لويس ميلفورد هو رئيس ومؤسس مجموعة الطاقة النظيفة واتحاد الولايات للطاقة النظيفة، وهما منظمتان لا تبغيان الربح تعملان مع منظمات في الولايات ومنظمات فدرالية ودولية لتسريع وضع تكنولوجيات الطاقة النظيفة قيد الاستغلال التجاري ونشرها.
من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الطاقة إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2050 وإلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية هذا القرن. وفي نفس الوقت، يجب أن تنخفض الانبعاثات العالمية السنوية لغازات الاحتباس الحراري إلى أكثر من 80 بالمئة من المستويات الحالية لتأمين استقرار تركيز الكربون في الجو عند مستويات آمنة. وحتى مع تحقيق تحسينات كبيرة في كفاءة الطاقة، سوف يستهلك العالم في عام 2050 ما بين 30 و40 تيرا واط (Tw) من الطاقة، ويجب أن يكون أكثر من نصفها محايداً من حيث الكربون (أي ألا تزيد من كمية الكربون المنبعث إلى الجو) وذلك من أجل تحقيق التخفيض الضروري. واليوم، فإن أقل من 2.5 تيرا واط من الاستهلاك العالمي للطاقة خالٍ من الكربون. ويتوجب علينا بحلول عام 2050 أن نطور وننشر ما يقرب من 20 تيرا واط من الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، وتشكل هذه زيادة بمقدار ثمانية أضعاف.
ولعرض ذلك بصورة شديدة الوضوح، يتوجب علينا خلال 50 سنة أن نطور بنية تحتية للطاقة الخالية من الكربون أكبر حجماً من كامل البنية التحتية الموجودة حالياً للطاقة، أي كافة محطات توليد الطاقة، والسيارات، والصناعات، والمباني القائمة على الكرة الأرضية اليوم. وبغية مواجهة هذا التحدي الهائل يجب علينا ليس فقط تسريع نشر التكنولوجيات الموجودة بل وأيضاً تحقيق تسريع جذري في الابتكارات الخارقة التكنولوجية الجديدة.
تحدٍ للابتكار لم يسبقه مثيل
الاختراقات في كلفة، وأداء، وإمكانية التوسعة لتكنولوجيات المناخ ضرورية والسبب في ذلك بسيط: لا تستطيع التكنولوجيات القائمة للمناخ بتكاليفها الحالية وأدائها أن تلبي الطلب على طاقة خالية من الكربون. إن تلبية تحدٍ بهذا النطاق يتطلب تحقيق ابتكارات في كل مرحلة من مراحل تطوير التكنولوجيا، انطلاقاً من الأبحاث الأساسية والتطوير إلى الوضع قيد الاستغلال التجاري والنشر.
وجدت دراسة أجريت عام 2007 أن المصادر الحالية للطاقة الخالية من الكربون تستطيع أن تزود فقط ما بين 10 و13 تيرا واط من الطاقة بحلول عام 2100، أي أقل من نصف الكمية المطلوبة لتأمين الاستقرار في ثاني أكسيد الكربون، وحتى عند مستوى غير مقبول قدره 550 جزءاً بالمليون من نسبة تركيزه في الجو. سوف يتطلب تأمين استقرار هذا المعدل عند 550 جزء بالمليون اختراقات في تكنولوجيات ومصادر الطاقة الحالية والجديدة، وحتى أكثر من ذلك لتحقيق معدل 450 جزءاً بالمليون، وهو المعدل الذي يعتبره علماء عديدون ضروريا.
يوافق معظم الخبراء على أن استعادة تحسّن أحوال المناخ لا يفرض على الحكومات مجرد وضع حدود قصوى للانبعاثات فحسب، إنما أيضاً تحقيق ابتكارات نشطة في حقل تكنولوجيا المناخ. ويتطلب تسريع الابتكار قيام نظام منسق للأبحاث المتعلقة بالمنتجات وتطويرها من إدارة، وتنسيق، وتسريع الابتكار من خلال شراكات عالمية تضم منظمات خاصة وحكومية وأكاديمية ومنظمات لا تبغي الربح.
وتتمثل إحدى هذه الاستراتيجيات في طريقة الابتكار الموزع، وهي طريقة حديثة تعاونية توجه الخبرات المتناثرة والمتعددة القطاعات في حقل تطوير منتجات الطاقة البديلة وتحولها إلى جهود مشتركة. وتعتبر طريقة الابتكار الموزع أسلوبا تأكد الوثوق به تجاه تطوير المنتجات في قطاعات الشركات المساهمة والسلع الحكومية. ويتوجب استعمال هذه الطريقة لصياغة استراتيجيات ومؤسسات تكنولوجيا المناخ. فهي طريقة أقل تكلفة، وافتراضية، وتعاونية. كما تشجع تكوين علاقات شراكة جديدة في القطاعين العام والخاص. والأهم من ذلك، أنها توفر الحيوية، والتبصر، والحلول الجديدة لأصعب تحدٍ لتبدل التكنولوجيا واجهه كوكبنا على الإطلاق. إن هدر الوقت على تنفيذ حلول قديمة لا معنى له مع وجود أشكال أكثر حداثة وفعالية للابتكار التعاوني الدولي التي تنتظر استعمالها.
التوزيع الدقيق للخبرة
كيف نستطيع جعل الخبرة الموزعة والمبعثرة بدرجة واسعة حول العالم تؤثر على تطوير منتجات معينة لتلبية تحديات تغير المناخ، سواء على المستوى العالمي أو المحلي؟ تضلع المؤسسات العالمية القائمة كالبنك الدولي أو الوكالة الدولية للطاقة بمهمات كبيرة، ولكن تشكيل الظروف لتحقيق التقدم في مجال تحديات ابتكار التكنولوجيات ليست من ضمنها. هناك حاجة لخلق إطار عمل مؤسساتي على المستوى الدولي. وبغض النظر عما إذا كان ذلك جزءاً من مؤسسة قائمة أو هيئة جديدة، فقد يقوم "مرفق دولي للابتكار متعلق بالمناخ" بتنظيم عمليات الابتكار من خلال "تصميم تحركات" وتنسيق نشاطات مختلف أنواع الخبراء عبر الكرة الأرضية.
قد يدعم مرفق جديد إيجاد حلول مبتكرة لتخفيض معدل الكربون من خلال التغلب على العوائق القانونية والاقتصادية وغيرها على امتداد مسار سلسلة القيمة، أي مجال النشاطات المطلوبة لتحويل منتج من فكرة إلى إنتاجه للسوق. قد يحل هذا المرفق مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وقد يطور نماذجاً جديدة للتمويل وممارسة الأعمال. يمكن تصميم المرفق وفق نموذج تصميم الصندوق العالمي لمكافحة مرض الإيدز، والملاريا، والسل الرئوي، وهذا الصندوق الموجود حاليا عبارة عن مؤسسة "للسلع العامة" ترتبط بمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات ولكنها مستقلة عنها. وقد يكون هذا المرفق موجوداً على الإنترنت، مما يلغي ضرورة إنشاء مركز جديد "مبني من الطوب والملاط".
قد يوظف المرفق أسلوب "الابتكار الموزع" التعاوني انطلاقاً من الأسفل إلى الأعلى التي حلت مشاكل معقدة في مجالات القطاعين العام والخاص. ندرج فيما يلي بعض الخصائص الرئيسية:
· توظف طريقة "الابتكار الموزع" تكنولوجيا المعلومات الحديثة لربط الناس من مختلف الخبرات في مؤسسات ودول مختلفة للعمل بصورة تعاونية على تطوير منتجات محددة وتنفيذ مشاريع إنمائية.
· تربط طريقة "الابتكار الموزع" متخصصين في مجالات مختلفة يعملون في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الحكومات، والشركات الخاصة، والمنظمات التي لا تبغي الربح، وهيئات التمويل، وعلماء تكنولوجيا، وباحثين أكاديميين.
· تسرع طريقة "الابتكار الموزع" تطوير تكنولوجيات معينة.
تزيد طريقة "الابتكار الموزع" سرعة وعمق نشر المعرفة إلى أبعد مما هو ممكن عند استعمال شبكات تقليدية لتبادل المعلومات وربط المؤسسات. تستعمل طريقة الابتكار الموزع "منصات ابتكار" وغير ذلك من الأدوات الجديدة التي تؤمن "لبنية التحتية تجمع بين الناس" والتي بوسعها أن تمكّن عشرات الآلاف من الناس، الذين لولا ذلك لما تمكنوا من التعاون أبداً، من المشاركة في مراجعة التحديات واقتراح الحلول. من الممكن مكافأة المساهمين بحوافز مالية مخصصة "لمقدمي الحلول"، ومكافآت نقدية للحلول التكنولوجية، أو قيمة يتم التفاوض بشأنها لحقوق الملكية الفكرية.
تحفز طريقة الابتكار الموزع تكوين علاقات شراكة دولية جديدة بين الحكومات، والمؤسسات، والأفراد في دول متطورة ودول نامية من خلال بناء ارتباطات مبكرة بين جميع اللاعبين ممن لهم علاقة بالموضوع (مثل الباحثين الأكاديميين، المختبرات القومية، الوكالات الحكومية، الشركات الخاصة، الممولين، مرافق الخدمات العامة، المسؤولين عن التركيب، صناديق النشر في الولايات، وغيرهم). سوف يعمل الشركاء سوية في مجالات عمليات الأبحاث، والتنمية، والتمويل. وقد ينتج عن ذلك تشكيل فرق جديدة مبتكرة، ومتآزرة متعددة الوظائف توفر الفرص للمستثمرين، والتمويل للمبتكرين، والحلول للمستهلكين.
سوف تحسن هذه الطريقة اللامركزية المنطلقة من الأسفل إلى الأعلى سياسة الأبحاث والتطوير في تكنولوجيا المناخ العالمي، وذلك من خلال:
· دعم تسريع الابتكارات في تكنولوجيات الطاقة النظيفة ورفع مستوى التكنولوجيات القائمة من خلال التركيز على كافة عناصر سلسلة القيمة من المختبر إلى السوق.
· من خلال تركيزها على المنتجات، فإنها تدفع بسرعة مرحلة الأبحاث إلى مرحلة نشر المنتجات ضمن أطر زمنية محددة.
· معالجة سلسلة القيمة التكنولوجية بالكامل من خلال سد الفجوات التي تعيق النشر المتسارع الفعال للمنتجات.
· إنتاج نموذج يمكن استنساخه لمجموعة واسعة من تكنولوجيات الكربون المنخفض التي قد تستفيد من طريقة الابتكار الموزع.
ومع هذا الأسلوب يمكن أن تبرز محفظة حقيقية من خيارات التكنولوجيا، مع نضوج المبادرات ضمن أطر زمنية مختلفة – من حلول للمدى القصير إلى تخفيضات فورية تقريباً للانبعاثات، إلى فرص تجارية للمدى المتوسط خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وإلى ابتكارات في مجال الطاقة للمدى الطويل لم يتم تصورها بعد.
إن التنسيق بين اللاعبين الرئيسيين من مجتمعات التمويل والمال في وقت مبكر من عملية البحث والتطوير يؤمن استعمالاً أكثر كفاءة للتمويل العام والخاص. وقد تتمكن الرساميل الاستثمارية من الانتقال بسهولة أكبر من مشاريع أبحاث فردية "مخزونة" إلى مشاريع مركزة على منتجات محددة. تؤدي أدوات أسلوب الابتكار الموزع إلى خلق الحوافز للرساميل الخاصة من أجل تمويل مشاريع التكنولوجيا في وقت أبكر.
العوائق الحالية أمام ابتكارات تكنولوجيا الكربون المنخفض
استناداً إلى دراسات الطاقة النظيفة التي أجراها البنك الدولي وتقرير "مراجعة ستيرن لاقتصاديات تغير المناخ"، تمنع عدة عوائق استثمار رساميل عامة وخاصة في أبحاث الطاقة النظيفة وتطويرها ورفع مستواها وتخفيض تكاليف التكنولوجيات الموجودة حالياً:
· توجد أسعار متفاوتة لانبعاثات الكربون أو أنها لا تخضع لأي تسعير على الإطلاق، مما يخلق أخطاراً كبيرة جداً في سياسة المناخ. وهذا يحد من الاستثمارات الخاصة في تكنولوجيات المناخ.
· ما يعرف بـ"أودية الموت"– وهي نقاط معينة في عملية التنمية حيث توجد حاجة ماسة للتمويل – وهي تمنع الاستثمارات الخاصة.
· من الصعب جذب رساميل كافية بدون تخفيض المخاطر أمام المستثمر من خلال دعم حكومي محدد.
· احتياجات الدول النامية من التكنولوجيا لم تلبَّ بصورة كافية بسبب وجود عوائق محددة بظروفها، مثل المداخيل الأدنى وتفرّق السكان.
وضع الحد الأقصى والمتاجرة لوحدهما لن ينجحا
يوافق الخبراء العالميون على أن نظام وضع الحد الأقصى والمتاجرة بالانبعاثات المستند إلى السوق لن ينجح لوحده في تحقيق تخفيض في الانبعاثات وابتكار تكنولوجيا وفق النطاق والسرعة الضروريين للمعالجة الكاملة لتغير المناخ. يوافق تقرير "مراجعة ستيرن" على وجوب استكمال عملية تسعير الكربون بإجراءات لتطوير التكنولوجيات. كتب نيقولاس ستيرن يقول: "... حالات الشك والمخاطر المتعلقة بكل من تغيّر المناخ وتطوير ونشر التكنولوجيات لمعالجته هي ذات نطاق ودرجة استعجال تجعل من اقتصاد الأخطار يشير إلى سياسات تهدف إلى دعم تطوير واستعمال محفظة من الخيارات لتكنولوجيا الكربون المخفض."
لا يوجد بالفعل أي نزاع حول ذلك الأمر من أية منظمة مرموقة، بما في ذلك وزراء مالية مجموعة الدول العشرين ومحافظو البنوك المركزية (مجموعة العشرين)، والبنك الدولي، واللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، والوكالة الدولية للطاقة (IEA)، ومجموعة الخبراء حول نقل التكنولوجيا في لجنة العمل الإطارية حول تغيّر المناخ التابعة للأمم المتحدة (UNFCCC).
التغلّب على الحواجز التكنولوجية والاقتصادية والسياسية
نتج عن عدد من البرامج الدولية للابتكار الموزع والمنسق مركزياً تحقيق ابتكارات تكنولوجية ناجحة. ونقدم في هذه المطبوعة اثنتين منهما:
الابتكارات في سلاسل القيمة الزراعية التي تركز اهتمامها على إزالة عوائق السوق، مثل الصعوبات في عمليات المعالجة الآمنة في إنتاج وتسليم الكسافا، والذرة البيضاء، ومنتجات الألبان في كينيا وغانا. يبين المشروع كيف تستطيع طريقة الابتكار الموزع المنسقة مركزياً أن تولد نتائج ملموسة في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في صناعات تتطلب تحقيق تطوير متسارع للمنتجات في أسواق صعبة.
إنارة أفريقيا: يخدم هذا المشروع كمركز تبادل شريك لتسهيل التعاون الدولي بين مجموعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص. وهو يعمل على تصميم نموذج لطريقة الابتكار الموزع لتسريع تطوير المنتجات لنقل منتجات الإنارة الحديثة من خارج الشبكة الرئيسية إلى هؤلاء السكان في "أسفل قاعدة الهرم". وابتداءً من توفير الإنارة وثم التقدم إلى خدمات الطاقة الإضافية، يعمل مشروع إنارة أفريقيا كوسيط بين شركات خاصة وزبائن من أجل خلق الأسواق لمنتجات أفضل.
كما تتضمن هذه المطبوعة حالة لاستعمال طريقة الابتكار الموزع لتسريع تطوير المنتجات في المجال التقني العالي للحلول المتطورة للطاقة المتجددة المستندة إلى البحر. وفي حين أن فرصة تسويق تلك المنتجات هامة، إلا أن تكاليف التطوير باهظة للغاية ومن الأكثر صعوبة الحصول على تمويل. ومن الممكن لطريقة تسريع السوق المنسقة دولياً التي تستفيد من المعرفة والتجربة الموزعتين أن تدعم التخفيض السريع للكلفة وتزيل عوائق أخرى.
الحاجة إلى إصلاحات بنيوية
الابتكار التكنولوجي المطلوب كبير جداً، وكذلك الأمر بالنسبة للحواجز بحيث أن الأمر يتطلب إدخال إصلاح بنيوي على المستوى الدولي. وبالفعل، بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي، تدرك جيداً فوائد الأبحاث والتطوير التعاوني الدولي، بما في ذلك "تجميع الموارد المالية، تقاسم الأخطار، ووضع معايير مشتركة لمشاريع الأبحاث والتطوير الكبيرة، أو الخطرة نسبياً... وكذلك دعم نشر التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا إلى دول نامية/ناشئة"، وذلك استناداً إلى عملية بحث أجرتها المفوضية الأوروبية.
يبحث العالم عن طرق جديدة للتعاون في مجال ابتكارات تكنولوجيا المناخ. فالحاجة إلى التعاون واضحة وموثقة جيداً. التحدي من هذا الحجم يتطلب استراتيجيات وبنيات جديدة خلاقة تتجاوز الشبكات التقليدية، وتبادل المعلومات، وبرامج الأبحاث الثنائية. فالمطلوب هو طرق لتسريع تطوير المنتجات والابتكار ولرفع مستوى تكنولوجيات الطاقة النظيفة.
