واشنگتن – سرکوب خشونت آمیز مخالفان سیاسی توسط حکومت سوریه سبب شده است تا شورای حقوق بشر سازمان ملل، ضمن محکوم کردن این اقدامات، خواستار تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در سوریه شود. علاوه بر این، پرزیدنت اوباما نیز یک فرمان اجرایی را امضا کرده است که طبق آن سه مقام عالیرتبه در سازمان های امنیتی سوریه و همچنین دو نهاد که در این خشونت ها نقش داشته اند، توسط ایالات متحده مورد تحریم قرار می گیرند.

شورای حقوق بشر که مقر آن در ژنو است، در 29 آوریل قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن "به طور صریح" استفاده حکومت سوریه از "خشونت مرگبار بر علیه کسانی که در تظاهرات صلح آمیز شرکت کرده بودند" و "جلوگیری از معالجه و درمان مجروحان" محکوم شده است.

این قطعنامه از مقامات سوریه می خواهد تا تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کرده و از انتقام جویی بر علیه معترضان خودداری کنند. همچنین در این قطعنامه از مقامات خواسته شده است تا "گستره مشارکت سیاسی با هدف حصول اطمینان از آزادی های مدنی و تقویت عدالت اجتماعی را توسعه دهند."

در این قطعنامه از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده است تا "در اسرع وقت هیاتی را به سوریه اعزام کند" تا به تحقیق در مورد اتهامات مطرح شده در زمینه نقض حقوق بشر – با هدف حصول اطمینان از پاسخگو بودن در زمینه هرگونه جنایتی – بپردازد. همچنین از این هیات بازرسی خواسته شده است تا گزارش های به روز رسانی شده در مورد وضعیت حقوق بشر را برای این شورا ارسال کند.

در نیویورک نیز سوزان رایس، نماینده دایم ایالات متحده در سازمان ملل، ضمن استقبال از این قطعنامه، گفت شورای حقوق بشر "در برابر تلاش برای خاموش کردن صدای معترضان با استفاده از خشونتی غیرقابل توجیه، که کنش هیچ دولت مسئولیت پذیری نیست، ایستاده است."

رایس در 29 آوریل در یک بیانیه گفت این قطعنامه "الگویی مهم" برای شورا به شمار می رود، و نشان دهنده این موضوع است که ایالات متحده به طور قاطع از تصمیم خود برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در سوریه حمایت می کند.

رایس همچنین گفت سوریه خواستار عضویت در شورای حقوق بشر است، و این قطعنامه در راستای محکوم کردن اقدامات سوریه، "تاکیدی بر نامناسب بودن" درخواست سوریه برای عضویت در این شورا است.

او افزود: "درخواست های مشروع برای اصلاحات را با تانک و گلوله پاسخ دادن، رفتاری غیرقابل قبول از جانب هر دولتی، و کمتر از همه دولتی که خواستار عضویت در این شورا است، به شمار می رود."

گروه های حقوق بشر گزارش داده اند که از زمان آغاز تظاهرات برای آزادی های سیاسی بیشتر در ماه مارس، حداقل 500 نفر توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته شده اند. بنا به گزارش های مطبوعاتی، در حدود 50 نفر در روز 29 آوریل و هنگام شرکت در راهپیمایی های اعتراض آمیز در سرتاسر کشور کشته شده اند.

پرزیدنت اوباما در 29 آوریل یک فرمان اجرایی را امضا کرد که طبق آن تحریم هایی بر علیه سه مقام امنیتی سوریه و دو نهاد مسئول در زمینه نقض حقوق بشر، شامل استفاده از خشونت بر علیه غیرنظامیان، اعمال شده است.

طبق یک برگه اطلاعات که در 29 آوریل توسط کاخ سفید منتشر شد، بر اساس این تحریم ها تمامی اموال و دارایی های این اشخاص و نهادها در ایالات متحده توقیف شده و آمریکاییان از هرگونه داد و ستد با آنها منع شده اند.

در این برگه اطلاعات آمده است که تحریم ها دربرگیرنده مهیر اسد، فرمانده تیپ 4 زرهی ارتش سوریه است، "که نقشی تعیین کننده در اقدامات رژیم سوریه در درعا – استانی که شهروندان سوری در آن توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته شده اند – داشته است."

این تحریم ها همچنین شامل عطیف نجیب، که در ماه مارس ریاست اداره امنیت سیاسی (PSD) درعا را بر عهده داشت، و علی مملوک، رئیس سازمان اطلاعات (GID) سوریه می شود.

طبق این برگه اطلاعات، GID، که "سرویس گسترده اطلاعات غیرنظامی سوریه" است نیز به علت نقشی که در اقدامات رژیم سوریه در درعا داشته است و همچنین فعالیت های این سازمان برای سرکوب معترضان داخلی و کنترل شهروندان سوری، تحت تحریم قرار گرفته است. دولت اوباما همچنین سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را نیز تحریم کرده است، و می گوید که سپاه قدس واسطه انتقال کمک ها و ابزار توسط حکومت ایران برای سرکوب غیرنظامیان توسط رژیم سوریه است.

طبق این برگه اطلاعات، "علیرغم اظهارات علنی حکومت ایران مبنی بر ادعای همبستگی با به پا خاستن مردم کشورهای منطقه، اقدامات ایران در حمایت از رژیم سوریه، در تقابل آشکار با خواست مردم سوریه است."