ملخص لأحكام أصدرتها المحكمة العليا الأميركية ومثلت نقطة تحول، وقد قام بجمعها منتدى بيو للدين والحياة العامة.

رينولدز ضد الولايات المتحدة (1879)

أيّدت المحاكمة الجنائية الناجحة لشخصية مرموقة من المورمون بسبب زواجه من امرأتين في وقت واحد في يوتا.

كانتويل ضد كونتيكت (1940)

من خلال إلغاء حكم بالإخلال بالسلام، تمَّ الإقرار بأن بند حرية الممارسة الدينية ينطبق على إجراءات الولاية كما وعلى الإجراءات الفدرالية .

منطقة مدرسة مينرسفيل ضد غوبيتيس (1940)

أصدرت المحكمة حكماً ينص على أن بند حرية الممارسة الدينية لا يمنح طلاب المدارس الرسمية المدفوعين بدافع ديني الحق في اختيار عدم المشاركة في مراسم تحية العلم.

مجلس ويست فرجينيا للتعليم ضد بارنيت (1943)

ألغت المحكمة قرار غوبيتيس واعترفت بحق اختيار عدم الاشتراك في مراسم تحية العلم استناداً إلى حق حرية التعبير والعبادة.

الولايات المتحدة ضد بالارد (1944)

في قضية تتعلق برجل يمارس الشفاء الروحاني ادعى أنه يملك قدرات شفائية خارقة، أصدرت المحكمة العليا حكماً ينص على أن الحكومة لا تملك حق الارتياب في صحة أو شرعية المعتقدات الدينية لأي شخص، لكنها تملك حرية التحقق من أن التزامه بهذه المعتقدات صادق ومخلص.

براونفلد ضد براون (1961)

أصدرت حكماً برفض حجة تقدم بها رجال أعمال يهود يعتبرون يوم السبت يوم العطلة الدينية الأسبوعية ويعارضون قانوناً يقضي بإقفال شركات الأعمال نهار الأحد.

شربيرت ضد فيرنر (1963)

أصدرت المحكمة العليا حكماً بأن سياسة البطالة لولاية كارولينا الجنوبية التي ترغم موظفة على الاختيار بين اعتبار يوم السبت يوم عطلتها الدينية الأسبوعية وبين تأهلها للحصول على فوائد البطالة، سياسة تنتهك بند حرية الممارسة الدينية.

وسكونسن ضد يودر (1972)

أصدرت حكماً ينص على أن مادة حرية الممارسة الدينية تعفي الطلاب المراهقين من طائفة الآميش من قوانين الالتحاق الإلزامي بالمدارس.

جامعة بوب جونز ضد الولايات المتحدة (1983)

رفضت المحكمة قضية رفعتها الجامعة على أساس التعديل الأول تتحدى سياسة وكالة ضريبة الدخل التي تحرم المؤسسات التعليمية الدينية التي لا تبغي الربح والتي تتبع سياسات التمييز العرقي من حق الإعفاء الضريبي.

 غولدمان ضد واينبرغر (1986)

أصدرت حكماً ينص بأن بند حرية الممارسة الدينية لا تعفي طياراً يهودياً في سلاح الطيران من التقيد بالقانون الذي يمنع ارتداء أي غطاء للرأس في الداخل.

أولون ضد حقوق شاباز (1987)

أصدرت حكماً ينص على أن الاعتبارات الأمنية توفر أساسا معقولاً لمنع نزلاء السجون من حضور مراسم صلاة إسلامية.

فرع التوظيف ضد سميث (1990)

أصدرت حكماً يؤيد رفض تقديم تعويضات البطالة إلى اثنين من الأميركيين الأصليين يعملان كمستشارين في إعادة تأهيل مدمني المخدرات كانا قد صرفا من عملهما بسبب تناولهما مادة "البييوت" المهلوسة كجزء من ممارسة شعائرهما الدينية.

كنيسة لوكومي بابالو آي ضد مدينة هياليه (1993)

أصدرت حكماً ينص على أن قوانين مدينة هياليه حول معاملة الحيوانات يميز ضد طائفة السانتيريان وممارستها التضحية بالحيوانات.

مدينة بويرن ضد فلوريس (1997)

أصدرت حكماً ينص على أن الكونغرس لا يملك سلطة إحلال قراره محل حكم النظام القضائي الفدرالي حول مبادئ الحرية الدينية التي يتعين على الولايات الانصياع لها.

لوك ضد دايفي (2004)

أصدرت حكماً ينص على أن إعانة للتعليم العالي في ولاية واشنطن تستثني المتخصصين في الدراسات الدينية دستورية.

كاتر ضد ويلكنسون (2005)

رفضت الحجة التي تقول بأن ذلك الجزء المتعلق بالسجناء وغيرهم من الأفراد الموضوعين في عهدة مؤسسات في أحد قوانين الحرية الدينية الفدرالية يخرق بند إقامة الدين في التعديل الأول.

غونزاليز ضد أو سنترو إسبيريتا بنفيسيانتي يونيو دو فجيتال (2006)

أصدرت حكماً ينص أن قانون الحفاظ على الحرية الدينية للعام 1993 (RFRA) يحمي حق الطوائف الدينية الصغيرة في استيراد واستعمال مواد مهلوسة في طقوسها الدينية.

أعيد طبعها بإذن من منتدى بيو للدين والحياة العامة www.pewforum.org. حقوق النشر 2007 لمركز بيو للأبحاث.

 الآراء المعبر عنها في هذا المقال لا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات حكومة الولايات المتحدة.