DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
المطبوعات

آلات التصوير في قاعة المحكمة

06 كانون الثاني/يناير 2011

يؤمن وجود آلات التصوير في قاعات المحاكم إمكانية وصول أعظم لعامة الناس، ولكنها تبقى مسألة مثيرة للخلاف في دول عديدة. لا زالت تغطية أحداث المحاكمة الشهيرة لـ أو جيه سيمسون في قضية القتل العمد عام 1995 في ولاية كاليفورنيا تواصل التأثير على قضاة وصانعي السياسة حول العالم. فما برحوا يشيرون إلى التجاوزات الملحوظة في تلك القضية كإثبات أن آلات التصوير تقوض الحق في الحصول على محاكمة عادلة، رغم أنه تمت تبرئة سيمسون. المخاوف المترافقة حول كون آلات التصوير تعطل الإجراءات، وتخيف الشهود، وتشجع المحامين على العمل بصورة غير ملائمة هي فقط بعض التبريرات التي قدمت لإبعاد وسائل الإعلام الإلكترونية عن تغطية قضايا تنظر فيها المحاكم.

مع ذلك، يستمر السماح بوجود آلات تصوير في العديد من المحاكم الجنائية في ولايات أميركية عديدة، وفي أعلى محاكم الاستئناف في مجموعة متنوعة من البلدان، ولكن دون أن يسمح حتى الآن بوجودها في المحكمة العليا الأميركية. استنتج تقرير نشر عام 2000 طلبت إعداده المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا أن آلات التصوير التي وضعت في قاعة المحكمة لم تؤثر بدرجة كبيرة على سلوك المشاركين وساعدت في تزويد سجل كامل ووثيق لجلسات المحكمة. ولاحظت لاحقاً أن بإمكان آلات التصوير أن توعّي المجتمع الدولي بعمل المحاكم وتشجع على قيام نظام عدالة شفاف ومنصف، واقترحت أن تتبع الإجراءات القضائية الدولية الأخرى هذا الأسلوب.