واشنگتن -- جان برنان، دستیار ریاست جمهوری در امور ضد تروریسم و امنیت داخلی، می گوید: هدف از راهبرد جدید دولت اوباما برای مبارزه با جنایت سازمان یافته بین المللی کاهش "میزان، دامنه و نفوذ جنایات سازمان یافته بین المللی و تاثیر آن بر ایالات متحده و امنیت بین المللی و نحوۀ حکومترانی است."

ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه، در مراسم آغاز به اجرا گذاشتن راهبرد در 25 ژوئیه، توضیح داد: "راهبرد ریاست جمهوری، در حالیکه ابزارهای قدرت آمریکا را برای مبارزه با جنایات سازمان یافته بین المللی خواهد ساخت و یکپارچه خواهد کرد، به این نکته اذعان دارد که ما به تنهایی از عهدۀ انجام کار بر نمی آییم ." ایالات متحده باید به ایفای نقش رهبری قوی خویش، همراه با شرکای متعهد، در زمینه برانگیختن منابع بین المللی برای پاسخگوئی به تهدیدات بالقوه، ادامه دهد." هنگام اعلام راهبرد در 25 ژوئیه در واشنگتن، ژانت ناپولیتانو، وزیر امنیت میهنی و اریک هولدر، دادستان کل، و همچنین نمایندگانی از وزارت خزانه داری، دفتر سیاست ملی کنترل ملی مخدر، و آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی (USAID)، به وی و برنان ملحق شدند.

برنان گفت که جنایات بین المللی اقتصاد جهانی را تهدید می کند زیرا جنایتکاران از طریق ورود به بازارها و خدشه دار ساختن رقابت مشروع و انسجام بازار،به نظام های ملی آسیب می رسانند و آنها را دستخوش ناهنجاری می کنند.. بنا بر اطلاعیه کاخ سفید، جنایات سازمان یافته در سال 2010، با نقص قوانین، معادل 188 میلیون دلار حقوق معنوی ایالات متحده را به سرقت برده است. این اتفاق نه فقط برای فعالیت های اقتصادی مضر است بلکه در مورد داروهای تقلبی می تواند مرگبار باشد.

وی افزود، سازمان های قاچاق دارو به تقاضای جهانی برای داروهای غیر قانونی دامن می زنند "که خود پیدایش قدرت، مصونیت از مجازات و خشونت سازمان های جنایت پیشه را در سطح بین المللی موجب می شود." قاچاق انسان و شبکه های قاچاق "آفتی است که با بهره کشی از آسیب پذیر ترین افراد در میان ما، بیش از هر زمان دیگری به گونه ای فزایندهی خشونت بارتر و سود آورتر شده است ."

برنان گفت، تروریست ها و شورشیان نیز بیش از بیش برای تأمین منابع مالی و تدارکات به شبکه های جنایتکار، از جمله شبکه های آدم ربایی باج خواهی، رو می آورند. براساس برگۀ اطلاعات 25 ژوئیۀ کاخ سفید دربارۀ راهبرداعلام شده، 29 سازمان از 63 سازمان قاچاق دارو که به وسیله وزارت دادگستری در سال 2010 شناسائی شده اند، دارای پیوندهائی با سازمان های تروریستی هستند.

کاخ سفید اعلام داشت، راهبرد جدید با هر یک از این مسائل به کمک یک رشته هدف های راهبردی مبارزه می کند. این اقدامات محفاظت از آمریکائیان و شرکای ایالات متحده را در مقابل خشونت شبکه های جنابتکار، کمک به کشورهای شریک در جهت تقویت حکومترانی با هدف در شکستن قدرت شبکه های جنائی، و متلاشی ساختن قدرت اقتصادی شبکه های بین المللی جنایتکار با محفاظت از بازار های پراهمیت و نظام مالی ایالات متحده در مقابل نفوذ و سوء استفاده جنائی را شامل می شود. این راهبرد همچنین شکست دادن شبکه ها را از طریق هدف قرار دادن زیر بناهای آنان و جلوگیری از تسهیل فعالیت های تروریستی توسط جنایتکاران، برقراری اجماع بین المللی ، همکاری های چند جانبه و مشارکت های بخش های دولتی و خصوصی را در مد نظر دارد.

دستیابی به این اهداف از طریق توانائی ها و ابزارهای مبتکرانه، از جمله یک فرمان اجرائی، بیانیۀ جدیدی از سوی رئیس جمهوری و یک رشته پیشنهادهای قانونگذاری ممکن خواهد شد.

برنز جنایات سازمان یافته را به هر شکل "تهدیدی برای مردم سخت کوش و نجیب در سراسر جهان" می شمارد که فعالیت های اقتصادی مشروع، حکومت قانون و انسجام موسسات حیاتی دولتی را که برای پاسدرای از صلح و امنیت ضروری هستند، تحت تاثیر قرار می دهد. وی گفت، جنایات سازمان یافته همچنین مانع مبارزه علیه فقر می شود و آهنگ توسعه پایدار را کُند می کند.

برنز با توصیف جنایات سازمان یافته بین المللی به عنوان یک مسئله جهانی، گفت که وزارت امور خارجه "همچنان مصمم است که از طریق همکاری نزدیک با شرکای بین سازمانی خود، منافع مشترک را به سوی به اقدامات مشترک، که وضعیت همگی ما را امن تر می سازد، سوق دهد.