إن حوالي 153 مليون شخص في الولايات المتحدة يذهبون إلى أعمالهم أو يبحثون عن عمل كل يوم – حوالي ثلثي جميع الأشخاص الذين في سن العمل في هذه ا لبلاد، وأكبر قوة عاملة في العالم بعد الصين والهند. وعندما يذهب هؤلاء الأشخاص إلى أعمالهم، فهم يساهمون في أكبر اقتصاد في العالم، الذي ينتعش على تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين وسلع أنتجت على مدى قرون.

وقد شاركت المستوطنات الأميركية التي أصبحت الولايات المتحدة بقدر كبير من التجارة الدولية. إنها صدرت الفرو، والأخشاب، والتبغ، والأرز، والنيلة. وهي استوردت الخمور، والكتب، وكماليات أخرى.

وفي القرنين التاسع عشر والعشرين، عندما أصبحت الولايات المتحدة أكبر بلد مصنّع في العالم، ركز أصحاب الأعمال الأميركيون بصورة أكثر على البيع للأسواق الوطنية السريعة الاتساع وبصورة أقل على الملاحة في الخارج.

وفي القرن الواحد والعشرين أصبحت الولايات المتحدة مرة أخرى بلدا تجاريا كبيرا. وفي عام 2005، شكلت تجارة السلع والخدمات في اتجاهين، 27 بالمئة من مجمل الإنتاج الأميركي الاقتصادي بدلا من 11 بالمئة عام 1979. وتعتمد الآن وظائف 12 مليون أميركي على الأقل على الصادرات. ولا تزال الولايات المتحدة تصدر سلعا زراعية؛ وهي تصدر أيضا آلات صناعية ذات تكنولوجيا عالية، كالأدوية، وخدمات كالصيرفة والتأمين.

إن حوالي نصف الأشخاص الذين هم عاملون في الولايات المتحدة اليوم لديهم وظائف في أعمال صغيرة، شركات توظف أقل من 500 شخص. والحقيقة أنه من بين حوالي 26 مليون شركة في الولايات المتحدة، فإن 97.5 تستخدم أقل من 20 موظفا. وتشكل الأعمال الصغيرة نصف الإنتاج الاقتصادي غير الزراعي وتولد من 60 إلى 80 بالمئة من الوظائف الجديدة. وفي حين أن الشركات الأميركية الضخمة تبدو أحيانا على أنها عملاقة الاقتصاد، فإن الشركات الصغيرة يمكنها أيضا أن تدعي الفضل في كثير من الابتكارات التي تلهب التوسع الاقتصادي.

إن الشركات الأميركية وموظفيها يواجهون منافسة أجنبية أكثر فأكثر. وقد استطاعت الولايات المتحدة أن تبقى حتى الآن في طليعة الدول الأخرى إلى حد كبير من حيث الصناعة،  منتجة حوالي ربع الإنتاج الصناعي العالمي. على أن أكثر قليلا فقط من 10 بالمئة من القوة العاملة  الأميركية تعمل في الصناعة مقابل 40 بالمئة  في الأربعينات. فقد خفض أصحاب المصانع الذين يواجهون منافسة الأجور المنخفضة في الخارج  تكاليف العمل عبر العمل الآلي وعن طريق شراء قطع غيار من مصادر أجنبية.

وتتطور الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات، فتوزع أجزاء مختلفة من ما تقوم به من أعمال على أجزاء مختلفة من العالم. وبصورة متزايدة، فإن حجم السلع التي تقوم بشحنها الشركات الأميركية في نطاق تجارتها الأجنبية يشكل سلعا غير مكتملة الإنتاج، أشياء في طريقها إلى مكان آخر لكي تعالج بصورة إضافية قبل أن تصبح كاملة الإنتاج.

ويقول تقرير أصدره المجلس الوطني للأبحاث عام 2006 ، "إن القدرة والرغبة المتنامية للشركات لأن تجزىء عملية الانتاج – واضعة التصميم في مكان، وقطع الانتاج في مكان آخر، والتجميع في مكان ثالث – لها مضامين بالنسبة إلى تنافسية الولايات المتحدة فضلا عن الأجور، والتوظيف. ويقول التقرير إنه يتعين على كل موقع، لكي يبقى جزءا من سلسلة الانتاج أن يثبت بأن قيمته التنافسية تستحق كل الوقت.

إن العمال الأميركيين هم في وضع جيد للتنافس في اقتصاد عالمي لأن انتاج السلع والخدمات يعتمد بصورة متزايدة على المعرفة، والمهارة، والابتكار. وهم، وكذلك الشركات التي يعملون فيها – إذ يركزون الآن على التصميم، التسويق والإدارة، أكثر من اعتمادهم على تجميع المنتج – يملكون كثيرا من المواد غير الملموسة التي يصعب قياسها، مثل براءات الاختراع، وحقوق الاختراع،  وأسماء ماركات معروفة، والاستثمار في الأبحاث والتطوير.

"وهذا التحول إلى الخدمات، والإنتاج المرتفع القيمة، والأشياء غير الملموسة، يوجد مزيدا من الفرص للولايات المتحدة بوضعها القوي تقليديا في النشاطات المدفوعة بالمعرفة ومخزون عال أصلا من الممتلكات الملموسة وغير الملموسة" وفقا لتقرير للمجلس عام 2006 حول التنافسية.

ومع ذلك، يقول أعضاء في المجلس، فضلا عن عدد آخر من الخبراء إن تفوق الولايات المتحدة  في العلوم والهندسة أخذ يتضاءل، مما يهدد تنافسية الولايات المتحدة. وتوصي دراسة أجرتها منظمات استشارية علمية تابعة للأكاديميات الوطنية الأميركية بعنوان، "الارتفاع فوق العاصفة المتجمعة" بتقوية التزام الولايات المتحدة بالأبحاث الأساسية وتوفير مزيد من الحوافز من أجل الابتكار.

وردا على تلك الدراسة بصورة جزئية، أصدر الكونغرس عام 2007، مشروع قانون "أميركا تنافس"، الذي وقعه الرئيس بوش في آب/أغسطس 2007. ويزيد ذلك القانون الاستثمار في الأبحاث بعدة طرق، بما فيها زيادة الإنفاق من قبل مؤسسة العلوم الوطنية ومكتب العلوم  التابع لوزارة الطاقة. وهو يحث وكالات حكومية أخرى على أنفاق حد أدنى من الأموال  على الأبحاث العلمية.

ويهدف القانون إلى تقوية التعليم في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. إنه، مثلا، يجيز تقديم منح لحكومات الولايات لجعل  تعليمها الابتدائي والثانوي متماشيا مع المعرفة والمهارة التي تحتاجها القوة العاملة في القرن الواحد والعشرين.

ويتوقع البعض، بمن فيهم المغامرون الرأسماليون أن تستمر الولايات المتحدة في الازدهار بتقديم تكنولوجيا جديدة بما فيها السلع والخدمات للتخفيف من حدة المشاكل البيئية – التكنولوجيا الخضراء. وإلى جانب الحاجة المعروفة  إلى طاقة عديدة، نظيفة، فإن اقتصاديات العالم المتطورة والنامية بسرعة بحاجة لمعالجة ارتفاع حرارة الكرة الأرضية؛ وتلوث الهواء، والماء، والأرض؛ وندرة المياه.

يقول بل جوي، المؤسس المشارك لشركة "صن ميكروسيستمز" والآن شريك في شركة المال المغامر "كلينر، بيركنز، كولفيلد أند بايرز"، "إننا نبحث عن عدد كبير من الأشياء المتصلة بأنواع الوقود الجديدة، مثل الإيثانول، وخلايا الوقود، وتكنولوجيا البطاريات المتقدمة، والطرق الجديدة القائمة على استخدام التكنولوجيا الحيوية لصنع الوقود. إننا نحاول أن نوجد الشركات الضخمة الجديدة مثل ما اخترعنا شركتي "غوغل" و"مايكروسوفت" للعصر الجديد."