DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
كتيبات

قانون النمو والفرص لأفريقيا (أغوا)

01 آب/أغسطس 2013
تظهر صورة غلاف الكتيب لفافات من القماش الأفريقي

صورة غلاف الكتيب وتظهر لفافات من القماش الأفريقي.

يسمح قانون النمو والفرص لأفريقيا (أغوا)، الذي صدر في العام 2000، لـ39 بلدًا أفريقيًا مؤهلة بتصدير معظم منتجاتها من دون رسوم جمركية إلى الولايات المتحدة. والبلدان الأفريقية الـ39 هي: أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جزر الرأس الأخضر، تشاد، جزر القمر، ساحل العاج، جمهورية الكونغو، جيبوتي، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، دولة جنوب أفريقيا، دولة جنوب السودان، سوازيلاند، تنزانيا، توغو، أوغندا، وزامبيا.

لقد ثبت أن التجارة تشكل المحرّك القوي للنموّ، ولذا كان موضوع منتدى أغوا للعام 2013، هو "التحوّل المستدام من خلال التجارة والتكنولوجيا". سوف تقام برامج من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني في 10-11 آب/أغسطس، تسبق الاجتماع الوزاري الذي يستمر لمدة يومين في أديس أبابا، إثيوبيا، في 12-13 آب/أغسطس.

يعزّز قانون أغوا التنمية الاقتصادية ويعجّل في إدماج الاقتصادات الأفريقية ضمن النظام التجاري العالمي. ويوفر إطار عمل للحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني للعمل معًا على بناء القدرات التجارية وتوسيع الروابط التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

وتشمل زيادة القدرات التجارية تقديم المساعدات التقنية حول قواعد التجارة العالمية، وإصلاح قوانين الجمارك وتحديثها، وتطوير المعايير والأنظمة الصناعية، وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، وتحديث البنية التحتية.

في العام 2012، صدّرت هذه البلدان المؤهلة منتجات تقدر بحوالى 35 بليون دولار إلى الولايات المتحدة بموجب قانون أغوا وأحكام النظام العام للأفضليات المرتبط به. وقد ارتفع إجمالي الصادرات بموجب قانون أغوا بنسبة تزيد عن 300 بالمئة منذ بداية تنفيذ هذا البرنامج. وعلى الرغم من أن المنتجات النفطية شكلت نسبة 84 بالمئة من الواردات إلى الولايات المتحدة بموجب قانون أغوا في العام 2012، فقد ساعد البرنامج في تعزيز الصادرات الأخرى، ذات القيمة المضافة مثل السيارات، والملابس، والأحذية، والمنتجات الزراعية المعالجة والسلع المصّنعة. بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى 4.7 بليون دولار في العام 2012، مسجلة بذلك ارتفاعًا يتجاوز 250 بالمئة منذ صدور قانون أغوا.

لقد ساعد قانون أغوا العديد من البلدان الأفريقية- ليسوتو، وسوازيلاند، وكينيا، على سبيل المثال- في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة، وفي زيادة قدرتها التنافسية الدولية.

وتشكل ليسوتو مثالاً جيدًا حول كيف صنع قانون أغوا فرقًا. فقد حفّز قانون أغوا في ليسوتو صناعة النسيج والملابس الحيوية التي تشكل أكبر نسبة لتوظيف العمالة في القطاع الخاص على مستوى البلاد. وولّد هذا القطاع أكثر من 36 ألف فرصة عمل، ولا سيما للنساء. وقد أصبحت ليسوتو الآن أكبر مصدّر للملابس إلى الولايات المتحدة من بين البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار من صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة في العام 2012 بموجب قانون أغوا.

ومنذ تبني موريشيوس لقانون أغوا، نمت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة تزيد عن 400 بالمئة. وسجل قطاع المنسوجات والملابس نموًا سنويًا بمعدل 5 بالمئة، ونمت الصادرات الرئيسية من غير الملابس بمعدل إجمالي بلغ 12 بالمئة منذ العام 2001، وقد ساهم قانون أغوا في توسيع صناعة الملابس في موريشيوس على نطاق كان من غير الممكن أن يحققه أي بلد بخلاف ذلك.

وتُعد النساء المستفيدات الرئيسيات من قانون أغوا. فبرنامج ريادة الأعمال للمرأة الأفريقية (AWEP)، الذي أطلقته وزارة الخارجية الأميركية في العام 2010، هو عبارة عن شبكة من شركات الأعمال تقودها النساء تقوم بالتصدير إلى الولايات المتحدة بموجب قانون أغوا منذ العام 2010. وهناك حاليًا 152 شركة في 48 بلدًا تتمتع بالعضوية. وتوجد الشركات المنضمة إلى قانون أغوا في غانا، الكاميرون، كينيا، إثيوبيا، ليبيريا، ساحل العاج، موريتانيا، جنوب أفريقيا، سوازيلاند، تنزانيا، وزامبيا، وهي شركات تعمل في مجال الأعمال الزراعية، والمنسوجات، والديكور المنزلي، وتجهيز الأغذية، وغيرها من القطاعات. وقد لعبت رائدات الأعمال المنضوية في عضوية برنامج ريادة الأعمال للمرأة الأفريقية دورًا حاسمًا في ضمان أخذ قضايا المساواة بين الجنسين في الاعتبار بموجب قانون أغوا.

كما يدعم قانون أغوا أيضًا التكامل الاقتصادي الإقليمي ويوفر الحوافز للبلدان الأفريقية من أجل تحسين مناخ الاستثمار فيها، والحد من الفساد، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتحسين البنية التحتية، ومواءمة المعايير التجارية لمساعدتهم في أن يصبحوا أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

تمكين التجارة

خلال زيارته الأخيرة إلى أفريقيا، أعلن الرئيس أوباما عن مبادرتين هما "الطاقة لأفريقيا" و"التجارة مع أفريقيا"، وتهدفان إلى دعم النمو الاقتصادي في القارة، وزيادة التجارة، و"إطلاق العنان لقوة ريادة الأعمال والأسواق من أجل خلق فرص العمل هنا في أفريقيا."

مع وجود أكثر من ثلثي السكان في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى بدون كهرباء، يشكل غياب الطاقة التي يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة، حاجزًا بوجه النمو الاقتصادي. وتسعى مبادرة الرئيس "الطاقة لأفريقيا" إلى مضاعفة إمكانية الوصول إلى الطاقة في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. سوف تستعمل مبادرة "الطاقة لأفريقيا" مجموعة واسعة من أدوات الحكومة الأميركية لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة في أفريقيا، انطلاقًا من السياسات والممارسات الفضلى، والدعم لما قبل الجدوى الاقتصادية، وبناء القدرات، وصولاً إلى التمويل الطويل الأجل والمساعدات التقنية. كما سوف ترفع المبادرة أيضًا مستوى استثمارات القطاع الخاص، بدءًا مما يزيد عن 9 بلايين دولار في الالتزامات الأولية للقطاع الخاص وصولاً إلى دعم وتوليد أكثر من 8 آلاف ميجاواط من الكهرباء الجديدة في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

أما مبادرة "التجارة في أفريقيا"، فإنها عبارة عن شراكة جديدة لزيادة التجارة الداخلية والإقليمية في أفريقيا وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والولايات المتحدة، والأسواق العالمية الأخرى. سوف تركز مبادرة التجارة في أفريقيا بصورة مبدئية على الدول الأعضاء في رابطة دول شرق أفريقيا، بهدف مضاعفة التجارة بين رابطة دول شرق أفريقيا، وزيادة صادرات هذه الدول إلى الولايات المتحدة بنسبة 40 المئة. كما ستدعم التكامل الإقليمي لرابطة دول شرق آفريقيا، وستزيد من قدرتها التنافسية التجارية. وستشكل الولايات المتحدة أيضًا شراكات من القطاعين العام والخاص مع القطاعات الصناعية والاتحادات التجارية في شرق أفريقيا والولايات المتحدة بهدف تحفيز التجارة في السلع بموجب قانون أغوا. وتأمل الولايات المتحدة أيضًا في توسيع تعاونها مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى في أفريقيا، بما في ذلك التعاون مع دول شريكة أخرى.

تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حاليًا إشراك القطاع الخاص والاستثمار في أفريقيا من خلال ثلاثة مراكز تجارية إقليمية في أكرا عاصمة غانا، ونيروبي عاصمة كينيا، وغابورون عاصمة بوتسوانا. تقدم هذه المراكز التجارية المساعدة التقنية إلى الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ومساعدة الشركات الأفريقية في اغتنام الفرص التجارية المتاحة بموجب قانون أغوا. وقد دعمت هذه المراكز التجارية أيضًا الشركات الأفريقية وروّاد الأعمال في إعداد خطط الأعمال، وجمع الرساميل، وزيادة الإنتاجية، وتحسين عمليات الإنتاج كي يتمكنوا من تلبية معايير التصدير الأميركية والعالمية. ولأجل دعم قانون أغوا ومبادرة "التجارة في أفريقيا"، تسعى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى تقوية المراكز التجارية وبناء قدراتها لتأمين الدعم الفعّال للتجارة والاستثمار في أفريقيا.

تمديد قانون أغوا

سوف تعمل حكومة الرئيس أوباما مع الكونغرس من أجل تمديد قانون أغوا إلى أبعد من تاريخ انتهائه في العام 2015. وسيحتفل منتدى أغوا للعام 2013 بالتقدم المحرز من خلال قانون أغوا منذ صدوره في العام 2000، وسيساعد في تمهيد الطريق أمام تجديد قانون أغوا كي يتمكن عدد أكبر من الأفارقة من الاستفادة من هذه الفرصة للتصدير إلى الولايات المتحدة. وسيُشرك المنتدى وزراء من البلدان الأعضاء في قانون أغوا وكبار المسؤولين الاميركيين في حوار حول مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية.