وزارة التجارة الأميركية
شهادة وكيل وزارة التجارة الدولية فرانسيسكو جاي. سانشيز
أمام اللجنة المختصة بالشؤون الأفريقية والمنبثقة عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ
" الحنكة الاقتصادية: زيادة فرص العمل الأميركية من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا"
25 تموز/يوليو 2012
مقدمة
رئيس اللجنة كونز، العضو البارز إيزاكسون، وأعضاء اللجنة الفرعية، شكرًا لكم لإتاحة هذه الفرصة لي للتحدث أمامكم اليوم حول عمل وزارة التجارة لمساعدة شركات الأعمال الأميركية على النجاح في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وأود أيضًا أن أشكر الرئيس والعضو البارز لقيادتهما الشخصية بالنسبة لأفريقيا ولعمل اللجنة في الاستمرار بدفع أجندة العمل في مجالات مثل قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا).
الصادرات الأميركية تفضي إلى وظائف وفرص اقتصادية
أطلق الرئيس أوباما قبل عامين المبادرة القومية للتصدير: هدف طموح لمضاعفة قيمة الصادرات الأميركية بنهاية العام 2014. إننا نعمل في وزارة التجارة يوميًا للمساعدة في تأمين النجاح لهذه الجهود. وكلما تمكنت كميات أكبر من السلع والخدمات الأميركية من الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق والمستهلكين، فهذا يقوي الشركات الأميركية. وتؤدي الشركات الأقوى إلى المزيد من الوظائف الأميركية.
بلغت قيمة الصادرات الأميركية الإجمالية 2.1 تريليون دولار في عام 2011، وهو رقم قياسي تاريخي. دعمت هذه الصادرات 9.7 مليون وظيفة، بزيادة 1.2 مليون وظيفة بالمقارنة مع العام 2009. وكما تظهر هذه الأرقام، فإن تعزيز الصادرات الأميركية أصبح يولد تأثيرًا على الأسر وشركات الأعمال والمجتمعات الأهلية .
إستراتيجية الرئيس
أعلن الرئيس في 14 حزيران/يونيو 2012 إستراتيجية أميركية للبلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، توسع جهودنا لزيادة النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار في القارة. ترفع الإستراتيجية الجديدة مستوى علاقاتنا التجارية مع البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى من خلال الدعوة إلى: زيادة التركيز على توسيع التجارة والاستثمار، وتحسين نظام الإدارة الاقتصادية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع القدرات الأفريقية للتمكن من الوصول الفعال والاستفادة من الأسواق العالمية، وتشجيع الشركات الأميركية على التبادل التجاري والاستثمار في أفريقيا.
إعادة هيكلة الموظفين التجاريين الأميركيين والأجانب
لإنجاز مهمة المبادرة القومية للتصدير، قامت مؤسسة الخدمات التجارية الأميركية والأجنبية بإعادة موضعة مواردها باتجاه الأسواق ذات الأولوية من أجل تعزيز وجودها وتحسين تلبية الطلب المتنامي على خدمات مؤسسة الخدمات التجارية الأميركية والأجنبية. وضعت خطة إعادة التموضع حوالي 169 مسؤولاً وأكثر من 700 موظف محلي في 72 بلدًا عبر العالم - يمثلون 94 بالمئة من السوق العالمية للصادرات الأميركية.
ولم تتم عملية إعادة التوزيع هذه باستخفاف، بل استندت إلى مراجعة شاملة ومستقلة للأسواق ذات الأولوية وموارد مؤسسة الخدمات التجارية الأميركية والأجنبية.
بناء مراكز جنوب أفريقيا ومراكز الشركاء مع وزارة الخارجية
تسعى مؤسسة الخدمات التجارية إلى الحفاظ على وجود استراتيجي قوي ومتوازن بالترافق مع استخدام مواردنا بشكل فعال.
فقد أعدنا توزيع الموظفين في البلدان ذات الأولوية، مثل دولة جنوب أفريقيا، وأصبح العديد من مكاتب البلدان لدينا يقوم بإدارة شؤون زبائن يعملون على المستوى الإقليمي. تستند إستراتيجية مؤسسة الخدمات التجارية في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى إلى المحافظة على وجود إستراتيجي قوي ومتوازن في غرب أفريقيا من خلال مكتبنا في نيجيريا، وفي شرق أفريقيا من خلال مركزنا في كينيا، وفي جنوب القارة الأفريقية من خلال مركزنا في دولة جنوب أفريقيا.
لقد انتهت للتو فترة عمل مسؤولنا الحالي في غانا، وفي حين أننا لا نخطط لملء وظيفة هذا المسؤول، فإننا نقوم بإضافة موظف محلي آخر لخدمة المصالح التجارية الأميركية. إما مركزنا في غانا فسوف يشرف عليه مركزنا في نيجيريا، حيث نخطط لملء وظيفة شاغرة لمسؤول ثانوي في لاغوس.
سوف يبقى برنامج مراكز الشركاء مع وزارة الخارجية، الذي تسهله مراكزنا القائمة في دولة جنوب أفريقيا وكينيا، عنصرًا مهما في إستراتيجيتنا وجهودنا للاستفادة من الموارد عبر الحكومة الفدرالية.
يعمل برنامج مراكز الشركاء في 25 بلدًا من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى حيث لا وجود مادي لمؤسسة الخدمات التجارية. وفي هذه البلدان، تقدم الأقسام الاقتصادية التابعة لوزارة الخارجية مساعدات إلى الشركات الأميركية في مجال التصدير في مواقع خارجية مختارة لديها إمكانيات تجارية كبيرة. تشمل المساعدة تمكين الوصول إلى خدمات العلامات التجارية لمؤسسة الخدمات التجارية، وتدريب الموظفين، والروابط مع برامج الوزارة مثل برنامج المشترين الدوليين ومركز مناصرة القضايا. تعمل هذه المكاتب الشريكة بتعاون وثيق مع مكتب الخدمات التجارية المجاور في مناطقها، ومع مكاتبنا المحلية من أجل تزويد الشركات الأميركية بالاستراتيجيات اللازمة لدخول الأسواق.
الإمكانيات المحتملة في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى
تشكل البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى منطقة غنية بالفرص الناشئة والتحديات للمصدرين الأميركيين، ولا سيما ضمن عدد من القطاعات، من بينها تكنولوجيات الرعاية الصحية، والمعدات الزراعية، وتوليد الطاقة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات النظيفة، والطيران.
الرعاية الصحية: هناك حاجة متنامية لمعدات وخدمات ومواد الرعاية الصحية في الوقت الذي تعمل فيه المنطقة على توسيع بنيتها التحتية للرعاية الصحية الخاصة. وعلاوة على توفير الرعاية لعدد أكبر من السكان المحتاجين، هناك سوق سياحية طبية متنامية.
المعدات الزراعية: على الرغم من النمو السريع للاقتصادات ولأعداد السكان، لدى العديد من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى إمكانيات زراعية هائلة غير مستغلة أو مستغلة بأقل من إمكاناتها. تتوفر الفرص أمام المصدرين الأميركيين في مجال المعدات المستخدمة في الحصاد، والزرع، والري، والنقل، وتخزين البذور، والأسمدة وغير ذلك من المستلزمات الزراعية.
توليد الكهرباء/الطاقة المتجددة/ التكنولوجيا النظيفة: يزداد الطلب على الطاقة في الاقتصادات المتنامية بسرعة في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. ونظرًا لسوء حالة البنية التحتية الكهربائية، يجري وضع خطط لاستثمارات هائلة في هذا القطاع عبر المنطقة بأسرها. وهناك فرص متوفرة في تكنولوجيات توليد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المياه، وطاقة الوقود الأحيائي، وطاقة الفحم الحجري النظيف، ونقل الكهرباء ونطاق واسع من التكنولوجيات الكفوءة في استخدام الطاقة.
الطيران: من أجل تلبية متطلبات النمو الاقتصادي السريع، تعمل شركات الطيران في المنطقة على توسيع ورفع مستوى خدماتها، مما يخلق الفرص لبيع الطائرات، وتقديم الخدمات، والتجهيزات. تدرس القوات المسلحة في دولتي جنوب أفريقيا ونيجيريا وغيرهما شراء طائرات نقل وطائرات دوريات بحرية وطائرات مراقبة، وغير ذلك من المعدات العسكرية المستعملة بصورة أولية في عمليات المحافظة على السلام والإغاثة الإنسانية ومكافحة القرصنة ومهمات حرس الحدود. ينظم مكتب الخدمات التجارية الأميركية في دولة جنوب أفريقيا جناحًا أميركيًا ويخطط لنشاطات أخرى لدعم الصادرات الأميركية في المعرض الأفريقي للطيران والفضاء والدفاع في بريتوريا، دولة جنوب أفريقيا الذي سيجري ما بين 18 و21 أيلول/سبتمبر المقبل.
تلبية تحديات مزاولة الأعمال
في حين أن الفرص المتاحة في هذه الأسواق الجديدة تشجعنا، فإننا متنبهون بالنسبة للتحديات التي تواجهها الشركات الأميركية حول حقوق الملكية الفكرية، وسيادة القانون، والفساد، والمنافسة الصينية. تنشط مؤسسة التجارة في تنفيذ مشاريع ومبادرات لمعالجة التحديات أمام بيئة الأعمال. فعلى سبيل المثال:
إننا نشارك بشكل متكامل في إعداد حملة "ممارسة الأعمال في أفريقيا"، كما تدعو إلى ذلك الإستراتيجية الأميركية تجاه البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. سوف تقوم وزارة التجارة، من خلال رئاستها للجنة التنسيق والترويج التجاري، بإعداد هذه الحملة سوية مع 20 وكالة من الأعضاء في اللجنة. تشمل الحملة وضع تركيز خاص على التواصل مع الجاليات الأفريقية المهاجرة إلى الولايات المتحدة، وعلى توعيتهم حول برامج المساعدات الفدرالية لممارسة الأعمال التجارية في القارة.
بالإضافة إلى ذلك، فإننا نركز على الهواجس المتعلقة بالملكية الفكرية ونساعد في وضع مبادئ توجيهية للمنطقة. يعمل برنامج تطوير القانون التجاري على صياغة مبادئ توجيهية إقليمية للملكية الفكرية ويستضيف ورش عمل لتدريب المسؤولين الحكوميين على طرق حماية الملكية الفكرية وفرض تطبيقها.
كما أننا نتخذ خطوات لإقامة حوار تجاري بين الولايات المتحدة ومجموعة دول أفريقيا الشرقية، كجزء من مبادرة الحكومة الأميركية الجديدة للشراكة التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة ومجموعة دول شرق أفريقيا. أما الحوار التجاري فهو آلية استشارية غير رسمية تهدف عبرها الولايات المتحدة والأمانة العامة لمجموعة دول شرق أفريقيا، من بين نشاطات أخرى، إلى خلق فرص عمل في قطاعات رئيسية من خلال نشاطات لتعزيز التجارة والاستثمار.
ومع توقع وصول البعثات التجارية في الأشهر القادمة، نأخذ الشركات الأميركية إلى البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى للتعرّف أكثر فأكثر على فرص الاستثمار المحتملة. وفي أيلول/سبتمبر، سوف تترأس الوزارة بعثة تجارية للصناعة الجوية، تشمل المشاركة في المعرض الأفريقي للصناعة الجوية والدفاع لعام 2012، المقرر إقامته في بريتوريا، بدولة جنوب أفريقيا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، سوف ترأس الوزارة بعثة من قطاعات متعددة إلى دولة جنوب أفريقيا وزامبيا.
إننا نناصر مصالح شركات الأعمال الأميركية ونساعد المصدرين الأميركيين للفوز بمشاريع في أفريقيا. عمل مركز المناصرة لغاية الآن من عام 2012، مع شركات أميركية تسعى إلى بيع محركات طائرات لشركة الخطوط الجوية الكينية، ومحطات نقالة لتوليد الكهرباء إلى أنغولا، من بين مشاريع أخرى. وساعدت جهود مركز المناصرة الشركات الأميركية في الحصول على عقود سوف تدعم بصورة مباشرة فرص العمل في الولايات المتحدة، في ولايات مثل كاليفورنيا، وكنتيكيت، ونيويورك، وأوهايو، وبنسلفانيا، وفلوريدا، وتكساس.
ربط الشركات الأميركية مع المشترين في الخارج وجذب الاستثمارات إلى الوطن
من أجل مساعدة الشركات الأميركية على استغلال هذه الفرص بشكل أفضل، يقف موظفو مؤسسة الخدمات التجارية لدينا على استعداد تام لربط السلع والخدمات الأميركية مع المشترين في الخارج.
تملك القوة العاملة الموهوبة لدينا معرفة عميقة حول عمليات التصدير، والأسواق، والقطاعات الاقتصادية. بإمكان رواد الأعمال الاتصال بمكاتبنا أو طلب المشورة من موقعنا على الانترنت وسوف نساعدهم على النجاح في السوق العالمية. فعلى سبيل المثال، ساعد مكتبنا في سافانا بولاية جورجيا شركة كيلي الصناعية في جورجيا على بيع معدات لحصاد الفول السوداني بقيمة 800 ألف دولار إلى شركة في مالي. وساهمت مشورة قدمها مكتب الاستشارات لدينا في شيكاغو بولاية ايلينوي إلى شركة لانكو للتجارة والاستثمار في شيكاغو في عثور تلك الشركة على ثلاثة تجار في نيجيريا اشتروا سلعًا بقيمة 204 آلاف دولار.
الاستنتاج
في الختام، تلتزم وزارة التجارة والحكومة بالعمل مع شركائنا في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى وبمساعدة شركات الأعمال الأميركية في زيادة صادراتها إلى البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وهذا الالتزام ثابت على أعلى المستويات. لقد عاد للتو من رحلة إلى أفريقيا وكيل مستشار الأمن القومي مايكل فرومان، ومساعد وزير التجارة للوصول إلى الأسواق والالتزام مايكل كاميونيز. وفي وقت سابق من هذا اليوم عدت من اجتماع للجنة تعزيز التنسيق التجاري حيث كانت أفريقيا أحد المواضيع المدرجة على الأجندة. ومن الواضح أن هناك فرصًا عديدة متوفرة لنا للعمل سوية حول مسائل التجارة والتنمية.
ولكنني قد أكون مقصرًا إذا لم أذكر مسألة تبدو على أنها تقنية – المادة المنصوص عليها في قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) المتعلقة بالأقمشة المصنوعة في بلد ثالث والتي قد تؤثر بصورة مباشرة على توفر فرص العمل في كل الولايات المتحدة وأفريقيا.
يسرني أن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ قد أبلغتنا عن تمديد المادة المتعلقة بالأقمشة المصنوعة في بلد ثالث المنصوص عليها في قانون أغوا التي ينتهي مفعولها في 30 أيلول/سبتمبر. إنني أحث مجلس الشيوخ على المصادقة على هذا التشريع بسرعة. فمادة الأقمشة المصنوعة في بلد ثالث مهمة لاستمرار مسار صناعة المنسوجات والملابس في أفريقيا. وبدون تجديد صلاحيتها من المحتمل أن يخسر مئات الآلاف من الناس وأصحاب الشركات الصغيرة أعمالهم في البلدان التي يشملها قانون أغوا.
إنني أتطلع قُدمًا إلى العمل مع أعضاء هذه اللجنة لتقوية الروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، ولمساعدة الشركات الأميركية على النجاح في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، في الوقت الحاضر وفي السنوات القادمة.
وشكرًا لكم من جديد لقيادتكم.