مردان افغان ازدواج کرده بودند و این در حالی است که آمار غیر رسمی احتمالاً به مراتب بیشتر بود. در نتیجه، بیش از 32,000 کودک مورد شناسایی دولت نبوده و فاقد کارت شناسایی بودند و از این رو عملاً فاقد تابعیت بوده و صلاحیت دریافت کمک های دولتی، امکانات آموزشی، خدمات بهداشتی و اوراق مسافرتی را نداشتند (به بخش 6، کودکان مراجعه کنید).

بخش 3 – رعایت حقوق سیاسی: حق شهروندان در تغییر حکومت

حق تغییر مسالمت آمیز رئیس جمهوری و مجلس از طریق انتخابات آزاد و منصفانه برای شهروندان در قانون اساسی کشور پیش بینی شده است. با این حال، اختیاراتی که مقامات غیر منتخب در فرایند انتخابات داشتند در عمل باعث محدودیت شدید این حق شد. رهبر انقلاب، به عنوان عالی ترین مقام کشور، توسط مجلس خبرگان انتخاب و با رأی همین مجلس عزل می شود. انتصاب 12 عضو روحانی و حقوق دان شورای نگهبان توسط دولت تحت نفوذ رهبر انقلاب صورت می گیرد. شورای نگهبان سپس فهرست داوطلبان نامزد عضویت در مجلس خبرگان را تأیید می کند و هر 86 عضو این نهاد باید روحانی باشند. آنها برای دوره های هشت ساله با رأی مردم انتخاب می شوند. جدایی دین از سیاست به هیچ شکل وجود نداشت، و حاکمیت تحت نفوذ و سیطره روحانیون بود. رهبر انقلاب نیز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تأیید می کرد.

انتخابات و مشارکت سیاسی

انتخابات اخیر: در سال 2009، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شد که ناظران بیرونی آن را نه آزاد و نه منصفانه دانستند. دولت، ورود ناظران خارجی به کشور را برای نظارت بر نتایج انتخابات منع کرد. شورای نگهبان از 450 داوطلب نامزدی ریاست جمهوری، از جمله 42 زن و تعدادی از مسئولان پیشین دولت، تنها صلاحیت چهار نفر را تأیید کرد. صلاحیت هیچ زنی برای نامزدی ریاست جمهوری تأیید نشد. مقامات در دوران مبارزات انتخاباتی، با تشدید سانسور و عملیات مراقبتی، شبکه تلفن های همراه را از کار انداختند و دسترسی به تارنماهای شبکه های اجتماعی و طیف مخالف را قطع کردند. دولت همچنین در دوره پیش از انتخابات، فعالان سیاسی، اقلیت های قومی و مذهبی کشور، دانشجویان، مسئولان انجمن های صنفی و فعالان مدافع حقوق زن را مورد مزاحمت قرار داد و به طور غیر قانونی دستگیر کرد (به بخش 1-ه، زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی مراجعه کنید). گفته ها حاکی از آن است که مقامات برخی از نمایندگان نامزدهای طیف مخالف حاضر در پای صندوق های رأی را وادار به ترک محل کردند و میلیون ها برگه رای مصرف نشده مفقود شد. رسانه های دولتی، قبل از پایان رأی گیری و آغاز شمارش آرا اعلام کردند که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، با کسب اکثریت آرا در دور نخست انتخابات پیروز شده است. آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب، برخلاف قانون انتخابات، پیش از تأیید صحت انتخابات در شورای نگهبان و پیش از اعلام نتایج نهایی توسط وزارت کشور، نتایج انتخابات را تأیید کرد. تحلیلگران مستقل پس از بررسی داده ها، به چند مورد ناهنجاری، از جمله مشارکت بیشتر از 100 درصد جمعیت واجد شرایط در چند حوزه و نبود تفاوت های همیشگی میزان مشارکت، که علیرغم امکان رأی دادن افراد در هر حوزه ای ناهنجار به نظر می رسید. بر اساس گزارش ها، علی سعیدی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در 20 نوامبر، معترضان به نتایج انتخابات را "مهدورالدم" خواند و گفت اعضای بسیج و سپاه نباید در برخورد با آنها تعلل کنند.

انتخابات مجلس قرار بود در مارس 2012 برگزار شود. دولت در تدارک این انتخابات، اقدامات خود را در حرف و عمل علیه طیف مخالف تشدید کرد. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با صدور بیانیه ای در 5 ژانویه، گفت بهتر است مخالفان "از صحنه سیاسی بیرون بمانند." او همچنین در 11 فوریه در بیاناتی در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت شورای نگهبان نمی گذارد "افراد ناباب، صرفنظر از محبوبیت شان، کوچک ترین سمتی را در کشور به دست آورند."

احزاب سیاسی: تشکیل احزاب سیاسی در قانون اساسی مجاز است. با این حال، مجوز وزارت کشور تنها برای احزابی صادر شد که به نظام حکومتی برآمده از قانون اساسی التزام عقیدتی و عملی داشتند. بیش از 230 سازمان سیاسی مجاز در کشور وجود داشت که عموماً بدون محدودیت و دخالت های بیرونی فعالیت داشتند، اما اکثراً، تشکیلات کوچک فرد محور که فاقد عضویت سراسری بودند. اعضای احزاب سیاسی و افراد با گرایش های سیاسی که حکومت غیر قابل قبول می دانست مورد آزار و خشونت و در مواردی بازداشت قرار داشتند. دانشجویان و استادان وابسته به طیف اصلاح طلب از داشنگاه اخراج می شدند (به بخش 2-الف، آزادی علمی و برنامه های فرهنگی مراجعه کنید).

دولت در طی سال، چندین سازمان و حزب سیاسی طیف مخالف را ممنوع اعلام کرد. به عنوان مثال، مقامات در ماه مارس، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را ممنوع اعلام کردند. این سازمان روحانیت توسط هواداران محمد خاتمی، رئیس جمهوری اصلاح طلب پیشین کشور تشکیل شده بود. همچنین ستاد انتخابات کشور، در 4 نوامبر، سه حزب سیاسی را از شرکت در انتخابات مجلس ماه مارس محروم کرد. جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، و نهضت آزادی ایران، از قرار معلوم، فاقد مجوز لازم برای شرکت در انتخابات مجلس بودند. جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران پس از اعتراض به نتایج جنجال برانگیز انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، در سپتامبر 2010 ممنوع اعلام شدند.

عملیات آزار، ارعاب و دستگیری اعضای طیف مخالف سیاسی به دست نیروهای امنیتی ادامه داشت (به بخش 1-ه، زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی مراجعه کنید). بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که این تاکتیک ها در آستانه انتخابات مجلس مارس 2012، در جهت سرکوب هرچه بیشتر دگراندیشی اجرا شد.

به عنوان مثال، مقامات در 3 نوامبر، محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی دستگیر شد. دستگیری او در ارتباط با نامه ای بود که در 15 اکتبر با امضای 143 فعال سیاسی به محمد خاتمی ارسال شد و از نبود امید برای انتخابات آزاد و منصفانه هشدار می داد. توسلی، شهردار پیشین تهران، پیش از این نیز در جریان حوادث پس از انتخابات جنجالی سال 2009 دستگیر شد. بستگان او به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند بستگان توسلی تحت فشار مقامات از سخن گفتن با رسانه ها در مورد او منع شده بودند. او در پایان سال بدون حق تماس در حبس بود.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد پیشین ریاست جمهوری، از سال 2009 به این سو عملاً تحت بازداشت خانگی قرار داشتند (به بخش 1-د، دستگیری و بازداشت خودسرانه مراجعه کنید).

مشارکت زنان و اقلیت ها: به موجب تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، احراز مقام ریاست جمهوری و شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای زنان و افراد غیر ایرانی تبار و غیر مسلمان شیعه ممنوع است. رهبری انقلاب و عضویت در مجلس خبرگان، شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام (نهادی که مسئول میانجیگری بین مجلس و شورای نگهبان است و شورای مشاور رهبر انقلاب محسوب می شود) و برخی سمت های قضاوت (به بخش 6، زنان مراجعه کنید) نیز برای زنان ممنوع است. در 20 نوامبر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، مینو کیانی راد، به عنوان اولین معاون رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انقلاب سال 1979 به این سو منصوب شد. چهار زن نیز در هیأت دولت حضور داشتند: معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علوم و فناوری رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، و رئیس سازمان ملی جوانان. زنان پنج کرسی از 290 کرسی مجلس را در طی سال در اختیار داشتند.

پنج کرسی مجلس به اقلیت های دینی رسمی اختصاص داشت. اقلیت های قومی دیگر حاضر در مجلس از جمله عرب ها و کردها بودند. هیچ غیر مسلمانی در هیأت دولت و یا دیوان عالی کشور حضور نداشت.

بخش چهارم – فساد رسمی و شفافیت دولت

فساد دولتی، طبق قانون، جرم و قابل مجازات است با این حال، قانون به طور مؤثر اجرا نشد و فساد رسمی و مصونیت از مجازات به عنوان معضلی اساسی و همه گیر، در تمامی بخش های قوای سه گانه وجود داشت. بسیاری از مسئولان حتی برای انجام کارهای عادی و خدمات متداول دولتی انتظار دریافت رشوه داشتند. اشخاص به طور معمول برای دریافت جواز ساخت و ساز غیر قانونی به مسئولان رشوه می دادند.

به گزارش خانه آزادی، تشکیلات روحانیت تندرو به واسطه سیطره اش بر بنیادهای معاف از مالیات که بسیاری از بخش های اقتصادی همچون تولید سیمان و شکر را در انحصار دارند، ثروت هنگفتی به دست آورد. بنیادها از دولت تسهیلات دریافت می کنند اما ملزم نیستند که بودجۀ خود را به تأیید دولت برسانند.

کلیه مقامات رسمی، از جمله اعضای هیأت دولت، شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان موظف اند صورتی از دارایی های خود را همه ساله به سازمان بازرسی کشور تسلیم کنند. اطلاعاتی دال بر پیروی مسئولان از این قانون در دست نبود.

سازمان های دولتی متعددی برای مبارزه با فساد وجود داشت که ستاد مبارزه با فساد، کارگروه مبارزه با فساد، کمیته مبارزه با فساد اقتصادی و سازمان کل بازرسی کشور از آن جمله اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرکت های صوری کثیری در اختیار داشت که در تجارت و کسب و کار غیر قانونی دست داشتند. قرارگاه خاتم الانبیا، تشکیلات عمرانی وابسته به سپاه، سپاه پاسداران فعالیت های اقتصادی وسیعی داشت و با بخش نفت و گاز کشور مرتبط و در فساد این بخش ذینفع بود. سپاه پاسداران همچنین صاحب منافع اقتصادی در بخش های مخابرات، ساخت و ساز و معدن بود و به ذخیر ارزی کشور دسترسی مستقیم اشت.

بر اساس گزارش های متعدد خبری، احمد قلعه بانی، مدير عامل شركت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت، در 31 ژوئیه ارزش قراردادهای توسعه نفت و گاز واگذار شده به قرارگاه خاتم الانبیا را از سال 2009 حدود 2.5 تریلیون تومان (2.5 میلیارد دلار) خواند و گفت اکثر این قراردادها بدون مناقصه واگذار شده است. مجلس شورای اسلامی، در 3 اوت، به رستم قاسمی، وزیر نفت جدید کابینه احمدی نژاد، رأی اعتماد داد. او پیشتر ریاست قرارگاه خاتم الانبیا را بر عهده داشت. این انتصاب منجر شد تا دولت قرادادهای بیشتری را بدون تشریفات و مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار کند.

بخش نفت کشور در تمام طول سال، گرفتار رسوایی های مالی بود. تارنماهای وابسته به طیف مخالف در ماه مه گزارش دادند که خامنه ای در 10 مارس فرمان داد پترو نهاد، تشکیلات جدید زیرمجموعه نهاد رهبری که مشمول هیچ گونه نظارت مجلس یا نهادهای دیگر نیست، واگذاری کلیه قراردادهای نفت و گاز کشور را بر عهده دارد. تمامی درآمدهای این بخش به حساب این سازمان واریز می شود. علاوه بر این، بر اساس همین گزارش ها، مجتبی خامنه ای، پسر آیت الله خامنه ای، و غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر همسر مجتبی، دو تن از هیأت مدیره سه نفره ای هستند که مسئولیت تمامی تصمیمات اداری و مالی پترو نهاد را بر عهده دارند.

نشریات وابسته به طیف اصلاح طلب در 18 مارس خبر از ناپدید شدن 124 میلیارد تومان (124 میلیون دلار) درآمد نفتی از حساب ذخبره ارزی دولت دادند. بر اساس گزارش ها، اعضای مجلس، کمیسیونی را تشکیل دادند تا در مورد حدود 48 میلیارد تومان (48 میلیون دلار) درآمدهای نفتی مفقوده بخش نفت دولتی کشور تحقیق کند. به گفته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، 68 میلیارد تومان (68 میلیون دلار) از عواید حاصل از فروش نفت به خریداران خارجی نیز ناپدید شده است. هیچ اطلاعات جدیدی از وضعیت این تحقیقات و یا گزارشی از آن تا پایان سال منتشر نشد.

رسوایی و فساد، در طول سال، دامنگیر بخش بانکی کشور بود. رسانه ها، در ماه سپتامبر، از یک مورد اختلاس 2.6 هزار میلیارد تومانی (2.6 میلیارد دلار) پرده برداشتند. این اختلاس در طول دوره ای دو ساله توسط شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا انجام شده بود که این شرکت در سال 2004 با 50,000 دلار سرمایه تأسیس شد. صاحبان این شرکت، بر اساس گزارش ها، با گشایش اعتبارات اسنادی جعلی، وام دریافت می کردند. این شرکت به استفاده از این وام ها برای خرید اموال بنگاه های خصوصی سازی شده دولت متهم شد.

در 30 اکتبر، یکی از اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گزارش کمیسیون را در مورد این رسوایی بانگی در صحن علنی مجلس قرائت کرد و آن را به منظور پیگرد افراد متهم به قوه قضاییه ارسال کرد. اگرچه این گزارش حاوی اطلاعاتی در مورد تحقیقات نبود، اما در آن ذکر شد که معاون وزیر امور اقتصادی و معاون رئیس بانک مرکزی عالی ترین مقامات مسئول این مسئله بوده و باید اخراج شوند و یا استعفا دهند. در 28 نوامبر، دادستان کل کشور گفت برای بیش از 50 نفر از متهمان قرار مجرمیت صادر شده و در حسابرسی ها معلوم شده که 40 شرکت دارای بدهی های گزارش نشده و برخی اشکالات در ارتباط با این کلاه برداری بوده اند. تا پایان سال، حداقل 48 نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده بودند که پسر رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و حمید پورمحمدی، معاون رئیس بانک مرکزی از جمله آنها است. علاوه بر این، اصغر ابوالحسنی هستیانی، معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی، مجبور به استعفا شد؛ محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، استعفا کرد و به کانادا گریخت؛ سید محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات، استعفا کرد. شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجلس استیضاح شد اما در نهایت در 1 نوامبر رأی اعتماد گرفت.

در 31 اکتبر، کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی از تخلفات مالی دیگری خبر داد. سلیمان جعفرزاده، رئیس کمیسیون، گفت این کمیسیون در تحقیقات انجام شده از 150 شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، که مدیریت صندوق سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارمندان دولت را بر عهده داشت، از تخلفات مالی به ارزش یک هزار میلیارد تومان (1 میلیارد دلار) پرده برداشته است. در پایان سال هیچ اقدامی در ارتباط با این گزارش صورت نگرفته بود.

محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، در سمت خود باقی ماند و این در حالی است که او همچنان به اتهام فساد مورد تحقیق قرار دارد.

حق دسترسی عموم به اطلاعات دولتی در هیچ قانونی پیش بینی نشده است.

بخش پنجم – موضع دولت در قبال رسیدگی نهادهای غیر دولتی و بین المللی به اتهامات نقض حقوق بشر

دولت، فعالیت گروه های مدافع حقوق بشر را همچنان محدود کرد و در برخی موارد، تحقیقات و گزارش های آنها را با ایجاد مزاحمت، دستگیری، مراقبت، ورود بدون حکم و بستن دفاتر آنها پاسخ داد (به بخش های 1-د، 1-ه، 2-الف، 6 و 7 مراجعه کنید). دولت، همچنان ماهیت جهانشمول حقوق بشر را منکر شد و معتقد بود که نگاه به مسائل حقوق بشر باید در چارچوب "فرهنگ و اعتقادات" کشورها باشد.

در طی سال، علیرغم محدودیت ها و موانعی مانند تأکید بر عدم پذیرش کمک های خارجی، صدها سازمان غیر دولتی داخلی در حوزه هایی نظیر بهداشت و جمعیت، حقوق زنان، عمران، معلولیت، جوانان، حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر، حقوق اقلیت، و توسعه پایدار فعالیت داشتند. گروه های صنفی نویسندگان، روزنامه نگاران، عکاسان و دیگران سعی کردند محدودیت ها و موانع دولتی در زمینه کار خود و همچنین تهدید و ارعاب مقامات را در مورد اعضای هر صنف رصد کنند. بر اساس قانون، سازمان های غیر دولتی برای دریافت بودجه خارجی، باید در وزارت کشور، برای مجوز دریافت کمک های خارجی درخواست دهند. به گزارش منابع مختلف، گروه های مستقل فعال در زمینه حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی دیگر به دلیل تأخیرهای طولانی و اغلب غیر قانونی فرایند صدور مجوز فعالیت، مورد مزاحمت مسئولان قرار گرفتند و با خطر تعطیلی مواجه بودند.

دولت در طی سال برخی مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران، و محققان را از مسافرت به خارج و ترک کشور منع کرد (به بخش 2-د مراجعه کنید). فعالان مدافع حقوق بشر گزارش دادند که مقامات انتظامی و دولتی ناشناس طی تماس های تلفنی آنها را مورد ارعاب و تهدید به باج خواهی قرار داده اند. مقامات دولت پیوسته برای خانواده های فعالان حقوق بشر ایجاد مزاحمت و در مواردی آنها را بازداشت کردند (به بخش 1-و توجه کنید). در اغلب پرونده های دادگاهی فعالان حقوق بشر احکام تعلیقی صادر شد. این احکام، عملا نوعی آزادی مشروط بود که به مقامات اجازه می داد در هر زمان به طور دلبخواه افراد را دستگیر و زندانی کنند. این احساس خطر در برخی مواردی برای وادار کردن فعالان به سکوت یا لو دادن اطلاعات فعالان دیگر کافی بود.

کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان غیر دولتی تحت ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، همچنان تحت فشار شدید دولت بود و وکلا دیگری که با این سازمان در ارتباط بودند مورد مزاحمت، دستگیری و پیگرد قرار گرفتند. بر اساس گزارش های خبری در ماه نوامبر، از حوادث پس از انتخابات سال 2009 به این سو بیش از 40 وکیل دستگیر و زندانی شدند. به عنوان مثال، در 14 مارس، بر اساس مصاحبه ای با بی بی سی فارسی، عبدالله تاجیک، روزنامه نگاری که برای این کانون گزارش تهیه می کرد، در شعبه 26 دادگاه انقلاب به دلیل عضویت در این کانون به پنج سال حبس و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس محکوم شد. به گزارش گروه های مدافع حقوق بشر، شعبه 15 دادگاه انقلاب، در 3 ژوئیه، محمد علی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل چندین فعال سیاسی را به نه سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت و تدریس در دانشگاه و تحمل پنج ضربه شلاق محکوم کرد. از جمله اتهامات وی "فعالیت تبلیغی علیه نظام،" "توهین به مسئولان" و همچنین داشتن آنتن غیر قانونی ماهواره بود. با این حال، بر اساس گزارش ها، دادخواه در پایان سال مشغول وکالت بود. نیروهای امنیتی در 10 سپتامبر، عبدالفتاح سلطانی، عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، را دستگیر کردند و او در پایان در زندان بود (به بخش 1-و توجه کنید). شعبه 26 دادگاه انقلاب، در 28 سپتامبر، نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به 11 سال حبس محکوم کرد. او در پایان سال در زندان بود.

درخواست های متعدد سازمان های غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، برای تاسیس دفتر یا انجام سفرهای تحقیقی منظم به کشور توسط حکومت رد شد. بازدید سال 2004 سازمان عفو بین الملل که در قالب مذاکرات حقوق بشر اتحادیه اروپا و ایران انجام شد، آخرین بازدید یک سازمان غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر از این کشور بود.

سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی دیگر: کمیته بین المللی صلیب سرخ و دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) هر دو با برخی محدودیت ها در داخل کشور فعالیت داشتند. آخرین بازدید یک نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد از این کشور در سال 2005 انجام شد. دولت در مجموع به توصیه های این سازمان ها بی اعتنا بود و گزارش های لازم را به شورای حقوق بشر یا کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ارائه نکرد. دولت به درخواست های مکرر گزارشگران ویژه سازمان ملل برای بازدید از کشور اعتنا نکرد.

در ماه مارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای و مقرر کردن روال کشوری ویژه ای، گزارشگر ویژه ای را در امور حقوق بشر برای این کشور تعیین کرد. شورای حقوق بشر در 17 ژوئن، احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه منصوب کرد. او کار خود را رسماً در 1 اوت آغاز کرد. دولت با عدم موافقت با درخواست های مکرر شهید برای بازدید از این کشور، مانع از آن شد که او در طول سال به این کشور سفر کند. مسئولان ایران گزارش او را "یک سویه،" منسوخ و مبتنی بر گمانه زنی خواندند و درخواست های مکرر وی برای همکاری و امکان دسترسی به این کشور را مورد بی اعتنایی قرار دادند. دولت در طی سال یک کمپین رسانه ای را به قصد تضعیف مأموریت گزارشگر ویژه اجرا کرد که شامل تارنمایی شبیه کمپین یک میلیون امضای مربوط به حقوق زنان بود ولی در واقع مبلغ مخالفت با این گزارشگر ویژه بود. دولت همچنین این گزارش و شخص گزارشگر ویژه و همچنین گزارش ماه سپتامبر دبیر کل سازمان ملل متحد در محکومیت وسعت و عمق نقض حقوق بشر در این کشور را به دفعات در رسانه ها مورد انتقاد قرار داد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 19 دسامبر، برای نهمین سال متوالی، با تصویب قطعنامه ای نسبت به "موارد جاری و مکرر نقض جدی حقوق بشر" در این کشور ابراز نگرانی کرد.

نهادهای رسمی حقوق بشر: محمد جواد لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس مجلس، و صادق لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بود. لاریجانی، از اعضای پیشین مجلس، همچنین از مشاوران رهبر بود. ستاد حقوق بشر در طی سال، در عمل از رای دادگاه ها در پرونده های فعالان و مدافعان حقوق بشر و سران مخالف زندانی دفاع می کرد و این به رغم فشارهای داخلی و بین المللی بود. این ستاد هیچ گونه تحقیقات مستقلی را در زمینه حوادث پس از انتخابات سال 2009 انجام نداد و در هیچ موردی به هیچ یک از قوانین کشور یا احکام دادگاه ها اعتراض نکرد. لاریجانی در طی سال در سازمان ملل و بارها در مصاحبه با رسانه ها از دستگیری و حبس چندین مدافع سرشناس حقوق بشر، از جمله عبدافتاح سلطانی، و بازداشت خانگی چهره های مخالف، موسوی و کروبی، دفاع کرد.

بخش ششم – تبعیض، سوء رفتار اجتماعی، و قاچاق انسان

اگرچه تبعیض بر مبنای نژاد، جنسیت، ناتوانی، زبان، و موقعیت اجتماعی در قانون اساسی رسماً و "با رعایت موازین اسلامی" ممنوع است، حکومت این ممنوعیت ها را در عمل به مورد اجرا نگذاشت. اقدامات دولت در طول سال در تفکیک جنسیتی و تبعیض علیه زنان تشدید شد.

زنان

تجاوز جنسی و خشونت خانگی: تجاوز جنسی خلاف قانون و مشمول مجازات های سخت از جمله اعدام است، اما این معضل همچنان دامنگیر جامعه بود و قانون به گونه ای مؤثر توسط دولت اجرا نشد. بر اساس برخی گزارش ها، نیروهای دولتی به افراد تحت بازداشت تجاوز کردند (به بخش 1-الف، 1-ج توجه کنید). آمیزش جنسی با همسر بنا به تعریف با رضایت طرفین محسوب می شود و بنا بر این تجاوز جنسی به همسر منع قانونی ندارد. تهیه گزارش مستند از موارد تجاوز جنسی به دلیل لکه ننگی که از دیدگاه جامعه بر قربانی باقی می گذارد کاری مشکل بود. اغلب قربانیان تجاوز جنسی از بیم مجازات شدن، وقوع این جرم را به مقامات اطلاع ندادند. دلیل این است که فردی که به او تجاوز می شود با مرد غریبه تنها بوده و به همین دلیل مقامات ممکن است با استناد به این مسئله قربانی را هرزه و مرتکب رفتار غیر اخلاقی خوانده و به زنا متهم کنند. طبق قانون کیفری، تجاوز به عنف، جنایت مستوجب مرگ بوده و محکومیت منوط به شهادت چهار شاهد مرد یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن است. یکی دیگر از دلایل اینکه تجاوز کمتر به مقامات گزارش می شود لزوم تعدد شاهد است. مرد یا زنی که کسی را به دروغ به تجاوز متهم کند با 80 ضربه شلاق مجازات می شود.

شبکه بی بی سی از چند مورد تجاوز دسته جمعی در طول سال خبر داد. بر اساس گزارش ها، در یک مورد که در نزدیکی شهر اصفهان واقع شد، بیش از 12 مرد مسلح وارد یک جشن مهمانی خصوصی شده، مردان را در اتاقی حبس کردند، و زنان را به مکانی در همان نزدیکی برده و با تهدید چاقو به آنها تجاوز کردند. چهار نفر از آنها بعدها دستگیر شدند، اما گزارش شد که فرمانده نیروی انتظامی آن شهرستان گفته است: "به عقیده من خانواده های زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند مقصرند، چون اگر خانم‌ ها دست کم حجاب را در اين باغ رعايت كرده بودند و صدای موسیقی آنقدر بلند نبود، تجاوز کاران تصور نمی کردند که جمع، جمعی فاسد است." بر اساس گزارش ها، قربانیان ممکن است با اتهاماتی مواجه باشند. در پایان سال، اطلاعاتی مبنی بر اینکه جرکی علیه متهمان اعلام شده باشد در دست نبود.

خشونت خانگی به طور مشخص در قانون منع نشده است. بد رفتاری با همسر و خشونت علیه زنان شایع بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 4 نوامبر، با صدور بیانیه ای فقدان قوانین لازم برای حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی و همچنین عدم تحقیق، پیگرد و مجازات عاملان خشونت خانگی را محکوم کرد. اداره آمار ایران که از سازمان های دولتی این کشور است، مانع اقدام سازمان های بین المللی به تحقیق در مورد خشونت خانگی شده و خود این سازمان نیز در مورد خشونت علیه زنان مطالعه ای صورت نداده است.

مجید ارجمندی، پزشک و رئیس واحد اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در گفتگو با خبرگزاری کانون دانش آموزی (PANA) در 1 نوامبر گفت در حدود 8,000 مورد خشونت خانگی به این سازمان گزارش شده است. بر اساس نتایج تحقیقاتی که در 15 ژوئن توسط دانشگاه تهران منتشر شد، در کشور در هر نه ثانیه یک زن مورد خشونت جسمی قرار می گیرد و هر سال بین 3 تا 4 میلیون زن از شوهرشان کتک می خورند. در نیمی از ازدواج های کشور دست کم یک مورد خشونت خانگی واقع می شود. سوء رفتار در خانواده موضوعی خصوصی تلقی شد و به ندرت در ملاء عام مطرح بود؛ اگرچه تلاش هایی برای تغییر این نگرش به ویژه توسط کمپین یک میلیون امضا صورت گرفت. مراکز حمایتی غیر دولتی و امکانات امدادی قربانیان را در طول سال یاری کردند.

سنت های زیانبار: طبق قانون، اگر پدر یا پدربزرگ طرف پدری فرزند یا نوه خود را بکشد، او به جرم قتل محکوم و مجازات نمی شود. طبق قانون، شوهر مجاز است به شرط علم به تمکین زن، همسر زناکار و شریک وی را بکشد. زنانی که به زنای محصنه محکوم می شوند ممکن است به مجازات مرگ، از جمله با سنگسار نیز محکوم شوند. هیچ موردی از قتل ناموسی در طی سال به صورت رسمی گزارش نشد. این در حالی است که فعالان حقوق بشر گفتند این قتل ها اغلب از نظر عموم پنهان می مانند. و موردی از سنگسار زن به جرم زنا نیز گزارش نشد و این در حالی است که در طول سال، زنانی به جرم زنا زندانی شدند.

مزاحمت جنسی: قوانین ناظر بر مزاحمت جنسی، در قالب تماس جسمی مرد و زن وجود دارد؛ ولی این قوانین قربانی محور نبوده و جهت گیری آنها علیه زن است. تماس جسمی مرد و زنی که با هم نسبتی ندارند مطلقاً ممنوع و با شلاق قابل مجازات است. اطلاعات موثقی در مورد گستردگی پدیدۀ مزاحمت جنسی در کشور وجود نداشت. گزارش های خبری حاکی از وجود تماس جسمی ناخواسته و مزاحمت لفظی بود. مسئولان رسمی، اما، اغلب ویژگی های جنسی زن را دلیل مشکلات جامعه دانستند. به عنوان مثال، در آوریل 2010، حجت الاسلام کاظم صدیقی گفت، "بسیاری از زنانی که درست لباس نمی‌ پوشند، باعث گمراه کردن مردان ، آلوده ‌کردن پاک دامنی و رواج زنا در جامعه می ‌شوند که این نتیجه‌ اش زیاد شدن زلزله است."

حقوق تولیدمثل: طبق قانون، زوج های متأهل از این حق اساسی برخوردارند که آزادانه و مسئولانه در مورد فواصل و زمان بندی تولد سه فرزند اول خود تصمیم بگیرند و اطلاعات و امکاناتی را در اختیار داشته باشند که بتوانند این کار را بدون اینکه مورد تبعیض، اجبار، و خشونت باشند انجام دهند. طبق قانون، امتيازات بهداشتی و بارداری و زایمان شامل سه فرزند شده و سپس قطع می شوند. افراد متأهل محدودیتی در دسترسی به داروهای ضد بارداری نداشتند. دسترسی به داروهای ضد بارداری برای زنان مجرد ممنوع است اما در عمل زنان، به ویژه در مناطق شهری به آنها دسترسی داشتند. زوج هایی که قصد ازدواج دارند باید در برنامه آموزش تنظیم خانواده شرکت کنند. امکانات تشخیص و مداوای بیماری های مقاربتی از جمله اچ. آی. وی. برای مردان و زنان یکسان بود. با این همه، زنان به دلیل ملاحظات اجتماعی و حفظ آبرو، کمتر از مردان متقاضی آزمایش بودند.

تبعیض: طبق قانون اساسی کشور، زنان اسماً از حمایت برابر قانون و تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. با این حال، قانون مدنی و مجازات اسلامی – که بر مبنای قانون شرع است – به ویژه بخش های مربوط به امور خانواده و قانون مالکیت، علیه زنان تبعیض قایل می شوند. تبعیض اجتماعی همچنین باعث محدودیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان بود. مرکز امور زنان و خانواده وابسته به دولت، همچنان با موضع محافظه کارانه مذهبی به انتشار گزارش های منفی درباره فمینیسم ادامه داد و بحث در مسائل زنان را به موضوعات مربوط به خانه محدود کرد. ایده های مغایر با دیدگاه های دولت و تفسیر رسمی از اسلام توسط این مرکز مطرح نشد.

تابعیت کشور از زن به کودک یا به همسر غیر ایرانی قابل انتقال نیست (به بخش 6، کودکان مراجعه کنید). بر اساس گزارش های خبری، طبق آمار رسمی، 30,000 شهروند زن با مردان افغان ازدواج کرده بودند و این در حالی است که آمار غیر رسمی احتمالاً به مراتب بیشتر بود (به بخش 2-د، افراد فاقد تابعیت مراجعه کنید).

دولت ازدواج های بین زن مسلمان و مرد غیر مسلمان را، قطع نظر از تابعیت شان، به رسمیت نمی شناسد.

طبق قانون، ازدواج زن یا دختر باکره منوط به موافقت پدر یا پدر بزرگ یا دادگاه است.

قانون کشور به مردان اجازه اختیار حداکثر چهار همسر دائمی و تعداد نامحدودی صیغه را می دهد که بر پایه سنت شیعه انجام می گیرد که مرد مسلمان می تواند با بجا آوردن مراسم دینی مختصر و تعیین شرایط وصلت، زن را به همسری خود درآورد. همسر صیغه و فرزندی که از او حاصل شود از حق و حقوقی که در ازدواج دائمی ایجاد می شود محرومند.

زن صرفاً در مواردی حق طلاق دارد که شوهر، قراردادی را در موافقت با این حق امضا کرده باشد، شوهر نتواند مخارج خانواده را تأمین کند، یا شوهر معتاد به مواد مخدر، مجنون، یا دچار ناتوانی جنسی باشد. شوهر برای طلاق دادن زن، ملزم نیست دلیلی را ذکر کند. طبق تفسیرهای معمول از قانون اسلام، بخشی از اموال مشترک و نفقه حق زن مطلقه است. در 21 ژوئن، دیوان عالی کشور به نفع قانونی رأی داد که به موجب آن، زن حق دارد در صورتی که شوهر نفقه پرداخت نکند، با آمیز جنسی با وی خودداری کند. (طبق قانون، نفقه را می توان علاوه بر بعد از طلاق، در زمان ازدواج نیز مطالبه کرد.) به گزارش ایسنا، اگر نفقه پرداخت نشد، زن می تواند مرد را از کلیه تعهدات قانونی و دینی به او محروم کند. در صورتی که نفقه پس از طلاق پرداخت نشود، زن می تواند از مرد در دادگاه شکایت کند. علیرغم این حکم جدید، زنان همچنان در طلاق گرفتن به شدت محدود بودند.

طبق قانون، در حق سرپرستی فرزند زیر هفت سال، زن مطلقه ارجحیت دارد. با این حال، زنان مطلقه در صورتی که مجدداً ازدواج کنند باید حق سرپرستی کودک را به پدر واگذار کنند. پس از آن که کودک به سن هفت سالگی رسید، حق سرپرستی او به پدر واگذار می شود (مگر در مواردی که عدم صلاحیت پدر به اثبات رسیده باشد). در مواردی که اختلاف وجود دارد، حق سرپرستی را دادگاه تعیین می کند.

در مواردی، زنان برای جرایمی همچون زنا به مجازات های نامتناسبی از جمله مرگ محکوم شدند (به بخش های 1-الف و ا-ه، مراحل دادرسی مراجعه کنید). شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. مبلغ دیه یا خون بهای زن نصف مبلغ دیه یا خون بهای مرد است.

امکان تحصیلات اولیه و عالی برای زنان فراهم بود و در حدود 65 درصد از دانشجویان دانشگاه ها دختر بودند. مقامات دولتی اذعان داشتند که برای محدود کردن ثبت نام دختران در رشته های خاصی همچون پزشکی و مهندسی، سهمیه تعیین کرده اند.

علاوه بر این، قید و بندهای اجتماعی و قانونی عامل محدودیت فرصت های حرفه ای زنان بود. زنان در بخش های مختلفی همچون قوه مقننه، شوراهای شهر و روستا، نیروی انتظامی، و آتش نشانی حضور داشتند، اما کار بیرون از خانه زن منوط به اجازه شوهر است. علیرغم حضور گسترده زنان در دانشگاه ها، نرخ بیکاری زنان تقریباً سه برابر مردان بود. بر اساس گزارش سال 2011 مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی جهانی، درآمد زنان در مقایسه با مردان برای کار مشابه، دو سوم کمتر بود. یک عضو مجلس پیشنهاد کرد که ممنوعیت اشتغال زنان می تواند مشکل بیکاری کشور را حل کند. زنان حق ندارند در بسیاری از سمت های بلندپایه سیاسی یا در مقام قاضی خدمت کنند. البته زنان می توانند به عنوان قاضی مستشار یا قاضی تحقیق بدون اختیار صدور حکم خدمت کنند.

زنان در مالکیت خانه و اموال و همچنین امکان دریافت وام بانکی و تسهیلات مالی مورد تبعیض قرار داشتند. در 14 سپتامبر، یک شرکت بزرگ ساخت مسکن به نام مسکن مهر از فروش خانه به زنان خودداری کرد و خواست سند یا وام مسکن به نام شوهر آنها باشد.

سیاست تفکیک جنسیتی در اغلب فضاهای عمومی از جمله در مورد بیماران در مراکز درمانی اجرا شد و اختلاط علنی زنان با مردان مجرد یا مردانی که نسبتی با آنها ندارند ممنوع بود. زنان در اتوبوس های شهری قسمت اختصاصی دارند و از ورودی های اختصاصی وارد ساختمان های دولتی، دانشگاه ها، و فرودگاه ها می شوند. آیت الله صافی گلپایگانی، روحانی مرجع شیعه، در سخنانی درباره فاطمه زهرا، دختر محمد، پیغمبر اسلام، گفت، "بهترین حالت برای زنان آن است که مرد نامحرم او را نبیند و او هم مرد نامحرم را نبیند." او گفت اختلاط بین زن و مرد "باعث تأسف است" و آنقدر زیاد شده که موجب بیماری های روانی و خیلی از مفاسد و کارهای خلاف است.

حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در 3 ژوئیه اعلام کرد که از 11 ژوئیه، ورود بانوان به چایخانه ها و قهوه خانه هایی که با قلیان از مشتریان خود پذیرایی می کنند، ممنوع خواهد بود. او گفت این تصمیم "در پی درخواست های مکرر مردم به خصوص خانواده ها" اتخاذ شده است. اجرای قوانین اخلاقی با آغاز به کار "گشت های امنیت اخلاقی" در 15 ژوئن شدت یافته است. ساجادی نیا صاحبان این گونه چایخانه ها و قهوه خانه ها را تهدید کرد، در صورتی که از ورود زنان جلوگیری نکنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد و به مراجع قضایی معرفی می شوند. در 26 اکتبر، فدراسیون اسکیت از تفکیک جنسیتی در پیست های اسکیت کشور خبر داد و گفت بانوان اسکیت کاری که حجاب اسلامی را رعایت نکنند برای مجازات به مراجع ذیربط معرفی می شوند. به گزارش شهرزاد نیوز، وزارت بهداشت، در 1 نوامبر، طرح تفکیک جنسیتی بیمارستان ها را مجدداً اجرا کرد. سید حسن امامی رضوی، معاون سلامت و درمان وزارت بهداشت، گفت: "هر استان یک بیمارستان عمومی ویژه زنان خواهد داشت... فقط مشکل این است که رانندگان زن کافی برای رانندگی آمبولانس ها نداریم." نیروی انتظامی در 14 نوامبر طی دستوری اعلام کرد، زنان بدون حضور سرپرست قانونی حق ورود به پیست های اسکی را ندارند. بنا بر این دستورالعمل جدید، ورود دختران زیر ۱۸ سال به پیست اسکی بدون پدر و مادر ممنوع است و دختران بالای ۱۸ سال تنها به همراه شوهرشان مجاز به ورود به پیست اسکی هستند.

با آغاز سال جدید تحصیلی، برای اولین بار دختران و پسران دانشجو باید در کلاس های درس جدا حضور می یافتند. علی کریمی فیروزجایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: "وزیر آموزش عالی اعلام کرده که برخی دانشگاه ها در سال جدید تحصیلی کلاس های جداگانه ای را برای دانشجویان پسر و دختر برگزار خواهند کرد. حضرات آیات عظام و خانواده هشدار داده اند که هیچ نوع تماسی بین جنس های مخالف نباشد."

طبق قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون پوشش اسلامی مناسب (حجاب) در انظار عمومی ظاهر شوند ممکن است به شلاق و یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شوند. با این حال، نبود تعریف مشخص از حجاب مناسب و مجازات مربوطه، سرنوشت زنان را در دست نیروی انتظامی و قاضی دادگاه قرار داد. تصاویر زنان برهنه یا با پوشش نامناسب در مطبوعات و فیلم ها دستکاری و اصلاح شد.

بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در این کشور، رئیس پلیس امنیت اخلاقی در 9 مه اعلام کرد که برای اجرای طرح امنیت اخلاقی، هزاران نیرو در سراسر کشور اعزام شده اند. احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در 10 ژوئن اعلام کرد که حرکت جدیدی در برخورد با پوشش غیر اسلامی زنان از 15 ژوئن آغاز خواهد شد. پیش بینی شد که با اجرای طرح رادان، برخوردها با پوشش نامناسب در انظار عمومی تشدید یابد و مجازات های سخت تری برای زنانی که معیارهای سخت تر پوشش را رعایت نکنند منظور شود. طبق این مقررات جدید، زنانی که معیارهای سخت تر پوشش را رعایت نکنند بین 10 روز و دو ماه زندانی می شوند. تحت این مقررات، لباس های رنگی، ناخن بلند و خالکوبی، پوشیدن کلاه بدون روسری و پوشیدن شلوار یا شلوار کوتاه جین برای دانشجویان دختر ممنوع است.

برخورد شدید حکومت با اعضای کمپین یک میلیون امضا، که در سال 2006 با هدف ترویج حقوق زنان، به ویژه از طریق اصلاح قوانین تبعیض آمیز آغاز شد، ادامه داشت. در پایان سال، شماری از اعضای این کمپین به احکام حبس تعلیقی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم بودند، در زندان بودند، یا جلای وطن کرده بودند. برای مثال، مریم بهرمان، فعال جامعه مدنی مدافع حقوق زن، در 11 مه، به دست مأموران وزارت اطلاع دستگیر شد. بهرمان در کمپین یک میلیون امضا در شیراز فعالیت داشت. او به همراه محبوبه کرمی دستگیر شد (به پاراگراف زیر مراجعه کنید).

در تعدادی از پرونده های مربوط به سال های قبل تحولاتی گزارش شد. به گزارش برنامه نظارت برای محافظت از مدافعان حقوق بشر، شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران، در ماه فوریه، محبوبه کرمی را به اتهام "عضویت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به سه سال حبس محکوم کرد. او در 15 مه مجدداً دستگیر و به زندان اوین منتقل شد و در پایان سال در همانجا حبس بود.

به گزارش خانه حقوق بشر در ایران، شعبه 15 دادگاه انقلاب، در مارس 2010، حکم برائت خدیجه مقدم را از اتهامات "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و تمرد و سرپیچی از دستور پلیس صادر و در عین حال، او را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به یک سال حبس تعلیقی محکوم کرد. او در 18 دسامبر به دلیل فعالیت خود به عنوان فعال حقوق زنان و عضو مادران پارک لاله، مادران صلح ایران، و کمپین یک میلیون امضا جایزه حقوق بشر شهر بوخوم آلمان را دریافت کرد. مقدم در پایان سال با جلای وطن، ساکن آلمان بود. نیروهای امنیتی در سال 2009، مقدم را به همراه 11 عضو دیگر کمپین یک میلیون امضا و سازمان غیر دولتی مادران صلح ایران، از جمله محبوبه کرمی و مریم بهرمان دستگیر و در حدود یک ماه بازداشت کردند. این افراد در حالی دستگیر شدند که برای انجام بازدید نوروز از خانواده های تعدادی زندانی سیاسی جمع شده بودند. به گفتۀ کمپین بین المللی حقوق بشر، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تماس های خصوصی این فعالان را استراق سمع کرده بودند که توانستند آنها را دستگیر کنند. بهرمان در 11 مه دستگیر و در 15 سپتامبر به قید 250 میلیون تومان (250 هزار دلار) وثیقه آزاد شد. کرمی در مارس 2010 دستگیر شد و به مدت 170 روز بازداشت بود. کرمی در 11 فوریه، در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر دادسرای انقلاب به حکم قاضی موحد به سه سال حبس محکوم شد. کرمی به عضویت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، "تبلیغ علیه نظام،" و اجتماع و تبانی "با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" متهم بود. او در 15 مه دستگیر شد تا حکم سه سال حبس خود را آغاز کند. وضعیت جسمانی او در زندان اوین، بر اساس گزارش ها، نامساعد بود و این خطر وجود داشت که به دلیل ابتلا به کم خونی و عدم مداوای این عارضه به حال اغما فرو برود.

کودکان

ثبت تولد: هنگامی که فرزند از پدر شهروند، صرف نظر از کشور محل تولد کودک، زاده می شود، تابعیت از تبار ناشی می شود. به طور کلی، شهروندی با متولد شدن در خاک کشور اعطا نمی شود، مگر در شرایطی که والدین نوزاد نامشخص باشند؛ یا والدین هر دو شهروند نباشند، اما حداقل یکی از آنها متولد کشور است؛ یا در شرایطی که کودک والدین فاقد تابعیت به مدت حداقل یک سال پس از 18 سالگی در کشور اقامت می کند. طبق قانون، تولد کودک باید در ظرف 15 روز ثبت گردد. مسئولیت اجرای قانون ثبت احوال بر عهدۀ وزارت دادگستری، وزارت کشور، و وزارت امور خارجه است. به گزارش یونیسف، علی رغم تلاش ها برای ثبت متولدان روستاها، 13 درصد تولدهای کشور در سال 2005 به مراجع گزارش نشد. آمار جدیدتری در این زمینه موجود نبود.

تحصیل: آموزش ابتدایی هرچند تا 11 سالگی برای همه رایگان و اجباری است، به گزارش منابع مختلف، آمار ثبت نام دخترها در مناطق روستایی در مقایسه با پسرها کمتر بود. این تفاوت جنسیتی عمدتاً به دلیل تفات های فرهنگی در مناطق شهری، سطح تحصیلات پایین تر والدین، و تأثیرپذیری بیشتر مذهبی است. بیش از 25 درصد کودکان پناهنده در سنین مدرسۀ ابتدایی به دلیلی نداشتن اوراق هویتی یا نبود جای کافی در مدارس در مدرسه ثبت نام نبودند (به بخش 2-د، حمایت از پناهندگان، و افراد فاقد تابعیت مراجعه کنید).

سوء رفتار با کودکان: اطلاعات کمی در رابطه با شیوه رسیدگی دولت به سوء رفتار با کودکان در دست بود. سوء رفتار عمدتاً موضوعی خانوادگی و خصوصی تلقی شد. بنا به ایسنا، در طی سال بیش از 7,000 مورد سوء رفتار با کودکان رسماً گزارش داده شد. در 13 دسامبر، مدیر اجرایی اداره حفاظت از شهروندان آسیب پذیر گفت که در طی سال بیش از 215,000 نفر با این اداره تماس حاصل کرده اند؛ از این تعداد تقریباً 93,000 قربانی مستقیماً، و 47,000 تن از کارکنان پزشکی که در بخش اورژانس به این موارد پرداختند، با آنها تماس گرفتند. در مه 2010 دولت اعلام کرد که طی شش ماه گذشته، 150,000 مورد سوء رفتار با کودکان به ثبت رسیده است. بنا به گفته یک وکیل برجسته، دولت اقدامات ناچیزی برای رسیدگی به این مشکل به انجام رساند.

ازدواج کودکان: طبق قانون، ازدواج دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال منوط به موافقت دادگاه است، اما در مناطق روستایی، امری غیرعادی نبود که والدین، اغلب به دلایل اقتصادی، فرزندانشان را پیش از سن نوجوانی وصلت دهند. سن مسئولیت کیفری برای دختران نه سال است و این سن در قانون برای پسران 15 سال در نظر گرفته شده است. بنا بر این، اگر دختر 12 ساله، پسر 14 ساله را به تجاوز به عنف متهم کند، مجازات کیفری تنها متوجه دختر است. رابطه جنسی خارج از پیوند زناشویی غیر قانونی و با حکم اعدام قابل مجازات است. با این حال، منابع خبری، مجازات معمول را حبس و شلاق عنوان کردند. در ماه دسامبر، مدیر کل اداره آمار هرمزگان از پنج مورد ازدواج دختران زیر 10 سال در این استان خبر داد. دولت به این موارد رسیدگی نکرد و اقدامات پیشگیرانه ای هم صورت نداد زیرا این ازدواج ها غیر قانونی محسوب نشدند.

سوء استفاده جنسی از کودکان: آمیزش جنسی در صورتی که در چارچوب پیوند زناشویی باشد با رضایت طرفین محسوب می گردد. از این رو، شرط سنی ازدواج در مورد آمیزش با رضایت طرفین نیرز صادق است. هرگونه هرزه نگاری، از جمله هرزه نگاری کودک منع قانونی دارد.

کودکان در درون کشور و با هدف بهره برداری جنسی مشمول قاچاق انسان شدند و گاهی اوقات، کودکان وادار به ازدواج شدند و "شوهران" جدید دختران برای پرداخت بدهی، تأمین درآمد یا تأمین مخارج اعتیاد خانواده شان آنها را وادار به روسپیگری یا کار اجباری به عنوان متکدی یا کارگر کردند. در طول سال، هیچ گزارشی از سوی دولت در مورد اقدامات انتظامی برای مجازات دست اندرکاران قاچاق انسان صادر نشد و تدابیری نیز برای صیانت از قربانیان وجود نداشت. قربانیان خارجی قاچاق انسان، طبق سیاست دولت، بازداشت یا از کشور اخراج می شوند؛ شهروندان خواهان محافظت پلیس یا حبس می شوند یا کمکی به آنها نمی شود. دولت در مقابله با فساد دولتی ای که باعث تسهیل تجارت انسان می گردد هیچ اقدام مشخصی صورت نداد.

سربازان کودک: روزنامه گاردین، در گزارشی در 12 مارس، به نقل از فعالان حقوق بشر از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نوشت، حکومت از 1 مارس، سربازان کودک بین سنین 12 و 16 سال را برای حمله به تظاهرکنندگان مخالف به خیابان ها اعزام کرد. این نوجوانان که لهجه شان به گونه ای بود که شاهدان گفتند آنها از مناطق روستایی به تهران اعزام شده اند، به چماق، باتوم و اسلحه بادی مسلح بودند.

کودکان آواره: شمار قابل توجهی از کودکان به مدرسه نمی رفتند و در خیابان های تهران و شهرهای دیگر دست فروشی می کردند. به گزارش منابع بین المللی، شمار کودکان خیابانی در کشور به250 هزار تن می رسد.

کودک ربایی بین المللی: ایران از کشورهای امضا کننده کنوانسیون جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی لاهه نیست. برای اطلاعات در خصوص کودک ربایی بین المللی به دست والدین، به گزارش سالانۀ وزارت امور خارجه از پیروی از کنوانسیون آدم ربایی لاهه در تارنمای زیر مراجعه کنید:

travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html ، اطلاعات اختصاصی کشورها نیز در گزارش های کشوری، در تارنمای زیر موجود است:

travel.state.gov/abduction/country/country_3781.html

یهود ستیزی

موضع ضد اسرائیلی دولت، و به ویژه سخنرانی های مکرر رئیس جمهوری، که با انتقاد شدید از موجودیت اسرائیل خواستار نابودی "رژیم صهیونیستی،" بود، فضای تهدید آمیزی را برای جامعۀ 25 هزار نفری یهودیان کشور ایجاد کرد. به عنوان مثال، در پنجمین "کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین" که به طور سالانه بر گزار می شود، رئیس جمهوری یک بار دیگر اسرائیل را "غده سرطانی" خواند که بر همه دنیا تأثیر دارد. در 1 اکتبر، همزمان با آغاز این کنفرانس، انتشار کتاب جدید خامنه ای اعلام شد که در آن گفته است: "اسرائیل کشوری است بی اصل و نسب – یک کشور جعلی، یک ملت جعلی ... یهودیان شرور در هرکجا که بودند آنها را جمع کردند و به آنجا [فلسطین فرستادند]." سخنان یهود ستیز، برگزاری برنامه های مختلف برای انکار هولوکاست، و تصدیق و ترغیب تبلیغات ضد یهود همچنان در دستور کار مقامات قرار داشت. دولت همچنین در مورد انتشار و پخش متون غیر مذهبی عبری محدودهایی اعمال کرد و مدارس یهودی را ملزم کرد که در روزهای شنبه که روز سبت یهودی است کار کنند.

قاچاق انسان

برای اطلاعات بیشتر در باره قاچاق انسان، به گزارش سالانۀ وزارت امور خارجه در خصوص قاچاق انسان در تارنمای www.state.gov/j/tip مراجعه کنید.

افراد دچار ناتوانی و معلولیت

طبق قانون، تبعیض علیه ناتوانان و معلولان از سوی عوامل دولتی با برخی موارد استثنا ممنوع است. به عنوان مثال، این قانون شامل عوامل خصوصی نبود و طبق قانون انتخابات، نابینایان و ناشنوایان از شرکت در انتخابات مجلس محرومند. در حالی که طبق قانون، امکان تحصیلات فنی و حرفه ای این افراد با بودجه دولت فراهم می گردد، به گزارش منابع داخلی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای به مناطق شهری محدود بودند و بنا بر این، توان پاسخگویی به نیاز همۀ متقاضیان را نداشتند. طبق قانون، ساختمان هایی که با بودجه دولتی ساخته می شوند، باید برای کلیه افراد قابل دسترسی باشند و ساختمان های جدیدی نیز به نظر می رسید از امکانات مناسبی برای دسترسی معلولان برخوردارند. همچنین اقداماتی در جریان بود تا امکان دسترسی معلولان به مکان های تاریخی بهبود یابد. با این حال، ساختمان های دولتی عمدتاً فاقد امکانات دسترسی بودند و دسترس پذیری ساختمان ها، به طور کلی، برای معلولان معضلی فراگیر بود. امکان دسترسی معلولان کشور به اطلاعات، امکانات آموزشی، و فعالیت های اجتماعی محدود بود.

در ارتباط با منع افراد نابینا و ناشنوا از شرکت در انتخابات مجلس، شهرزاد نیوز در 14 نوامبر گزارش داد که 67 عضو مجلس در طرحی خواستار بحث درباره این موضوع در صحن مجلس شدند اما مجلس با این طرح مخالفت کرد.

سازمان بهزیستی کشور متولی اصلی حفظ حقوق افراد معلول و ناتوان در دولت است.

اقلیت های ملی/نژادی/قومی

حقوق برابر برای تمامی اقلیت های قومی کشور و حق استفاده از زبان های اقلیت در رسانه ها و مدارس در قانون اساسی تضمین شده است. در عمل، اقلیت ها از حقوق برابر برخوردار نبودند، و دولت همواره آنان را از حق تحصیل به زبان مادری شان محروم کرد. کردها، عرب ها، آذری ها، و بلوچ ها، بیشتر از سایر اقلیت ها، هدف دستگیری غیر قانونی، بازداشت طولانی مدت، و سوء رفتار جسمی قرار داشتند (به بخش 1-ه، زندانیان سیاسی مراجعه کنید). این گروه ها مورد تبعیض سیاسی و اقتصادی به ویژه در امکان دریافت کمک های اقتصادی، اخذ پروانۀ کسب، پذیرش در دانشگاه، اجازه انتشار کتاب، و حق و حقوق ملک و مسکن قرار داشتند. دولت، چند دولت خارجی و به طور کلی عناصر بیگانه را در تحریک برخی ناآرامی های قومی در کشور مسئول دانست.

جمعیت کُرد کشور بین پنج و 11 میلیون نفر است و این گروه اقلیت بارها برای خودمختاری بیشتر منطقه ای کمپین کرده اند. دو سازمان تروریستی در استاد کردستان فعال بود؛ اما این سازمان ها نماینده اکثریت جمعیت کرد محسوب نمی شدند. با این همه، دولت به دلیل اقدامات مجرمانه این دو سازمان تمامی این اقلیت را مورد آزار و اذیت قرار داد. بر اساس گزارشی از سازمان دیده بان حقوق بشر در سال 2009، دولت، برای بازداشت و آزار کردها، صرفاً به دلیل استفاده آنها از حق آزادی بیان و آزادی تشکل، از قوانین امنیتی و رسانه ای و دیگر قوانین استفاده کرده است. بنا بر همین گزارش، حکومت به طور منظم روزنامه ها، مجلات و کتاب های کردی زبان را ممنوع و ناشران، روزنامه نگاران، و نویسندگان را به دلیل انتقاد و مخالفت با سیاست های رسمی مجازات کرد. زبان کُردی با آنکه ممنوع نیست، در مدارس تدریس نشد. مقامات با عدم صدور مجوز فعالیت، یا طرح اتهامات امنیتی دروغین علیه اعضا، فعالیت مشروع سازمان های غیر دولتی کُرد را سرکوب کردند. کردها در فرایند صدور شناسنامه نوزاد، اجازه نداشتند برخی اسم ها را برای فرزند خود انتخاب کنند.

در طی سال، فعالان کُرد در چندین مورد به جرایم سیاسی محکوم شدند. به عنوان مثال، دادگاه انقلاب کرمانشاه، در 31 ژانویه، کاوه قاسمی کرمانشاهی، روزنامه نگار و فعال مدافع حقوق بشر، را به پنج سال حبس محکوم کرد. کرمانشاهی از اعضای ارشد سازمان حقوق بشر کردستان و کمپین یک میلیون امضا بود. او همچنین از اعضای سازمان دانشجویی دفتر تحکیم وحدت بود. دادگاه کرمانشاهی را به "اقدام علیه امنیت کشور" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" متهم کرد. وکیل او، این محکومیت طولانی را "بی سابقه" توصیف کرد.

دادگاه انقلاب سقز در استان کردستان، در اواسط ماه ژوئن، محمد منیری، معلم کُرد را به همکاری با احزاب مخالف و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم کرد. دادگاه منیری را ابتدا به پنج سال حبس محکوم کرد اما این حکم سپس به شش ماه کاهش یافت. منیری در 19 ژوئن وارد زندان شد.

نمایندگان خارجی عرب های اهواز در استان خوزستان مدعی شدند که این جامعه دو تا چهار میلیونی آنها در جنوب غربی کشور، مورد ظلم و تبعیض، از جمله شکنجه و بدرفتاری با فعالان عرب اهواز و عدم آزادی در تحصیل و تکلم به زبان عربی قرار دارد.

مقامات، در 15 آوریل، با خشونت تمام به سرکوب اعتراضاتی پرداختند که توسط اقلیت عرب در منطقه خوزستان سازماندهی شده بود. گزارش شد که نیروهای امنیتی به سوی مردم تیراندازی کردند. بر اساس برآوردهای انجام شده 12 تظاهرکننده کشته و شمار کثیری زخمی شدند. خبرنگاران بدون مرز گزارش داد 97 تن از معترضان به دست مأموران دستگیر شدند. این تظاهرات در بزگداشت ششمین سالروز تظاهراتی بود که نیروهای امنیتی در سال 2005 با خشونت سرکوب کردند. در همان روز، نماینده ای از سازمان دفاع از حقوق بشر اهوازیان، واقع در لندن، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت نیروهای امنیتی از 15 آوریل به این سو، "48 معترض بی گناه را کشته اند، ده ها تن را زخمی کرده اند، و صدها اهوازی را دستگیر کرده اند." در 18 آوریل، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، درباره این حادثه به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نامه ای نوشت. به گفته عبادی، صدها نفر در شهر اهواز برای شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز علیه رفتار تبعیض آمیز دولت با اقلیت اهل سنت تجمع کرده بودند. خبرگزاری نیمه دولتی فارس گزارش داد که تنها یک نفر در جریان این اعتراضات کشته شد.

دادستان خوزستان در 11 مه، رسماً اعلام کرد که 11 جوان عرب در روزهای قبل در شهر اهواز اعدام شده اند. با این حال، بر اساس خبرهای درج شده در فیس بوک، تعداد جوانان فعال عرب اعدام شده نه نفر ذکر شده بود. به ادعای منابع رسمی، افراد اعدام شده مجرمان قاچاقچی مواد مخدر بودند و این در حالی است که این قبیل ادعام ها اغلب در توجیه اعدام فعالان سیاسی اقلیت عرب مطرح می شد. اقلیت عرب اهواز از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر تقاضای مداخله داشت.

اقوام آذری در حدود یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ آنها با حضور در حیات سیاسی و اجتماعی کشور، به خوبی در جامعه ادغام شده اند و رهبر انقلاب را از خودشان می دانند. با این حال، آذری ها با اشاره به ممنوعیت تحصیل به زبان آذری، برخوردهای دولت با فعالان آذری و تغییر اسامی جغرافیایی آذری، از رفتار تبعیض آمیز حکومت شکایت داشتند. گروه های آذری همچنین مدعی بودند که برخی از زندانیان سیاسی آذری، صرفاً به دلیل نمایندگی حقوق فرهنگی و زبانیِ آذری ها در زندان بودند. حکومت بسیاری از آنها را به "اقدام علیه نظام اسلامی" متهم کرد.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در دوره شش ماه از 21 مارس تا 21 سپتامبر، بیش از 320 فعال فرهنگی، سیاسی، و مدافع حقوق زنان و حقوق بشر در استان های آذری کشور دستگیر شدند. بیشتر این دستگیری ها در ارتباط با اعتراضات مربوط به خشک شدن دریاچه ارومیه – از بزرگ ترین دریاچه های آب شور جهان – بود. بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی، معترضان که مدعی بودند دولت از جمله به این دلیل برای نجات این دریاچه اقدامی نکرد که در استان اقلیت آذری واقع شده، شعار دادند، "زنده باد آذربایجان" و "ارومیه تشنه است / آذربایجان باید به پا خیزد، وگرنه باخته است." فعالان آذری دستگیر شده مضروب شدند، شلاق خوردند، شکنجه شدند، جریمه شدند و از دانشگاه اخراج شدند.

صدای سبز ایران اعلام کرد دادگاه انقلاب، در اواخر ماه مه، هفت فعال آذری – به نامه های یونس سلیمانی، محمود فضلی، نعیم احمدی، آیدین خواجه ای، شهرام رادمهر، یاشار کریمی، و حمیده فرج زاده – را به اتهام عضویت در شورای مرکزی حزب آذربایجان به شش ماه حبس محکوم کرد. سه فعال دیگر به نام های علیرضا عبداللهی، بهبود قلی زاده و اکبر آزاد هر یک به شش ماه حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شدند. حسن رحیمی، فعال، پس از چهار ماه حبس انفرادی از کلیه اتهامات وارده تبرئه شد.

به گفته گروه های محلی و بین المللی مدافع حقوق بشر، اقلیت بلوچ کشور در طی سال، مورد تبعیض جدی اقتصادی، قانونی و فرهنگی قرار داشت. فعالان مدافع حقوق بشر و روزنامه نگاران بلوچ به طور غیر قانونی دستگیری شدند، مورد سوء رفتار جسمی قرار گرفتند، و مورد محاکمات ناعادلانه ای که در موارد بسیاری به حکم اعدام می انجامید قرار گرفتند.

دادگاه انقلاب استان بلوچستان، در 6 ژوئن، سخی ریگی را به دلیل وبلاگ نویسی و دیگر فعالیت های اینترنتی مربوط به رفتارهای تبعیض آمیز حکومت با اقلیت بلوچ، به اتهام "اقدام علیه امنیت کشور" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به 20 سال حبس محکوم کرد.

سوء رفتار، تبعیض، و خشونت جامعه به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی

همجنس بازی طبق قانون ممنوع و قابل مجازات است؛ لواط، در صورتی که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند، مستوجب مرگ است. ستاد مردمی پيشگيری و حفاظت اجتماعی، زیرمجموعۀ قوۀ قضائیه که با نیروهای داوطلب فعالیت دارد، "جرایم اخلاقی" از جمله موارد همجنس بازی را شناسایی و گزارش کرد. دیده بان حقوق بشر در دسامبر 2010 گزارش داد که نیروهای امنیتی به استناد قوانین تبعیض آمیز کشور، افراد مظنون به همجنس گرایی را مورد مزاحمت قرار دادند و دستگیر و بازداشت کردند. در برخی موارد، نیروهای امنیتی برای به دست آوردن اطلاعات در خصوص افراد دگرباش جنسی به خانه ها یورش بردند و تارنماهای اینترنتی را زیر نظر گرفتند. محاکمۀ متهمان لواط کاری اغلب اختصاری و بدون تکیه بر شواهد و مستندات کافی بود. مجازات همجنس گرایان غیر مسلمان، در مواردی که با همجنس گرایان مسلمان رابطه داشتند سنگین تر بود. مجازات همجنس بازی برای مردان سنگین تر از مجازات همجنس بازی برای زنان بود.

در طول سال، تعداد اتهام همجنس گرایی علیه محکومان به اعدام و اعدام شدگان افزایش یافت. با این همه، با توجه به اینکه این افراد عموماً به اتهامات مختلفی محکوم می شوند و مراحل تشریفات قضایی رعایت نمی گردد، در اغلب موارد مشخص نبود که آیا این افراد به جرم همجنس گرایی اعدام می شوند یا خیر.

مقامات زندان کارون در استان اهواز، در 4 سپتامبر، سه فرد متهم به لواط را با طناب دار اعدام کردند. در حالی که در پایان سال جزئیات پرونده نامشخص بود، اینکه تنها به اتهام لواط اعدام شدند، و نه لواط به عنف یا تجاوز، که رویه معمول اتهامات در پرونده های لواط است، مهم بود. این همچنین اولین موردی بود که در چندین سال اخیر تنها اتهام ثبت شده در پرونده لواط بود و اتهامات کیفری دیگری همچون تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه یا جرایم امنیتی مطرح نشده بود.

کمیته بین المللی ضد سنگسار گزارش داد که دو جوان 20 و 21 ساله به نام های ایوب و مصلح در شهرستان پیرانشهر در استان کردستان در خطر سنگسار بودند. به گزارش این سازمان، این دو مرد در هنگام همجنس بازی از خود فیلمبرداری کردند و این فیلم شامل تصاویری از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری بود، و این فیلم توسط مقامات کشف شد. در پایان سال اطلاعی از محل نگهداری این دو فرد در دست نبود.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران در 10 ژوئن گزارش داد که مقامات در سال 2007 در اصفهان، متین یار (نام مستعار) 19 ساله را به همراه چند تن از دوستانش به دلیل فعالیت های همجنس بازی دستگیر کردند. به گفته متین یار، مقامات او را در حین بازداشت مرتب کتک می زدند و شکنجه می کردند که از جمله شکنجه ها، او را به طور وارونه از یک میله فلزی می آویختند و با باتوم و شلاق او را می زدند و به او شوک برقی می دادند. متین یار گفت دماغ و دنده های او بر اثر کتک ها شکست. متین یار گفت در نوبت دوم بازداشت اش در اصفهان، او را در سه یا چهار نوبت اعدام مصنوعی کردند. متین یار پس از محکومیت به زندان دستگرد فرستاده شد و ادعا کرد که مسئولان زندان در آنجا چندین بار به او تجاوز کردند.

هرگونه مطلب مربوط به مسائل دگرباشان جنسی توسط دولت سانسور شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشور در ماه سپتامبر همجنس بازی را "بسیار عمل زشتی" دانست که "به ضرر انسانیت است." در ماه ژانویه رسانه ها به نقل از او گزارش دادند که "همجنس گرایی یعنی جدا شدن انسانیت از شأن خود." پرزیدنت احمدی نژاد در پاسخ رسمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مطلقاً از پاسخ دادن به هر شش پرسش مربوط به وضعیت دگرباشان جنسی در ایران خودداری کرد و گفت موضوع دگرباشان جنسی "فراتر از اختیار پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است." رهبر انقلاب همجنس بازی را "عملی شرم آور" دانست.

در قانون، افراد فراجنس گرا به عنوان بیماران روانی تعریف می شوند که بهتر است تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گیرند. دولت به فراجنس گرایانی که مایلند تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گیرند، تا سقف 4.5 میلیون تومان (4500 دلار) کمک بلاعوض و تا سقف 5.5 میلیون تومان (5500 دلار) وام پرداخت کرد. به گزارش سازمان های غیر دولتی و فعالان حقوق بشر، همجنس گرایان و دوجنس گرایان در مواردی، برای گریز از آزار قانون و جامعه، وادار به تغییر جنسیت با عمل جراحی شدند.

تعداد افراد دگرباش جنسی نامعلوم بود چرا که بسیاری از آنها از عواقب فاش کردن وضعیت خود بیم داشتند. سازمان های غیر دولتی در این زمینه فعالیت داشتند اما بیشتر فعالیت های حمایتی از افراد دگرباش جنسی منشاء خارجی داشت. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، پسران همجنس گرا علاوه بر تهدید و بدرفتاری خانواده، با تهدید و مزاحمت های علمای دینی، مراکز آموزشی و ریش سفیدان جامعه نیز مواجه بودند. برخی افراد دگرباش جنسی به اتهام همجنس بازی از دانشگاه اخراج شدند. سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین در گزارشی مدعی شد نیروهای بسیجی تلاش کردند افراد را در حین همجنس بازی به دام انداخته و دستگیر کنند.

سایر موارد تبعیض و سوء رفتار جامعه

بنا بر گزارش ها، مبتلایان به ایدز/اچ آی وی در محیط آموزشی و محل کار مورد تبعیض قرار داشتند.

بخش هفتم – حقوق کارگران

الف - حق تشکل و حق چانه زنی جمعی

آزادی تشکل در قانون اساسی کشور پیش بینی شده اما حقوق اتحادیه های صنفی نه در قانون اساسی و نه در قانون کار تضمین شده است. طبق قانون کار، کارگران مجازند در هر محیط کاری شورای اسلامی کار یا اتحادیۀ صنفی تشکیل دهند اما حق و حقوق و مسئولیت های این سازمان ها در مقایسه با معیارهای بین المللی مربوط به اتحادیه های صنفی دچار کاستی های قابل ملاحظه ای است. در هر محیط کاری که چنین شورایی تشکیل شود، هیچ ساز و کار نمایندگی دیگری اجازۀ فعالیت نخواهد داشت. طبق قانون، سازماندهی و انعقاد موافقتنامه های جمعی منوط به اخذ تأییدیه قبلی است و حق اعتصاب در آن پیش بینی نشده است. اعتصاب در بخش دولتی ممنوع است. کارکنان بخش خصوصی می توانند در محیط کار کمپین های "مسالمت جویانه" برگزار کنند. قانون کار شامل بنگاه های با کمتر از پنج کارکند نمی شود.

آزادی تشکل و حق چانه زنی جمعی در عمل رعایت نشد. حکومت آزادی تشکل را به شدت محدود کرد و در اقداماتی که کارگرها به منظور تشکل صورت می دادند مداخله کرد. دولت و قوه قضاییه، فعالان کارگری را به زندان انداختند و سعی کردند آنها را به سکوت وادارند.

اساسنامه، آیین نامه اجرایی، و آیین نامه انتخابات شوراهای کار توسط وزارت کشور، وزارت کار و سازمان تبلیغات اسلامی تعیین می شود. خانه کارگر تنها تشکیلات کارگری مجاز در سطح ملی بود. این سازمان در درجۀ اول به عنوان ابزاری برای تسلط دولت بر کارگران عمل کرد. مدیریت خانه کارگر بر تمامی امور در کلیه سازمان های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، نظارت داشت و فعالیت ها را با شوراهای اسلامی کار هماهنگ کرد. دولت در طی سال، کارگران را برای پیوستن به این شوراهایی که خود بانی آنها است، تحت فشار گذاشت. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این شوراهای متشکل از تعدادی نمایندۀ کارگران و یک نماینده مدیریت، در واقع اتحادیه های تحت کنترل کارفرما بودند که تلاش کارگران را در تشکیل اتحادیه های مستقل تضعیف کردند. اما شوراها، در عین حال، در حمایت از مطالبات کارگران، عموماً مانع اخراج آنها شدند. به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر، کارفرمایان همواره فعالان کارگری را به دلیل شرکت در فعالیت های مربوط به اتحادیه های صنفی اخراج کردند. هیچ تشکیلات کارگری برای کارگرانی که تبعه کشور نیستند وجود نداشت.

بنا بر گزارش های خبری رسانه های بین المللی، نیروهای امنیتی همچنان با دستگیری های غیر قانونی و خشونت به تلاش کارگران برای تشکل و اعتصاب واکنش نشان دادند. اعتصابات و اعتراضات کارگری اغلب واکنش شدید نیروی انتظامی را به همراه داشت و نیروهای امنیتی همواره محیط های کارگری مهم را زیر نظر داشتند. در 7 فوریه، رانندگان تاکسی در شهر بابل در شمال کشور، در اعتراض به تعرفه های نازل کرایه تعیین شده از سوی دولت دست به اعتصاب زدند. با آنکه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در محل برگزاری اعتراض حاضر شدند، رانندگان به اعتصاب خود ادامه دادند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مأموران انتظامی، در پایان این اعتصاب چهار ساعته، تعدادی از این افراد را موقتاً بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار دادند.

در 10 ژوئن، گزارش مشروحی از سوی سازمان عفو بین الملل منتشر شد که حاوی اطلاعاتی درباره رفتارهای تندی بود که با فعالان مستقل اتحادیه های صنفی می شد که از ظلمی که به اتحادیه های کارگری کشور می شد انتقاد می کردند. در 17 اکتبر، اتحادیه مستقل کارگران ایران اعلام کرد آیت نیافر، سخنگوی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، در یک ایستگاه مترو در تهران به دست نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. او در پایان سال در زندان اوین بود.

در تعدادی از پرونده های مربوط به سال های قبل تحولاتی گزارش شد. منابع مختلفی از جمله سازمان آموزش بین الملل، که کانون صنفی معلمان ایران در آن عضویت دارد، گزارش دادند مقامات دولتی از برگزاری جلسات این کانون ممانعت کرده و اعضای آن را همچنان مورد مزاحمت قرار داده و بازداشت کردند. دادگاهی در 12 ژانویه، حکم شش سال حبس رسول بداقی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، را به اتهام "اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام" را تأیید کرد. رسول بداقی و شماری دیگر از زندانیان سیاسی در 22 مه در اعتراض به وضعیت شان در زندان دست به اعتصاب غذا زدند. بداقی پنج روز بعد از آغاز اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شد. او در پایان سال در زندان بود.

دادگاه انقلاب در ماه آوریل، چندین تن از اعضای کانون صنفی معلمان ایران را برای بازپرسی احضار کرد. هاشم خواستار، رئیس شعبه مشهد کانون که به جرم فعالیت های اتحادیه ای در زندان بود، در پایان دوره حبس دو ساله اش آزاد نشد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در عوض، در حالی که دوستان و بستگان او در 26 ژوئیه در بیرون درهای زندان در انتظار او بودند، اطلاع یافتند که مقامات او را مجدداً به دادگاه برده و به اتهام جدید "تشویش اذهان عمومی" محاکمه کرده اند. بسیاری از سران و اعضای سرشناس این کانون – از جمله علیرضا هاشمی، دبیر کا سازمان معلمان ایران، علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون در تهران، محمود باقری عضو کانون در تهران، و مختار اسدی عضو کانون در کردستان –به جرم "تبلیغ علیه نظام" به دلیل برنامه ریزی هایی که برای روز جهانی کارگر در مه 2010 کرده بودند در طی سال در زندان بودند. تمامی این زندانیان مدتی را در حبس انفرادی گذراندند. آنها در پایان سال در انتظار برگزاری جلسه دادگاه بودند.

مقامات در 2 ژوئن، منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، را با مرخصی از زندان آزاد و مرخصی او را تمدید کردند. او در پایان سال با مرخصی آزاد بود و هر لحظه ممکن بود مجدداً به زندان احضار شود. او در سال 2007 به خاطر فعالیت های اتحادیه ای به زندان محکوم شد. به گزارش رسانه های بین المللی، شماری دیگر از اعضای اتحادیه اتوبوسرانی نیز به خاطر فعالیت های اتحادیه ای در زندان بودند. افشین اسانلو، برادر منصور اسانلو که در ماه ژانویه در ترمینال جنوب تهران به دست نیروهای امنیتی دستگیر شد، و رضا شهابی از جمله آنان هستند. رضا شهابی چندین بار در طول سال اعتصاب غذا کرد و بیش از یک بار در بیمارستان بستری شد. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که از سال 2008 در زندان بود در 1 دسامبر آزاد شد و مجدداً دستگیر شد و در 7 دسامبر به زندان افتاد.

علی نجاتی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در 12 نوامبر، برای آغاز اجرا حکم حبس یک ساله اش به دلیل فعالیت های اتحادیه ای وارد زندان دزفول شد. او در سال 2010 برای همان اتهامات شش ماه حبس بود و از کار اخراج شد.

ب - ممنوعیت کار اجباری یا تحمیلی

طبق قانون کار، کلیۀ اشکال کار اجباری و تحمیلی ممنوع است. با این حال، مواردی از کار اجباری و تحمیلی در بخش های ساخت و ساز و کشاورزی، و اکثراً در بین مردان افغان گزارش شد. کودکان توسط اعضای خانواده و دیگران به کار وادار شدند.

برای اطلاعات در این زمینه به گزارش سالانۀ وزارت امور خارجه در خصوص قاچاق انسان در تارنمای www.state.gov/j/tip مراجعه کنید.

ج - ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن استخدام

طبق قانون، استخدام افراد زیر 15 سال ممنوع است و استخدام افراد زیر 18 سال مشمول برخی محدودیت ها است که عدم کار سخت و عدم کار در ساعات شب از آن جمله است. اما طبق قانون، کودکان می توانند از 12 سالگی در بخش کشاورزی، در خدمت خانگی، و در برخی کسب و کارهای کوچک مشغول کار شوند. عملکرد دولت در اعمال و نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به کار کودکان ضعیف بود و کار کودکان معضلی جدی بود.

به گزارش منابع دولتی، 600,000 کودک در طول سال مشغول به کار بودند. در حدود 360,000 کودک بین 10 و 14 سال به صورت تمام وقت مشغول کار بودند و 380,000 کودک به صورت فصلی کار می کردند. گزارش های خبری دولت، عوامل مسئول این مشکل را فقر خانواده، رشد ناکافی اقتصادی، و توزیع نابرابر ثروت دانستند. بر اساس گزارش ها، تعداد قابل توجهی از کودکان – عمدتاً افغان و همچنین ایرانی – در شهرهای بزرگ در خیابان ها به دست فروشی اشتغال داشتند. قاچاقچیان انسان نیز از کودکان برای بهره برداری اجباری جنسی تجاری و کار اجباری به عنوان متکدی و کارگر بهره برداری کردند.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به گزارش یافته ها در خصوص بدترین اشکال کار کودکان در این پیوند www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm مراجعه کنید.

د- شرایط قابل قبول کار

در ماه مارس، حداقل دستمزد ماهانه به 303.048 تومان (303 دلار) افزایش یافت. طبق گزارشی که در ماه مه منتشر شد، میزان متوسط ملی درآمدی که یک خانوار 3.7 نفری را زیر خط فقر قرار می دهد ماهانه 653,000 تومان (653 دلار) بود. این رقم در تهران ماهانه 813,000 تومان (813 دلار) بود.

در قانون، حداکثر شش روز کاری، معادل 48 ساعت، در هفته با یک روز تعطیل (معمولاً جمعه)، دست کم 12 روز مرخصی با حقوق در سال و چندین روز تعطیل رسمی با حقوق تعیین شده است. ساعاتی که بیش از این کار شود مشمول اضافه کاری است. زنان از حق مرخصی زایمان برخوردارند. طبق قانون، کارگر برای اضافه کاری 40 درصد بیشتر از دستمزد معمول دریافت می کند. اضافه کاری منوط به رضایت کارگر است و طبق قانون اجباری نیست. با این حال، این قانون، به طور کامل، تنها شامل محیط های کار با حداقل 10 کارگر می شود. محیط های کار با کمتر از پنج کارگر یا واقع در مناطق ویژه اقتصادی مشمول این قانون نیستند. کارگران افغان، به ویژه آنهایی که به طور غیر قانونی کار می کنند، در موارد بسیاری مورد سوء استفاده از جمله حقوق زیر حداقل دستمزد، عدم دریافت دستمزد، و اضافه کار اجباری قرار داشتند. این قبیل اشتغال غیر رسمی در ساخت و ساز، کشاورزی، حمل و نقل، خرده فروشی و صنعت نساجی شایع بود.

به گزارش اتحادیه بین المللی حمایت از کارگران ایران، در حدود 80 درصد از کارگران مشغول در شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین معلمان کشور به صورت قراردادی و با قراردادهای موقت استخدام بودند. کارگر قراردادی را می توان در هر لحظه بدون ذکر دلیل از کار اخراج کرد. دستمزد ناچیز و نبود امنیت شغلی ناشی از استخدام قراردادی همچنان از عوامل اصلی اعتصابات و اعتراضات کارگری، به ویژه در صنعت نفت و پتروشیمی بودند.

به دست آوردن هرگونه اطلاعات درباره بازرسی کار و اجرای قانون کار دشوار بود. در حالی که معیارهای بهداشتی و ایمنی شغلی در قانون پیش بینی شده است، این قانون از قرار معلوم در عمل به درستی اجرا نشد و کارگران شامل این فرایند نبودند. حوادث صنعتی امری عادی بود و دولت از قرار معلوم، در مورد آنها تحقیقاتی انجام نداد. در 15 نوامبر، شبکه همبستگی کارگری ایران، به نقل از آمار رسمی ارائه شده از سوی ایسنا، از 778 مورد مرگ در محیط کار در شش ماه نخست سال خبر داد. سازمان های کارگری داخل و خارج کشور مدعی شدند که محیط های کاری خطرناک همه ساله باعث هزاران مورد مرگ کارگر می شود. مشخص نبود که آیا کارگران می توانند بدون نگرانی از اخراج شدن، موقعیت کار خطرناک را ترک کند یا خیر.

در 11 دسامبر، انفجاری در کوره کارخانه نورد فولاد غدیر در شهرستان یزد 16 کشته، از جمله چند شهروند خارجی و دست کم سه زخمی بر جای گذاشت. این انفجار، از قرار معلوم، ناشی از وجود مهمات جنگی در ضایعات فولاد تحویل شده به این کارخانه بود. در 24 مه، انفجار مهیب و آتش سوزی در پالایشگاه جدید نفت آبادان تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. اطلاعی از تعداد کارگران کشته و زخمی شده در این حادثه در دست نیست.

* ایالات متحده در ایران سفارت ندارد. این گزارش به طور عمده بر منابعی غیر از منابع وابسته به دولت ایالات متحده متکی است.