واشنطن – تقول فلوريزل لايزر، مساعدة الممثل التجاري الأميركي لشؤون أفريقيا، "إن أفريقيا قد تحولت إلى الأفق الاقتصادي الجديد بفضل النمو الاستثنائي الذي تحقق مؤخرا، والإصلاحات الجديدة، وأنظمة الحكم الرشيد في أنحاء القارة.

واعتبرت لايزر في شهادتها أمام لجنة مجلس النواب الفرعية للشؤون الخارجية حول أفريقيا، والصحة العالمية وحقوق الإنسان أنه "بوجود مثل هذه الأنواع من معدلات النمو التي نشهدها، والإصلاحات التي تمت في العديد من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والإصلاحات المتعلقة بتشجيع الأعمال التي قاموا بها، والقيادات التي نراها الآن في القارة، والتقدم الحاصل على صعيد الديمقراطية وانخفاض عدد النزاعات أصبحنا ندرك أن وقت أفريقيا قد حان".

وتابعت تقول: " نظرا لوجود العديد من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، التي تتزايد فيها بسرعة أعداد المستهلكين من الطبقة الوسطى في القارة، إن ذلك قد جعل أفريقيا تتمتع بنمو هام على مدى السنوات القليلة المنصرمة". وأضافت أن العائدات من الاستثمارات في أفريقيا "قلمّا كانت دون نسبة 10 بالمئة، ممثلة بذلك أحد أعلى معدلات العائدات في العالم".

وشددت لايزر، خلال شهادتها يوم 17 نيسان/إبريل، على أن الشركات من حول العالم التي تصبو إلى النمو "يتوجب عليها أن تضع إستراتيجية أفريقية" كي يتسنى لها الانخراط في المشاريع التجارية في القارة.

وأكدت لايزر أن قانون النمو والفرص في أفريقيا "أغوا" يكمن في صميم عمل الحكومة الأميركية مع أفريقيا.

ولفتت إلى أن "قانون (أغوا)" حدد علاقاتنا التجارية مع القارة وكان مسؤولاً عن توسيع وتنويع الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة" منذ أن وقّع عليه الرئيس آنذاك بيل كلينتون، في أيار/مايو 2000.

يقدم برنامج التنمية الاقتصادية المحوري، المصمم لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية الأميركية مع البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أفضلية تجارية لـ 40 بلداً أفريقياً مشاركاً وذلك عن طريق إلغاء جميع التعريفات الجمركية تقريباً على صادرات السلع. ويزيل أيضاً الحواجز التجارية والجمركية الأخرى ضمن جهد إجمالي للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع التكامل الاقتصادي، والمساعدة في إدخال بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في الاقتصاد العالمي.

ولقد ساعد قانون (أغوا) العديد من البلدان الأفريقية في زيادة وتنويع صادراتها، بحيث ارتفعت الواردات الأميركية من المنطقة إلى 74,2 بليون دولار سنة 2011، وهي زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة. وما قاد هذا النمو إلى حد كبير كانت الزيادات في صادرات الزيوت المعدنية، والأحجار والمعادن الكريمة، والسيارات ومنتجات الكاكاو.

واستناداً الى وزارة التجارة، ازدادت الصادرات الأميركية إلى المنطقة ثلاثة أضعاف حيث ارتفعت من أقل من 7 بلايين دولار سنة 2001 إلى أكثر من 21 بليون دولار سنة 2011، قاد هذا النمو الزيادات في صادرات الآلات، والسيارات والزيوت المعدنية، والحبوب، والطائرات.

وأفادت لايزر، "لم يكن قانون (أغوا) مفيدا بالنسبة لأفريقيا فحسب، بل إنه كان أيضاً مفيدا جدا بالنسبة لشركات الأعمال الأميركية" واستطردت تقول "إننا نتلقى تشكيلة أكبر من المنتجات القادمة من هناك، كما أصبحت هناك تشكيلة أوسع من المنتجات تذهب من الولايات المتحدة إلى مجموعة واسعة من البلدان كذلك.

وخلصت لايزر إلى القول "إن قانون (أغوا) سوف يكون حاسماً في استمرار تزايد هذا النمو والتنوع. سوف ينعقد منتدى (أغوا) السنوي 2012 في واشنطن في 14 و15 حزيران/يونيو، وسوف يُركز على كيفية تحسين البنية التحتية لأفريقيا لأجل تسهيل وزيادة التجارة والتنمية. وسوف يجمع المنتدى أكثر من 600 مشارك بينهم مسؤولين رسميين رفيعي المستوى من الحكومة الأميركية والحكومات الأفريقية، وأعضاء مشاركين من القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدني.