واشنطن – قالت وكيلة وزارة الخارجية للسيطرة على الأسلحة والأمن الدولي إلن توشر إنه سبق لحكومة أوباما وأن خصصت "مصادر مالية وسياسية وتقنية غير مسبوقة للحيلولة دون الانتشار" النووي وهي تحقق نجاحا في مضيها نحو إيجاد عالم بدون أسلحة نووية.
وأضافت توشر في كلمة لها في الإجتماع السنوي لجمعية السيطرة على الأسلحة الذي عقد في واشنطن في 10 أيار/مايو قائلة "لقد أنجزنا وضع اتفاقية ستارت (معاهدة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية) الجديدة وتبنينا مراجعة للوضع النووي تعزز عدم الانتشار وتخفض دور الأسلحة النووية في سياسة أمننا الوطني، وساعدنا في تحقيق إجماع على خطة عمل في مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي للعام 2010."
وأشارت توشر إلى أن الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة تشمل قمة الأمن النووي الناجحة التي عقدت في واشنطن في العام 2010 والمساعدة في تأمين ونقل المواد النووية المعرضة للخطر وزيادة فاعلية العقوبات المفروضة من أطراف متعددة ضد إيران وكوريا الشمالية بسبب نشاطاتهما النووية غير المشروعة.
وأشادت وكيلة وزارة الخارجية للسيطرة على الأسلحة والأمن الدولي بشكل خاص بدخول معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية حيز التنفيذ باعتبارها اتفاقية من شأنها تخفيض ترسانتي البلدين النوويتين إلى أدنى مستويات لهما في أكثر من نصف قرن من الزمن.
ووصف توم كولينا، مدير الأبحاث في جمعية السيطرة على الأسلحة، المعاهدة بأنها ذات فوائد عالمية بما فيها إنشاء "حركة عالمية لمنع دول أخرى من الحصول على أسلحة نووية" مما يخفض الخطر الدولي للإرهاب النووي.
وقالت توشر إن حكومة أوباما، توخيا منها لمزيد من تخفيف ذلك الخطر، تعكف على التحضير للخطوات التالية في تخفيض الأسلحة النووية بما فيها "تخفيض الأسلحة الإستراتيجية وغير الإستراتيجية وغير المنشورة" أو المنصوبة.
ومضت إلى القول إن معاهدة ستارت الجديدة "فتحت الباب" أمام الموافقة على معاهدة للحظر الشامل على التجارب النووية مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقوم بدور قيادي في دعمها. وقالت إن المعاهدة الدولية التي تحرّم التفجيرات النووية للأغراض العسكرية والمدنية في كل البيئات ستعزز أمن الولايات المتحدة.
من المعلوم أن الولايات المتحدة وقعت المعاهدة ولا تزال بانتظار المصادقة عليها من مجلس الشيوخ الأميركي. وأعربت توشر عن أن حكومة أوباما تستعد للتوجه إلى مجلس الشيوخ والجماهير الأميركية بحملة تثقيفية يتوقع لها أن تؤدي إلى التصديق المنتظر. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى إجراء تفجيرات للتجارب النووية.
ومما يذكر أن الولايات المتحدة تلتزم بوقف للتجارب النووية منذ العام 1992. ويصرح المسؤولون بأن البلاد لا تنوي استئنافها. وقالت توشر إن وزيري الدفاع والطاقة ومديري مختبرات الأسلحة النووية ظلوا على مدى 15 سنة يشهدون بأن ترسانة الولايات المتحدة "سالمة وآمنة وفاعلة."
وأوضحت قائلة "لقد أكدنا في كل سنة أننا لسنا بحاجة إلى إجراء تفجيرات نووية تجريبية."
ومضت توشر إلى القول إن المعاهدة في حالة تنفيذها "ستلزم الدول الأخرى بعدم إجراء تجارب وتشكل عدم حافز للدول" التي تستمر في إجراء التجارب.
ووصفت توشر المجتمع العالمي بأنه "يملك نظاما فعالا بنشاط للتحقق" لضبط المتلبسين بمحاولة الغش والتحايل على المعاهدة، وسيكون على استعداد لفرض "ثمن باهظ" بما فيه العقوبات الدولية على تلك البلدان.
وخلصت وكيلة وزارة الخارجية للسيطرة على الأسلحة والأمن الدولي إلى القول إن التصديق على المعاهدة مع التطلع إلى المستقبل يمكن أن يساعد في تعزيز التعاون الدولي ويعزز نفوذ الولايات المتحدة عند المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الأنظمة المعاندة التي تقوم بنشاط نووي غير مشروع، ويؤدي إلى مصداقية أكثر للولايات المتحدة عندما تحث الدول الأخرى على السعي نحو تحقيق غايات منع الإنتشار النووي.