حق با کیست؟ بازگرداندن مالکیت فرهنگی

بحث دو کارشناس دربارۀ این که آیا آثار و مصنوعات هنری باید بازگردانده شوند

نوشتۀ مالکم بل III[1] مالکم بل III استاد بازنشستۀ ممتاز گروه آموزشی هنر مک اینتایر دانشگاه ویرجینیا است. تخصص او در باستان شناسی و هنر یونان، و مدیر مشترک حفاری های مورگانتینا در سیسیل است. دولت ها معمولاً از بازگرداندن آثار و مصنوعات هنری جهت حفظ فرهنگ و جلوگیری از سوءاستفاده از آن از سوی موزه ها و مجموعه داران خارجی دفاع می کنند. مالکم بل در مورد دلایل موجه اخلاقی و حقوقی این قبیل ادعاها توضیح می دهد. در فرهنگ زبان انگلیسی آکسفورد، برای توضیح کلمۀ repatriate آمده، "بازگرداندن (مصنوعات و اشیاء دیگر) به وطن خود"، و بازگرداندن به وطن خود را استرداد، و تمامیت مجدد می داند. بسیاری از مصنوعات و آثار هنری دارای ارزش فرهنگی خاصی برای جوامع و کشورهای معین هستند. هنگامی که این آثار از زمینۀ اصلی خود دور می شوند، از چهارچوب ویژۀ خود خارج شده، و فرهنگ مذکور بخشی از تاریخ خود را از دست می دهد. مصنوعات فرهنگی غالبا مورد ادعای استرداد قرار می گیرند. دلیل مستقیم آن، معمولا مطالبۀ حق حقوقی و اخلاقی از سوی کشوری است که به آن تعلق دارند. هر چند مخالفان استرداد این اشیاء، مطالبۀ آن را از روی ملی گرایی قلمداد می کنند، اما حامیان این اقدام دلایل موجهی ارائه می دهند که جنبۀ سیاسی ندارد. بسیاری از کشور ها، که ایالات متحده در زمرۀ آن ها نیست، اعلام کرده اند آثار باستانی زیر خاکی، مصنوعات، مقبره ها و بنا هایی که در محدودۀ مرزهای ملی آن ها قرار داشته و به طور اتفاقی یا در پی حفاری های باستان شناختی کشف می شوند، به دولت کشور مذکور تعلق دارند. غالب کشورهایی که حق مالکیت خود را عنوان می کنند، کشور هایی هستند که در گذشته و در این زمینه، مورد سوء استفادۀ موزه ها و مجموعه دارای خارجی قرار گرفته اند. ادعای مالکیت کشور مبدأ دارای دو امتیاز است: 1) از حفاری های غیرقانونی که موجب ویران شدن سایت های باستان شناسی می شود و مصنوعات باستانی را از چهار چوب تاریخی خود جدا می کند، جلوگیری به عمل می آید. 2) از صادرات غیرقانونی مصنوعات و آثار هنری یافته شده در حفاری ها ممانعت می شود. ادعای مالکیت این مصنوعات و آثار هنری موجب حفظ و نگهداری آن بعد از اکتشاف و ممانعت از ناپدید شدنش در بازارهای بین المللی و میان مجموعه داران می گردد. این ادعای قانونی، مبنای استرداد غالب آثار هنری است. استرداد این اشیاء از سوی قوانین و مقررات بین المللی به رسمیت شناخته شده است. سازمان یونسکو در پیمانی که نام دست و پاگیری دارد اما وجودش حیاتی است- یعنی "پیمان شیوۀ ممنوعیت و جلوگیری از واردات و صادرات و انتقال غیرقانونی دارایی های فرهنگی" که در سال 1970به تصویب رسید، از تجارت غیرقانونی آثار باستانی به سرقت رفته جلوگیری کرد. نتیجتا، خریداران آثار عتیقۀ ثبت نشده و بدون سند، وضعیت قانونی غیر مشخص اشیایی را که بعد از سال 1970مورد معامله قرار می گرفت، پذیرفتند. در ده سالۀ گذشته، کشورهای منشأ، با تحت فشار قرار دادن موزه ها و مجموعه داران موفق شدند بخش قابل توجهی از این آثار هنری و باستانی را به کشور خود بازگردانند. به این ترتیب، مطالبۀ استرداد مصنوعات باستانی دارای یک مبنای محکم قانونی است. آثاری که به طور غیر قانونی صادر شده اند، احتمالا به طور غیر قانونی هم کشف شده بوده اند و مهم تر این که این عمل از سوی دادگاه های آمریکا یک سرقت تلقی می شود. باید اشاره کرد که حتا در ایالات متحده که حقوق مالکیت به شدت رعایت می شود، دولت مدعی مالکیت اشیاء باستانی به دست آمده از زمین های تحت مالکیت فدرال است- و در صورت اقدام خصوصی به حفاری و کشف آن ها، دولت می تواند استرداد آن را مطالبه کند. اکنون قوانین طوری تنظیم شده که دلایل موجهی برای استرداد این گونه مصنوعات و آثار وجود دارد. در ایالات متحده، طبق مصوبۀ استرداد و حفظ قبرهای بومیان آمریکا (NAGPRA) که در سال 1990 به تصویب رسید، موزه های فدرال و مجموعه ها باید حافظ اسکلت های باقی مانده از بومیان قبایل آمریکایی، اشیاء به دست آمده از قبور آن ها و اشیاء مقدس باشند- برخی از این اشیاء در میانۀ قرن نوزدهم کشف و یا بعد از حفاری به دست آمده است. هر چند که مصوبۀ NAGPRA دارای ضمانت اجرایی در خود مورد اشیاء و مجموعه هایی که در خارج ایالات متحده نگهداری می شود، نیست اما درس عبرتی برای تمامی مؤسسات خارجی محسوب می شود که از اشیاء مهم فرهنگی قبایل و یا حتا ملت- کشور ها نگهداری می کنند. نمونه ای از این موراد، مجموعۀ استثنایی اشیاء برونزی بنین است که دولت استعماری بریتانیا در سال 1897 آن را در کشور فعلی نیجریه تصاحب کرد. این آثار مهم هنر آفریقایی که امروز در برجسته ترین موزه ها به نمایش درمی آید، بخش مکمل فرهنگ کشورهای مدرن است، سرزمینی که در آن خلق شده اند و ممکن است روزی به آن جا بازگردانده شوند. موضوع دیگر در مسئلۀ استرداد، جنبۀ حقوق اخلاقی آن (در برابر جنبۀ قانونی) است که اخیرا به این آثار نسبت داده می شود. این حقوق عبارتند از: - حق ادامۀ موجودیت- در این جا باید به مجسمه های بزرگ بودا در بامیان، واقع در افغانستان اشاره کرد که در سال 2001 عمدا توسط طالبان نابود شدند. - حق حفظ و نگهداری مناسب. - حق نگهداری از اسناد مهم تاریخی و باستان شناختی. - حق دسترسی عموم به آن. - حق کامل کردن اثر زمانی که به قطعات مختلف تقسیم شده. آخرین حق- حق کامل کردن اثر- برای استرداد آن اهمیت دارد؛ باید به یاد داشته باشیم که بازگشت اثر به وطن اصلی خود، به معنای تمامیت یافتن آن است. آثاری که قطعات آن در موزه های مختلف سراسرجهان پراکنده شده باید بررسی گردد و به منزلۀ اجزای یک کل تلقی شوند. یونانیان باستان معتقد بودند که درست کردن مجسمه به معنای زندگی دوباره بخشیدن به موضوع آن است، به همین جهت تکمیل شدن یک اثر هنری یکی از ویژگی های مهم آن است. نمونه های زیادی از این آثار هنری پراکنده وجود دارد که از طریق مبادلات متقابل و هوشمندانه می توانند کامل گردند. در زمرۀ یکی از این آثار برجسته، قطعات پراکندۀ (در زبان لاتین، disiecta membra) بزرگترین اثر باستانی کلاسیک، معبد آتنا در آکروپولیس، واقع در آتن است که در جهان با نام پارتنون شناخته می شود. بریتانیایی ها در سال 1803 بسیاری از سازه های مرمر پارتنون را جا به جا کردند که امروز در موزه بریتانیا نگهداری می شود. چند تایی هم در دیگر نقاط هستند. در حالی که برای بازگرداندن سازه های پارتنون به یونان توافقات متعدد سیاسی، اقتصادی، و حقوقی صورت گرفته، مهم ترین ادعا، همان کامل شدن این معبد بزرگ است. دلیل موجه تری برای بازگرداندن قطعات این اثر باستانی به وطن خود وجود ندارد. کامل شدن یک اثر، چه متعلق به فرهنگ قبیله ای باشد یا آثار باستانی، واقعی ترین دلیل موجه برای بازگردندان مصنوعات و آثار هنری به کشور مبدأ است. بازگرداندن آثار هنری، در این معنا، مبین عدالت است. نوشتۀ جیمزکونو[2] جیمزکونوعهده دار ریاست مؤسسۀ هنر شیکاگو و رییس الوییز دبلیو مارتین[3] این مؤسسه، و مؤلف کتاب "آثار باستانی به چه کسی تعلق دارند؟ موزه ها و کشمش بر سر میراث باستانی" (پرینستون 2009) است. بحث کونو این  است که قرار دادن طیفی از اشکال هنری متعلق به سراسر جهان در اختیار دیدار کنندگان از موزه ها موجب ارتقای تحقیق، مدارا و دانش گسترده است. ارزش آثاری که در هنر خلق می شود، مانند فرهنگ و مردمی که آن را پدید آورده اند، از مرز میان کشورها فراتر می رود. موزه های هنری ایالات متحده متعهد به نگهداری کارشناسانه از آثار هنری هستند که در اختیارشان قرار دارد. رؤسا و مدیران موزه هایی که هنر فرهنگ های مختلف را به نمایش می گذارند، معتقدند که عرضۀ طیف گوناگونی از انواع هنر به افراد بازدید کننده، نه تنها جهل و بی اطلاعی را از بین می برد، بلکه مشوق روحیۀ جستجو گرانه، و مدارا با تفاوت های فرهنگی است. این موضوع در دنیای شهری و جهانی شدۀ امروز اهمیت ویژه ای دارد. برای مثال، شیکاگو را در نظر بگیرید، شهری که من در آن زندگی و کار می کنم. طبق آمار سال 2000، 42 درصد از ساکنان شیکاگو دارای تبار اروپایی هستند، و 37 درصد از آن ها تبار آفریقایی دارند. هیسپانیک ها شامل بیشترین تعداد افراد متولد خارج و زود رشدترین اقلیت در جمعیت شیکاگو هستند. این شهر به لحاظ تعداد ساکنان متولد در خارج ایالات متحده، پنجمین مقام را در کشور دارد و به لحاظ تعداد جمعیت آسیایی جنوبی، دارای مقام سوم در کشور است. به علاوه، شیکاگو به لحاظ تعداد جمعیت یونانی تبار، در جهان در مقام سوم قرار دارد. حدود 22 درصد از جمعیت شیکاگو متولد خارج هستند، از جمله 26 گروه قومی که به 40 زبان مختلف تکلم می کنند. مؤسسۀ هنر شیکاگو با عرضۀ آثار هنری متعلق به همۀ نقاط جهان، نه تنها بازدید کنندگان را با فرهنگ هایی که در بُعد زمانی و مکانی از آن ها و هستند، آشنا می کند، بلکه آن ها با فرهنگ همسایگان خود هم هر چه بیشتر آشنا می شوند. موزه ها باید نقش دانشنامه را داشته باشند؛ آن ها باید تلاش کنند آثار هنری متعلق به فرهنگ های مختلف را به نمایش درآورند. پل ریکور[4]، فیلسوف معروف، می گفت "وقتی درمی یابیم که بیش از یک فرهنگ وجود دارد و نتیجتا ... پایان انحصار فرهنگی را می پذیریم ... ناگهان می بینیم، دیگرانی هم هستند، و ما خودمان هم در میان دیگران، نقش "دیگران" را داریم. او نقش دانشنامه داشتن موزه ها را به این شکل تعریف می کرد. هدف مهم موزه هایی که نقش دانشنامه دارند، تاباندن نور تازه ای بر سایر فرهنگ ها است. دولت ها دارایی فرهنگی خود را نوعی دارایی ملی تلقی می کنند. گفته شده، آثاری که در کشورمعینی یافت شوند به دلیل وجود ریشه های مشترک تاریخی و قومی، به آن ملت پیوند دارند، و غالبا به عنوان وجه تمایز آن کشور با کشورهای دیگر تلقی می گردند. موزه های دانشنامه ای، با تنوع آثار خود، مدعی خلاف این تعریف محدود از فرهنگ هستند. آن ها در عوض، از بازدید کنندگان می خواهند که با هنر، فراتر از مرزهای سیاسی برخورد کنند. آثار هنری- نقاشی ها، مصنوعات دست ساز، موسیقی یا رقص- از فرهنگ ومردمی که آن ها پدید آورده اند، فراتر می روند؛ آن ها تاریخ مردمان مختلف را به هم می آمیزند؛ مثلا تأثیر هنر یونان بر فرهنگ روم، گنداره، و اروپای نئوکلاسیک، یا تأثیر نقاشی و شعر وموسیقی هندو، بودیست، و ایرانی اسلامی بر فرهنگ هند. روکسان یوبن[5]، کارشناس علوم سیاسی، ما را به حق در برابر "طبقه بندی جهان در غالب نهادهای یکدست و شناخته شده با حد و مرز کاملا مشخص، به طوری که روزنه ای هم برای بده بستان های متقابل تاریخی باقی نگذارد، هشدار می دهد." زمانی که هنرو فرهنگ منحصرا به ملت خاصی محدود شود، پیوندهای میان- فرهنگی که می تواند مردمان مختلف را به هم در آمیزد، از بین می روند. موزه های آمریکا مجموعه های هنری جامعی را در انطباق با قوانین و پیمان های مربوطۀ ملی و بین المللی در خود جا داده اند. ما در مورد وضعیت قانونی هر یک از اجناسی که خریداری می شود، تحقیق می کنیم. منشأ آن کجاست؟ چنانچه متعلق به خارج باشد، در چه زمانی صادر شده است؟ سوابق مالکیت اخیر آن چگونه بوده؟ ما باید از مالکیت کامل اثر هنری اطمینان حاصل کنیم. در صورتی که بعدا متوجه بشویم یک اثر هنری به طور غیر قانونی از کشور منشأ خود خارج شده، طبق تعهد اخلاقی و حقوقی خود، آن را باز می گردانیم. بعضی معتقد هستند که آثار هنری در صورتی که به طور قانونی هم به دست آمده باشند، باید به کشور مبدأ بازگردانده شوند. آن ها می گویند که حق برخورداری از این آثار به کشور دیگری تعلق دارد، زیرا برای هویت و اعتماد به نفس شهروندان اهمیت دارد. این یعنی تکرار تاریخ. حد و مرز آن کجاست؟ تاریخ، مقوله ای طولانی و نامنظم است. سرزمینی که امروز به کشوری تعلق دارد، در گذشته به یک موجودیت سیاسی دیگری تعلق داشته، سرزمینی با مردمانی متفاوت. مثلا جهان گستردۀ آفریقایی- اورآسیایی را درنظر بگیرید. به مدت 3500 سال، امپراتوری هایی در آن جا طلوع و غروب کرده اند، آمده و رفته اند؛ از کشورهای باستانی آشور، مصر، ایران، یونان، روم، شاهان مغول در هند، تا پرتغال، فرانسه و بریتانیای امروزی. آیا هنر هلنی که در افغانسان یافته شده، که این کشور زمانی سرحد امپراتوری یونان بوده، به یونان تعلق دارد یا به افغانستان؟ آثار شیشه و عاج مصری چه طور؟ که در بگرام پیدا شده و حالا در موزۀ ملی کابل قرار دارد، آیا به تأثیر اخلاف هندی، ایرانی و یونانی خود خیانت کرده اند؟ این آثار متعلق به کدام کشور مدرن هستند؟ حد و مرز ادعای مالکیت هنر و فرهنگ، چندان مشخص نیست. دیگرانی نیز برای کامل کردن آثار یا مجموعه هایی از آثار پراکنده، در خواست بازگرداندن آثار هنری وباستانی را مطرح کرده اند. حد و مرز این امر را چگونه باید مشخص کرد؟ و چنانچه کسی هم بخواهد آثار پراکنده را یک جا گردآورد، این کار در کجا باید انجام شود؟ کدامیک از کشورها، شهرها، و موزه هایی که بخشی از یک اثر هنری را در اختیار دارند (مانند قطعه ای از یک محراب، یا برای مثال سازه ای از یک مجموعه مجسمه) باید "منزلگاه" اثر هنری کامل شده شناخته شوند؟ بحث من این است که موزه ها، در هر کجا که هستند، باید در چهار چوب قانون تشویق به کسب آثار هنری معرف فرهنگ های گوناگون شوند. آن ها می توانند برای این کار از طریق خریداری و یا به امانت گرفتن طولانی مدت آثار، و با همکاری موزه ها و سایر کشورهای جهان دست به اقدام بزنند. این مجموعه های گوناگون، مشوق برخورداری از یک بصیرت جهانی، و درک دقیق تاریخی از جریان داشتن فرهنگ است. همان طور که سانجی سوبرامانیام[6]، مورخ اقتصادی هندی نوشته است، " ... وقتی فرهنگ ملی از اعتماد به نفس کافی برای بیان آن برخوردار نباشد مانند سایر فرهنگ ها، محل تلاقی و آمیزه ای از عناصر ناشی از احتمالات و پیامدهای غیرمنتظره است، تنها می تواند مسیر بیگانه ستیزی و شکاکیت فرهنگی را در پیش بگیرد." و در جهان، و مقطع زمانی که ما زندگی می کنیم، موزه های با نقش دانشنامه، در رویارویی با چنین گرایش های خطرناکی مؤثر هستند. | 06 دسامبر 2010

نمايی از پارتنون بر روی آکراپوليس در آتن، يونان

بعضی از مجسمه های مرمر در پارتنون به موزه ملی انگلستان آورده شده