واشنطن،– تقول تيرا سوننشاين، وكيلة وزارة الخارجية الجديدة للدبلوماسية العامة، إن "حرية وسائل الإعلام هي المرادف الأخلاقي أو الأدبي للأوكسجين"، فهي الطريقة التي يتنفس من خلالها المجتمع وتشكل الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات المدنية."

أوضحت سوننشاين، التي مارست مهنة الصحافة، أنها شهدت المخاطر المهنية التي اضطر الصحفيون لمواجهتها. وأكدت أنه عندما يتوقف التدفق الحر للأخبار والمعلومات، "تعاني المجتمعات، وتعاني الاقتصادات، ويعاني الأفراد."

انضمت سوننشاين إلى مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، في مؤتمر صحفي خاص عقد بتاريخ 18 نيسان/أبريل في مركز الصحافة الأجنبية في واشنطن لمناقشة حملة "حرروا الصحافة" تمهيدًا لليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار/مايو.

تركز حملة "حرروا الصحافة" على الطرق العديدة المستخدمة لإخضاع الصحفيين في جميع أرجاء العالم كالإكراه، بدءًا من القوانين التي تقيد حرية التعبير على الإنترنت، مرورًا بعمليات التخويف والتهديد وفرض الغرامات، ووصولا إلى "الاختفاءات" الغامضة والمخيفة.

أشار بوزنر إلى أن لجنة حماية الصحفيين – وهي منظمة مستقلة مكرسة للدفاع عن الصحفيين – ذكرت في تقرير لها أن عدد الصحفيين الذين سجنوا في السنوات الإحدى عشر الماضية ازداد في الواقع، من 118 صحفيًا في عام 2001 إلى 179 صحفيًا لا يزالون في السجن حتى اليوم. واستنادًا إلى اللجنة، فقد قُتل 17 صحفيًا في عام 2012 بمفرده.

في ردها على أسئلة طرحها صحفيون في واشنطن يمثلون وسائل إعلام دولية، فضلا عن مراسلين في أفريقيا ومدينة نيويورك تم الاتصال بهم عبر الهاتف، أقرت سوننشاين بأن وسائل الإعلام التقليدية، التي تتعرض لضغوطات وسائل الإعلام الاجتماعية والإنترنت تواجه صعوبة في تطوير نموذج اقتصادي تتحقق له الاستدامة كي تتمكن من الاستمرار في العمل. ولكنها قالت إن وسائل الإعلام، في بحثها عن الدعم الاقتصادي، يجب ألا تخضع لتدخل الشركات أو الحكومات.

وشددت سوننشاين على أن "دور الحكومة هو جمع الصفوف. فلا نريد أن نجتمع للاستماع إلى بعضنا حول ما يساعد الصحف والإذاعات أو النشرات الإخبارية عبر الإنترنت أو نشرات الأخبار من أجهزة المساعد الرقمي الشخصي [PDA]، على البقاء وتحقيق الازدهار كي نتمكن من الحصول على أفضل ما في الصحافة."

شددت سوننشاين وبوزنر على أن معايير حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام المستقلة كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنطبق على جميع الحكومات في مختلف أنحاء العالم.

وأشار بوزنر إلى أن وسائل الإعلام الحرة عامل أساسي للتنمية الاقتصادية للدولة.

واستطرد بوزنر، "أعتقد أنه كانت لدينا على مدى سنوات عديدة مناظرات خاطئة إلى حدٍ ما حول العلاقة بين الحقوق المدنية والحقوق السياسية، وبين الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، والحقيقة هي أن جميع هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة".

واختتم حديثه قائلا، إن البلاد التي تحاول بناء اقتصادات أقوى تحتاج إلى الشفافية وإلى الدخول في مناظرات عامة حول الخيارات والسياسات الاقتصادية. و"حرية الصحافة وحرية التعبير تعززان قدرات الحكومات والدول على تحقيق الازدهار الاقتصادي والقوة."