مقدمه

تصویری از تظاهرات در دفاع از دموکراسی در میدان تحریر، 30 ژانویه 2011 . در سال 2011، ندای مردم در طلب حاکمیت خوب، شفافیت در بخش دولتی و یکپارچگی در تجارت از جهان عرب گرفته تا روسیه و هند به گوش رسید. این ندا جان تازه ای به سازمان های بین المللی و گروه های غیردولتی بخشید و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به طور یکسان، موجب پیش گرفتن اقدامات و تعهدات ملموس برای پیشرفت بسوی دولت باز و غیرفاسد گردید. در زیر، مروری داریم بر رویداد های اصلی در ارتباط با حاکمیت خوب و مبارزه با فساد که در سال 2011 رخ دادند.

عکس 1

تحولات سریع خاورمیانه که به نام "بهار عربی" شناخته می شود، با اعتراض به رشوه گیری، پارتی بازی و دزد سالاری که ویژگی های بسیاری از رژیم های استبدادی در خاورمیانه و شمال آفریقا را تشکیل می دهند، آغاز گشتند. جنبش های اصلاح طلب که با شروع اعتراضات پدید آمدند، مانند اعتراضاتی که در این تصویر در تونس دیده می شود، حاکمیت خوب و مبارزه علیه فساد را در صدر دستور کار خود قرار دادند.

عکس 2

گزارش فساد جهانی که در ماه آوریل توسط شفافیت بین المللی، یک گروه ضد فساد به انتشار رسید، امسال توجه همگان را به خطرات فساد مرتبط با کاهش تغییرات آب و هوا، به ویژه تأمین بودجه مربوطه از سوی دولت ها و نهادهای چندجانبه برای این تلاش ها در کشورهایی که بیشتر تحت تأثیر قرار دارند، جلب کرد. اقدامات ضد فساد هیچ یک از این کشورها، از جمله بنگلادش- خیابان های داکا همانطور که در عکس دیده می شود، ممکن است در اثر تغییرات آب و هوا با سیلاب های بیشتری نیز مواجه شود- در رتبه بالای فهرست فساد این گروه منعکس نشده است.

عکس 3

در نخستین نشست فراسوی آتلانتیک پیرامون در هم گسستن شبکه های غیر قانونی فراملی که در لیسبون برگزار شد، همکاری میان منطقه ای علیه این شبکه ها مورد بحث و مذاکره قرار گرفت که در فعالیت های غیرقانونی، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا جعل و تقلب دست دارند. این دستور کار، غرب آفریقا- بندر بیسائو در گینه بیسائو که در این عکس دیده می شود- را که به مرکز قاچاقچیان کوکایین تبدیل شده است، در بر می گرفت. در نشست ماه مه، بهبود تبادل اطلاعات و ارتقای مساعدت های حقوقی و نیز تشدید مبارزه با فساد که یکی از عوامل تسهیل کننده جرم و جنایت است، مورد بررسی قرار گرفت.

عکس 4

السالوادور، که چنانکه در این عکس دیده می شود، در ماه مارس از پرزیدنت اوباما استقبال کرد، نخستین شریک طرح پیشنهادی هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه در ماه مه است. ابتکار تأمین بودجه داخلی برای توسعه، جهت کمک به کشورهای شریک در به دست گرفتن توسعۀ اقتصادی خود از طریق استفادۀ مؤثر از منابع داخلی طراحی شده است- استفادۀ مؤثر از سیاست های مالیاتی، ارتقای شفافیت در تأمین بودجه و مبارزه با فساد.

عکس 5

به دلیل وجود فساد و اتلاف، این کودکان در بندر هارکورت، نیجریه، ممکن است از کمک های توسعه ای بهره مند نگردند. در ماه ژوئن، یک ائتلاف بین المللی متشکل از گروه های جامعه مدنی پیکاری را به نام "شفافیت کمک های مالی" راه اندازی کرد. این پیکار از اهدا کنندگان می خواهد تا اطلاعات جامع تری را درباره کمک های نقدی خود منتشر کنند. در درخواست مربوطه گفته شده، شفافیت در این زمینه به نجات جان مردم و کاهش فساد و اتلاف کمک می کند. این موضوع در دستور کاری چهارمین همایش بلندپایه پیرامون مؤثر بودن کمک ها که از 30 نوامبر تا 2 دسامبر در بوسان، کرۀ جنوبی برگزار می شود، قرار خواهد داشت.

عکس 6

کمیسیون اروپا (که مقر آن در بروکسل در این عکس نشان داده شده) برای تنظیم سیاست جامعی جهت مبارزه با فساد در کشورهای عضو، به ایجاد تدابیر ضد فساد ویژۀ هر کشور، و نیز انتشار مرتب یک گزارش پرداخته و بنیانگذار سنت نظارت بر اعمال فسادآمیز در اتحادیۀ اروپا شده است. بسته اقدامات ضدفساد که در ماه ژوئن اعلام شد، به کشورها کمک خواهد کرد تا قوانین و تعهدات بین المللی شان را به اجرا بگذارند.

عکس 7

فعالان سیاسی مصر، لیبی و تونس ناظر بر انتخابات پارلمانی ماه اکتبر لهستان هستند. پیشتر از آن، در ژوئن 2011، کشورهای مصر، لیبی و تونس و 29 کشور دیگر منطقۀ عرب و سازمان و همکاری و توسعه اقتصادی، در کنفرانسی پیرامون "اجرای تعهدات به مبارزه با فساد: شفافیت، مشارکت، و حاکمیت قانون" در رباط، مراکش شرکت کردند. شرکت کنندگان در این کنفرانس درخواست کردند که کشورها از مرحله تعهد گذشته و وارد مرحله عمل گردند، و خواستار تعامل بخش خصوصی و سایر شرکای غیردولتی در تلاش برای حاکمیت خوب شدند.

عکس 8

در ماه ژوئیه، کاخ سفید برنامۀ راهبردی برای مبارزه فراملی با جنایات سازمان یافته (PDF, 800KB) را منتشر کرد که شامل توضیحاتی دربارۀ 56 اقدام مهم در رابطه با فروپاشی قدرت اقتصادی شبکه های جنایتکار و حمایت از سیستم مالی است. در این برنامه وضع قوانینی برای دادن مجوز به مقامات آمریکایی در تحقیق درباره شبکه های غیرقانونی بین المللی و تحت تعقیب قرار دادن اعضای آن ها پیشنهاد شده، و تعهد جلب توافق بین المللی در مورد مهمترین هدف این برنامه، مطرح گردیده است. در این عکس، پلیس تایلند 100 کیلوگرم هرویین را که در سال 2008 با همکاری مقامات آمریکایی مصادره شد، را نشان می دهد.

عکس 9

در ماه سپتامبر، پرزیدنت اوباما و دیلما روسف، رییس جمهوری برزیل، ابتکار بین المللی مشارکت دولت های باز را راه اندازی کردند. این ابتکار برای حمایت از تلاش های ملی جهت ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، تحکیم پاسخگو بودن و توانمندی شهروندان طراحی شده است. هشت دولت بنیانگذار این طرح متعهد به افزایش درستکاری در امور دولتی، تقویت پاسخگویی شرکت ها، و مدیریت مؤثر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی شدند. چهل و دو کشور دیگر نیز تمایل خود را به پیوستن به این مشارکت اعلام داشته اند.

عکس 10

دستور کار چهارمین کنفرانس کشورهای عضو مبارزه با فساد سازمان ملل که در مراکش برگزار شد، بر جلوگیری از فساد، همکاری های بین المللی و به اجرا درآوردن مکانیسم بررسی تمرکز داشت. در کنفرانس ماه اکتبر، گام هایی جهت ارتقای تعامل جامعۀ مدنی با این مکانیسم و همکاری برای از میان برداشتن موانع جهت بازیافت دارایی های به سرقت رفته از سوی مقامات فاسد، برداشته شد. ایالات متحده از جمله کشور هایی بود که مورد بررسی قرار گرفت که رشوه گیری از شرکت های خارجی را به شدت دنبال می کند، ازجمله موردی علیه شرکت مواد غذایی تایسون..

عکس 11

فعالانی که در این عکس دیده می شوند در حال اعتراض طی همایش ماه نوامبر در کن، فرانسه هستند. دراین همایش، رهبران کشور های گروه 20 اظهار داشتند که کشور هایشان در به اجرا درآوردن برنامۀ عملیات علیه فساد که در سال قبل تأیید شده بود، "پیشرفت های قابل توجهی" داشته اند. آن ها متعهد به ادامۀ فعالیت های ضد فساد و رسیدگی به مسئله جریان پول های غیرقانونی گشته و برای امضای یک پیمان چندجانبه جهت تبادل اطلاعات مالیاتی میان کشور های گروه 20 و جلوگیری از فعالیت پناهگاه هایی که مانع از شفافیت مالیاتی می شود، توافق کردند.

عکس 12

کالا های جعلی، که در این جا انهدام آن توسط پلیس فیلیپین نشان داده می شود، در دستور کار یکی از گروه های کاری سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (APEC) در همایش ماه نوامبر در هونولولو، هاوایی قرار داشت. رهبران APEC از حاکمیت باز، رعایت اصول اخلاقی در فعالیت های تجاری و مبارزه علیه فساد، به عنوان رهنمود های اصلی برنامه شان حمایت به عمل آوردند. آن ها از مبارزه با رشوه گیری از طریق همکاری بخش های دولتی و خصوصی و جلوگیری از تجارت غیرقانونی با اطمینان از درستکاری زنجیرۀ عرضۀ کالا، پشتیبانی کردند. با بالا گرفتن ندای درخواست حاکمیت خوب و ایجاد شفافیت، دولت ها و گروه های غیر دولتی سراسر جهان اقدامات بیشتری علیه فساد و جنایات سازمان یافتۀ فراملی در پیش می گیرند.