DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
النصوص

اتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول سياسات الاستثمار

10 نيسان/إبريل 2012

وزارة الخارجية الأميركية

مكتب المتحدث الرسمي

10 نيسان/أبريل 2012

تؤكد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجددًا على التزامهما باتباع سياسات استثمار مفتوحة وشفافة، وغير تمييزية

فيما يلي نص البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية والممثل التجاري للولايات المتحدة.

أعلنت اليوم، كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحت رعاية المجلس الاقتصادي عبر ضفتي الأطلسي، التوقيع على اتفاقية حول المبادئ المشتركة للاستثمار الدولي، التي تعيد التأكيد على التزامنا باتباع سياسة استثمار دولية مفتوحة وشفافة وغير تمييزية. تساهم الاستثمارات الدولية التي تقوم بها كل من الشركات الأميركية في الخارج والشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة، في تحقيق الفوائد للشركات الأميركية والعاملين الأميركيين من خلال خلق وظائف مرتفعة الأجور، وزيادة الصادرات، وتحفيز الابتكار في الولايات المتحدة.

حث مسؤولون في الحكومة الأميركية ومفوضون من الاتحاد الأوروبي، ممن حضروا اجتماع المجلس الاقتصادي عبر الأطلسي الذي عقد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على وضع مجموعة مشتركة من المبادئ المتعلقة بالاستثمار الدولي من أجل تقوية جهودنا التعاونية الهادفة إلى رعاية سياسات الاستثمار المفتوحة في سائر أنحاء العالم. سوف توجّه هذه المبادئ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات بلدان ثالثة في تطوير سياسات الاستثمار المستقبلية. تتطلع الولايات المتحدة قُدمًا إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز هذه المبادئ حول العالم، وذلك من خلال مجموعة الدول الثماني الأعضاء في شراكة دوفيل مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

تجسّد هذه المبادئ عددًا من القيم الأساسية المشتركة، بما في ذلك الالتزام بسياسات الاستثمار المفتوحة وغير التمييزية، والعمل في إطار مجال يسمح بالمساواة في التنافس، وتأمين حمايات قوية للمستثمرين واستثماراتهم، وتسويات محايدة وملزمة للنزاعات الدولية، ووضع قواعد صارمة للشفافية والمشاركة العامة، وتأمين السلوك المسؤول في قطاع الأعمال، وإجراء مراجعات مصممة بدقة لمراعاة اعتبارات الأمن الوطني. يعترف البيان المشترك بأن الحكومات يمكنها تبنّي هذه المبادئ بالكامل دون المساس بقدرتها على وضع قواعد تنظيمية من أجل المصلحة العامة.

هذه المبادئ على موقع مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) وعلى موقع وزارة الخارجية على الإنترنت.