ويجيز الدستور الأميركي للكونغرس بأن ينظم التجارة بين الولايات الأميركية الخمسين فضلا عن التجارة الدولية لكنه يترك تنظيم التجارة داخل الولايات لكل ولاية. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر على الأقل، تبنت الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات مبدأ يسمى مبدأ التوظيف حسب الرغبة. وهذا المبدأ لا وجود له في  قانون خطي لكنه نشأ من القانون العام – أي أنه تطور من سلسلة من إجراءات قضايا المحاكم. ويؤكد هذا المبدأ، أنه في حال عدم توفر عقد، يستطيع صاحب العمل أن يفصل مستخدما أو أن مستخدما يستطيع أن يترك عملا لأي سبب كان أو بدون سبب. ولا يزال هذا المبدأ ساري المفعول مع استثناءات قليلة  متصلة بتمييز غير عادل محدد بقانون.

وكانت قوانين العمل الأميركية نادرة قبل الكساد الكبير في الثلاثينات. وخلال الكساد الكبير، عندما بلغت البطالة الأميركية ذروتها عند حوالي 25 بالمئة من القوة العاملة، أصدر الكونغرس الأميركي قوانين عمل بارزة من ضمنها القانون الوطني للعلاقات العمالية NLRA)). ويمنع هذا القانون ممارسات غير عادلة من قبل أصحاب العمل ضد معظم موظفي  القطاع الخاص (عمال في الزراعة ووسائل النقل من قبل أولئك الذين تشملهم قوانين مختلفة). ويحمي القانون الوطني للعلاقات العمالية حقوق العمال بأن ينظموا نقابات عمالية ويشتركوا في مساومات جماعية، ويضربوا عن العمل. والمجلس الوطني للعلاقات العمالية هو الوكالة الفدرالية المخولة صلاحية تطبيق القانون.

كذلك أثناء الكساد الكبير، أصدر الكونغرس قانون ديفس – بيكون لعام 1931 وقانون والش– هيلي لعام 1936 لتحديد معايير الأجور للعمال في مشاريع بناء فدرالية ووظائف توفير مواد للحكومة الفدرالية.

وأسس قانون الضمان الاجتماعي للعام 1935، لا نظام التقاعد من الخدمة الحكومية فحسب، بل تطلب أيضا في الأساس من حكومات الولايات أن تدير برامج تأمين في مواجهة البطالة. فبموجب مبادىء فدرالية عريضة، تقرر كل ولاية مستواها من المنافع والآهلية.

بعد ذلك، في عام 1938، أصدر الكونغرس قانون المعايير العمالية العادلة (FLSA) الذي يشمل معظم موظفي القطاع الخاص الذين يعملون في شركات تعمل في تجارة بين الولايات. ووضع قانون المعايير العمالية العادلة حدا أدنى للأجور، وحدا أقصى لساعات العمل، ومعايير لساعات العمل  الإضافي والأجر. ولدى وزارة العمل الأميركية مكاتب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لتطبيق القانون.

وفي عام 1947, أصدر الكونغرس، متجاوزا فيتو الرئيس هاري تروما ن، تعديلا للقانون الوطني للعلاقات العمالية يدعى قانون إدارة العلاقات العمالية (قانون تافت – هارتلي)، الذي يمنع ممارسات غير عادلة من قبل النقابات العمالية. إنه يمنع مثلا ما تدعى إتفاقات المحلات المقفلة، الذي يفرض على أصحاب العمل أن يستخدموا أعضاء النقابات فقط.

لكن التعديل يجيز ما تسمى حوانيت النقابات، حيث يتوجب على المستخدمين أن ينضموا إلى نقابة حال حصولهم على وظيفة ويجب أن يفصلوا عن العمل لعدم دفعهم أقساط النقابة. لكن قانون تافت – هارتلي يجيز أيضا للولايات أن تصدر ما تسمى قوانين حق العمل التي تمنع حوانيت النقابات؛ وقد أقر نصف الولايات تقريبا هذه القوانين. ويمنع القانون تافت – هارتلي أيضا ممارسات عمالية  تتطلب أن يدفع صاحب العمل أجرا عن عمل لا لزوم له أو أجر عمال لا لزوم لهم.

وأصدر الكونغرس قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وذلك جزئيا لمعالجة التمييز في التوظيف. وكما عدل القانون، فإنه يمنع التمييز على أساس العرق ، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل الوطني، أو العمر، أو العجز الجسدي. وتنفذ القانون لجنة فرص التوظيف المتساوية. وسمح تعديل للقانون لضحية تمييز متعمد بأن تكون هناك محاكمة بواسطة محلفين طلبا لتعويض وعقاب عن أضرار تسبب بها صاحب العمل.

وفي عام 1970 أصدر الكونغرس قانون سلامة العمل والصحة (OSHA) لحماية العمال في صناعات القطاع الخاص الذين يشتركون في تجارة عبر الولايات. وبموجب قانون OSHA يجوز للجنة مراجعة سلامة المهنة والصحة أن تحدد معايير الصحة والسلامة لصناعة ما وأن تجري تفتيشا لأماكن العمل وأن تغرّم أصحاب الأعمال إذا كانت هناك مخالفات.

ويتطلب قانون العائلة والإجازة الطبية للعام 1993، من أصحاب العمل المشمولين أن يمنحوا العامل إجازة طبية لمدة أقصاها 12 أسبوعا غير مدفوعة الأجر لكي يهتموا بطفل حديث الولادة أو عضو مباشر من العائلة مصاب بمرض خطير.