واشنگتن – ایالات متحده در حال فعالیت برای گسترش پیوندهای مالی با همکاران آسیا – اقیانوسیه خود از طریق ایجاد زمینه های جدید تجاری، سرمایه گذاری و فرصت های شغلی است که به تسریع ترمیم اقتصادی جهان و منطقه کمک خواهد کرد.

رابرت هورمَتز، معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی، انرژی و کشاورزی اظهار داشت: "ما می خواهیم از طریق یافتن روش های عملی و مشخص برای تقویت یکپارچگی اقتصادی منطقه ای، گسترش تجارت و توسعه همکاری ها در مقررات و همگرائی، به سوی ایجاد اقتصاد یکپارچه در آسیا-اقیانوسیه، پیشرفت داشته باشیم." وی در 13 سپتامبر در لس آنجلس در باره سیاست اقتصادی ایالات متحده در منطقه آسیا-اقیانوسیه سخنرانی کرد.

وی گفت: "جهان در اوایل قرن 21 به نحو روزافزونی با فن آوری های نوین، افزایش سریع در تجارت بین المللی و جریانات مالی، شبکه زنجیره ای جهانی عرضه، اشاعه مراکز نوآوری در سراسر جهان و تکثیر سریع شرکت های رقیب، پیوند یافته است." او افزود، این نظام نوین بین المللی فرصت های شگرف و چالش های مهم جدیدی برای ایالات متحده در پی دارد.

هورمَتز اظهار داشت که در جهان یکپارچه شده، داشتن اقتصاد داخلی قوی به معنای داشتن یک سیاست اقتصاد خارجی موثر است. وی بر اهمیت ایجاد یک "نظام بین المللی اقتصادی قوی و مقاوم" در قرن 21 که قدرت های اقتصادی در حال ظهور در سرتاسر آسیا را متحد کند، تاکید کرد. وی گفت، به به تحقق در آوردن این چشم انداز موجب "توانمند شدن فعالیت های اقتصادی آمریکا و کارگران آمریکائی برای استفاده بیشتر از فرصت های اقتصاد جهانی" می شود.

وی افزود که ایالات متحده در چندین محور، برای ادغام تعداد بیشتری از مردم در سراسر منطقه آسیا-اقیانوسیه در سیستم مالی جهانی، فعالیت می کند.

هورمَتز ابتدا بر همکاری منطقه ای را از طریق مجمع همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (آپک)، که پرزیدنت اوباما در ماه نوامبر در هونولولو میزبان آنها خواهد بود، تأکید ورزید. معاون وزیر گفت، هیئت نمایندگی ایالات متحده در طول اجلاس به دنبال تقویت یکپارچگی اقتصاد منطقه ای و توسعه تجارت از طریق توسعه عملیات مشترک و همکاری در زمینه مقررات است. وی افزود، مقامات ایالات متحده همچنین در جهت یافتن راه هائی برای تشویق رشدی که به لحاظ زیست محیطی پایدار باشد، از طریق کاهش موانع تجارت در زمینه کالاها و خدمات زیست محیطی خواهد کوشید.

هورمَتز همچنین گفت که ایالات متحده در حال فعالیت برای تصویب یک موافقتنامه تجارت آزاد با کره جنوبی است، که "همکاری نزدیکتر سیاسی و استراتژیک را با یک متحد اصلی تحکیم می بخشد و از ایجاد تعداد بسیاری از مشاغل در امریکا حمایت می کند." وی گفت این موافقتنامه فرصت های بازار گشوده ای را برای کمک به دستیابی به اهداف پرزیدنت اوباما در برنامه ابتکار صادرات ملی برای افزایش صادرات ایالات متحده ارائه خواهد داد.

هورمَتز گفت که موافقتنامه مشارکت ترانس- اقیانوسیه (TPP) سومین جزء افزایش دهنده پیوندهای اقتصادی منطقه ای است. وی گفت هدف مذاکره کنندگان TPP تنظیم موافقتنانه ای تجاری برای پاسخگوئی به چالش های در حال ظهور و فعالیت در زمینه ایجاد نظام های تنظیم کننده قابل انطباق برای کمک به فعالیت های اقتصادی در مقیاس کوچک و متوسط است که بتوانند مشارکت فعالانه تری در تجارت بین المللی داشته باشند. او افزود که ایالات متحده همچنین می کوشد تا اطمینان حاصل کند که مشارکت بازتاب دهندۀ ارزش های مشترک، مانند حمایت های قوی از کارگران، محیط زیست، مالکیت معنوی و ابتکارات است.

وی در مورد همکاری ایالات متحده با کشورهای استرالیا، برونئی، شیلی، مالزی، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام اظهار داشت: "هدف ما ایجاد نه تنها رشد بیشتر، بلکه رشد بهتر است."

او افزود، این گروه از کشورها در حال کوشش برای رسیدن به یک طرح کلی یک موافقتنامه برای اجلاس سالانه APEC در ماه نوامبر هستند.

معاون وزیر تاکید کرد که ایالات متحده به فعالیت خود برای یافتن روش های جدید به منظور پیشبرد همکاری نزدیک تر با منطقه آسیا-اقیانوسیه در جهت تعمیق پیوندهائی که به نفع کشورهای این منطقه باشد، ادامه خواهد داد.