در بسیاری از حوزه های قضایی، قدرت دولت ها در نظارت بر مطالب چاپی و رسانه ها، متفاوت است. در ایالات متحده، بر اساس نخستین متمم قانون اساسی، دولت از حق صدور مجوز برای روزنامه ها و مجلات برخوردار نیست، اما کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) دارای اختیار انحصاری اعطای پروانه در عرصۀ الکترو مغناطیس است که منبع دولتی نادری محسوب می شود. دیوان عالی در سال 1969 تصریح کرد:

در جایی که تعداد افراد مایل به پخش صدا و تصویر از تعداد فرکانس های این ایستگاه ها بیشتر باشد، فرض حقوق مشابه با حقوقی که در مشروح نخستین متمم قانون اساسی آمده، و مقایسۀ آن با حق افراد در گفتگو، نوشتن و نشر، فاقد ارزش است. ... عجیب می نمود اگر متمم نخست قانون اساسی که پشتیبان و تقویت کنندۀ ارتباطات است، از دولت می خواست تا بر حق پخش صدا و تصویر نظارت داشته باشد و بخواهد به دلیل شلوغ نشدن بیش از حد این عرصه، اعطای تعداد مجوزها را محدود سازد.

طبق قوانین آمریکا، FCC اختیار دارد بر بعضی ابعاد مالکیت ایستگاه رادیویی یا تلویزیونی نظارت داشته باشد. این سازمان می تواند  تمرکز پخش چندین کانال تحت مالکیت یک نهاد واحد را ممنوع اعلام کند،  یا مالکیت چند گانه را محدود نماید، یعنی زمانی که یک شرکت واحد، چند رسانه را در یک بازار تحت کنترل داشته باشد. با این حال، حوزۀ اختیارات قضایی FCC در مورد محتوای کانال ها، پیرو نخستین متمم قانون اساسی است و در سال های اخیر، قبل از هر چیز، محدود به نظارت بر محتوای نامناسب کانال ها و تأمین فرصت های برابر جهت نامزدهای رقیب در فعالیت های سیاسی و حضور آنها در برنامه های قبل از برگزاری انواع انتخابات بوده است.

نظریه مبتنی بر انصاف[1]، که دارندگان مجوز پخش صدا و تصویر را ملزم می ساخت از مسائل بحث انگیز در جوامع خود گزارش تهیه کنند و فرصت بحث برابر و پاسخگویی در اختیار نمایندگان دیدگاه های مخالف قرار دهند، در سال 1987 از سوی FCC  لغو شد. در آن زمان، کمیسیون به این نتیجه رسید که به دلیل کثرت کانال های جدید رسانه ای، دیگر ضرورتی ندارد بر اساس نظریه مبتنی بر انصاف برای خدمت به منافع عمومی، به ارائۀ منابع اطلاعاتی گوناگون و رقیب کمک کند. کمیسیون می افزاید:

دخالت دولت در محتوای برنامه ها و به جهت رعایت برابری امکانات برای طرفین بحث موجب محدودیت آزادی پخش کنندگان صدا و تصویر می گردد ... و عملا مانع از ارائۀ مسائل بحث انگیز است که اهمیت عمومی دارند و به ضرر عموم و اختیارات  خبرنگاران رادیویی و تلویزیونی تمام می شود.

وضع مالیات نیز مسائلی را در پی دارد. قوانین مالیاتی که در مورد تمامی شرکت های انتفاعی جاری است، عموما قابل قبول هستند، در حالی که  مالیات هایی که رسانه های خبری را مد نظر قرار می دهند غالبا مخالف با قانون اساسی و آزادی بیان تلقی می شوند. بر همین اساس، ایجاد محدودیت در جریان بین المللی برنامه های خبری، موجب نقض مادۀ 10 پیمان اروپایی حقوق بشر و مادۀ 19 پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که متضمن استمرار جریان اطلاعات و آراء، "صرف نظر از مرزها" است.

بحث گسترده دربارۀ اعطای مجوز و طرح های نظارتی، خارج از  چهارچوب این کتاب است. به طور کلی، درخواست از سازمان های خبری جهت وفاداری به حقوق شرکتی و مقررات عمومی (مانند درج اسامی و نشانی افراد مسئول درعملیات سازمان ها) مشروع و بر حق است. مقررات وضع شده از طرف دولت در مورد عملکرد رسانه ها و محتوای آنها باید شفاف بوده، تحت بررسی دقیق قرار گرفته و بر آن نظارت صورت گیرد؛ و بیش از حد لازم  گسترده نباشد تا بتواند موجب ارتقاء منافع مشخص عمومی گردد.

[1] The fairness doctrine