هنگامی که بنیان گذاران جمهوری در آمریکا، پیش نویس قانون اساسی را تهیه کردند و آن را در سال 1787 به تصویب رساندند، در این قانون، نقشی برای احزاب پیش بینی نشده بود. البته آنها از طریق تمهیدات گوناگون – مانند تفکیک سه قوه و تقسیم آن به شاخه های مجریه، مقننه و قضاییه؛ فدرالیسم؛ و انتخابات غیر مستقیم رئیس جمهوری توسط هیئت انتخابیه – ترتیبی دادند تا آن جمهوری نو پا نیازی به احزاب سیاسی وجناح بندی های حزبی نداشته باشد.

علیرغم نیت بنیان گذاران کشور، ایالات متحده در قرن نوزدهم یکی از نخستین کشورهایی بود که به ایجاد احزاب سیاسی نو بنیاد پرداخت، تشکیلات این احزاب جنبه ملی داشت و انتقال قوه مجریه از جناحی به جناحی دیگر از طریق انتخابات صورت می گرفت. تشکیل و توسعه احزاب سیاسی که به دنبال آن پدیدار گشت در ارتباط مستقیم با گسترش حق رای بود. در اوایل تشکیل این جمهوری، تنها مردانی که از دارایی و املاک برخوردار بودند حق رای داشتند، اما این محدودیت در اوایل قرن نوزدهم و به دنبال موج مهاجرت، رشد شهرها، و سایر نیروهایی که در دموکراتیزه کردن کشور موثر بودند مانند گسترش کشور به سمت غرب، پشت سر گذاشته شد. با گذشت چندین دهه، و با حذف محدودیت هایی مانند دارایی، نژاد و جنسیت، حق رای به قشر بسیار گسترده تری از جمعیت تعلق گرفت. به موازات افزایش تعداد جمعیت رای دهنده، احزاب سیاسی نیز دچار تحول شدند و تمایل یافتند تا از توده فزاینده رای دهندگان به عنوان ابزار کنترل سیاسی استفاده کنند.

احزاب سیاسی برای تحقق این مقصود، نهادینه شدند. به این ترتیب، ظهور احزاب در آمریکا به عنوان بخشی از توسعه دموکراتیک پدیدار گشت، و با آغاز دهه 1830، این احزاب کاملا تثبیت شده و قدرتمند بودند.

امروز، احزاب جمهوری خواه و دموکرات – که هر دو میراث دار احزاب سلف خود از قرن هجدهم و نوزدهم هستند – بر روند سیاسی موجود تسلط دارند. به جز موارد استثنایی نادر، این دو حزب عمده، ریاست جمهوری، کنگره، مناصب فرمانداری، و مجالس قانو گذاری ایالتی را در دست داشته اند. برای مثال، از سال 1852، روسای جمهوری یا دموکرات بوده اند و یا جمهوری خواه و در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد آراء مشترک این دو حزب برای ریاست جمهوری به 95 درصد می رسیده است. به ندرت اتفاق می افتد که یکی از 50 ایالت، فرمانداری را انتخاب کند که نه دموکرات باشد و نه جمهوری خواه. تعداد اعضای کنگره که به احزاب سوم یا مستقل تعلق دارند، بسیار اندک است.

در دهه های اخیر، تعدا فزاینده ای از رای دهندگان، هنگام ثبت نام برای شرکت در انتخابات، خود را "مستقل" می خوانند. با این حال، طبق نظر سنجی های انجام شده، افرادی هم که خود را مستقل می خوانند گرایش به یکی از احزاب عمده دارند.

استثناء بر این قاعدۀ کلی را می توان در سطح محلی مشاهده کرد، به ویژه در شهرهای کوچک که نامزدها مجبور به وابستگی به احزاب نیستند و یا در ردیف داوطلبان همفکر برای به دست آوردن مقامی تحت عنوان طرح های ابتکاری محلی – مانند نوسازی مرکز شهر یا ساخت مدارس – مبارزه می کنند.

اگرچه دو حزب عمده در تشکیلات دولت های ملی، ایالتی، و محلی شرکت و بر آن تسلط دارند، کمتر از احزاب دیگر کشورهای دموکرات دارای انسجام ایدئولوژیک و برنامه ریزی شده هستند. قابلیت احزاب عمده در تطبیق خود با رشد سیاسی در سطح کشور، منجر به تسلط عملگرایانه روند سیاسی گشته است.

چرا نظام دو حزبی؟

همان گونه که اشاره شد، جمهوری خواهان و دموکرات ها از دهه 1860 حاکم بر سیاست های انتخاباتی بوده اند. سابقه این دو حزب که سیاست های انتخاباتی کشور را به طور منظم بدون داشتن مدعی دیگری در اختیار داشته اند نشان دهنده جنبه های ساختاری نظام سیاسی آمریکا و ویژگی های این احزاب است.

شیوه رایج برای انتخاب قانون گذاران کشوری و ایالتی در ایالات متحده، نظام ناحیه ای "تک عضوی" است، که در آن نامزدی که بیشترین تعداد آراء را کسب کند (یعنی بیشترین تعداد آراء در هر یک از حوزه رای گیری)، برنده انتخابات محسوب می گردد. با این که در بعضی ایالت ها، برنده شدن در انتخابات مستلزم کسب اکثریت آراء است، غالب متصدیان مقام های دولتی تنها با کسب بیشترین تعدا آراء برنده می شوند.

بر خلاف نظام های تناسبی که در بسیاری از کشورهای دموکرات معمول است، ترتیب تک عضوی ناحیه ای فقط به یک حزب مجال پیروز شدن در هر منطقه را می دهد. بنا بر این، ترتیب تک عضوی موجب ایجاد انگیزه هایی برای تشکیل احزاب ملی با پایگاه گسترده و مهارت های مدیریتی، منابع مالی، و جذب مردم برای پیروزی در تعدد آرای منطقه ای مجلس قانون گذاری می شود. در این نظام، نامزدهای احزاب سوم و کوچک تر، از امتیاز چندانی برخوردار نیستند. احزابی که دارای منابع مالی جزئی و تعداد کمی طرفدار هستند، ممکن است موفق به کسب هیچ نماینده ای نشوند. به این ترتیب، کسب تعداد قابل قبولی نماینده برای رسیدن به قدرت در سطح کشور، برای احزاب جدید امکان پذیر نیست و این امر به ساختار "همه چیز به برنده می رسد" نیز در نظام انتخابات آمریکا ارتباط پیدا می کند.

چرا دو حزب به جای مثلا سه حزب ملی با بنیه مالی خوب؟ شاید به این دلیل که رای دهندگان با وجود دو حزب، به نظر می رسد از امکان انتخاب کافی برخوردار باشند، و اندکی نیز به این سبب که آمریکایی ها به لحاظ تاریخی تمایلی به افراط گرایی در سیاست نداشته اند، و بعد هم به این علت است که هر دوی این احزاب از افکار نوآوارانه استقبال می کنند.

هیئت انتخاب کننده

انگیزه دیگری نیز برای راه حل دو حزبی وجود دارد، و آن نظام هیئت انتخاب کننده برای انتخابات روسای جمهوری است. در این شیوه، آمریکایی ها عملا به رئیس جمهوری و معاون او به طور مستقیم رای نمی دهند. بلکه در هر ایالت، به گروهی "انتخاب کننده" رای می دهند که متعهد به گزینش یکی از نامزدهای ریاست جمهوری هستند. تعداد این انتخاب کنندگان برابر تعداد نمایندگان مجلس هر ایالت در کنگره، یعنی تعداد سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان متعلق به آن ایالت است. برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری، نامزدها باید دارای اکثریت قاطع آراء 538 تن هیئت انتخاب کننده 50 ایالت باشند. (این رقم شامل سه رای انتخاب کننده از پایتخت ملی واشنگتن، در ناحیه کلمبیا است، که ایالت محسوب نمی شود و این که نماینده ای در کنگره ندارد.)

شرط کسب اکثریت آراء باعث می شود کاندیداهای احزاب سوم با مشکلات عدیده ای در رقابت های ریاست جمهوری مواجه شوند، زیرا آرای انتخاباتی هر یک از ایالت ها، طبق شیوه "همه چیز به برنده می رسد" ( با دو مورد استثنا) شمارش می گردد. به این صورت که هر کاندیدایی که بیشترین تعداد آراء مردمی را در ایالتی از آن خود کند – حتی اگر این بیشترین تعداد، چندان بالا نیز نباشد – برنده آرای انتخابیه آن ایالت می شود. در ایالت مین و نبراسکا، برنده ایالت دو رای هیئت انتخاب کننده، و برنده هر یک از حوزه های انتخاباتی، یک رای هیئت را به دست می آورد. هیئت انتخاب کننده، مانند نظام ناحیه ای تک عضوی، بر خلاف منافع احزاب سوم است که اقبال اندکی برای کسب آراء هیئت انتخاب کننده دارند، چه رسد به کسب آراء در آن تعداد ایالت که بتوانند رئیس جمهوری را انتخاب کنند.

بنیان گذاران آمریکا، نظام هیئت انتخابیه را به وجود آوردند تا از این طریق، قدرت میان ایالت ها و دولت ملی تقسیم گردد. در این شیوه، آراء مردمی در سطح کشور نقش تعیین کننده ندارد. و در نتیجه، امکان دارد آرای هیئت انتخابیه که بر مبنای انتخابات ایالتی توزیع می شود، نتیجه ای متفاوت از آرای مردمی در سطح کشور داشته باشد. در واقع، در 17 انتخابات ریاست جمهوری، برنده انتخابات، دارای اکثریت آرای مردمی نبود. نخستین این افراد، جان کوینسی آدامز در انتخابات سال 1824، و آخرین فرد، جورج دابلیو بوش، در سال 2000 بود. برخی از مردم شیوه هیئت انتخابیه را شیوه ای منسوخ تلقی می کنند، در حالی که دیگران آن را ترجیح می دهند زیرا رئیس جمهوری به جای مبارزه در تنها ایالت های پر جمعیت، در تعداد زیادی از ایالت ها مجبور به مبارزه است.

سایر موانع در برابر احزاب سوم

با در نظر گرفتن گرایش نظام به ایجاد دو حزب ملی در طول سالیان، و با تسلط دموکرات ها و جمهوری خواهان بر دستگاه دولت، جای تعجب نیست که مقررات انتخابات به نفع آنها طراحی شده باشد. برای مثال، صلاحیت یک حزب جدید برای شرکت در انتخابات، اقدامی متهورانه و پر هزینه است و اغلب به تهیه طومارهایی با دهها هزار امضاء نیاز دارد و برای امکان ادامه فعالیت های انتخابات، سهم آرای آن در بدو کار باید به اندازه انتخابت بعدی باشد.

روند نامزدی نیز یکی دیگر از موانع ساختاری در فعالیت احزاب سوم در آمریکا است. در میان کشورهای دموکرات جهان، ایالات متحده به لحاظ اتکای نظام خود به برگزاری انتخابات مقدماتی در تعیین نامزدهای ریاست جمهوری، اعضای کنگره و مقام های دولتی، منحصر به فرد است. همان گونه که اشاره شد، بر اساس این شیوه، رای دهندگان عادی به فرد مورد نظر خود در انتخابات مقدماتی رای می دهند و نامزد حزب خود را برای مرحله انتخابات عمومی بر می گزینند. در غالب کشورها، نامزدهای احزاب از طریق تشکیلات و رهبران حزب کنترل می شوند. اما در ایالات متحده رای این دهندگان اند که تعیین می کنند نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه چه کسانی باید باشند.

اگر چه این نظام بیشتر از نظام سایر کشورهای دموکرات منجر به تضعیف تشکیلات داخلی حزب می شود، این مشارکت در تعیین نامزدهای احزاب، تسلط دموکرات ها و جمهوری خواهان بر سیاست های انخابات را افزایش داده است. مامزدهای معترضان و اصلاح طلبان، با کسب نامزدی حزب از طریق انتخابات مقدماتی، می توانند کوشش کنند تا به صندوق های رای گیری انتخابات عمومی برسند و از این طریق، بدون تشکیل احزاب سوم، امکان پیروزی خود در انتخابات عمومی را تقویت کنند. به این ترتیب، روند نامزدی در انتخابات مقدماتی، وسیله ای برای ورود دگر اندیشان به درون دو حزب اصلی است و آنها را درگیر زحمت تشکیل حزب سومی نمی کند. علاوه بر این، احزاب و نامزدهای ی آنها به اتخاذ راهبردهای انتخاباتی برای از آن خود کردن پیامهای حزب سوم و نامزدهای مستقلی که جاذبۀ وسیعی از خود نشان می دهند تمایل دارند.

حمایت گسترده

احزاب جمهوری خواه و دموکرات، هر دو در جستجوی حمایت گسترده هستند و تلاش می کنند از تمام طبقات جامعه برای خود طرفدارانی دست و پا کنند. به استثنای رای دهندگان آمریکایی آفریقایی تبار و یهودیان – که اکثریت بسیار وسیعی از آنها معمولا به نامزدهای ریاست جمهوری حزب دموکرات رای می دهند – هر دو حزب در تمام گروهای عمده اجتماعی اقتصادی، دارای هواداران زیادی هستند. این دو حزب در مورد موضع گیری های سیاسی بسیار انعطاف پذیر هستند و عموما به طرفداری خشک از ایدئولوژی یا اهداف سیاسی خاص نمی پردازند. کوشش نخست آنها همواره پیروز شدن در انتخابات و امکان کنترل بخش های انتخابی دولت بوده است.

احزاب آمریکایی با توجه به پایگاه اجتماعی اقتصادی گسترده حامیان آنها و نیاز به کار در جامعه ای که به صورتی فراگیر محافظه کارانه فکر می کند، موضع گیری میانه رو دارند. همان گونه که اشاره شد، از انعطاف زیادی نیز در خط مشی خود برخورهستند . این رویکرد غیز جزمی موجب می شود احزاب، کثرت گرایی بسیاری را در میان خود بپذیرند و موفق به جذب اشخاص سوم و جنبش های اعتراض آمیز گردند. به طور کلی، حزب جمهوری خواه به منزلۀ حزب محافظه کار تلقی می شود – با تاکید بیشتر بر حقوق مالکیت و امکان مال اندوزی، و دموکرات ها بیشتر جنبه های چپ روانه دارند، و طرفدار سیاست های اجتماعی و اقتصادی لیبرال هستند. عملا، هر کدام که به قدرت می رسد، سعی می کند واقع گرا باشد.

ساختارهای حزبی غیر متمرکز

ویژگی دو حزب اصلی آمریکا، علاوه بر انعطاف پذیری ایدئولوژیک، ساختار غیر متمرکز نیز هست. رئیس جمهوری پس از انتخاب، او نمی تواند فرض را بر این بگذارد که اعضای حزب او در کنگره از طرح هایش حمایت کنند، و نیز رهبران احزاب در کنگره این انتظار را ندارند که خط مشی حزب از سوی آعضای آن بی چون و چرا قبول شود. انجمن های حزبی دموکرات ها و جمهور خواهان در کنگره (متشکل از قانون گذاران وقت) مستقل هستند، و ممکن است سیاست هایی را دنبال کنند که با سیاست رئیس جمهوری، هر چند متعلق به همان حزب، مغایر باشد. جمع آوری پول برای انتخابات احزاب هم جداگانه است، زیرا هیئت مبارازات انتخاباتی سنا و کنگره دموکرات ها و جمهوری خواهان، مستقل از کمیته های ملی حزب، که متمایل به انتخابات ریاست جمهوری هستند، عمل می کند. علاوه بر این، به غیر از اعمال نوفذ بر روند انتخاب کنندگان در جهت گردهمایی های ملی، تشکیلات ملی حزب به ندرت در امور احزاب ایالتی دخالت دارد.

این پراکندگی تشکیلاتی بازتاب نظام تفکیک قوا در قانون اساسی – تقسیم قدرت میان شاخه های قانون گذاری، اجرایی، و قضایی دولت، در سطح فدرال و در سطح ایالت، هردو است. شیوه تفکیک قدرت تنها موجب پدید آمدن انگیزه های محدودی برای اتحاد حزبی میان قانون گذاران و رهبر اجرایی حزب است. این موضووع در مورد اعضای کنگره در برابر رئیس جمهوری که به حزب واحدی تعلق دارند، یا رابطه مشابه میان قانون گذاران ایالتی و فرماندار، کامال واقعیت دارد.

نظام چند لایه دولت فدرال، ایالتی و محلی در ایالات متحده، با پدید آوردن هزاران حوزه انتخاباتی برای مقامات شاغل در سطوح فدرال، ایالتی و محلی، انگیزه دیگری برای تمرکز زدایی از احزاب است. همان طور که قبل اشاره شد، استفاده از انتخابات مقدماتی برای معرفی نامزدها نیز، از آنجا که قابلیت کنترل گزینش نامزدهای حزبی را از آنها می گیرد، به تضعیف تشکیلات حزب دامن می زند. به همین دلیل، نامزدهای انفرادی تشویق می شوند تشکیلات شخصی مبارزات انتخاباتی خود را نخست برای پیروز شدن در انتخابات مقدماتی و بعد نیز در انتخابات عمومی ترتیب دهند.

نگرانی عموم مردم

علیرغم وجود شواهد دیرین حزب گرایی تشکیلاتی در نظام سیاسی آمریکا، یکی از عناصر پر سابقه در فرهنگ مدنی این کشور، عدم اعتماد فزاینده به احزاب سیاسی بوده است. پذیرش نظام انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای کنگره و ایالت ها ورشد این نظام، نشانی از وجود احساسات عوام پسندانه یا حتی ضد حزبی در میان مردم است. آمریکایی های کنونی در مورد اعمال نفوذ رهبران تشکیلات حزبی خود بر دولت، بد بین هستند. در همه پرسی های عمومی بارها عنوان می شود که قسمت اعظم مردم بر این باورند که گاهی احزاب بیش از آن که مسائل را روشن تر سازند، آنها را بیشتر مغشوش می کنند – و بهتر این بود که اسم احزاب بر روی صندوق های رای گیری نوشته می شد.

احزاب باید با مشکل تعداد زیادی از رای دهندگان که هویت حزبی برایشان از اهمیت هر چه کمتر برخوردار است، مبارزه کنند. یکی از شاخص های این امر، رای دادن به نامزدهای چند حزب است. به عنوان مثال، رای دهنده ای که ممکن است به نامزد حزب خودش برای ریاست جمهوری رای دهد، و برای حوزه انتخاباتی کنگره، نامزد یک حزب دیگر را برگزیند. به این ترتیب، در دوره یک دولت منشعب، روسای جمهوری بدون برخورداری از اکثریت در هیچ یک از مجالس کنگره مجبور به اداره امور هستند.

کنترل شاخه های قانون گذاری و اجرایی دولت بدون وجود اتحاد میان احزاب، تبدیل به امری عادی در دولت ملی و دولت های 50 ایالت گشته است. بعضی از ناظران معتقدند که رای دهندگان، همین ترتیب را ترجیح می دهند، زیرا از آن دسته از ابتکارات دولت که برای آنها ایجاد دردسر می کند، ممانعت به عمل می آورد.

احزاب سوم و نامزدهای مستقل

احزاب سوم و کاندیداهای مستقل، با وجود موانعی که قبل در مورد آن صحبت شد، یکی از ویژگی های ادواری سیاست آمریکا بوده اند. آنها اغلب مشکلاتی اجتماعی را مطرح کرده اند که احزاب عمده از عهده پرداختن به آن در دستور کار دولت بر نیامده اند. اما غالب احزاب مخالف برای مدتی موقت و در جریان انتخابات شکوفا می شوند سپس از میان میروند و محو می گردند، و یا جذب یکی از احزاب عمده می شوند. از دهه 1850، تنها یک حزب جدید، یعنی حزب جمهوری خواه ظهور کرد و موقعیت یک حزب عمده را یافت. در آن هنگام، موضوعی که به لحاظ اخلاقی الزام آوربود – برده داری – مطرح شد و موجب چند دستگی میان مردم گردید. این موضوع مبنایی برای جلب نامزدها و بسیج رای دهندگان بود.

شواهدی دال بر تاثیر عمیق احزاب مخالف بر نتایج انتخابات موجود است. برای مثال، نامزدی ی تئودور روزولت به عنوان داوطلب مستقل در سال 1912، در آرای عادی جمهوری خواهان چند دستگی ایجاد کرد و موجب انتخاب وودرو ویلسون از حزب دموکرات و با کسب آرایی کمتر از اکثریت آرای مردمی گردید. در سال 1992، نامزدی مستقل اچ. راس پرو، رای دهندگانی را جذب کرد که در دهه 1980، در اصل به جمهوری خواهان رای داده بودند، و به همین دلیل، در شکست رئیس جمهوری خواه وقت، جورج اچ. دبلیو بوش موثر واقع شد. در رقابت های بسیار نزدیک سال 2000 میان جورج دابلیو بوش از حزب جمهوری خواه و ال گور از حزب دموکرات، اگر رالف نیدر، نامزدی حزب سبز، در انتخابات فلوریدا شرکت نکرده بود، امکان داشت گور با به دست آوردن آرای ایالت فلوریدا، در انتخابات ریاست جمهوری نیز پیروز شود.

از آغاز قرن بیستم، همه پرسی های افکار عمومی حاکی از حمایت گسترده مردم از احزاب مخالف و نامزدهای مستقل بوده است. در آستانه انتخابات سال 2000، طبق همه پرسی گالوپ، 67 درصد از مردم آمریکا طرفدار ایجاد یک حزب مخالف قدرتمند بودند که کاندیداهایی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، کنگره و مناصب ایالتی در مقابل نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات ها معرفی کند. همین قبیل احساسات به علاوه خرج های بی حد و حصر راس پرو (Ross Perot)، میلیاردر تگزاسی موجب شد که او در سال 1992، 19 درصد از آرای مردمی را از آن خود کند، یعنی بالاترین درصدی که یک نامزد مستقل، بعد از تئودور روزولت (حزب ترقی خواه)، با 27 درصد آراء در سال 1912، به دست آورد.