واشنطن— استبعد الرئيس أوباما القيود التي فرضها الكونغرس الأميركي على حصول السلطة الفلسطينية أموالا أميركية، وأبلغ الأعضاء في مذكرة بتاريخ 25 نيسان/أبريل الجاري أن "من المهم للمصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة" أن يتم الإفراج عن الأموال.

وطبقا لقوانين الاعتمادات المالية الخارجية السنوية، لا يجوز منح المبالغ التي يوافق الكونغرس على تقديمها  للضفة الغربية وقطاع غزة للسلطة الفلسطينية مباشرة ما لم يتقدم الرئيس بإعفاء من ذلك الشرط إلى الكونغرس في ضوء المصالح الأمنية القومية.

وكانت سوزان رايس، المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد أعلنت يوم 23 الجاري أن بلادها التقت مؤخرا مع ممثلي روسيا والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي الذين يشكلون معا اللجنة الرباعية لبحث أهمية تشجيع مواصلة الدعم الدولي لجهود السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة.

وقالت رايس: "لغرض تحقيق مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون في دولة ذات سيادة خاصة بهم، علينا أن نؤيد بإقدام الخطوات الصعبة المطلوبة لبناء مؤسسات وقدرات دولة فلسطينية مستقبلية."

واستطردت قائلة: "إن الولايات المتحدة تردد دعوة الرباعية لمواصلة الدعم الدولي لبناء السلطة الفلسطينية مؤسسات تابعة لها بما في ذلك تأييد تقديم مساهمات قيمتها 1.1 بليون دولار لسد احتياجات التمويل المتكررة للسلطة في 2012. وهذا التمويل ضروري للحفاظ على مكتسبات السلطة المؤسساتية ولزيادة الفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني."

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، فكتوريا نولند، قد أبلغت المراسلين الصحفيين يوم 11 نيسان/أبريل أن حكومة الرئيس أوباما ترى أن تمويل المؤسسات الفلسطينية أمر هام لا لكي يتسنى توفير خدمات للشعب الفلسطيني فحسب، بل كذلك "لأنه من المهم تمكين السياسيين ضمن النظام السياسي الفلسطيني وجعلهم قادرين على إيصال الخدمات للشعب الفلسطيني كسبيل للحيلولة دون تنامي الراديكالية."

واضافت نولند أن حكومة أوباما أخطرت الكونغرس يوم 10 الجاري أنها تعتزم تحويل ما تبقى من أموال الدعم الاقتصادي والعسكري إلى السلطة وهي أموال كانت قد رصدت للسنة المالية 2012 التي تنتهي يوم 30 أيلول/سبتمبر من العام الحالي. وأردفت أن هذا المبلغ يبلغ نحو 80 مليون دولار.

وجاء في تصريح المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مبلغ الـ1.1 بليون دولار، المطلوب لسد احتياجات السلطة للعام 2012، "يشمل مبالغ تعهدت الولايات المتحدة بمنحها وهي تقوم بإرسالها حاليا." كما حثت جميع المانحين في الأسرة الدولية "بإيصال الأموال التي تعهدوا بتقديمها."

ووفقًا لتقرير أصدرته شعبة الأبحاث في الكونغرس بتاريخ 4 نيسان/أبريل، التزمت الحكومة الأميركية بتقديم أكثر من 4 بلايين دولار للفلسطينيين منذ تأسيسهم حكما ذاتيا محدود الصلاحيات في الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وقد بلغ متوسط المساعدات الأميركية للضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من 600 مليون دولار في العام منذ 2008 بما في ذلك 200 مليون دولار كمساعدات مباشرة للميزانية وأكثر من 100 مليون دولار كممساعدات أمنية لا تشمل مواد فتاكة إلى السلطة في الضفة الغربية. وكشف تقرير شعبة الأبحاث أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة مانحة بمفردها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى التي تعرف باسم "الأونروا" والتابعة للأمم المتحدة.