واشنگتن – "مشارکت برای توسعه" به دنبال راهبردی برای رشد اقتصادی بین المللی است که در آن، کشورها مسئولیت بیشتری را بر عهده می گیرند و اهداف بنیادی را برای پیمودن مسیر توسعه شناسایی می کنند. در نشستی که در 28 مارس در واشنگتن برگزار شد، برخی از نخستین شرکت کنندگان، نظرات مثبتی را در مورد این رویکرد ابراز داشتند.

موانایدی ماجار، سفیر تانزانیا در ایالات متحده، در طی گفتگوی سخنرانان مهمان که به میزبانی مرکز توسعه جهانی، یک سازمان غیر انتفاعی پژوهشی و تحلیلی انجام گرفت، گفت: "مشارکت برای توسعه حرکت ابتکاری بسیار خوبی برای ما محسوب می شود."

رویکرد مربوط به مشارکت برای توسعه (PFG)، نمایندگانی از ایالات متحده و کشورهای در حال توسعه را در جایگاهی یکسان قرار می دهد تا بزرگترین موانع بازدارنده رشد اقتصادی را بیابند. آنگاه، آنها به صورت مشترک تمامی داده هایی را که در مورد این مشکلات در اختیار دارند، بررسی می کنند، و طرحی که مورد اتفاق نظر همه آنها باشد را برای از میان برداشتن این موانع ارائه می دهند.

ماجار می گوید تانزانیا لزوم وسعت بخشیدن به شبکه نیروی برق را به عنوان هدف نخست خود در نظر گرفته است. ماجار گفت، "اگر ما بتوانیم مشکل برق را برطرف سازیم، می دانیم که این کار گامی مهم به جلو خواهد بود و موجب جهشی خواهد شد که ما در جستجوی آن هستیم."

گیل اسمیت، از استراتژیست های مهم این طرح و به عنوان دستیار ویژه پرزیدنت اوباما و مدیر ارشد شورای امنیت ملی گفت، چنین رویکرد متمرکزی که مشکلات اساسی را مد نظر قرار می دهد، راهی برای کشورهای شریک است تا در مسیر رشد اقتصادی "پایدار و جامعی" حرکت کنند.

اسمیت گفت برنامه ریزی برای رشد بر اساس "برخی حقایق خنثی" نیز نوعی راهبرد تغییر مسیر در توسعه بین المللی است. شرکا در کنار هم "بدور از مقصر دانستن دیگران و یا اتهام متقابل در مورد مشکلات موجود، هر چه که باشد به نتیجه گیری بر اساس حقایق و شواهد دست یافتند."

چنین بررسی های جزیی در مورد موانع موجود بر سر راه توسعه و تحلیل داده ها، راه را برای اقدام بر اساس طرح های ارائه شده بیان حقایق مشخص می سازد. خوزه فرناندز، معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی و تجاری با کشور السالوادور، به نتیجه گیری چند جانبه ای در این مورد دست یافتند که کاهش جرایم باعث باز شدن درها به روی توسعه بیشتر می شود.

فرناندز گفت، هنگامی که شرکا به گفتگوهای صریح درباره مشکلات مهم می پردازند، اعتمادسازی صورت می گیرد. او گفت: شما باید به عنوان پایه ای برای همکاری در جهت از میان برداشتن موانع موجود در مسیر توسعه "چنین رابطه ای را ایجاد کنید."

فرانسیسکو آلتشول، سفیر السالوادو در ایالات متحده، گفت که روند PFG "به ما امکان اتخاذ تصمیم های دشوارتری" را در مورد این که چه اقداماتی باید در الویت قرار داشته باشند را می دهد. او گفت، این امر همچنین دولت و بخش خصوصی را در کنار هم قرار داده است. هر دو در این باره که کاهش جرایم می تواند امنیت بیشتری را به وجود آورد به توافق رسیده اند، که منجر به ایجاد فضای بهتری برای فعالیت اقتصادی و توسعه صادرات السالوادور خواهد شد.

در گفتگوهای انجام شده در مورد برنامه ریزی، نمایندگانی از سازمان های توسعه ایالات متحده، سازمان های دولتی از کشور شریک و نمایندگانی از بخش های مهم تجاری و صنعتی حضور داشتند.

سفیر تانزانیا گفت، حضور بخش خصوصی در گفتگوهای مربوط به توسعه در مرحله نخست روند انجام کار به سرمایه گذاری تجاری در مورد منافع آتی اطمینان خواهد داد. ماجار گفت: "این برنامه ای است که به کشوری مانند تانزانیا این امکان را خواهد داد تا از کشوری که تنها دریافت کننده کمک ها است خارج گردد،" و از مشارکت بیشتری با تجارت وصنعت بین المللی و برخوردار گردد.

در انتخاب نخستین کشورهای شریک، برنامه ریزان PFG به دنبال مشارکت با کشورهایی بودند که از آمادگی بیشتری برای گسترش بهره مند سازی در میان جمعیت کشور برخوردار هستند، و نه فقط برای گروه معدودی از افراد ثرتمند.

سفیر غنا در ایالات متحده تعهد کشور خود را برای دست یافتن به این هدف با بیان این نکته اعلام داشت که برنامه های ملی برای فراهم آوردن نیروی برق از طریق سرمایه گذاری در منافع ملی از طریق منابع تازه کشف شده نفت و گاز، این نیرو را در اختیار جمعیت بیشتری قرار می دهد.

سفیر دانیل اوهن آگیکوم گفت: "ما امیدواریم که اکثریت مردم به نیروی برق دسترسی پیدا کنند، که فرصت ها و درهای بسیار بیشتری را به روی توسعه خواهد گشود، و در مدت زمان کوتاهی شاهد بهبود کیفیت زندگی مردم خواهیم بود."

حضار شرکت کننده در این سخنرانی که شامل نمایندگانی از بسیاری از سازمان های غیر دولتی بودند همچنین در توسعه بین المللی دست داشتند. آنها شاهد آن بوده اند که رویکردهای گوناگونی در زمینه کمک خارجی در طی سال ها انجام گرفته و پایان یافته است، و برخی پرسش های مطرح شده از سخنرانان نشان دهنده نوعی تردید با بیانی محترمانه در این باره بود.

یکی از حضار پرسید، با تاکید قوی بر شمول تعداد قابل توجه ای از نمایندگان بخش خصوصی، "چه کسی مسئول قلمداد خواهد شد؟" سفیر غنا به این پرسش پاسخ داد.

آگیکوم گفت: "ما صاحب آن هستیم. فکر می کنیم این گونه باشد، و ما در این کار با ایالات متحده سهیم هستیم."