DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
المقالات

نائب مساعد وزير المالية ستاك يشرح قانون مكافحة التهرب من الضرائب

روبرت ستاك | وزارة المالية | 24 ايلول/سبتمبر 2013
لافتة معلّقة على مبنى ترتفع عن مستوى الأرض مكتوب عليها مصلحة الإيرادات الداخلية (الاسوشيتد برس إيميجيز)

يضع قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية عملية للمؤسسات المالية الأجنبية للإبلاغ عن معلومات حول أصحاب الحسابات الأميركيين إلى مصلحة الضرائب .

نشر هذا المقال في 20 أيلول/سبتمبر على مدونة وزارة المالية.

واشنطن – يتسارع تنفيذ قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية (FACTA) ليصبح المعيار العالمي في الجهود المبذولة للحد من التهرب الضريبي في الخارج. وقد سجل البيان الذي أصدرته مجموعة الدول العشرين هذا الشهر معلمًا مهمًا آخر؛ إذ سلّط الأضواء على أهمية الشفافية الضريبية العالمية، وأكد مجددًا على الالتزام بالعمل في سبيل معيار دولي لتبادل المعلومات الضريبية.

منذ سنوات عديدة كان هناك قلق حول ما يسمى بـ"الفجوة الضريبية" – أي الفرق بين أموال الضرائب المفروضة بموجب القانون، وتلك التي يتم تحصيلها فعليًا. ويساهم التهرب من دفع الضرائب في الخارج مساهمة كبيرة في الفجوة الضريبية. ويحدد قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية عملية محددة للمؤسسات المالية الأجنبية لتقديم معلومات عن أصحاب الحسابات الأميركيين إلى مصلحة الضرائب.

وقد وضعت وزارة المالية اتفاقيات حكومية دولية لتنفيذ قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية على نحو فعال. وسوف تطلب هذه الاتفاقيات من جميع المؤسسات المالية الأجنبية ذات الصلة في سلطة قضائية معينة الإبلاغ عن الحسابات الأميركية في الخارج - واجب تقديم المعلومات الذي سيساعد مصلحة الضرائب في القبض على المتهربين من دفع الضرائب. ولكن على الرغم من الفوائد الإيجابية الواضحة لهذا القانون، فلا يزال العديدون يقدمون إدعاءات مضللة بشأن تنفيذه وتأثيره. فيما يلي الحقائق المتعلقة بقانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية:

الخرافة رقم 1: يدَّعي البعض أنه مكلف كثيرًا ومرهق بسبب الأنظمة المعقدة وصعوبة تلبية متطلبات الإبلاغ.

الواقع: لقد صممت وزارة المالية ومصلحة الضرائب أنظمتنا بطريقة تحد من الأعباء الإدارية والتكاليف المتصلة بذلك. وعلى وجه التحديد، صُممت الأنظمة بصورة متعمدة لتحقيق التوازن المناسب بين نطاق عمل الكيانات والحسابات الخاضعة لقانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية، مع متطلبات بذل العناية الواجبة، وفي الوقت نفسه إدخال الالتزامات المعنية تدريجيًا على مدى عدة سنوات. فعلى سبيل المثال، تعفي الأنظمة النهائية من المراجعة جميع الحسابات الموجودة قبل صدور القانون التي يملكها أفراد وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار أو أقل. وبالنسبة للحسابات المماثلة التي تقل قيمتها عن مليون دولار، لا يطلب من المؤسسة المالية الأجنبية سوى أن تفتش عن المعلومات المتعلقة بالحساب المتوفرة إلكترونيًا. وفي حالات عديدة، يُسمح للمؤسسة المالية الأجنبية الاعتماد على المعلومات التي يجب عليها جمعها لتلبية أنظمة مكافحة تبييض الأموال المحلية وقواعد معرفة عميلك.

كان العديد من هذه التبسيطات التي تقتصد في التكاليف نتيجة للملاحظات الواردة من المؤسسات المالية والحكومات الأجنبية المتأثرة بهذه الإجراءات، والتي ساعدتنا في تكييف القواعد لتحقيق الأهداف السياسة للقانون بدون فرض أعباء أو تكاليف لا مبرر لها.

الخرافة رقم 2: يدَّعي البعض أن المواطنين الأميركيين الذين يعيشون في الخارج سوف يصبحون منبوذين في العالم المالي الدولي.

الواقع: إن احتجاز أموال الضريبة بموجب قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية ينطبق على الاستثمارات الأميركية للمؤسسات المالية الأجنبية بغض النظر عما إذا كان لديهم أصحاب حسابات أميركيون أم لا، واستبعاد أصحاب الحسابات الأميركيين المعروفين لن يمكِّن مؤسسات الحسابات الأجنبية من تجنب العمل بهذا القانون. ونتوقع أن العديد، إن لم يكن معظم الحكومات التي تطبق قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبيةمن خلال اتفاقيات حكومية دولية، سوف تفرض على مؤسساتها المالية تحديد، والإبلاغ عن، جميع أصحاب الحسابات غير المقيمين، وليس فقط أصحاب الحسابات الأميركيين.

لقد وافقت تلك الحكومات على أهداف سياسةقانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية، وتريد أن تسهِّل جمع المعلومات عن الحسابات المصرفية الخارجية لمواطنيها. فعلى سبيل المثال، أعلنت 19 دولة عن مشروع تجريبي لتبادل المعلومات حول حسابات مواطني كل منها التي ستجمعها الحكومات وفقًا لشروط بذل العناية الواجبة وإجراءات الإبلاغ. ويتسارع تنفيذ القانون ليصبح المعيار العالمي لتبادل المعلومات الالكترونية، ونتوقع أن يستمر ارتفاع عدد السلطات القضائية التي تختار تنفيذ إجراءات الإبلاغ عن جميع الحسابات في الخارج.

الخرافة رقم 3: يدَّعي البعض أن الأميركيين الذين يعيشون في الخارج سوف يتخلون عن جنسيتهم الأميركية بسبب المسؤوليات والأعباء التي فرضها قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية.

الواقع: لا تفرض أحكام قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية أية التزامات جديدة على المواطنين الأميركيين الذين يعيشون في الخارج. بدلاً من ذلك، تنطبق التزامات احتجاز الأموال الضريبة بموجب القانون على المؤسسات التي تسدد دفعات إلى المؤسسات المالية الأجنبية، وتقع شروط بذل العناية الواجبة والإبلاغ على المؤسسات المالية الأجنبية نفسها.

يُفرض على دافعي الضرائب الأميركيين، بمن فيهم المواطنون الأميركيون الذين يعيشون في الخارج، الالتزام بقوانين الضرائب الأميركية. والأفراد الذين استخدموا حسابات في الخارج للتهرب من الالتزامات الضريبية قد يخشون عن حق من أن يحد قانون الإمتثال للضرائب علىالحسابات الأجنبيةمن نشاطاتهم غير المشروعة. ومع ذلك، فإن قرار التخلي عن الجنسية الأميركية لا يعفي هؤلاء الأفراد من الالتزامات الضريبية الأميركية السابقة، وكذلك قد يخلق التزامات إضافية لدفع الضرائب الأميركية بالنسبة لبعض المواطنين والمقيمين منذ مدة طويلة ممن تخلوا عن جنسيتهم أو إقامتهم الأميركية.

الخرافة رقم 4: يدَّعي البعض أن البلدان التي تعارض قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية ، يعارضونه جزئيًا لأن التشريع قد يجبر البنوك الأجنبية على انتهاك القوانين السارية المفعول في بلدانها.

الواقع :إن قرار وزارة المالية بتنفيذ هذا القانون من خلال الاتفاقيات بين الحكومات التي تحترم القوانين والأعراف الفردية للسلطات القانونية الشريكة قد ساهم في إثارة اهتمام دولي كبير في المشاركة في جهود الالتزام بقانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية. تشملالاتفاقيتان النموذجيتان بين الحكومات لتطبيق هذا القانوننهجًا من شقين: ففي النموذج الأول، تبلغ المؤسسات المالية الأجنبية المعلومات إلى حكوماتها المعنية التي تقوم بدورها بنقل تلك المعلومات إلى مصلحة الضرائب، أو في النموذج الثاني، تبلغ المعلومات مباشرة إلى مصلحة الضرائب إلى الحد الذي يوافق عليه صاحب الحساب، أو بخلاف ذلك يسمح قانونيًا بالإبلاغ عن هذه المعلومات، على أن يستكمل من خلال التعاون بين الحكومتين من أجل تسهيل الإبلاغ عن الحسابات التي يرفض أصحابها ذلك. يقدم هذان النموذجان من الاتفاقيات بين الحكومات أطر عمل بديلة لتبادل المعلومات التي تلتزم بالقوانين المحلية.

ويؤكد نجاح هذا النهج الاستجابة الدولية لهذا القانون. وحتى اليوم، وقعت وزارة المالية حتى الآن على تسع اتفاقيات بين الحكومات وتوصلت إلى 15 اتفاقية من حيث المضمون، تشمل مالطا، وبرمودا، وجزر كايمان. كما أننا نعمل أيضًا مع أكثر من 70 دولة إضافية ونتوقع انتهاء المفاوضات مع عدة بلدان أخرى في وقت قريب.

في شهر أيلول/سبتمبر، 2013، التزم قادة مجموعة الدول العشرين بالتبادل الالكتروني للمعلومات كمعيار عالمي جديد، وصادقوا على وضع نموذج واحد لهذا التبادل، يتوقع أن يستند إلى الاتفاقيات بين الحكومات لتطبيق قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية.

الخرافة رقم 5: يدَّعي البعض أن قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية سوف يولد رد فعل عنيفًا من جانب الحكومات الأجنبية التي تعتبر ذلك بمثابة تجاوز للقانون الأميركي.

الواقع : لقد تلقى قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية دعمًا دوليًا كبيرًا لأن معظم الحكومات الأجنبية تدرك مدى فعالية هذا القانون، وعلى وجه الخصوص نهجنا في الاتفاقيات بين الحكومات، وفي اكتشاف ومكافحة المتهربين من الضرائب. وقد أقرّمؤخرًا قادة مجموعة الدول العشرين بالدور المركزي لتبادل المعلومات الضريبية، في بيانهم المشترك في حزيران/يونيو 2013: "الأداة الحاسمة في مكافحة التهرب الضريبي هي تبادل المعلومات بين السلطات القضائية"، وحث البيان على أنه ينبغي "على السلطات القضائية عبر العالم أن تتبادل المعلومات الكترونيًا لمكافحة آفة التهرب الضريبي."

الخرافة رقم 6: يدَّعي البعض أنقانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية سوف يعرض المؤسسات المالية الأجنبية بصورة غير منصفة لعقوبات شديدة قبل أن تتاح لها الآليات اللازمة التي تمكنها من الالتزام .

الواقع: أعلنا مؤخرًا عن تمديد شروط الاحتجاز وبذل العناية الواجبة لمدة ستة أشهر لأننا ندرك أن المؤسسات المالية الأجنبية تحتاج إلى الوقت الكافي للتسجيل، وفهم وتنفيذ شروط بذل العناية الواجبة والإبلاغ عن المعلومات. سوف يبدأ تنفيذ هذه الشروط في الأول من تموز/يوليو 2014. يمثل هذا التمديد التزامنا بضمان أن يتوفر للسلطات القضائية الأجنبية والمؤسسات المالية الأجنبية الوقت الكافي للاستعداد الصحيح لتطبيق القانون على نحو فعال.

الخرافة رقم 7: يدَّعي البعض أن قانون الإمتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية يهدف إلى استخدام البنوك الأجنبية كامتداد لمصلحة الضرائب.

الواقع: لقد خلط الذين قدموا هذا الادعاء بين مسؤوليات الإبلاغ عن المعلومات والتطبيق الفعلي. إن الهدف منالقانون هو الإبلاغ عن الحسابات المالية الأجنبية التي يحتفظ بها مواطنون أميركيون أو كيانات معينة يملكها مواطنون أميركيون. يفرض هذا القانون فقط على المؤسسات المالية الأجنبية تبادل المعلومات حول الحسابات المالية التي يملكها دافعو ضرائب أميركيون، على غرار ما هو مطلوب بالفعل من المؤسسات المالية الأميركية، وهو لا يتضمن عنصرًا لفرض تطبيق القانون على المؤسسات المالية الأجنبية تلك.

روبرت ستاك هو نائب مساعد وزير المالية للشؤون الضريبية الدولية في وزارة المالية الأميركية.