واشنگتن – نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد مشغول تنظیم قطعنامه ای به همراه بریتانیا و کشورهای دیگر در شورای امنیت است تا علاوه بر تجدید مأموریت نظارتی ملل متحد در سوریه، طرح صلح کوفی عنان، فرستاده ویژه این سازمان، و تقاضای وی مبنی بر در نظر گرفتن عواقب برای عدم تمکین سوریه را مورد تأیید قرار دهد.

سوزان رایس، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در سخنانی در 11 ژوئیه در نیویورک گفت برخوردهای خشونت آمیز رژیم بشار اسد، رهبر سوریه که 16 ماه است ادامه یافته است "باید پایان یابد و فرایند گذار به دوران پس از اسد در سوریه سرانجام آغاز شود."

پنج عضو دائمی شورای امنیت در 30 ژوئن در مورد حمایت از طرح کوفی عنان مبنی بر پایان بخشیدن به خشونت ها موافقت کردند. این طرح خواستار آن است که پیش از اصلاح قانون اساسی کشور و برگزاری انتخابات آزاد، یک نهاد حکومتی انتقالی تشکیل شود که می تواند با رضایت طرف ها شامل اعضای دولت سوریه و گروه های مخالف باشد.

رایس گفت در شرایطی که خشونت ها در سوریه ادامه دارد و طرح اختیارات 90 روزه مأموریت نظارت ملل متحد در سوریه در 20 ژوئیه پایان می یابد، "ما اکنون باید شرایط لازم را برای اجرای قطعی این طرح مهیا کنیم." گروه 300 نفره مأموریت نظارت ملل متحد در سوریه به دلیل تشدید خشونت ها در اواسط ژوئن وادار به تعلیق فعالیت های نظارتی خود شد.

عنان در گزارش به شورای امنیت در ژنو در 10 ژوئیه از این نهاد مصراً خواست که به همه اعلام کند که عدم پیروی از اقدامات او در زمینه صلح عواقب خواهد داشت. رایس گفت اعضای شورا باید اطمینان حاصل کنند که این امر همزمان با بررسی تجدید مأموریت نظارت، رعایت شود.

رایس گفت ایالات متحده به دلیل "بی رحمی و سابقه عهد شکنی" رژیم اسد، در همان ابتدا نسبت به امکان موفقیت مأموریت نظارت ملل متحد در سوریه در نظارت بر اوضاع در سوریع ابراز تردید کرده بود. رایس گفت "خودداری پیوسته این رژیم از برداشتن گام های اولیه برای توقف خشونت ها" مانع از آن می شود که مأموریت نظارتی وظیفه خود را انجام دهد.

رایس گفت، "چنانچه این شورا تدابیر مشخصی را در جهت افزایش فشار برای به اجرا درآوردن طرح های عنان و ژنو توسط دولت سوریه اتخاذ نکند، نمی توان انتظار داشت که توانایی مأموریت نظارت ملل متحد در سوریه در اجرای وظایف خود در آینده بیشتر از امروز باشد."

رایس گفت، شورای امنیت در بررسی تجدید مأموریت نظارت در سوریه، باید این مأموریت و تلاش های صلح عنان را تحت ساز و کارهای اجرایی الزام آور فصل 7 و "به طور مشخص، تحریم" قرار دهد.

او گفت، "به عقیده ما، تنها تمدید مأموریت نظارت ملل متحد در سوریه بدون اینکه شورای امنیت تصریح کند که حاضر است از این ناظران و از اجرای طرح عنان حمایت سیاسی کاملی بکند کافی نیست. با این کار به اهدافی که مد نظر داریم نمی رسیم."